به گزارش باشگاه خبرنگاران، شکنجه از منظر شرع و قانون ممنوع و مذموم است و نتایج حاصل از آن اعتباری نخواهد داشت. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
یک حقوقدان در بررسي حقوقی شكنجه به «حمايت» مي‌گويد: طبق قانون اساسی ایران اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. مبنای حکم قانون اساسی در بی اعتبار تلقی کردن اقرار حاصل از شکنجه احترام به حق سکوت متهم و آزادی بیان وی است. دكتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: اساسا هر آنچه که حاصل اراده آزاد نباشد از نظر حقوقی فاقد اعتبار است هر چند ممکن است محصول مزبور موافق واقع هم باشد.
به عبارت دیگر، هر چند ممکن است متهم تحت تأثیر شکنجه حقیقت را هم بیان کرده باشد قانونگذار به حقیقت مزبور اعتبار نمی‌دهد. قانونگذار در اینجا به قاعده «میوه درخت فاسد فاسد است» توجه داشته است و چنان نیست که گفته باشد اقرار مزبور معتبر و شکنجه‌گر به سزای عمل خود برسد و به طور مطلق اقرار حاصل از شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار مطابق مجازات اسلامی ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. متأسفانه قانونگذار فقط به شکنجه برای اخذ اقرار اشاره کرده و به موردی که بدون قصد اخذ اقرار مأموری متهمی را با سوء‌استفاده از مقام و قدرتش مورد شکنجه قرار می‌دهد اشاره نکرده است. هر چند عمل مأمور در حالت دوم نیز جرم است ولی با توجه به اینکه در این حالت مأمور با سوء‌استفاده از پشتوانه قدرت دولتی در مقام آزار متهم بر آمده باید در مقایسه با آزاری که بدون سوء‌استفاده از قدرت صورت می‌گیرد مجازات بیشتری تعیین کند.
وي در مورد اثبات ادعاي شكنجه مي‌گويد: متاسفانه اثبات ادعای شکنجه بسیار سخت و عملا در برخی موارد غیر‌ممکن است.
این حقوقدان در مورد نحوه اثبات شکنجه برای گرفتن اطلاع می‌گوید: در صورتی که آثار فیزیکی شکنجه روی بدن متهم باقی مانده باشد اثبات آن راحت‌تر خواهد بود.
مفهوم شکنجه
يك وكيل دادگستري شكنجه را بر اساس ماده ۱ كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنين تعريف مي‌كند: هر عملي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود، شکنجه نام دارد.
همچنين مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است يا احتمال مي‌رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي‌شود.
محمود واحدي اضافه می‌کند: تعريف شکنجه در فقه آزار دادن شديد كسي براي وادار كردن او به انجام دادن كاري است.
احكام شكنجه
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شرع مقدس براي جرايم گوناگون كيفرهاي مشخص وضع شده كه تعدي از آنها حرام و ضمان‌آور است و نيز بزه‌كاري كه بزهش ثابت شده كيفركردن او به بيش از آنچه در شرع مقدس در موارد حدود قصاص مقرر شده و براي حاكم شرع در موارد تعزيرات تعيين شده حرام و تعدي‌كننده ضامن است.
محمود واحدي با اشاره به اين كه به طور كلي تعذيب و ايذاء انسان نسبت به انسان ديگري در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلا ظلم است، مي‌گويد: در این خصوص با دو رويكرد متفاوت مواجه مي‌شويم: نخست رويكرد فقهايي كه شكنجه افراد توسط حاكم (دولت) را تنها در برخي موارد خاص جرم مي‌دانند دوم رويكرد فقهايي كه ممنوعيت و حرمت شكنجه را به طور مطلق دانسته و در هيچ شرايطي بهره‌گيري از چنين امري را مجاز ندانسته و آن را حرام مي‌دانند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ظاهرا تفاوتي در حكم اين مساله از حيث مذهب، جنسيت، رنگ و ساير خصوصيات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد يا زن، كافر يا مسلمان، سفيدپوست يا رنگين‌پوست و به طور يكسان حرام بوده و جايز نيست.
وي مي‌افزايد: در اين امر كه اعتراف و اقرار ناشي از شكنجه از حيث شرعي فاقد اعتبار است نيز اشكالي وجود ندارد و اين مساله نيز مورد اتفاق بوده و تاييد اين حكم در رواياتي كه بر رفع آنچه بدان مكره شده‌اند آمده و در روايات مستفیضه متعددي نيز به طور مستقل مورد تاكيد قرار گرفته است.
بدون شك اقرار از روي تهديد و شكنجه بدون وجود قرايني بر صحت آن بي‌اعتبار است و اثري بر آن مترتب نمي‌شود اما چنانچه شواهد و قرايني بر درست بودن آن دلالت كند، به گونه‌اي كه براي قاضي علم پيدا شود، به آن ترتيب اثر داده مي‌شود. البته بنا بر اين قول، در حقوق‌الله، مثل حدود، علم قاضي اعتبار ندارد و قاضي نمي‌تواند بر اساس علم خود عمل كند بلكه نيازمند اقرار اختياري يا بينه است.
رویکرد قوانین به شکنجه
وي در مورد قوانين موجود در اين زمینه مي‌گويد: به تبع اين ديدگاه اسلامي در قوانين جمهوري اسلامي ممنوعيت شكنجه تصريح شده و تضمين‌هايي برای جلوگيري پيش‌بيني شده است. در اين خصوص در اصل ۳۸ قانون اساسي آمده است: »هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي قديم هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنين ماده ۵۷۸ قانون مذكور هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز در اين زمينه مي‌گويد: تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني زنداني و تنبيهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به كلي ممنوع است.محمود واحدي اضافه می‌کند: براي جبران خسارت وارده ناشي از شكنجه نيز مي‌توان به ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب ۷/۲/۱۳۹۲ استناد کرد كه در آن تصريح شده است: «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بی‌احتیاطی به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»
ضمانت اجراي اخذ شكنجه براي گرفتن اقرار
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي می‌گوید: هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اينکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.
محمود واحدی اضافه می‌کند: بعضي از حقوقدانان شكنجه روحي و شكنجه غيرمتهم مثل شاهد را مشمول اين ماده نمي‌دانند. در نتيجه با توجه به اصول و مواد قانوني فوق مي‌توان گفت كه اقرار بر مبناي شكنجه اثر حقوقي ندارد و اين‌گونه اقرار قابل نقض به وسيله متهم است حتي شكنجه‌كننده با توجه به مراتب عمل ارتكابي مجرم و به مجازات‌قانوني محكوم مي‌شود.
همراهی اقرار ناشی از شکنجه با دلایل دیگر
در مورد اثر اقرار برمبناي شكنجه اين سوال به ذهن مي‌آيد كه اگر همراه با اقرار دليل ديگري همراه شود آيا شكنجه اخذ شده براي اقرار خدشه‌اي به آن دليل وارد مي‌آورد يا اينكه آن دليل به قوت باقي است؟ به طور مثال اگر كسي بر اثر شكنجه اقرار به سرقت نمود و بعد مال را تحويل داد آيا به دلیل غير مستند بودن اقرار متهم تبرئه مي‌شود يا اين كه دليل ديگر به قوت خود باقي است؟ در جواب مي‌توان گفت در نظام‌هايي كه سيستم امتناع وجدان قاضي حاكم است دلايل همگي طريقت دارند و هر دليلي ارزش برابر با ساير ادله مي‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملكه دلايل قلمداد نمي‌شود تا اينكه با خدشه وارد آمدن به آن دلايل ديگر از عداد خارج شوند.
در این باره ديوان عالي كشور در راي خود به طريقت دلايل تصريح کرده است. پس در صورت وارد آمدن شكنجه براي اقرار فقط به اقرار ترتيب اثر داده نمي‌شود و دلايل ديگر اعتبار خود را دارند و مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد. در فرض بالا هم تحويل مال خود دليلي بر ارتکاب سرقت است و اخذ شكنجه براي اقرار خدشه‌اي به آن دليل وارد نمي‌آورد.
- 11
- 2
کاربر مهمان
۱۴۰۰/۸/۲۳ - ۲۲:۰۶
Permalink