توسعه روحیه همکاری و مشارکت گروهی با توان‌یابان

گذر از روز جهانی کارگر و همزمانی با تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری  فرصت مناسبی است تا در مورد برخی از مسائل جامعه کارگری که کمتر  مورد توجه قرار گرفته نکاتی به تحریر درآید، شاید این مطلب مقدمه‌ای برای سلسله اقدامات مثبت دستگاه‌های دولتی، نهاد قانو‌نگذاری، کارفرمایان و تشکل‌های اجتماعی در زمینه ایجاد و واگذاری فرصت‌های برابر شغلی به جامعه توان‌یابان کشور باشد. مطلب ذیل توسط مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد تهیه و در اختیار روزنامه شهروند قرار گرفته است. فلسفه نامگذاری اول ماه مه ‌میلادی به‌عنوان روز جهانی کارگر از چهارم ماه مه ‌سال ۱۸۸۶ آغاز شد که در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود و شماری کشته و عده‌ای را  مجروح کرد، بعدها ٤ تن نیز اعدام شدند.

کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ١٠ ساعت به ۸ ساعت بودند. با رسیدن اخبار این تظاهرات، کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر‌ سال هم تکرار شد که به‌تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگر نامیده شد. در ایران نیز به همین مناسبت هر‌ سال سلسله مراسم مختلفی برگزار می‌شود و ضمن تشریح نقش کارگران در توسعه و پیشرفت جامعه، تعدادی از آنها مورد تجلیل قرار میگیرند. اما طبق ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، شرایط عادلانه و مساعد کار، دستمزد برابر برای کار برابر و محافظت در برابر بیکاری را دارد. افراد دارای معلولیت به‌عنوان بخشی از اعضای جامعه، اشتیاق و توانایی مشارکت در بازار کار و اقتصاد ملی را دارند.

از این‌رو در ماده ٢٧ کنوانسیون در مورد حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (UNCRPD)، حق «داشتن کار» برای این افراد به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است:

١- دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کارکردن برمبنای برابر با سایرین به رسمیت می‌شناسند.

٢- دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌كنند، افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی‌گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع میگردند.

البته از نظر سازمان ملل متحد کلمه «کار» (work) معنای وسیعی دارد که شامل: کار بدون مزد در منزل یا کسب‌و‌کار خانوادگی، کار با مزد برای شخص یا سازمان رسمی یا غیررسمی و خوداشتغالی می‌شود، داشتن یک شغل بهترین تضمین برای کرامت انسانی است و افراد را قادر می‌سازد در اقتصاد و جامعه به طور کامل به ایفای نقش بپردازند.

شواهد نشان می‌دهد که مبارزه با بیکاری و فقر افراد دارای معلولیت چالش‌برانگیز است. بنابراین مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد که با هدف توانمندسازی افراد دارای معلولیت ٣٥‌سال سابقه فعالیت دارد، توجه به ابعاد گوناگون اشتغال توان‌یابان را  ضروری می‌داند و این موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده است.

در سراسر جهان افراد دارای معلولیتی هستند که به‌عنوان کارآفرین، خوداشتغال، کشاورز، کارگران کارخانه، دکتر، معلم، راننده اتوبوس، هنرمند و تکنيسین کامپیوتر فعالیت می‌کنند. تقریباً تمام مشاغل توسط افراد دارای معلولیت قابل انجام است و در صورت مساعد و متناسب‌بودن محیط، افراد دارای معلولیت می‌توانند همچون سایر افراد جامعه مولد باشند. ولی همان‌طور که مطالعات نشان می‌دهد، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، افراد دارای معلولیتی که در سن اشتغال هستند به‌طور چشمگیری نرخ اشتغال کمتر و در نتیجه نرخ بالاتر بیکاری را به نسبت سایر افراد تجربه می‌کنند.

طبق تعریف سازمان ملل متحد لغت «بیکاری» (unemployed) شامل افرادی است که شاغل نیستند اما آماده به‌کار و جویای کار هستند. پایین‌بودن نرخ مشارکت در بازار کار یکی از مهمترین عواملی است که باعث می‌شود، معلولیت به فقر منجر شود.

عواملی چند بر خروجی‌های بازار کار برای افراد دارای معلولیت تأثیر گذارند که عبارتند از: تفاوت بهره‌وری، نقصان‌های مربوط به بازار کار که با تبعیض و تعصب مرتبطند و بازدارندگی‌های ایجاد‌شده توسط سیستم مزایای از کار افتادگی. برای پرداختن به نقصان بازار کار و تشویق اشتغال افراد دارای معلولیت، بسیاری از کشورها دارای قوانین ضد تبعیض در رابطه با موضوع معلولیت هستند.

 انتظار می‌رود که اجرای قوانین ضد تبعیض، بهبود دسترسی به اقتصاد رسمی و مزایای اجتماعی گسترده‌تر را برای این افراد موجب شود. بسیاری از کشورها نیز مقیاس‌هایی همچون:   سهمیه‌بندی با هدف افزایش فرصت‌های شغلی در بازار کار برای افراد دارای معلولیت دارند. توانبخشی حرفه‌ای و خدمات مربوط به اشتغال (آموزش شغلی، مشاوره، کمک برای یافتن شغل و کاریابی) می‌تواند ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت را برای رقابت در بازار کار بهبود بخشد و مشارکت آنها در بازار کار را تسهیل دهد. در قلب تمام این مسائل، «تغییر نگرش‌ها در بازار کار» باید مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت

اطلاعات مربوط به اشتغال افراد دارای معلولیت به‌طور سیستماتیک قابل دسترس نیست. طبق گزارش پژوهش سازمان کار بین‌المللی (ILO) در ‌سال ٢٠١٠،  ١٦ کشور از بین ١١١ کشور پاسخ داده‌اند که هیچ‌گونه اطلاعات و داده‌ای در رابطه با اشتغال افراد دارای معلولیت در دست ندارند. در کشورهایی که درآمد پایین یا متوسطی دارند، بسیاری از مردم در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند که نه‌تنها در آمار رسمی ظاهر نمی‌شود بلکه این افراد تحت پوشش قوانین کار نیز نیستند.

اطلاعات و داده‌هایی که از چندین کشور بدست آمده است نشان می‌دهد که نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت نسبت به کل جمعیت کمتر است. از آنجایی که افراد دارای معلولیتی که بیکار هستند، معمولاً به دنبال شغل نیستند، بنابراین بخشی از نیروی کار محسوب نمی‌شوند، نرخ بیکاری تصویر درستی از وضع آنها در بازار کار به دست نمی‌دهد. در عوض نرخ اشتغال معمولاً به‌عنوان معیاری برای وضع بازار کار افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود.

بازارهای کار اغلب کشورها به‌طور گسترده‌ای غیررسمی است و به همین علت تعداد زیادی از افراد خوداشتغال هستند. مثلاً در کشور هند، ٨٧‌درصد از افراد دارای معلولیت شاغل، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

افراد دارای معلولیت ممکن است به انعطاف بیشتری در برنامه زمان‌بندی و ابعاد دیگر کارشان نیاز داشته باشند تا زمان لازم برای انجام کار، رفت و آمد به محل کار، کنار آمدن با نگرانی‌های مربوط به وضع جسمیشان به آنها داده شود.  به این ترتیب شرایط مشاغل پاره وقت و پروژه‌ای که اغلب منعطف‌تر است برایشان جذاب‌تر به نظر می‌رسد  ولی این گونه مشاغل معمولاً درآمد پایین‌تر و مزایای کمتری دارند. مسائل مرتبط با وضع جسمانی، مهم‌ترین عامل برای بالا بودن گرایش و رواج کارهای پاره‌وقت و پروژه‌ای بین افراد دارای معلولیت بوده است.

باید متوجه بود که شکاف دستمزد بین زنان و مردان دارای معلولیت و بدون معلولیت به اندازه نرخ اشتغال حایز اهمیت است. در صورتی که افراد دارای معلولیت استخدام شوند، معمولاً نسبت به همکاران بدون معلولیتشان دریافتی کمتری دارند؛ حتی دیده شده است که زنان دارای معلولیت از مردان دارای معلولیت دریافتی کمتری داشته‌اند.

موانع ورود افراد دارای معلولیت به بازار کار

 اغلب افراد دارای معلولیت در بازار کار سهم کمی دارند. برای مثال محدود بودن دسترسی آنها به امکانات آموزشی یا منابع مالی و ... عواملی هستند که مانع ورود این افراد به بازار کار می‌شود. در صورتی که سیستم جامعه باید به دنبال راه‌هایی باشد که برای این افراد فضایی را فراهم آورد تا امکان ورود و فعالیت آنها ایجاد شود.

آموزش و پرورش و امکانات آموزشی از مواردی هستند که افراد دارای معلولیت دسترسی محدودی به آن‌ها دارند و امکان پیشرفت و بهبود توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را مانند سایر افراد جامعه ندارند. عوامل محیطی و عدم مناسب‌سازی آن برای رفت و آمد توان‌یابان به محیط کار عامل محدود‌کننده دیگری به شمار می‌رود. همچنین محدود بودن امکان حضور فیزیکی در جلسات مصاحبه، محل کار و برنامه‌هایی از این دست نیز ازجمله معضلات این قشر از جامعه است.

مشکل دیگر توان‌یابان بحث سرمایه‌گذاری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و موسسات اعتباری برای وام دادن و سرمایه‌گذاری به این افراد اعتماد نمی‌کنند و معتقدند همکاری با ایشان ریسک بالایی دارد.

برداشت و درک اشتباه جامعه از افراد توان‌یاب و توانمندی‌های آنان معضل دیگری است که باعث می‌شود آنها یا نتوانند مشغول به کار شوند یا در کار خود پیشرفتی نداشته باشند. این تفکر اشتباه که باعث اجتناب از این افراد می‌شود، حتی در بین اعضای خانواده و اقوام آنها نیز ممکن است، وجود داشته باشد.

برخی از افراد دارای معلولیت انتظار کمی از خود و توانمندی‌های‌شان دارند و ممکن است به همین دلیل به فکر کار و اشتغال نباشند. برقراری روابط اجتماعی با افراد جامعه، اقوام، دوستان و ... می‌تواند در بهبود و کمک به آنها برای باور به خود و ایفای نقش مولد همچون سایر اعضای جامعه موثر باشد. در محیط کار، کارفرمایان ممکن است تبعیضاتی نسبت به افراد دارای معلولیت داشته باشند. بیشتر کشورها به‌ویژه در شرق اروپا، دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای نسبت به توان‌یابان دارند. برای مثال:   ساعت کاری کمتر، استراحت بیشتر، مرخصی بیشتر، حق سنوات بیشتر و ...  هرچند تمام اینها با اهداف و نیت خیرخواهانه تنظیم شده است اما می‌تواند، باعث شود کارفرمایان این افراد به دید افرادی ضعیف و با توانمندی‌های کم نگاه کنند.

به‌طور کلی مکانیزم‌های مختلفی برای رفع این موانع برای ورود به بازار کار وجود دارد:  

*قوانین و مقررات

*مداخله‌های مناسب

*توانبخشی فنی و حرفه‌ای

*خوداشتغالی و سرمایه گذاری‌های خرد

*امنیت اجتماعی

*کار بر روی تغییر رفتارها و نگرش‌ها

قوانین و مقررات

قوانین بسیاری در مورد عدم تبعیض و اقدامات مثبت در کار برای افراد دارای معلولیت تعریف شده است. همچنین قوانین معمول کار نیز اغلب به موضوع ایجاد معلولیت برای افراد در حین کار می‌پردازد. اما در بیشتر مواقع به صورت ضعیفی اجرا می‌شوند و بسیاری از توان‌یابان نیز از این قوانین بی‌اطلاع هستند.

قوانین ضد تبعیض

از نظر قانون ضدتبعیض، تصمیم‌گیری درمورد اشتغال یک فرد با مبنا قراردادن معلولیتش غیرقانونی است و چنین قوانینی درکشورهای استرالیا (١٩٩٢)، کانادا (١٩٨٦ و ١٩٩٥)، نیوزیلند (١٩٩٣) و آمریکا (١٩٩٠) به تصویب رسیده است. سایر کشورها نیز به تدریج به این حرکت می‌پیوندند.

دربخش رسمی، نیازهای معقول مناسب‌سازی انطباق شغل و محیط کار، جهت تسهیل اشتغال برای افراد دارای معلولیت است درحالی‌ که بار اضافی برشرکت تحمیل نگردد. (ماده ٢ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت)

 انتظار می‌رود، مناسب‌سازی‌ها باعث شوند تبعیض کاهش و دسترسی به فضای کار افزایش یابد. همچنین نگاه‌ها نسبت به توانمندی افراد دارای معلولیت درجهت این‌که آنها نیز می‌توانند افراد مولدی برای جامعه باشند، تغییر کند. مثال‌هایی از مناسب‌سازی‌های معقول عبارت است از: حصول اطمینان درمورد این‌که روش‌های انتخاب و استخدام برای تمام افراد جامعه ازجمله توان‌یابان در دسترس است، مناسب‌سازی محیط کاری، تغییر و اصلاح ساعات کاری و دیگر تنظیمات مربوط به کار و فراهم‌کردن فناوری‌های کمکی مثل نرم‌افزارهای گویا مخصوص افراد نابینا. این قوانین دربرخی ازکشورها مثل دانمارک به ‌صورت داوطلبانه اجرا می‌شود و رعایت آن درکشورهای دیگری مثل آمریکا الزام قانونی دارد. هزینه این مناسب‌سازی‌ها می‌تواند توسط کارفرما، کارکنان یا هر دو برعهده گرفته شود.

اقدامات مثبت

ازبرخی معیارهای ضدتبعیض با عنوان «اقدامات مثبت» یاد می‌شود. در‌سال ٢٠٠٠ کنگره اتحادیه اروپا ازکشورهای عضو خواست تا سیاست‌های پیشنهادی خود را در رابطه با اشتغال افراد دارای معلولیت تا‌ سال ٢٠٠٦ ارایه کنند. درپاسخ به این درخواست، کشورها اقدامات زیر را انجام دادند:  

*طراحی برنامه اجرایی ملی شامل؛ اقدامات مثبت برای افزایش تعداد آمار توان‌یابان در اشتغال

*اجرای برنامه‌هایی درجهت برابری حقوق افراد دارای معلولیت دربحث استخدام و حق سنوات ایشان

*تصویب قوانین ضدتبعیض

مداخله‌های مناسب

سهمیه‌ها

بسیاری ازکشورها سهمیه‌هایی را برای اشتغال افراد دارای معلولیت دربخش‌های عمومی و خصوصی درنظر گرفته‌اند. فرض ضمنی ایجاد چنین امکانی این است که بدون سهمیه، کارفرمایان از به کارگماردن کارکنان دارای معلولیت به دلیل تبعیض، ترس از پایین‌آمدن بهره‌وری یا بالارفتن پتانسیل هزینه نیروی انسانی (مثلا هزینه مناسب‌سازی و امکانات کمکی) سرباز می‌زنند.  

با این حال، فرض این‌که سهمیه قایل‌شدن برای افراد دارای معلولیت موجب اصلاح نقصان‌های بازار کار به نفع این افراد می‌شود، هنوز به صورت تجربی به اثبات نرسیده و تاثیری که سهمیه‌ها بر اشتغال این افراد داشته، ارزیابی نشده‌ است.

انگیزه هایی برای کارفرمایان

اگر کارفرمایان هزینه امکانات کمکی معقول را متحمل شوند، به‌ منظور جلوگیری ازهزینه‌های اضافی نیروی کار، احتمال کمتری وجود دارد که افراد دارای معلولیت را به کار گمارند، زیرا  پویایی آنها در بازار احتمالا به دلیل خطر هزینه‌های بیشتر در رابطه با امکانات کمکی در یک کار جدید کاهش می‌یابد. برای مقابله با این موانع، انگیزه‌های مختلف مالی را می‌توان به ایشان ارایه داد:  

*ارایه مشوق‌های مالیاتی به‌ویژه به کارفرمایان ضعیف‌تر و کسب‌وکارهای نوپا

*کارگروه‌های اشتغال دولتی می‌تواند در رابطه با ارایه مشاوره و تأمین بودجه برای امکانات کمکی مرتبط با اشتغال فعالیت نمایند.  

*تغییرات درمحل کار می‌تواند پشتیبانی و حمایت شود. به‌عنوان مثال «اداره روابط اشتغال و محل کار» در استرالیا، بودجه تغییرات درمحل کار برای ایجاد امکانات کمکی برای کارکنان دارای معلولیت که به تازگی به شرکت  پیوسته‌اند را تا سقف ١٠‌هزار دلار تأمین می‌نماید.

توانبخشی فنی و حرفه‌ای

هدف خدمات توانبخشی حرفه‌ای، بهبود یا بازگرداندن ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت است، به‌طوری که آنها را قادر      می‌سازد در بازار رقابتی کار شرکت کنند. این خدمات اغلب در ارتباط با آموزش شغلی، مشاوره و کاریابی است. درکشورهای توسعه‌یافته، این خدمات بیشتر شامل توانبخشی‌های محدود و برنامه‌های آموزشی می‌شود. به دلیل هزینه‌های بالا، چنین برنامه‌هایی موفق به دستیابی به اهداف خود نشدند. به‌علاوه برنامه‌های ‌سنتی آموزشی، با تمرکز بر طیف محدودی از   مهارت‌های فنی و تخصصی و ارایه‌شده درمراکز مخصوص افراد دارای معلولیت، نتوانستند تعداد بالایی از توان‌یابان را به کار مشغول کنند.

خوداشتغالی و سرمایه‌گذاریهای خرد

سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه برای کمک به شروع کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند جایگزینی برای اشتغال رسمی باشد که به ندرت اتفاق می‌افتد. برای برنامه‌های خوداشتغالی، برای موفقیت افراد دارای معلولیت به موضوعاتی همچون مهارت‌های بازاریابی، دسترسی به اعتبارات و حمایت طولانی‌مدت مورد نیاز است.

تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت، دارایی‌های اندکی برای ضمانت‌ کردن اعتبارات مورد نیاز خود دارند و احتمال دارد   سال‌ها در فقر زندگی کنند. برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌های خرد، برای تمام افراد جامعه ازجمله افراد دارای معلولیت در دسترس است، ولی شواهد نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی از افراد دارای معلولیت از این امکانات استفاده کرده‌اند.

 مروری برشواهد، موانعی را درجریان سرمایه‌گذاری‌های خرد نشان می‌دهد. به‌طوری که طرح‌های موقتی که توسط سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های افراد دارای معلولیت به اجرا درآمده، می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا آنها به افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی کمک می‌کنند.

امنیت اجتماعی

وجود مزایای بلندمدت برای افراد دارای معلولیت می‌تواند از حرکت آنها به سمت اشتغال جلوگیری کند. وقتی فرد به‌طور دایم به این مزایا متکی باشد و سپس وارد بازار کار شود و مزایایی کمتر از آن دریافت کند، تضمین لازم را از دست داده و در نتیجه ناخودآگاه رغبت خود را نسبت به کار ازدست می‌دهد و ترجیح می‌دهد ازمزایای فعلی استفاده کند، اما مزایای مددکاری اجتماعی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد و باعث انگیزه افراد برای کار شود. درکشورهای درحال توسعه، رشد بودجه مزایا برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته می‌شود و پایین بودن نرخ اشتغال آنها، نگرانی سیاست‌گذاران را به همراه داشته است، به‌طوری که ٤ تا ٥‌درصد از نرخ تولید ناخالص داخلی(GDP) درکشورهایی نظیر:   مجارستان، هلند، نروژ، لهستان وایتالیا را در برگرفته است که اغلب افراد دارای معلولیت ذهنی را شامل می‌شوند. راه‌حل این کار جایگزینی بازار کار فعال به جای استفاده از مزایاست. همچنین باید به درک این موضوع که معلولیت مانعی برای انجام کار نیست را باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های افراد توجه کرد، برسیم.

 یک سیاست برای فایق‌آمدن براین موضوع، جداسازی درآمد حمایتی برای جبران هزینه‌های اضافی افراد دارای معلولیت است. روش دیگر می‌تواند استفاده از مزایای مدت‌دار باشد. این کار باعث ایجاد انگیزه در فرد دارای معلولیت می‌شود که با اتمام مدت این مزایا، به محیط کار بازگردد.

کار روی تغییر نگرش‌ها

همواره شرکت‌های مربوط به افراد دارای معلولیت درتلاش برای تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت هستند. بهترین روش استخدام این افراد درمحیط کار است که باعث تغییر نگرش دیگران در آن محیط کار و کم‌کم درجامعه خواهد شد. همچنین استخدام یک فرد دارای معلولیت سبب استخدام افراد دیگری از این دست می‌شود. کمپین‌های آگاهی‌بخشی بسیاری دراین زمینه فعال شده‌اند، اما همچنان به داده‌های بیشتری در زمینه تغییر نگرش نیازمندیم.

نتیجه‌گیری

علت اصلی بیکاری افراد دارای معلولیت را می‌توان درعوامل مختلفی نظیر عدم دسترسی به آموزش و پرورش، توانبخشی، عدم دسترسی به منابع مالی، عدم مناسب‌سازی فضاهای کاری و درک نادرست کارفرمایان از افراد دارای ناتوانی دانست. برای رفع این معضلات افراد و ارگان‌های بسیاری موثر خواهند بود؛ ازجمله آنها می‌توان به نقش دولت، کارفرمایان، سازمان‌های مربوط به افراد دارای معلولیت و اتحادیه‌های تجاری اشاره کرد که مهمترین نقش را در هموارکردن مسیر ورود افراد دارای معلولیت به بازار کار دارند.

دولت

تغییر درنگرش‌ها و افزایش آگاهی کارفرمایان ازموارد مقابله با تبعیض و حمایت از بکارگیری افراد دارای معلولیت و تغییر دراین باور که باید از افراد دارای ناتوان حمایت ویژه شوند، محسوب می‌شود.

برنامه‌های عمومی

هموارسازی مسیر بهره‌مندی از آموزش و پرورش برای افراد دارای معلولیت، دراختیار قراردادن امکان بهره‌مندی ازخدمات شغلی به‌طور برابر برای افراد دارای معلولیت، تغییر در سیستم ارزیابی توانمندی‌های این افراد و بررسی قابلیت‌های مثبت آنها به‌ جای توجه به ناتوانی‌هایشان، نظارت و ارزیابی بازار کار، اختصاص بودجه برای آموزش، ایجاد شرایطی برای تسهیل در امر استخدام توان‌یابان و پرورش توانمندی‌ها و مهارت‌ها به‌عنوان نیروی کار، نقش مهمی در توسعه اشتغال افراد دارای معلولیت دارد.

استخدام افراد دارای معلولیت و مناسب‌سازی محیط کاری برای آنها، توسعه روحیه همکاری و مشارکت گروهی ازطریق بکارگیری موسسات آموزشی و برنامه‌های تمرین مهارتی و شرکت‌های اجتماعی برای بهبود قابلیت‌های نیروی کار افراد ناتوان و اطمینان حاصل‌کردن از این‌که مدیران بخش منابع انسانی نسبت به عدم تبعیض و مناسب‌سازی محیط کاری آگاه هستند، می‌تواند مسئولیت اجتماعی کارفرمایان درنظر گرفته شود.

حمایت ازشرکت‌ها و سازمان‌ها درپرورش مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت، تشویق شرکت‌های کوچک و خوداشتغالی‌ها برای بکارگیری توان‌یابان، حمایت ازکمپین‌های دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت در زمره وظایف سازمان‌های مردمی و اجتماعی تعریف می‌شود.