وضعیت اضطراری، جامعه مضطر؛ بایسته‌های کمک به جوامع بحران زده

عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان - اصطلاح «وضعیت اضطراری»، توصیفی از شرایط جامعه است که در آن به حسب شرایطی مانند جنگ، زلزله، سیل و پیشامدهای فوریتی کلان، توانایی عمل کنشگران به تعهدات حقوقی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اگر دقت کنید، در اکثر قراردادهای کاری به این موضوع با عنوان «شرایط فسخ قرارداد» اشاره شده است.

توصیف وضعیت اجتماعی جامعه در این شرایط، یکی از ابزار های حاکمیت است که خود را محق ببیند بعضی تکالیف سیاسی مصرح در قانون اساسی را از خود رفع کند و برخی آزادی‌های اجتماعی را نیز محدود سازد. شاید به همین دلیل دانشمندان سیاسی می‌گویند میزان دموکراتیک بودن دولت‌ها را باید در نوع مدیریت بحران آن‌ها جست‌وجو کرد.

اینکه چه مقامی حق دارد وضعیت را اضطراری اعلام کند، چه تکالیفی را ساقط کند، چقدر این وضعیت را از نظر زمانی بسط بدهد، چندبار حق تمدید داشته باشد، مکانیزم عمل در اختیار چه نهادهایی باشد، رسانه‌های عمومی چه محدودیت‌هایی را تحمل کنند، نهادهای نظامی چقدر در سیاست دخیل شوند، حضور میدانی نهادهای نظامی و انتظامی و مقررات وضعی آن‌ها چه میزان باشد، ساختار تصمیم‌سازی برای عبور از فوریت پیش‌آمده چه تغییراتی می‌کند و مواردی از این دست، ازجمله شاخص‌هایی است که دموکراتیک بودن یک حکومت را مشخص می‌کند؛ چراکه در شرایط عادی همه حکومت‌ها ولو پادشاهی، سعی می‌کنند خود را دموکراتیک نشان دهند.

در این بین، حیات سیاسی برخی مدیران کشور در هر دسته و رسته‌ای این است که شرایط، عادی فرض نشود و در حالی که رهبر کشور با نفی توصیف وضعیت اضطراری، مدام کار، اقدام و عمل و وجدانِ کاری را توصیه می‌کند، عده‌ای با استمداد از توصیفات اضطراری، اولویت‌های خدمات‌رسانی به جامعه را تغییر می‌دهند و با تولید لیست بلندی از اقدامات ضربتی، قانون اساسی و حتی قوانین جاریه کشور را منقص می‌سازند.

بنابراین شاهدیم که جامعه بدون هیچ حادثه‌ای همیشه از «شاخص‌های استاندارد» عقب بوده است و هر موقع در این باره سوال می‌شود، منتقدان به سیاسی‌کاری متهم می‌شوند.

در خصوص زلزله در کرمانشاه نیز همین اتفاق افتاد و نه تنها از قوانین عدول شد بلکه از کلاسیک‌ترین رفتارهای مدیریت بحران عدول شد؛ نکته اول: کمیته مدیریت بحران تشکیل شد ولی تا به امروز یک بیانیه از او عمومی نشده است که اولاً بر بحرانی بودن یا نبودن شرایط صحه بگذارد؛ ثانیاً: هیچ برآورد دقیقی از خسارات قطعی، آتی، تهدیدات و فرصت‌ها ارائه نکرده است؛

ثالثاً: هیچ گزارش دقیقی از نیازهای آسیب‌دیدگان به شکل کارشناسی‌شده‌ای شناسایی، مدیریت و اطفا نشد، تا جایی که استاندار کرمانشاه به اعتراض می‌گوید خودش به توزیع محموله‌ها و ازسرگیری خدمات، نظارت میدانی می‌کند؛ رابعاً هیچ فهرستی از بایدها و نبایدهای عوامل داوطلب و نحوه سازماندهی آن‌ها منتشر نشده و تنها از مردم خواسته شد به صداوسیما و هلال‌احمر توجه کنند.

این ها مواردی است که اگر به درستی نگاه کنیم، نشان‌دهنده دلایل بی‌اعتمادی مردم به نهادهای عامل و همچنین تولید و تورم عوامل خودمختار داوطلب است. وقتی کمیته مدیریت بحران، کلاسیک‌ترین رفتارها را که بیانگر اشراف و کنترل شرایط است، از خود بروز نمی‌دهد؛ صداوسیما میدان امداد را به صحنه رپورتاژ آگهی تبدیل می‌کند و ناظران خودمختار داوطلب، مدام به زیبایی‌شناسی فاجعه می‌پردازند، چه انتظاری هست که خیال همه راحت باشد که فاجعه مهار شده است؟

در طول این چند روز، خبرنگاران، عوامل شخصی و افراد مختلفی که برای کمک رفته بودند، مدام با صداها و تصاویر غمگین همه را به قضاوتی ملی فراخواندند؛ طبیعی است که در این شرایط نظارتی بر هزینه‌ها صورت نمی‌گیرد؛ تصمیم‌سازی‌ها عنصر اعتمادزایی را کمتر لحاظ می‌کنند و به نفع اقدام ضربتی، تصمیم‌سازی مشارکتی به تصمیم‌سازی ضربتی تبدیل می‌شود. راستی در طول این بحران آیا یک خبر به نقل از اعضای شورا و روستاهای کرمانشاه مخابره شد؟ اگر نشد، اگر تصمیم‌سازی شورا معلق شد، نباید بپرسیم چرا؟

اینجاست که می‌بینیم روندی آغاز می‌شود که در آن شاهد تک‌ساحتی‌شدن نیازهای آسیب‌دیدگان هستیم. در حالی که بحران عاملیت، اعتماد و اجرا نیز گریبان‌گیرمان شده است، دعوایی نیز بر سر این شکل می‌گیرد که آیا نوار بهداشتی را بفرستند یا خیر! پیش از پتو، چادر و نوار بهداشتی، حتی پیش از خوراک و آب، باید ساختار تصمیم‌سازی را ترتیب بدهیم؛ تضمین‌های لازم برای بازگشت وضعیت مشارکتی و تخمین‌های دقیق برای عبور از بحران را ارائه دهیم.

یوسف فرهادی بابادی