مدت‌هاست شهروندان تهراني براي استفاده از خودرو خود، همواره دغدغه جاي پارك دارند.
نزاع و درگيري و به دنبال آن نيز ضرب‌وجرح، يكي از آثار كمبود فضاي پارك در خيابان‌هاي شهر تهران است.
احداث پاركينگهاي عمومي يكي از وظايفي است كه قانون برعهده شهرداري نهاده است.
ساختمان‌هاي تجاري و مراكز اداري نيز هنگام ساخت بايد به فكر تامين پاركينگ براي مراجعان خود باشند.
اين حق شهروندان است كه از امكانات لازم شهري و خدمات عمومي از جمله پاركينگ و توقفگاه‌ها بهره‌مند باشند.
كمبود پاركينگ و فضاي پارك خودرو، مشكلات بسياري رابر شهروندان تهراني تحميل كرده است؛به طوري كه مدت‌هاست شهروندان تهراني براي استفاده از خودرو خود، همواره دغدغه جاي پارك دارند و چه‌بسا در برخي موارد به اين دليل، عطاي استفاده از خودرو را به لقايش بخشيده و به گونه‌اي ديگر خود را به مقصد مي‌رسانند.
شهرونداني كه همه ساله عوارض استفاده از خودرو را به شهرداري پرداخت مي‌كنند، انتظار دارند بتوانند به راحتي و بدون مشكل در شهر تردد كنند اما با وجود افزايش خوردو در سال‌هاي اخير، تصميمات و تمهيداتي اتخاذ مي‌شود تا شهروندان كمتر از خوردو خود استفاده كننند. اما آيا براي اين منظور و كاهش استفاده مردم از خودرو شخصي، وسايل حمل‌ونقل عمومي به خوبي تجهيز شده‌اند؟
نزاع و درگيري و به دنبال آن نيز ضرب‌وجرح يكي از آثار كمبود فضاي پارك در خيابان‌هاي شهر تهران است. فردي كه پس از مدتي طولاني موفق به يافتن جاي پارك مي‌شود، هنگامي كه متوجه مي‌شود خوردرو ديگري قرار است اين فضا را اشغال كند به دليل پايين بود آستانه صبر، تحمل خويش را از كف داده و با داد‌و بيداد سعي در تصاحب جاي پارك دارند و گاهي نيز كار به زدو‌خورد و نزاع كشيده مي‌شود و به دنبال آن نيز پرونده‌اي در دستگاه قضا گشوده مي‌شود. در حالي كه مسئولان قضايي افزايش ورودي پرونده‌ها به محاكم را يكي از مشكلات دستگاه قضا مي‌دانند.
احداث پاركينگهاي عمومي يكي از وظايفي بوده كه قانون برعهده شهرداري نهاده است. در ماده ۱ قانون نوسازي و عمران شهري آمده است:« نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمندي‌هاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارك‌ها و پاركينگ‌ها (توقفگاه) و ميدان‌ها و حفظ و نگهداري پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي موجود و تامين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها، از وظايف اساسي شهرداري‌ها است و شهرداري‌ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند».
طبق قانون، احداث پاركينگهاي عمومي برعهده شهرداري‌هاست اما نبايد فراموش كنيم كه ساختمان‌هاي تجاري و مراكز اداري نيز هنگام ساخت بايد به فكر تامين پاركينگ براي مراجعان خود باشند و فضاي پارك مناسبي را تدارك ببينند. ضمن اينكه ساختمان‌هاي مسكوني نيز هنگام ساخت مكلف به تامين پاركينگ به تعداد واحدهاي ساخته شده هستند؛ در حال حاضر طبق قانون شهرداري‌ها، ساختمان‌ها مكلف به تامين پاركينگ براي تمامي واحدها هستنداما در صورتي كه بنا به هر دلیلی واحدي بدون پاركينگ بنا شود بايد جريمه آن به شهرداري پرداخت شود و در نهايت نيز شهرداري مكلف است از محل اين جريمه‌ها پاركينگ عمومي احداث كند. حال با توجه به كمبود پاركينگهاي عمومي در شهر تهران بايد از مسئولان شهرداري پرسيده شود اين مبالغ صرف چه اموري شده است؟
در تبصره سه ماده ۶نحوه محاسبه عوارض حذف و کسر پارکینگ آمده است:« شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا برای احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند . ضمنا چنانچه در كميسيون ماده صد همزمان هم جريمه ماده صد و هم جريمه حذف يا كسر پاركينگ باشد، جريمه حذف يا كسر پاركينگ به صورت نقدي دريافت و به حساب مربوطه واريز شود».
شهر تهران با چالش پاركينگ مواجه است
سیده فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال گفته است: درحال حاضر اکثر خانواده‌ها درپایتخت دارای چندین خودرو بوده و فضای فعلی تهران پاسخگوی تعداد خودروهای پایتخت نیست. متاسفانه افزایش بی‌رویه خودروها درخیابان‌های سطح شهرنه تنها سبب چالش پارکینگ شده است؛ بلکه روزبه‌روز میزان آلودگی هوا را نیز افزایش داده است. اين معضل نه تنها برای ساختمان‌های مسکونی بلکه برای مراکز عمومی ازجمله بیمارستان‌ها نیز وجود دارد؛ درحال حاضر تهران با یکی از مشکلات مهم درمناطق مرکز شهر روبه‌رو بوده و یک راننده باید برای پارک اتومبیل خودساعت‌ها درخیابان‌های شهر تردد کند.
اما با توجه به اينكه معضل فضاي پارك و پاركينگ مشكلات بسياري براي شهروندان تهراني ايجاد كرده است، چرا شهرداري در اين زمينه اقدامات مقتضي را انجام نمي‌دهد و سوال بعد اينكه غير از شهرداري، چه نهادهاي ديگري در اين زمينه مي‌توانند در رفع اين مشكل موثر باشند؟
صادق سليمي، حقوقدان و وكيل دادگستري در مورد وظايف شهرداري‌ها مي‌گويد: «يكي از وظايف شهرداري، بحث اجرايي و ديگري نيز نظارت و صدور جواز براي ساختمان‌هاست. در بحث اجرايي، شهرداري موظف به ايجاد امكانات براي رفاه شهروندان، ازجمله ساخت پاركينگهاي عمومي است. در حال حاضر يكي از معضلات شهر تهران به عنوان كلانشهر، كمبود فضاهاي شهري براي پارك خودرو‌هاست».
اغلب ايستگاه‌هاي مترو فاقد پاركينگ عمومي هستند
اين حقوقدان با بيان اينكه مشكل كمبود پاركينگ را در اغلب ايستگاه‌هاي مترو مي‌توان مشاهده كرد زيرا براي اغلب اين ايستگاه‌ها پاركينگهاي خوبي پيش‌بيني نشده است، خاطرنشان كرد:«بسياري از افراد فاصله منزل يا محل كارشان با ايستگاه‌هاي مترو فاصله زيادي دارد و تمايل دارند اين فاصله را با وسيله نقليه خود طي مي‌كنند و بعد از مترو استفاده كنند اما براي پارك ماشين خود در ايستگاه‌هاي مترو با مشكل جدي مواجه هستند و به همين دليل نيز مجبورند خودرو خود را در نزديك ترين محل به مترو پارك كنند كه اين امر باعث مزاحمت براي اهالي محل و شلوغي خواهد شد».
وي ادامه داد:«مشكل كمبود پاركينگ در حالي در شهر تهران و برخي كلانشهرها تبديل به معضلي بزرگ شده است كه شهرداري از مردم عوارض خودرو اخذ مي‌كند و البته اين عوارض همه‌ساله رشد تصاعدي نيز دارد. پس اين حق شهروندان است كه از امكانات لازم شهري و خدمات عمومي از جمله پاركينگ و توقفگاه‌ها بهره‌مند باشند و شهرداري به عنوان متولي در اين زمينه مسئوليت دارد.از طرف ديگر نيز براي براي ساخت ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌هاي تجاري ضوابطي وجود دارد؛ به طوري كه ساختمان‌هاي مسكوني موظف هستند به تعداد واحدهاي ساخته‌شده پاركينگ نيز براي ساكنان تامين كنند.
سازندگان ساختمان‌هاي تجاري نيز مكلف هستند كه پاركينگ عمومي براي شهروندان و مشتريان خود تعبيه كنند اما مشاهده مي‌شود كه اولا در موارد متعددي از اين ساختمان‌هاي تجاري، پاركينگ به صورت اوليه تعبيه مي‌شود اما با پرداخت خلافي يا ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (كه به عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه رسیدگی مي‌كند) در نهايت اين كميسيون راي به مصالحه مي‌دهد كه در اين صورت نيز مالك مبلغي به شهرداري پرداخته و در نهايت نيز پاركينگ به فضاي تجاري يا انبار تجاري تبديل مي‌شود. در مواردي ديگر نيز از مشتريان براي ورود به پاركينگ مبالغ زيادي اخذ مي‌شود كه در اين صورت ممكن است فرد براي فرار از پرداخت اين مبلغ ترجيح دهد خودرو خود را كنار خيابان يا گاهي نيز مكاني كه باعث مزاحمت براي همسايگان و همچنين نامني خودرو خود شود، پارك كند».
ارتباط آلودگي‌هوا و نبود فضاي پارك
سليمي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه كمبود پاركينگ معضلي جدي در شهر تهران تبديل شده و افراد براي پارك خودرو مجبورند ساعت‌ها در خيابان‌ها بچرخند كه اين مساله آلودگي هوا را نيز به دنبال دارد يا اينكه شهروندان مجبورند به صورت دوبله پارك كنند تا بتوانند به كارهاي خود بپردازند، به غير از شهرداري چه نهاد‌هايي در اين زمينه مسئوليت دارند، تصريح كرد: «اين امر وظيفه مشترك شهرداري و راهنمايي و رانندگي است اما نكته مهم اين است كه ما امكان اجراي قانون را داشته باشيم. به عبارت ديگر زماني كه در محلي پاركينگ عمومي تعبيه شده، خودروها حق ندارند كه در خيابان‌هاي اطراف به صورت دوبله پارك كنند و پليس وظيفه دارد در اين زمينه با تذكر يا جريمه مانع اين اقدام شود.
وقتي قانون راهنمايي رانندگي پارك دوبله را مجاز ندانسته، پس همه افراد بايد به قانون تمكين كنند و در صورت تخطي، پليس بايد با جريمه و اقدامات مقتضي افراد خلاف‌كار را به مجازات عمل خود برساند. پس اولين مرحله اين است كه شرايط اجراي قانون در جامعه مهيا باشداما زماني كه شرايط اجراي قانون وجود نداشته باشد، قوانين بي‌فايده خواهند بود و افراد به راحتي مقررات را نقض مي‌كنند و درواقع نگاه ما به مقررات بايد نگاه پيشگيري و نظم باشد نه اينكه از قوانين به عنوان طعمه استفاده كنيم.
براي مثال تابلويي نصب شود و پليس نيز به دنبال آن فقط به براي جريمه كردن خودروها و تامين درآمد در آن منطقه حضور مي‌يابد. در حالي كه در بسياري از موارد و در خيابان‌هاي مختلف شاهد بي‌قانوني‌هاي زيادي هستيم. براي مثال گاهي ديده مي‌شود حتي در لاين وسط يك خيابان نيز ماشين پارك مي‌شود؛ به طوري كه تردد و عبور مرور خودروهاي ديگر به سختي صورت مي‌گيرد. به اعتقاد بنده بايد قانون به خوبي در مورد همه افراد اجرا شود تا معضل كمبود پاركينگ و به دنبال آن ترافيك به حداقل برسد».
عدم مديريت صحيح در فضاهاي شهري
سليمي در خاتمه يادآور شد: «البته همه موارد بي‌شك منحصر به مسئولان نبوده و مردم نيز در اين زمينه مسئوليت دارند. مسئولان بايد با برنامه‌هاي گوناگون سعي در اجراي قانون داشته باشند و در اين زمينه فرهنگ‌سازي نيز بسيار مهم است. بسياري از مواقع ترافيك ناشي ازعدم مديريت صحيح در فضاهاي شهري است؛ براي مثال گاهي مشاهده مي‌شود در يك خيابان به دليل اينكه دوربرگردان به درستي و در فضاي مناسب تعبيه نشده، ترافيك سنگيني ايجاد مي‌شود يا اينكه در مكاني تجاري با وجود مراجعات بسيار زياد، پاركينگ وجود ندارد و افراد بايد چندين بار خيابان را بالا پايين كنند تا جاي پارك پيدا كنند، پس اولين گام براي رفع اين مشكل اين است كه بايد امكانات به درستي تعبيه شود و تا مردم نيز بتوانند از آنها استفاده كنند اما وقتي امكانات مناسب براي مردم درنظر گرفته نشود، آنها چگونه مي‌توانند مديريت كنند.
از طرفي به مردم بارها گفته مي‌شود از وسيله نقليه شخصي كمتر استفاده كنند اما آيا وسايل حمل‌ونقل عمومي به اندازه براي مردم تعبيه شده است؟ حدود ۱۰ سال پيش در بسياري از مناطق مانند منطقه ۲۲ تهران محل عبور دوچرخه تعبيه شده بود و پس از سال‌ها اين فضا از بين رفت؛ در حالي كه در اكثر كشور‌هاي دنيا دوچرخه مقدم بر وسايل نقليه بوده و مردم به‌درستي از آن استفاده مي‌كنند، ضمن آنكه مقررات نيز از آن حمايت مي‌كند».
حق استفاده از خورور را محدود نكنيم
براساس اين گزارش بايد گفت، شهر تهران با جمعيتي حدود ۱۳ ميليون نفر كه تعداد زيادي از آنها نيز داراي خودرو شخصي هستند، نياز به احداث پاركينگهاي عمومي زيادي دارد. اين حق افراد است كه بتوانند به راحتي از خودرو شخصي خود استفاده كنند؛ نه اينكه به بهانه‌هاي مختلف مسئولان سعي در محدود كردن اين حق داشته باشند. معضل ترافيك كه سال‌هاست شهر تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور با آن مواجه هستند، با احداث اتوبان‌ها، بزرگرا‌ه‌ها و... توسط شهرداري مرتفع خواهد شد .
معضل آلودگي هوا نيز با استفاده از بنزين‌هايي كه داراي استاندادرهاي يورو ۴ هستند و خروج صنايع آلاينده به خارج از شهر به مقدار قابل توجهي كاهش خواهد يافت. به طور كلي بايد گفت ترافيك و آلودگي‌هواي شهر تهران با اندكي مديريت صحيح و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت به‌راحتي برطرف خواهد شد. كمبود پاركينگ در شهر تهران نيز از مواردي است كه با مديريت صحيح و احداث پاركينگهاي عمومي برطرف خواهد شد؛ به طوري كه افرادي كه گاهي با پرداخت مبالغ گزاف، خوردويي خريداري كردند و حق استفاده از آن را نيز دارند، بتوانند به راحتي و بدون دغدغه در شهر تردد كنند.
نفیسه صباغی
- 9
- 4
