به گزارش ایلنا، انتشار دوباره آمار ایجاد حدود دو میلیون شغل ازسوی صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در رسانه ملی بار دیگر شگفتی کارشناسان و آشنایان به حوزه روابط کار را برانگیخت. این گروه بر این باور هستند که جامعه؛ آمار اشتغالزایی منتشر شده توسط بالاترین مقام دولت در حوزه کار و امور اجتماعی را در میدان عمل حس نمی‌کنند.
جزئیات یک آمار عجیب
سال گذشته بود که مرتضوی در ادامه ارائه گزارش‌های خود درباره عملکرد مجموعه‌ای که تازه از پاییز همان سال سکان هدایت آن را در دست گرفته بود، اظهار کرد دولت توانسته در مدت یکسال حدود یک میلیون شغل ایجاد کند. با پایان یافتن تقریبی فصل تابستان سال ۱۴۰۲، وزیر کار این‌بار در تلویزیون و در برنامه صف اول اعلام کرد قوه مجریه در مدت ۲ سال از دوره جدید؛ موفق به ایجاد ۱ میلیون و ۹۷۰هزار شغل جدید در کشور شده است.
ارایه‌ی آمار نزدیک به دو میلیون نفری اینجاد اشتغال در کشور درحالی مطرح می‌شود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اگر دولت بتواند از مین‌ها و موانع ایجاد شده از سوی دولت قبل در حوزه مالی و بودجه‌ای فرار کند، تازه به نقطه‌ای خواهد رسید که ظرفیت‌های اشتغال خالی شده از قبل را تا حدی پر کند.
بهبود آمار بیکاری با کاهش جمعیت غیر فعال
ارایه‌ی بیلان و آمار بیکاری و اشتغال در ایران اندکی پیچیده است و در این آمار نسبت‌هایی مثل نرخ مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت فعال در بازنمایی دقیق آمار اشتغال بسیار اهمیت دارد. در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۱.۲ درصد رسید. در این فصل بیش از ۴۹۲ هزار نفر تمایل به یافتن کار داشتند و به جمعیت فعال کشور اضافه شدند. اما در مقابل، جمعیت غیرفعال کشور که همواره نرخ آن بین ۵۹ تا ۶۱ درصد بود به ۵۸.۸ درصد کاهش یافت. کاهش جمعیت غیرفعال کشور درحالی رقم خورد که باتوجه به رسیدن انبوه جمعیت کشور به سن کار، جمعیت غیرفعال باید به سرعت افزایش پیدا می‌کرد، اما بیش از ۲۵۵ هزار نفر از سرانه‌ی این جمعیت در اولین فصل سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی بسیاری از کشورهایی که نرخ بیکاری آنها نزدیک به ایران و حتی اندکی کمتر است، بالای ۶۲ درصد (۲۰ درصد بیشتر از نرخ مشارکت ایران) تخمین زده می‌شود. طبعا نرخ مشارکت اقتصادی پایین، آمار کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸.۳ درصد سال جاری را عملا زیر سوال می‌برد.
مشاغلی با ارزش افزوده پایین و با ترکیب فنی ضعیف
در این میان بخش قابل توجهی از افزایش نرخ اشتغال توسط دولت از مسیر مشاغل بسیار کوچک ایجاد شده که نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار کمتر است. به همان میزان ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد و رشد اقتصادی ناشی از اشتغال از این مدل، بسیار کمتر از رشد صنعتی است. برای مثال محمود کریمی بیرانود (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) بارها بر این نکته تاکید کرده است که افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دولت کنونی تا حد قابل توجهی محصول گسترش مشاغل خانگی است که بیشتر سوژه‌های آنان زنان و دختران (به ویژه زنان بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار) است.
معاون وزیر کار سال گذشته از رشد ۲۰۲ درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود: اشتغال ایجادی در بخش مشاغل خانگی بیش از ۱۰۳ هزار شغل بوده است.
وی اعلام کرده بود: این رقم در سال آینده دو برابر خواهد بود و به این ترتیب از هر ۴ شغل ایجادی در سال ۱۴۰۲ باید یک شغل مربوط به مشاغل خانگی باشد؛ مشاغلی که ایجاد آن حداقل سرمایه‌گذاری و حمایت را می‌طلبد اما بارآوری کار آن در ابعاد کلان اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر است. با همه این اوصاف باید دید ماهیت آمار دو میلیونی افزایش اشتغال در دولت چیست؟ آیا این آمار صرفاً نمایشی در جهت تحقق وعده «سالی یک میلیون شغل» است یا ماهیتی عینی در اقتصاد دارد؟
مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری
مرکز آمار مکلف به آمارگیری دقیق درمورد اشتغال است و این مرکز تاکنون آماری که نشان دهد طی دو سال گذشته حدود دو میلیون شغل جدید افزوده شده را ارائه نکرده است.
هادی حق‌شناس (اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم) در این ارتباط با اشاره به اینکه «مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری باید باشد» اظهار کرد: اینکه دستگاه اجرایی در درون دولت جدا از مرکز آمار و بانک مرکزی از طرف خود آمار منتشر کند و این آمار دقیقا ارقامی باشد که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، خلاف روال قانونی و مبنایی قوه مجریه در دهه‌های اخیر است. اگر مرکز آمار ارقام وزیر کار درباره افزایش اشتغال را تایید کند، قطعاً می‌توان آن را پذیرفت ولی معمولا چنین نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که میزان اشتغال جدید اعلام شده در سال ۱۴۰۱ (سال قبل) حدود ۷۲۸ هزار نفر بوده است، چطور آمار دوساله دو میلیون نفری منتشر می‌شود؟
حق‌شناس تصریح کرد: مرکز آمار مکلف به آمارگیری دقیق درمورد اشتغال است و این مرکز تاکنون چنین آماری که نشان دهد طی دو سال گذشته حدود دو میلیون شغل جدید افزوده شده را ارائه نکرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ۷۲۸ هزار نفر طبق آمار مراجع خبری مرکز آمار و بانک مرکزی در سال گذشته شغل ایجاد شده است. این یعنی از زمان آغاز دولت سیزدهم به ازای هم شش ماه ۲۵۰ هزار نفر و سالی ۵۰۰ هزار شغل به جای ۱ میلیون شغل ایجاد شده است. اما پرسش این است که آیا مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی انتشار آمار کشور چنین رقم دو میلیونی را منتشر کرده؟ اگر خیر که ادعای آن ازسوی وزیر کار نیز اساسا صحیح نیست.
وی با اشاره اینکه «وقتی نرخ مشارکت در کشور کاهشی بوده است، نرخ بیکاری تنها به قیمت خروج بخشی از جامعه از جرگه نیروی آماده به کار کاهش می‌یابد»، گفت: طبعا اشتغال یا همان اشتغال خالص باید معیار تعیین گزارش‌ها باشد. حرف مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال تا زمانی که اشتغال خالص و قدرمطلق محاسبه نشده و به عبارت بهتر از شغل ایجاد شده، مقدار «شغل از دست رفته در جامعه در همان بازه زمانی» کسر نشود، نمی‌تواند قابل توجه باشد.
حق‌شناس با اشاره به آمار غیر رسمی «اشتغال خالص ۲۳۰ هزار نفری طی سال ۱۴۰۲» اظهار کرد: دور از واقعیت نیست که برخی افراد در رده‌های میانی آمار یکساله اخیر ۲۳۰ هزار نفری اشتغال خالص را مطرح کنند. اما اگر به فرمول علمی محاسبه نسبت رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رجوع کنیم، به ازای هر ۲.۵ واحد رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد عمومی سالانه، ۱ درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب، اگر رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد افزایش نسبت به سال‌های اخیر داشت، این تغییر نرخ بیکاری طبیعی بود. اما زمانی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز طی سه سال پیاپی رشد اقتصادی ۴.۳، ۴.۷ و ۴.۵ درصد بوده است، تغییری به‌صورت منطقی در نرخ بیکاری نباید رخ دهد. این درحالی است که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد و اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم، نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد (یک درصد) کاهش یافته است که به نظر واقعی نمی‌آید!
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فرض را بر این بگیریم که حتی نرخ بیکاری مطرح شده از سوی دولت درست باشد، برای تحقق چنین چیزی باید دولت سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد، اما بنابر آمارهای اعلامی از سوی خود نهادهای آمارگیر دولتی دیدیم که دولت نصف آنچه ادعا می‌کند، شغل ایجاد کرده است.
کیفیت مشاغل ایجادشده
یکی از سه وعده مهم دولت جدید، ایجاد سالانه یک میلیون شغل است. متاسفانه چند نکته درباره این شعار در نظر گرفته نمی‌شود. اول. ارجاع انجام وعده‌ها به نرخ بیکاری است. این نرخ اهمیت اصلی را ندارد. حتی ممکن است شغل‌های زیادی ایجاد شود، ولی همزمان نرخ بیکاری بالا برود و برعکس. چون تقاضا برای شغل تغییر می‌کند و نرخ فعالیت بالا می‌رود، که فعلاً مورد بحث نیست. پس به‌جای مراجعه به نرخ بیکاری صرفاً باید ایجاد اشتغال خالص را ملاک قرار داد. شاخص «اشتغال خالص» مهم است، چون به‌طور عادی در هر جامعه‌ای و در هر سال صدها هزار شغل از میان می‌رود و صدها هزار شغل جدید به جایش ایجاد می‌شود. به این نمی‌گویند ایجاد اشتغال. ایجاد یک میلیون شغل در سال، یعنی افزایش خالص یک میلیون شغل در سال؛ و الا حذف و اضافه شغل یک فرآیند عادی است که همواره رخ می‌دهد. نکته دوم اینکه مرجع رسیدگی به این ادعا، گزارش‌های فصلی از فعالیت و بیکاری است که مرکز آمار می‌دهد و نه گزارش‌های اداری بی‌پایه و صوری و ساختگی. در کنار همه اینها نباید فراموش کرد که کیفیت شغل ایجادشده و پایداری آن نیز بسیار مهم است. هرگاه فردی برای چند ساعت در هفته فعال باشد و دستمزد بگیرد، شاغل نامیده می‌شود. ولی کار در مزرعه و کارخانه و یک خدمت مهم فرق می‌کند با کار خدماتی خانه یا رانندگی حملونقل درون‌شهری اینترنتی. البته اینها همه کار و شغل و مورد احترام هستند، ولی مشاغل پایدار و مولد به معنای دقیق نیستند. اشتغال واقعی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدی است. رشد و توسعه اقتصادی پایدار جز با سرمایه‌گذاری مولد محقق نمی‌شود. اشتغال واقعی نیز باید ناظر بر این نوع فعالیت‌ها باشد. گزارش امروز صفحات اقتصادی «هم‌میهن» درباره کمیت و کیفیت مشاغل ایجادشده نشان می‌دهد که نه‌تنها هنوز با تعداد مشاغل وعده داده‌شده فاصله زیادی داریم، ولی مهمتر از آن کیفیت پایین و غیرمولد این مشاغل است. قطعاً این مشاغل هم خدماتی را به مردم می‌دهند، ولی تولید به معنای صنعت و کشاورزی و ارزش افزوده پایدار ایجاد نمی‌کنند. افزایش صددرصدی اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی، فقط یک معنا دارد و آن فقدان ظرفیت برای مشاغل پایدار و مولد است. بگذریم که دولت کنونی، با عملکرد خود در حوزه اینترنت و یا اقدامات و فشارها به کسب‌وکارهای اینترنتی به بهانه‌هایی چون «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی»، همین مشاغل را هم با مشکل و محدودیت‌های مختلف مواجه کرده است و حتی اخیراً یکی از حامیان دولت خواستار مصادره مالکیت این کسب‌وکارها به دلایل سیاسی و امنیتی شده است. اما حتی اگر این فشارها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی هم مرتفع شود، باز هم ظرفیت این نوع مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای مجازی محدود است و نمی‌تواند نمره مثبتی در کارنامه اشتغالزایی دولت ثبت شود. بنابراین، باید دولت محور اقتصادی خود را بر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد بنا کند که تحقق این امر نیز، نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم و در صدر آنها، حل مسائل و کاهش تنش‌های خارجی و داخلی است.
اخراجیها راننده شدند
چرا مسئولان درباره کیفیت شغل‌های ایجادشده چیزی نمی‌گویند
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. بارها این عدد در رسانه‌ها اعلام شد و درباره آن سخنان بسیار و دستاوردهای متفاوتی اعلام شد. اما هیچ‌یک از مسئولان به موضوعی فراتر از کمیت اشتغال نپرداختند.
در واقع آنچه در بحث اشتغال به موازات کمیت شغل‌های ایجادشده، اهمیت دارد، کیفیت مشاغل است و آنچه زمینه توسعه را در اقتصاد فراهم می‌کند، کیفیت فرصت‌های شغلی خواهد بود. مسئولان از بین این دو متغیر تمام توجه خود را به افزایش تعداد افرادی که شاغل نامیده می‌شوند، معطوف کرده و از بخش دوم غافل شده‌اند و اینکه این افراد با انجام چه کاری شاغل محسوب می‌شوند موضوعی است که توجهی به آن نمی‌شود. درحالی‌که اگر ذهنیت توسعه در سطح سیاستگذاری وجود داشته باشد، باید عمده تمرکز بر نوع فرصت‌های شغلی ایجادشده قرار گیرد.
آمارهای اشتغال که از سوی مرکز آمار اعلام شده نشان می‌دهد در دو سال گذشته کمتر از نصف رشد جمعیت شاغل، شاغلان در بخش خدمات افزایش پیدا کرده، شاغلان بخش صنعت تقریبا ثابت مانده و جمعیت شاغلان کشاورزی کاهش یافته است.
براساس این آمار در عرض دو سال ۵۳۰ هزار نفر از شاغلان، از بخش کشاورزی بیرون رفته‌اند. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی از منظر صنعتی‌تر شدن تا اندازه‌ای طبیعی و قابل توجیه است. ریزش اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعتی وقتی نگران‌کننده می‌شود که رد اخراجی‌های این دو حوزه را در بخش‌های غیرمولد و غیرفناورانه می‌بینیم.
براساس تحقیقات صورت‌گرفته توسط دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تعداد رانندگان فعال تمام‌وقت یکی از تاکسی‌های اینترنتی دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۵۷ نفر افزایش پیدا کرده است. تعداد رانندگان این تاکسی اینترنتی در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۱۰ نفر بوده اما تعداد آنها در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده؛ یعنی بیش از ۲ برابر شده است. دولت شغل ایجاد کرده؛ اما چه شغلی؟
به‌عبارتی مناسباتی در اقتصاد ایجاد شده است که افراد از تولید خارج می‌شوند و به بخش خدمات غیرمولد و غیرفناورانه روی می‌آورند اما هیچ‌یک از مسئولان اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند.
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، تعداد جمعیت بالای ۱۵ سال، ۷۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر اضافه شده است. اما تعداد شاغلان بالای ۱۵ سال، ۲۶۸ هزار و ۳۵۸ نفر اضافه شده است. در همین سال شاغلان بخش صنعت ۳۳ هزار و ۶۴۴ نفر و شاغلان بخش خدمات ۵۴۵ هزار و ۹۸۶ نفر اضافه شدند و در مقابل ۳۱۴ هزار و ۶۲۶ نفر از شاغلان بخش کشاورزی کم شدند.
نظام پاداش‌دهی، شاغلان را به ترک بخش مولد ترغیب می‌کند
وقتی از دریچه سطح خرد این مسئله را بررسی کنیم می‌بینیم فردی که از شغل صنعتی و کشاورزی خارج و به شغل رانندگی مشغول شده، خردورزانه تصمیم گرفته است. این تصمیم را درآمدهای فرد توجیه می‌کند. براساس گزارش دفتر مطالعات اتاق خراسان‌رضوی، میانگین درآمد رانندگان تمام‌وقت تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۰ میلیون تومان بوده و تا سقف ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه افراد در این حوزه بالا رفته است درحالی‌که حداقل دستمزد در ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ میانگین درآمد برای رانندگان تمام‌وقت در تاکسی‌های اینترنتی به ۱۶ میلیون تومان رسیده که این عدد دو برابر حداقل دستمزد مزدبگیران در آن سال بوده است.
سوال اینجاست که از منظر سطح کلان آینده کشور، سطح رفاه کلی جامعه و فاصله اقتصاد ایران با باقی کشورهای دنیا در این نظام پاداش‌دهی چه خواهد شد؟
اشتغال یک متغیر سیستمی است یعنی به مثابه آینه‌ای است که می‌توان تمام مناسبات اقتصاد را در آن دید.
این شاخص نه‌فقط در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد همه کشورها چنین کارکردی دارد. انگس دیتون، برنده نوبل اقتصاد می‌گوید به موازات کاهش کیفیت اشتغال در آمریکا دقیقاً به‌طور کاملاً هماهنگ تعداد ازدواج‌های خارج از قانون در این کشور افزایش پیدا کرده است و به تبع آن تعداد فرزندآوری در مناسبات قانونی نیز افت داشته است.
در غربت اندیشه توسعه ممکن است روی موارد اشتباه متمرکز شده و به‌جای فراهم ساختن زمینه‌های توسعه، دل به کمیت‌ها و صورتبندی‌ها خوش کنیم. بر این اساس است که کارشناسان معتقدند هر زرق و برق جدید و پیشرفته را نمی‌توان توسعه نامید. اگر ملاک فقط کمیت باشد می‌توانیم با شعف بگوییم افراد شاغل‌شده در تاکسی‌های اینترنتی در حملونقل هوشمند اشتغال پیدا کرده‌اند. چنانکه در تبلیغات رسمی نیز می‌بینیم مسئولان مدام این موضوع را دستاورد می‌نامند.
اما کسی که از نگرش سطح توسعه برخوردار است ذهن خود را نسبت به کیفیت اشتغال حساس می‌کند. برای کشوری که با بحران تولید و با بحران تحریم و دسترسی به ارز روبه‌روست اینکه نیروی انسانی از بخش کشاورزی و صنعت خارج شود و به بخش خدمات و بخش‌هایی که نسبتی با رقابت و مقاومت اقتصاد ملی ندارد، وارد شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
وقتی این افراد از بخش‌های مولد خارج می‌شوند نظام پاداش‌دهی نیز آنها را ترغیب می‌کند که تقاضای آنها در این بخش بیشتر و تقاضا در بخش مولد کمتر شود. این در حالی است که در کشور منابع ارزی سرشار هم وجود ندارد که بتوان با واردات اختلالات بنیادی را پنهان کرد. نتیجه آن ظهور ۱۰ مدل بحران است که به سادگی و در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود.
اگر هوشمندی در ساختار قدرت و نظام کارشناسی وجود داشته باشد باید به کیفیت اشتغال پرداخته شود اما نه‌فقط ساختار قدرت به این موضوع نمی‌پردازد بلکه گویی نظام کارشناسی ما نیز با ساختار قدرت هماهنگ است چراکه یک مقاله روشنگر در این زمینه منتشر نمی‌شود.
بدون حساسیت درباره کیفیت از دست رفته
وقتی از یکی از افراد مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسیم که آیا موضوع کیفیت اشتغال جزو مباحث مطروحه و مورد پیگیری در این وزارتخانه است؟ با پاسخ منفی او روشن می‌شود که تمام نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در وزارت کار مربوط به افزایش یا کاهش تعداد افراد شاغل است. حتی درباره فرصت‌های شغلی ایجادشده نیز حساسیتی وجود ندارد و همین که افراد شاغل خوانده شوند برای مسئولان کفایت می‌کند.
در این گفت‌وگو همچنین تاکید می‌شود: «اگر شرایط حقوقی و قانونی مربوط به حوزه روابط کار در بخش تولیدی همچنان برقرار باشد، در آنجا کارفرما تمایل دارد قرارداد موقت بنویسد. بنابراین در کنار موضوع نگران‌کننده ترک کار در حوزه‌های تولیدی می‌بینیم که پایداری شغلی نیز در فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد. در شرایطی که رشد اقتصادی بلندمدت نزدیک به صفر داریم؛ شغل پایدار نیز در اقتصاد وجود ندارد. موقتی بودن اشتغال نه‌فقط در بخش خصوصی بلکه در بخش دولتی به‌عنوان کارفرمای بزرگ در کشور هم وجود دارد.
شغل‌های ایجادشده در سال‌های گذشته عمدتاً در بخش خدمات است، شغل‌های ایجادشده عمدتاً ناقص است و از آنجا که اغلب مشاغل در بخش خدمات صنفی است، بیشتر به خدمت گرفته‌شدگان در این حوزه بدون بیمه و بهره‌مندی از شرایط قانونی، فعالیت می‌کنند. به‌عبارتی به دلیل رکود عمیق اقتصادی، نظام صنفی و خدماتی برای فرار از هزینه‌های مالیات به سمت غیررسمی شدن می‌روند و حتی در صورت رسمی بودن نیز حاضر به پرداخت هزینه‌های بیمه کارگران نمی‌شوند. به این ترتیب آنچه در تغییر وضعیت اشتغال در کشور می‌بینیم دقیقاً پیامد آن چیزی است که در سطح کلان اقتصاد اتفاق افتاده است.»
او می‌گوید: «اشتغال به سمت خدمات غیرمولد میل کرده است و بررسی داده‌هایی که هر سال گردآوری می‌شود بر کاهش کیفیت اشتغال تاکید دارد. در یک ساله منتهی به بهار ۱۴۰۲ نیز می‌بینیم که بخش کشاورزی مجدد با ریزش اشتغال مواجه بوده است. وضعیت صنعت نیز مشابه کشاورزی است با این تفاوت که به دلیل خالی بودن ظرفیت‌ها بعد از شیوع کرونا، مقدار اندکی افزایش نرخ اشتغال در این حوزه طی یکی دو سال گذشته دیده می‌شود. یعنی اگر رشد اشتغال در صنعت گزارش می‌شود به دلیل بازگشت به کار نیروهای بیکارشده در دوره کرونا بوده است. به همین دلیل وقتی سرجمع اشتغال ایجادشده صنعتی را که با پیش از سال ۱۳۹۸ مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که اشتغال در این حوزه بالاتر نیست که کمتر است. این در حالی است که در همین حوزه صنعت نیز بخشی از اشتغال ایجادشده غیررسمی و بدون لحاظ قوانین کار است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا برای وزارت کار، مسئولیتی در خصوص کیفیت شغل‌های ایجادشده تعریف شده است، تاکید می‌کند: «بله قطعاً وزارت کار در این حوزه مسئول است. البته بخشی از کیفیت به مسائل سطح کلان اقتصاد و رکود تداوم‌یافته باز می‌گردد و به‌عبارت دیگر مسئولیت کیفیت برعهده چند وزارتخانه به صورت همزمان قرار دارد. از منظر دیگر بخشی از کیفیت به قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار وابسته است. وقتی بدون لحاظ مسائل بنیادی قوانین وضع می‌شود؛ کارفرما تمایل پیدا نمی‌کند قرارداد بلندمدت با کارگر امضا کند. این باعث اشتغال بی‌ثبات‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود.»
- 12
- 4
