به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی و اقتصادیِ فعلی جامعه،ریشه در بیکاری دارد،عارضه ای که تمامی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دستگاه های ذی ربط بر لزوم رفع و مدیریت آن تاکید می ورزند اما در مقام عمل،هم چنان شاهد بروز تحولی ملموس و اثرگذار در این ارتباط نیستیم.
اگرچه آمار و گزارش های موجود نشان می دهد،دولت در طول سالیان گذشته برای ایجاد فرصت های شغلی و اشتغالزایی به موفقیت هایی نائل شده،اما تقاضای انبوه برای ورود به اشتغال،آن چنان بالا و متکثر است که موفقیت های حاصل شده آن طور که باید احساس نمی شود.
در این میان،مصائب بیکاری برای جامعه تحصیلکرده به مراتب شدیدتر و عمیق تر از دیگر گروه های اجتماعی به نظر می رسد،طیفی که با هزار و یک امید و آرزو مهمترین و تاثیرگذارترین ایام زندگی خود را صرف تحصیل کرده تا در سایه آن،موفق به برخورداری از زندگی استاندارد و مطلوبی شوند اما مدرک به دست،هم چنان در تلاش برای رایزنی ، تجسس و رصد آگهی روزنامه های پر تیراژ کشور برای اشتغال هستند.
متاسفانه آن چنان که اخبار منعکس شده نشان می دهد،حجم و تکثر انباشت بیکاران فارغ التحصیل از مراکز عالی،در سالیان اخیر شرایطی را ایجاد کرده که در عمل امکان پوشش و جذب تمامی آنها وجود ندارد و با عنایت به افزوده شدن هر چه بیشتر فارغ التحصیلان بیکار به آمار گذشته،مهار و کنترل این عارضه با دشواری و پیچیدگی هر چه بیشتری همراه شده است.
چندی پیش با هدف مهار بخشی از فشار بیکاری تحمیل شده به جویندگان کار و اشتغال،طرحی موسوم به کارورزی،تعریف و مصوب شد اما یکی از ایرادات اساسی این طرح به میزان حقوق تعیین شده برای فعالان این طرح معطوف می شود.
محمد شیرازی،کارشناس اقتصاد، با اشاره به فاصله عمیق و جدی میان حقوق مقرر شده برای طرح مذکور با واقعیت های فعلی اقتصادی کشور،اظهار کرد:بدون تردید میزان دستمزد تعریف شده برای طیف مذکور آن چنان ناچیز است که حتی هزینه تردد و رفت و آمد برخی از متقاضیان فعالیت در قالب طرح کارورزی را نیز پوشش نمی دهد.
وی افزود:اگرچه قرار نیست این میزان حقوق بصورت ثابت و بدون تغییر تا مدت زمانی طولانی ادامه پیدا کند،اما به هر ترتیب نمی توان منکر نگرانی های فعالان این حوزه،در ارتباط با آینده حقوق و دستمزد آنها شد.
شیرازی گفت:به واقع،هیچ گونه تضمینی برای تحقق اشتغال پایدار برای متقاضیان فعالیت در طرح مذکور وجود ندارد و این معضلی جدی است که نمی توان آن را به سادگی نادیده انگاشت.
کارشناس اقتصادی بیان کرد:از سوی دیگر،بیم آن می رود که طرح مذکور منجر به ایجاد یک سنت غلطی شود ،که به موجب آن شاهد بهره وری حداکثریِ یک سویه از نیروی انسانی ارزان قیمت باشیم.
وی افزود:در این واقعیت هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که استفاده حداکثری از حداقل ظرفیت موجود یکی از مولفه های اساسی در حصول پیشرفت اقتصادی هر کشور و جامعه ای به شمار می رود،اما ضمن تایید این اصل،نمی توان از حق و حقوق دو سویه و فعالان و بازیگران این عرصه به سادگی گذشت،زیرا با حقوق ۳۰۰ هزار تومانی، در عمل امکان معیشت حداقلی برای متقاضیان فعالیت در طرح مذکور نیز فراهم نخواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت:به اعتقاد بنده برای ثمر بخش بودن این طرح باید به دو مولفه اساسی توجه شود و از این میان حداقل یک مورد از مولفه هایی که به آن اشاره خواهد شد بصورت جدی محقق شود.
شیرازی بیان کرد:انتظار می رود ساز وکاری تعریف و طراحی شود که حداقل در صورت پرداخت حقوق ۳۰۰ هزار تومانی،آینده شغلی کارورزان تضمین شود در غیر این صورت باید نسبت به افزایش هر چه بیشتر حقوق و مزایای جامعه هدف این طرح،تصمیمات و تدابیر مقتضی اتخاذ و عملیاتی شود.
تفاوت معنادار دستمزد و حقوق فارغ التحصیلان دانشگاهی در مراکز دولتی و خصوصی
علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به هماهنگی ناکافی میان پرداخت دستمزد میان مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با قشر تحصیلکرده و فارغ التحصیلان مراکز عالی و دانشگاهی،بیان کرد:در شرایطی که بسیاری از اقشار جذب شده در مراکز دولتی به تناسب مدرک دانشگاهی که از آن برخوردار هستند،حقوق دریافت می کنند اما این مزیت آن چنان که باید در ارتباط با بنگاه های اقتصادی و مراکز خصوصی رعایت و لحاظ نمی شود.
وی افزود:اگرچه ممکن است در فلان شرکت یا بخش خصوصی به تناسب مدرک تحصیلی،اقدام به پرداخت حقوق کنند اما این موضوع به عنوان یک رویه و روال قابل تعریف نیست و در صورت وجود چنین امری،می توان شرایط مذکور را در قالب ساز و کاری جزیره ای و کم نظیر در بخش خصوصی تعریف کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:در طول سالیان گذشته همواره این ایراد به متقاضیان اشتغال گرفته شده که بخشی از معضل بیکاری و نبود اشتغال آنها به دلیل نوع نگاه فارغ التحصیلان متقاضیِ اشتغال است که به نوعی تنها هدف آنها به جذب در یک مراکز اداری و دولتی خلاصه شده است.
وی افزود:با وجود صحیح بودن این ایراد،اما باید به علل بروز شکل گیری چنین ذهنیتی نیز توجه شود که به واقع این انگیزه فعالیت در نهاد های دولتی،به امینت شغلی پایدارتر و حقوق بیشتر ارگان های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی باز می گردد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:البته پیش بینی های لازم برای تقویت امنیت شغلی افراد شاغل در مراکز خصوصی تامین شده است اما متاسفانه برخی کارفرمایان با اتکای به روش های خاص به سهولت قوانین را دور می زنند و به تبع در چنین شرایطی حق و حقوق تعداد قابل توجهی از شاغلان در بخش خصوصی تضییع می شود.
روح الامین گفت:البته در این میان هستند مراکز خصوصی که دو،سه و حتی گاهی اوقات چهار برابر مراکز دولتی،حقوق و مزایا پرداخت می کنند اما چنین پرداخت هایی،گسترده نیست و افراد و گروه هایی از این حقوق و مزایا برخور دارند که در حوزه فعالیتی خود توانمند،با سابقه و مجرب هستند،امری که متاسفانه در قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی(حداقل در بخش قابل توجهی از آنها)خلا آن احساس می شود و عدم برخورداری از مهارت کافی باعث خانه نشینی و بیکاری آنها شده است.
وی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده باید با نیاز سنجی واقعی و دقیق از بازار کشور و نیازهای شغلی،نسبت به تربیت و آموزش دانشجو و متقاضیان تحصیلات عالی اقدام شود و در نقطه مقابل تفاوت و فاصله میان نظام پرداخت در بخش های دولتی و خصوصی به حداقل ممکن کاهش یابد و قطعا با حصول این امر شاهد تعادل هر چه بیشتری در بازار کار و تقسیم منطقی تر اشتغال میان بخش خصوصی و دولتی و متقاضیان ورود و ایفای نقش در این حوزه ها خواهیم بود.
- 18
- 6
