روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: افزایش حقوق‌ها اگر همراه با افزایش قیمت‌ها و بالارفتن تورم نباشد، قطعاً کمک خوبی به قشر حقوق‌بگیر است ولی وقتی حقوق‌ها را بالا می‌برید و بیش از آن و گاهی دو برابر آن افزایش قیمت‌ها را به همین قشر تحمیل می‌کنید، در عمل نه‌تنها کمکی به آنها نکرده‌اید بلکه بسیار بیش از آنچه به او داده‌اید از جیب او خارج کرده‌اید. بنابراین، کارمند و کارگر هر قدر تلاش کنند باز هم از چرخه زندگی عقب هستند و نمی‌توانند از عهده تأمین هزینه‌های زندگی برآیند.
این چرخه معیوب، علاوه بر مشکلاتی که برای قشر حقوق‌بگیر به وجود می‌آورد، ضربات سنگینی هم به قسمت‌های مختلف جامعه وارد می‌کند و عوارض منفی زیادی به بار می‌آورد. یکی از این عوارض، بار سنگینی است که در نتیجه بالا رفتن دستمزدهای کارگران و میزان بیمه و مالیات و سایر پرداختی‌ها برعهده کارفرمایان کوچک و متوسط بخش خصوصی قرار می‌گیرد و آنها را از ادامه کار تولیدی باز می‌دارد.
هر سال، تعداد زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی به دلیل اینکه صاحبان آنها قدرت تحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش دستمزد کارگرانشان و عواض ناشی از این افزایش را ندارند، تعطیل می‌شوند. تعدادی از کارخانه و کارگاه‌ها نیز ناچار به کاهش نیروی کار و اخراج کارگرانشان می‌شوند. این هر دو اقدام به زیان قشر کارگر و به زیان جامعه است، زیرا از یکطرف عده‌ای از کارگران بی‌کار می‌شوند و از طرف دیگر نرخ بی‌کاری در جامعه بالا می‌رود.
یکی دیگر از عوارض منفی افزایش حقوق‌ها بدون تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی وادار شدن تولیدکنندگان به بالابردن قیمت‌هاست. کارفرمایان برای آنکه بتوانند از عهده پرداخت حقوق و مزایای افزایش یافته کارگران برآیند، اگر بتوانند دوام بیاورند و وادار به تعطیل کردن کارخانه یا کارگاه خود نشوند، تنها راهی که برای استمرار سرپا ماندن پیش روی خود می‌بینند اینست که قیمت کالای تولیدی خود را بالا ببرند. در بخش خدمات هم اگر شرکت‌های خدماتی تعطیل نشوند برای ادامه حیات، افزایش نرخ عرضه خدماتشان تنها راه موجود پیش روی آنها خواهد بود.
دود این عوارض که طبیعی‌ترین نتیجه افزایش حقوق‌ها هستند، مستقیماً به چشم عموم مردم می‌رود. به عبارت روشن‌تر، حتی همان کارگرانی که افزایش حقوقشان موجب پدید آمدن چنین عوارضی شده خود آنها نیز به همراه سایر اقشار جامعه عوارض گرانی‌ها و تورم شدید را احساس خواهند کرد. تنها کسانی که این دود به چشمشان نمی‌رود و تأثیری در آنها ندارد، یکی قشر سرمایه‌دار و دیگری قشر نجومی‌بگیران هستند، یعنی همان کسانی که برای اقشار فرودست تصمیم می‌گیرند.
آنچه مایه تأسف شدید است اینست که در فرایند حکمرانی، سرمایه‌داران در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانی‌ها و تورم همواره تکرار خواهد شد به ویژه سال آینده که عده‌ای زمزمه دوبار افزایش را مطرح می‌کنند!
راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده، کارگران و کارفرمایان از مساعدت‌هائی در زمینه‌های بیمه، مالیات و سایر حمایت‌ها برخوردار باشند تا از تکانه‌های اقتصادی در امان بمانند. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این سخن منطقی وجود دارد؟
سقوط بی‌سابقه معیشت کارگران در ایران/ قدرت خرید واقعی دستمزد طبقه کارگری به یک هشتم سال ۱۳۸۶ رسیده است
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: آخرین نشست شورای عالی کار هم بدون نتیجه خاتمه یافت و اعضای شورا اعلام کردند که تنها دستاورد آنها تاکنون، تصویب رقم سبد معیشت معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ رقمی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نصف هزینه‌های زندگی در یک ماه هم نیست، به خصوص اگر در یک شهر متوسط یا بزرگ مستاجر باشی یا فرزند محصل در خانه داشته باشی.
در این میان، تاکید وزیر کار بر تعیین مزد حول و حوش «نرخ تورم» است. او بارها تاکید کرده که دستمزد ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. همان ۲۱ اسفند، میدری اعلام کرد «تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند» و براساس گزارش مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، رقم ۳۲.۹درصد اعلام شده است!
به باور فعالان مستقل کارگری، در شرایطی که کف هزینه‌های زندگی خانواده‌ها بالای ۴۰ - ۵۰ میلیون تومان در ماه است، تاکید بر افزایش مزد براساس نرخ تورم یعنی در محدوده ۳۰درصدی، کمال بی‌عدالتی‌ست. این رویکرد یعنی سبد هزینه‌های زندگی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه، پشت درهای بسته شورای عالی کار جا مانده و البته چندان صدای مخالفی هم از این شورا شنیده نمی‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد نظر شورای عالی کار و شخص وزیر کار، افزایش مزد در محدوده همان ۳۰درصد است و تمام.
سقوط تاریخی دستمزد در دو دهه گذشته
اما سقوط تاریخی دستمزد، همان سقوطی که کارگران معتقدند در شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود، تا چه اندازه جدی‌ست؟
«نادر مرادی» فعال کارگری به قیاس قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند و می‌گوید: «کمتر از ۲۰ سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود و با پایه مزد می‌شد یک سکه در ماه خرید».
این اظهارات البته کاملا مستند به آمار و ارقام است. در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳هزار تومان (روزانه معادل ۶۱هزار ریال) تعیین شده بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶هزار تومان می‌رسید. آن زمان، همان پایه مزد ۱۸۳هزار تومانی از قیمت یک سکه طلا بیشتر بود چنانچه در سال ۸۶، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۷۲هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۵۱هزار تومان قیمت داشت.
بنابراین یک کارگر ساده و حداقل‌بگیر با پایه مزدش منهای مزایا و حق اولاد، می‌توانست یک سکه بهار آزادی بخرد. در سال ۱۳۸۶، فقط ۱۷ سال پیش، پایه مزد کارگران ۱.۰۶ برابر یک سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم بود.
مرادی با استناد به این داده‌ها می‌گوید: ارزش پول و دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۶ فاجعه‌بار افول کرده. در اصل دستمزد در سایه تورم سنگین و کمرشکن تبخیر شده و شاهد سقوط بیش از ۸۰درصد خانوارهای مزدبگیر ایرانی به زیر خط فقر هستیم. حالا چطور می‌خواهند نرخ تورم را در افزایش دستمزد مبنا قرار دهند؟
به گفته این فعال کارگری، مبنا برای سنجش سقوط دستمزد، میزان سقوط ارزش پول است و صعود قیمت کالاهایی مانند دلار و سکه طلا باید مبنا باشد.
ابعاد فاجعه‌بار کاهش ارزش مزد کارگران
کارگری که سال ۸۶ هر ماه قادر به خرید یک سکه طلا بوده، حالا یک ربع سکه هم نمی‌تواند بخرد و در بهترین حالت، نصف یک ربع سکه می‌تواند بخرد. یک ربع‌سکه ۲۴ میلیون است و کارگر حداقل‌بگیری که با همه مزایا نهایتاً ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دو ماه حقوقش را باید کنار بگذارد تا یک ربع سکه بخرد!
با این حساب در طول ۱۷ سال، قدرت خرید دستمزد کارگران از یک سکه تمام بهار آزادی به نصف ربع سکه سقوط کرده؛ یعنی یک سقوط هشت برابری....
بیست و دوم اسفند ماه سال جاری، هر سکه بهار آزادی در بازار ۷۳ میلیون و ۱۹۵هزار تومان قیمت خورده است. پایه مزد کارگران فعلا ۷ میلیون و خورده‌ای‌ست اما حتی اگر حداقل مزد را با همه مزایای همه شمول حدود ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، این دستمزد فقط ۰.۱۵درصد قیمت یک سکه بهار آزادی است.
این مقایسه‌ها، سقوط تاریخی دستمزد واقعی کارگران را به خوبی نشان می‌دهد. امروز اگر قرار باشد کارگران به اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند. ۷۳ میلیون کجا و ۱۱ میلیون کجا و جالب اینکه، این‌همه اصرار بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم ۳۰درصدی چه معنایی دارد؟
سقوط دستمزد واقعی کارگران در سال‌های اخیر، بی‌نظیر بوده و این سقوط با شیبی بی‌نظیر، پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد مدرن ایران است. از زمانی که اقتصاد مزدی در ایران به راه افتاده، هیچ زمان در طول ۱۷ سال، ارزش واقعی مزد و حقوق، سقوط هشت برابری نداشته است. در این اوضاع و احوال، وزیر کار، تلاش بی‌امانی را برای تغییر گفتمان مذاکرات مزدی و جابه‌جا کردن ریل‌های آن به راه انداخته و مدام تاکید می‌کند که مزد قرار است متناسب با تورم زیاد شود و «این دولت» به قانون پایبند است!
- 11
- 5
