به گزارش هم میهن، فهرستی ۵۳ نفره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شــده و در آن افرادی به عنوان ممنوع‌المعامله اعلام شده‌اند.
روز دوشــنبه هم مهدی یراحی، خواننده شــناخته شــده موســیقی پاپ تصویری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که خبر از ممنوع‌المعامله بودن او می‌داد.
یراحی حکمی که از سوی‌سازمان ثبت اسـناد و املاک کشور که زیرمجموعه قوه قضاییه است را به اشتراک گذاشــته که در آن به جز او نام ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و کیهان کلهر هم دیده می‌شود که هر ســه از هنرمندان مطرح کشور هستند.
پیش از این هم و در هفته‌های گذشته منیژه حکمت، کارگردان سینما هم در توییتر از ممنوع المعامله بودن خود نوشته بود. حکمت ششم اسفند امسال در صفحه خود در توییتـر نوشت: ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الکار و... با همه ممنوعیت‌ها، بیمار با سه عمل جراحی و... برادران لطف‌کنید اجاره‌خانـه و هزینه‌های درمان و هزینه‌های جاری را پرداخت کنید، من به آخر خط رسیده‌ام.
امــا در حکمی که مهــدی یراحی تصویر آن را منتشر کرده آمده: بدینوسیله ۵۳ نفر اشخاص ممنوع‌المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می‌شود. امـا از پاییـز امسال و با شــکل‌گیری اعتراض‌هـای خیابانـی، مواضعی که برخی هنرمندان ســینما، تئاتر و تلویزیون همچنین تعدادی از نویسندگان در مقابل این اعتراض‌ها گرفتند به بازداشــت و یا صدور برخی احکام برای آنها ختم شد. در این میــان ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی، جعفر پناهــی، مصطفی آل‌احمد، محمــد رسـول‌اف و کتایون ریاحــی که از ســینماگران و چهره‌های مطرح مردمی هستند، بازداشت شدند.
اما موضوع ماجرای عفو گسترده‌ای است که حتی روز دوشنبه هم محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرده اســت.
در عفوی که بهمن امسال با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری انجام شد ۲۲ هزار نفر از افرادی که در جریان اعتراض‌های پاییز امسال دستگیر و یا احکامی برای آنها صادر شده بود، مورد عفو قرار گرفتند.
با این حال به نظر می‌رسد، ماجرای ممنوع المعامله بودن بعضی افراد شناخته شده همچنان به قوت خود باقی اســت. اگرچه تاریخ صدور این حکم مربوط به ۲۳ مهر امسال اســت اما انتشار آن در این زمان احتمالا به این معنی اســت افرادی که حکم ممنوع‌المعامله بودن برای آنها صادر شده مشمول عفو گسترده بهمن نشده‌اند.
اما ممنوع‌المعامله کیسـت؟ و وضعیت حقوقی معاملات شــخص ممنوع‌المعاملــه چگونه است؟ براساس قانون، ممنوع‌المعامله کسی است که به واسطه عدم اهلیت، ورشکستگی یــا حکم قضایی امکان انجام معامله را ندارد.
استعلام ممنوعیت معامله اشخاص از طریق ســامانه اداره ثبت اسناد با کد ملی آنها و صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی و مراجع صلاحیت‌دار،امکان‌پذیر است و رفع ممنوع‌المعامله بودن نیز با برطرف کردن مانع قضایی و دستور دادگاه یا پس از رفع ورشکستگی و در صورت امکان، رفع حجر قابل انجام است.
اما همانطور که از نامش پیداست، اشــخاص ممنوع‌المعامله کسانی هستند که از انجام دادن معاملــه یا مداخله در اموال خود به طور کلی یا نسبت به موردی خاص توسط قانون‌گذار منع شده‌اند.
به‌عبارت دیگر ممنوع‌المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که توســط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع می‌شوند.
بر همین اساس اشخاص ممنوع المعامله عبارتند از: اشخاصی که عاقل‌وبالغ نیستند یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند. تجار ورشکسته و محکومین دادگاه‌ها هم شامل این حکم می‌شوند.
دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته اول معلوم است زیرا این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.
بنابراین قانون‌گذار با منع‌کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آنها را مسدود می‌کند. اما دلیل ممنوعیت اشــخاص گروه دوم و سوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسـی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شــده‌اند.
این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم و یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر به طور کلی ممنوع‌المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف می‌شود. این افراد تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود، حق انجــام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌ها به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
البته این نخستین بار نیست که برای‌هنرمندان شناخته شده، حکم‌های عجیب در نظر گرفته می‌شود و پیــش از این و در جریــان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ جعفر پناهی به ممنوع‌الفعالیت بودن به مدت ۲۰ سال محکوم شــد.
به نظر می‌رسد صـدور چنین حکم‌هایی به منظور حذف هنرمندانی کــه در اعتراض‌ها، واکنش نشان می‌دهند و ســلب اختیار از آنها باشد. اما از فهرســت ۵۳ نفره‌ای که فقط نام ۵ نفر از آنها معلوم اســت ۴۸ نفر دیگر وجود دارند که به دلیل واکنش نسبت بــه اعتراض‌های خیابانی پاییز امسال از دخل و تصرف در اموال خود منع شده‌اند.
بر این اساس این ۵۳ نفر اگر خانه، زمین، خودرو و یا هر مالی که به نام آنها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قید شــده، حق فروش آن را ندارند همچنین این افراد نمی‌توانند حداقل تا زمان لغو این حکم به خرید هر گونه ملک و خودرو اقدام کنند.
- 13
- 1
