روزنامه اصولگرای وطن امروز حامی مهران مدیری شده،بخشهایی از یادداشت این روزنامه را بخوانید:
«گروگان گرفتن حوزه خصوصی برای کنترل کردن فعالیت حوزه عمومی»؛ شاید این عبارت را بتوان خلاصه غیراخلاقیترین و ضدآزادیترین رویکرد در جریان رقابتهای اجتماعی و سیاسی دانست، رویکردی که در آن با متغیری خارج از معادلات سیاسی و اجتماعی افراد حوزه کنش و واکنش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
انتشار یکباره تصاویر مبهم و نه چندان واضح از مهران مدیری، مجری معروف صدا و سیما که چند روز قبل از انتشار این تصاویر در برنامهای تلویزیونی به رئیسجمهور و نوع واکنشش به گران شدن نرخ سوخت واکنش نشان داده بود، وجود چنین سناریوی برنامهریزیشدهای را بیش از پیش به یقین نزدیک کرد.
ماجرای مهران مدیری از آن جهت واجد اهمیت است که موج خبری حضور او در تلویزیون و اظهاراتش در ویژهبرنامه شب یلدای شبکه نسیم و پس از آن حملات عجیب و بیسابقه رسانههای دولتی علیه این مجری و تهدید او و سپس انتشار تصاویر مبهم و غیرقابل استناد علیه او در یک توالی زمانی کوتاهمدت، یعنی ۵ روزه رخ داد و از این رو قضاوت عمومی درباره ماهیت تلاش برای تخریب مهران مدیری و همچنین درباره افراد پشت صحنه و سفارشدهنده این سناریوی تخریب، کاملا شکل گرفته است.
ناامنی شکل گرفته در سایه عدم صیانت صحیح از حوزه شخصی افراد و تبدیل کردن آن به بستری برای وارد کردن فشار اجتماعی را میتوان یکی از مصادیق ناامنسازی سپهر سیاسی کشور برای کنشگران و مسؤولانی دانست که تضاد منافع آنها با یک جریان دیگر میتواند موجبات به خطر افتادن حوزه فردیشان را فراهم کند. اما یکی از پیامهای روشن سناریوی فوق، ایجاد رعب و ترساندن سایر چهرههای معروف است و به نوعی هزینه هر نوع مواجهه با سناریوسازان را برای افراد مشهور بالا میبرد؛ موضوعی که بخوبی ماهیت امنیتی سفارشدهندگان سناریوهای مافیایی و ضدیت آنها با بدیهیترین اصول آزادی بیان و احترام به حریم خصوصی را نشان میدهد.
تجربه حوادث چند ماه اخیر به مثابه تلنگری غیرقابل انکار برای تثبیت الگوی مهارسازی افراد مختلف با تجاوز به حوزه خصوصیشان است.
وطن امروز در ادامه میخواهد که دستگاههای امنیتی ورود کنند
اگر چه بر اساس برخی دیدگاهها، نبود نظارت دقیق بر فضای وسیع مجازی باعث شده این فضا به بستری برای اقدامات خلاف امنیت شخصی و امنیت عمومی تبدیل شود، با این حال اما این گزاره، مانع برجسته نشدن وظایف و تکالیف دستگاهها و نهادهای امنیتی مسؤول نمیشود. با توجه به تبعات اجتماعی و امنیتی پروژههای نقضکننده حریم خصوصی و امنیت روانی، ورود و تمرکز نهادها و دستگاههای امنیتی به این ماجرا و شناسایی و برخورد با عوامل و مسببان این قبیل اقدامات غیراخلاقی که قطعا هرج و مرج امنیتی را به دنبال خواهد داشت، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
- 13
- 4