به گزارش روزنامه همدلی، خبر انتصاب خسروپناه را سپهر خلجی رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات دولت داد. خلجی این خبر را در شبکه اجتماعی توییتر که فیلتر است منتشر کرد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با توجه به پیشنهاد اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه را به عنوان دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۳ به فرمان امام خمینی(ره) و به ریاست رییس جمهور وقت در کشور تشکیل شد. گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله اهداف تأسیس این شورا عالی در ایران است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان به سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، برنامه‌ریزی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا در سطح کشور است.
بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از دیگر وظایف تعیین شده در حوزه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا دارای ۴۴ نفر عضو حقیق و حقوقی است که از این تعداد ۲۴ نفر از مسئولان ارشد نظام به عنوان عضو حقوقی و ۲۰ نفر از نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی و دینی کشور به عنوان عضو حقیقی هستند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس جمهور به عنوان رئیس، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیساول و رئیس‌قوه قضائیه به عنوان نایب رییس دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کنند.
عبدالحسین خسروپناه رئیس سابق مؤسسه پژوهشی «حکمت و فلسفه ایران» است. وی پروژه اسلامی‌سازی علوم انسانی را پی‌گیری می‌کند و مدیریت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ریاست هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و ریاست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون بررسی و تأمین نیازهای دینی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشته است. وی در حال حاضر معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، و امام جمعه موقت دزفول است. پیش از این خسروپناه شروع جنجالی را در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تجربه کرده بود.
شروع طوفانی در حکمت و فلسفه ایران
«مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» در سال ۱۳۵۳ به همت سید حسین نصر و جمعی از پژوهشگران فلسفه آغاز به کار کرد. این مجموعه که بیشتر به «انجمن حکمت و فلسفه» شهرت دارد از بدو تأسیس به این سو از مهمترین مراکز مطالعات فلسفی و عرفانی در ایران بوده و چهره‌های نامدار فلسفه در ایران و جهان در آن رفت و آمد داشته‌اند.
در دهه‌ی شصت، پس از وقفه‌ای چندین ساله، این مؤسسه به همت غلامرضا اعوانی در قالب مرکزی زیر نظر «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» احیا شد و به مرور به مجموعه‌ای گسترده‌تر بدل گشت که حوزه‌های گوناگون مطالعات فلسفی را پوشش می‌داد. در مرداد سال ۹۰، غلامرضا اعوانی با ارسال فکسی از سوی کامران دانشجو، وزیر علوم دولت محمود احمدی‌نژاد، از ریاست این مؤسسه برکنار شد و عبدالحسین خسروپناه، دانش‌آموختۀ کلام اسلامی در مؤسسه‌ی امام صادق (ع) جای او را گرفت. مهمترین سابقه‌ی اجرایی خسروپناه پیش از این انتصاب، مدیریت گروه فلسفه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود. او عموماً به واسطه‌ی سوگیری جناحی خاص و نیز دفاع همه‌جانبه از پروژه‌ی اسلامی‌سازی علوم انسانی و علاوه بر آن، مخالفتهایش با روشنفکران دینی شناخته میشد. هرچند این‌گونه مخالفتهای او (احتمالاً به دلیل محتوای ضعیف و سیاست‌زده) عموماً با بی‌توجهی روشنفکران همراه بوده است.
تغییر ریاست مؤسسه بلافاصله با واکنش جامعه‌ی فلسفی کشور روبه‌رو شد و جمعی از پژوهشگران فلسفه در نامه‌ای از رئیس جمهور وقت تقاضای دستور تجدید نظر در این انتصاب را کردند. همزمان با تغییر ریاست، ترکیب هیأت امنای موسسه نیز با حکم وزیر علوم تغییر کرد. رضا داوری اردکانی، صدرالدین شریعتی (رییس دانشگاه علامه طباطبایی در زمان احمدی‌نژاد که به تسویه‌ی بی‌محابای استادان و گروه‌های علمی و دانشجویان این دانشگاه شهره است)، غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا اکبریان (استاد دانشگاه تربیت مدرس که چند سال پیش نامش به علت [سرقت] علمی در رسانه‌ها مطرح شد)، غلامعلی افروز و مهدی هادوی (که به جز دینانی هیچ‌یک سابقه‌ی حضور در مؤسسه را نداشتند) به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنا منصوب شدند.
همچنین، ضیاء موحد که تنها عضو هیأت علمی در هیأت امنا بود از این ترکیب حذف شد. پس از آن، خسروپناه، مجید حمیدزاده، مدیر اداره‌ی کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد، کسی که حضورش در این پست به علت ممیزی‌های گسترده و روند طولانی ممیزی اعتراض و نارضایتی بسیاری از ناشران و نویسندگان را به دنبال داشت (و این نارضایتی‌ها سرانجام به عزل وی منجر شد)، را به معاونت پژوهشی منصوب کرد. این در حالی بود که حمیدزاده در آن زمان فاقد مدرک دکتری بود و انتصابش به این سمت غیرقانونی بود. علاوه بر این، حمیدزاده درست چند ماه پیش از انتصاب خسروپناه به ریاست مؤسسه در آزمون ورودی دورۀ دکتری مؤسسه رد شده بود. بدین ترتیب او بدون داشتن صلاحیت علمی و قانونی لازم در جایگاهی قرار گرفت که وظیفه‌ی هدایت و نظارت علمی این مؤسسه را بر عهده داشت. گرچه حمیدزاده پس از چهارسال به دلیل اعتراض‌های شدید اعضای هیأت علمی مؤسسه و تحت فشار بازرسی وزارت علوم از این سمت کنار رفت، اما بلافاصله با حکم خسروپناه معاونت مالی و اداری را در اختیار گرفت!
نظرات جنجالی
جدای از عملکرد پرحاشیه خسروپناه در این موسسه نظرات او نیز واکنش‌های زیادی در پی داشته است. نظراتی که بخصوص از انتشار خبر انتصابش در شبکه های اجتماعی دوباره بازنشر شد. خسروپناه قبلا در مصاحبه با خبرگزاری فارس در سال‌های پیش گفته بود:«چون (در زمان شاه) پدرم اجازه نمی‌داد به سینما برویم بنده تاکنون به سینما نرفته‌ام! بعضی وقتها از بنده درخواست می‌شود برخی از فیلم‌ها را ببینم و نظر دهم، به آنها می‌گویم فیلم‌ها را بیاورید اینجا. به فرزندانم هم توصیه نمی‌کنم به سینما بروند.»
خسروپناه اظهار کرده بود: «قبل از انقلاب وقتی در مغازه پدرم خانم‌های بی‌حجاب می‌آمدند من از بالکن مغازه با تیرکمان به پاهای خانم‌های بدحجاب می‌زدم که چرا پالُخت بیرون آمده‌اند. پدرم نسبت به حجاب حساس بود اما گفت اگر ضربه‌ای بخورند شرعا ضامن هستی و از این رو تیروکمان را گذاشتم کنار و روی آنها آب می‌ریختم.»
انتصاب او در شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث شده که این فرد دوباره زیر ذره بین رسانه‌ها قرار بگیرد. به تازگی رسانه‌ها نامه‌ای از او منتشر کرده اند که نشان می‌دهد در دورانی که ریاست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه را برعهده داشت، برای همشیره‌اش توصیه به انتقال و انتصاب به یک پست مدیریتی در آموزش وپرورش قم و برای یک فرد دیگر توصیه به جذب کرده بود! رسانه‌ها نوشته‌اند که خسروپناه در آن زمان در واکنش به انتقادات درباره توصیه‌نامه‌هایش، منتقدان خود را معاند خوانده بود.
در عین حال شخصیت‌ها و چهره‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی از این انتصاب انتقاد کرده اند. از جمله عباس آخوندی از اعضای کابینه دولت قبل در توییتر خود نوشته: «اخیرا در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف سخن از صلاحیت آقای خسروپناه است. لیکن به گمان مسئله این است که اساس سمت ایشان فاقد بنیان قانونی و کارکردش عقب نگاه داشتن نظام دانشگاهی و اغتشاش فرهنگی بوده است. بنابراین به عنوان یک خواست ملی انحلال شورای انقلاب فرهنگی را خواهان شویم.»
محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این باره در توییتر خود نوشته است:« سال ۹۳ به اتفاق دکتر رضا منصوری به نمایندگی از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برای ارزیابی میزان مقبولیت و جایگاه آقای عبدالحسین خسروپناه نزد اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حکمت و فلسفه جلسات متعددی با آنها داشتیم. تقریبا هیچکس از عملکرد ایشان راضی نبود و همه خواهان تغییر او بودند.» مجید تفرشی تاریخ‌پژوه نیز در توییتر خود در این باره گفته: «معمولا در تغییر سمت‌های حاکمیتی نظر نمی‌دهم. ولی از هر منظر و با هر معیاری جایگزینی عبدالحسین خسروپناه با آن سوابق فرهنگی و رفتار با فرهیختگان دانشگاهی، به‌جای سعیدرضا عاملی پژوهشگر و نویسنده بین‌المللی و مورد تأیید بسیاری از اقشار علمی و سیاسی، انتخابی نادرست و در مسیر ناصحیح است.»
با وجود انتقادات فراوان دیروز برخی به خسروپناه تبریک گفتند. از جمله معاون اول رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی در این باره پیامی صادر کردند. ولایتی در پیام خود نوشت: « بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبریک می گویم. یقینا دانش، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی زمینه ساز توفیقات روزافزون و تحولی بیش از پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.»
- 10
- 6
