به گزارش شرق، چند روز پیش خبری درباره شبکه نمایش خانگی بازتاب بسیاری میان مردم و هنرمندان پیدا کرد. «بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که با ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده‌واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند. بر اساس این ماده‌واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوطه به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به‌عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد». انتشار این خبر برای بسیاری از هنرمندان به معنای پایان تولید سریال‌های درخور و سرگرم‌کننده برای مخاطبان است و برخی از فعالان این عرصه با به اشتراک گذاشتن مضامینی از این دست در صفحات شخصی، به آن واکنش نشان دادند. از سوی دیگر، در هیچ بندی از این مصوبه به ساترا اشاره نشده و همین موضوع توجه‌برانگیز است. از سوی دیگر، بعد از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام اخبار مربوط به تعیین تکلیف وضعیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی، وزیر ارشاد و رئیس صداوسیما به‌صورت جداگانه در گفت‌گوهای رسانه‌ای درباره این مصوبه اظهارنظر کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب معتقد است تیتر اخبار مبنی بر اینکه مدیریت صوت و تصویر فضای مجازی به صداوسیما واگذار شده، غلط است و برخلاف آنچه گفته شده، عمده مسئولیت مربوط به صوت و تصویر فراگیر به وزارت ارشاد اعطا شده است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌گویی با «ایرنا» توضیح داد: «آنچه در افکار عمومی و برخی رسانه‌ها در‌این‌باره منتشر شده، درست نیست؛ چرا‌که بخش عمده این موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. بخش دیگر آن هم وزارتخانه نماینده دارد و بنا داریم حوزه حکمرانی فرهنگی به‌صورت واحد در یک جا کار تنظیم‌گری را انجام دهیم. تصمیمی که در شورای انقلاب فرهنگی گرفته شد، دقیق اطلاع‌رسانی نشده است. بر اساس مصوبه شورا، تمام فعالیت‌ها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صادر می‌کرد، به‌جز دو مورد از آنها که مربوط به پخش زنده و سریال‌های خانگی است، از این به بعد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی، تبلیغات و... بوده، بر عهده این وزارتخانه است. درباره مجوزهای پخش سریال در نمایش خانگی مقرر شد دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای اعطای مجوز صداوسیما حضور داشته باشند و این رویه تا زمانی است که کار جدید آغاز‌شده به ساماندهی لازم برسد».
پیمان جبلی، رئیس صداوسیما نیز در گفت‌گویی با تسنیم تأکید کرد: «برخی از سکوها و افراد با اشاره به اینکه مبنای قانونی تنظیم‌گری صداوسیما مشخص نیست، گاهی اوقات برخی هنجارها را رعایت نمی‌کردند؛ به‌ویژه هنگام گذراندن فرایندهای قانونی دریافت مجوزهای تولید و مخصوصا انتشار. اما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد که پیش از این بر اساس قانون اساسی وجود داشت. ساترا به نمایندگی از صداوسیما مسئول تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. مشخصا در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور، به‌ویژه نمایش خانگی، مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز تولید و انتشار بر عهده صداوسیماست. ما در‌حال پیگیری آیین‌نامه تخلفات در مجلس و دولت هستیم که ان‌شاءالله دستگاه قضائی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روان‌تر و سهل‌تری را طی کند».
بیانیه خانه سینمای ایران درباره مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
خانه سینما نیز درباره مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: جامعه اصناف سینمای ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل‌گیری مناسبات و مقررات کسب و کار مرتبط با اعضایش، اخبار تازه منتشرشده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت در حوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح‌شده درمورد صدور مجوزهای سینمایی را مأیوس‌کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنر صنعت سینما می‌داند و انتظار دارد تا مقامات و نهادهای مسئول اصرار بر بنیان‌های دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و براساس طراحی شیوه‌های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته‌شده جامعه، اقدام کنند.
افزایش فشار روانی به هنرمندان و تأکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه فرهنگ را پررنگ‌تر می‌کند و باعث خواهد شد شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بی کاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یابد و درنهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.
خانه سینمای ایران می‌خواهد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد مرتبط دیگر، ضمن تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه برای تصمیم‌گیری درمورد مدیریت بر وضعیت هنر صنعت سینما و نمایش خانگی به دست‌اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کند.
اتفاق جدیدی نیست و همچنان اختلاف‌ها پابرجاست
مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه سینما و رسانه، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده سازمان صداوسیماست، به «شرق» گفت: «طبیعی است که اصل مصوبه را ندیدم و خبرش را دیدم اما باید گفت این خبر جدیدی نیست. دست‌کم فعالان حوزه شبکه نمایش خانگی در جریان هستند. یک‌سالی هست که نسخه‌های متعددی از تفاهم‌نامه بین وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما دست‌به‌دست می‌شود و بر اساس آن، نظارت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما واگذار و شبکه نمایش خانگی هم ذیل این عنوان دسته‌بندی شده است. درواقع می‌توان این‌طور به موضوع نگاه کرد که در این مرحله فقط تفاهمی اتفاق افتاده و هیچ چیزی قطعی نیست و تبدیل به قانون نشده است».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «با توجه به اینکه این متن در تفاهم‌نامه، برنامه هفتم توسعه و مصوبه اخیر آمده است، می‌توان متوجه شد که همه این متون از یک مرجع واحد سرچشمه می‌گیرند و این شیوه برای همه ارگان‌های تصمیم‌گیر تعمیم داده می‌شود».
کوهیان ادامه داد: «نظارت بر سریال‌ها و هرگونه محصول تولیدی شبکه نمایش خانگی، وقتی به سازمان صداوسیما واگذار شود، دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند؟ به نظر من با این مصوبه عملا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خصوصا سازمان سینمایی کار خاصی نخواهد داشت؛ محدوده اختیارش تنها به تولید فیلم‌های سینمایی منوط خواهد شد که این بخش هم بسیار محدود است. علاوه بر اینکه تولید محصولات سمعی و بصری هم ذیل وزارت فرهنگ تعریف شده، با کم‌رنگ‌شدن دی‌وی‌دی‌ها در دنیای امروز چنین کارکردی هم از حوزه مسئولیت وزارت فرهنگ خارج می‌شود و این جای پرسش است که از الان به بعد حقیقتا قرار است وزارت فرهنگ چه کار کند؟ فکر می‌کنم فقط به یک اداره کوچک تبدیل می‌شود». کوهیان افزود: «در یک سال گذشته مدام این جمله به گوش رسیده که پیش‌نویس بخش‌هایی از این مصوبه آماده شده است. اگر این پیش‌نویس به تصویب رسیده باشد، دقیقا خلاف نظر رهبری درحوزه فضای مجازی در سال ۹۴ است. بحث‌ها و جدل‌های موجود تبدیل به مصوبه‌ای شده و تمام این موارد به لایحه‌ای موکول شده که توسط مسئولان مربوطه به مجلس برسد و اتفاق جدیدی نیست و همچنان اختلاف‌ها پابرجاست». او ادامه داد: «همان‌طور که اشاره کردم، رهبری در دستور آزادی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در سال ۹۴ برخلاف نظر شورای نگهبان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی را دارای نقش و سهم اساسی در خدمات و محتوای فضای مجازی دانسته و مرکز ملی فضای مجازی را مسئول ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت در سطح ملی در میان دستگاه‌های مسئول دانسته‌اند. در‌حالی‌که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این وظیفه را صرفا به نمایندگانی از وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما و ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرده است. از سوی دیگر، این مصوبه برخلاف مصوبه نمایندگان مردم در مجلس مطابق با ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه است و قابلیت اجرائی ندارد». او در پایان گفت: «فارغ از همه این مسائل، شورای عالی انقلاب فرهنگی با دخالت در وظایف شورای محترم نگهبان، در جایگاه تفسیر قانون اساسی برآمده که برخلاف آخرین نظر این شورا در تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ در‌خصوص نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی است. امیدوارم شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعریف صوت و تصویر فراگیر توسط مرکز ملی فضای مجازی برگردد و این همه برای دور‌زدن قانون تلاش نکند».
سپردن مدیریت شبکه خانگی فراتر از حدود اختیارات صداوسیما است
کامبیر نوروزی، حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با «عصر ایران» در‌این‌باره گفت: «به اعتقاد من، سپردن مدیریت شبکه خانگی به سازمان صداوسیما فراتر از حدود اختیارات صداوسیماست. در قانون اساسی دو رسانه رادیو و تلویزیون در انحصار دولت هستند. رادیو و تلویزیون رسانه‌هایی هستند با تعریف مشخص و سایر پلتفرم‌های تصویری یا صوتی به‌هیچ‌وجه رادیو یا تلویزیون محسوب نمی‌شوند که در این صورت آنها را مشمول انحصاری‌بودن رادیو و تلویزیون در ایران بدانیم».
این حقوق‌دان افزود: «در رژیم حقوقی ایران، انواع و اقسام رسانه‌ها وجود دارد که هرکدام ماهیت مشخصی دارند و طبیعی است که رژیم حقوقی مستقل خودشان را هم دارند. قطعا سینمای خانگی رسانه‌ای است که مخاطبانش آن را در خانه‌های خود از صفحه یک دستگاه موبایل یا کامپیوتر یا پرده نمایش یا نمایشگری به نام تلویزیون می‌بینند اما معنای آن این نیست که نمایش خانگی هم کار تلویزیونی انجام می‌دهد».
او در همین زمینه اضافه کرد: «سینمای خانگی که بر بستر اینترنت منتشر می‌شود، به تنهایی الگو و مدل جدید پخش و تصویر خاص خودش را داراست و ارتباطی به رسانه‌ای به نام تلویزیون پیدا نمی‌کند. منتها انحصار‌طلبی بسیار گسترده‌ای در سازمان صداوسیما وجود دارد که هر نوع کار تصویری را گویی می‌خواهد در سیطره خودش بگیرد». نوروزی ادامه داد: «در‌حالی‌که اتفاقا خود این سازمان در پایین‌ترین سطوح کارآمدی تاریخ فعالیت تلویزیون در ایران قرار گرفته و حوزه نفوذش را از دست داده است. وقتی نمی‌تواند کار خودش را انجام بدهد، در‌عین‌حال اصرار دارد تمام پلتفرم‌های تصویری دیگر از‌‌جمله سینمای خانگی را تحت نظارت خودش در‌بیاورد». این حقوق‌دان در پایان گفت‌وگو بار دیگر تصریح کرد: «به‌هر‌حال سپردن نمایش خانگی به سازمان صداوسیما به نظر من از چارچوب مقررات حاکم بر صداوسیما بیرون است و حقوقی نیست.
خارج‌کردن مجوزهای فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی از دست وزارت ارشاد
خارج‌کردن مجوزهای فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی از دست وزارت ارشاد با توسل به بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را به رسانه ملی واگذار کرده بود، انجام شد. ماجرایی که واکنش‌های بسیاری از سمت فعالان حوزه فرهنگ در پی داشت و بسیاری بر این باور بودند که با واگذاری این مسئولیت به رسانه ملی، ساخت سریال در پلتفرم‌ها با متر و معیار همیشگی تلویزیون پیش خواهد رفت. پیش‌بینی‌ای که چندان دور از واقعیت نبود و مواضع سازمان صداوسیما در دو سال اخیر نسبت به ساختار سریال‌سازی در پلتفرم‌ها هر‌از‌گاهی واکنش‌برانگیز شده است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، ماه‌ها قبل در نشستی در دانشگاه الزهرا تهران اعلام کرد: «اینکه با صداوسیما درباره وضعیت شبکه نمایش خانگی دچار اختلاف‌نظرهایی باشیم، موضوعی طبیعی است اما این اختلاف‌نظرها به این معنی نیست که بخش نظارت نمایش خانگی رها شده باشد بلکه این نظارت همچنان توسط «ساترا» صورت می‌گیرد. درحالحاضر با همیاری رئیس سازمان صداوسیما به عنوان برادر، دوست و همکار سابق در صداوسیما به دنبال حل‌وفصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش خانگی هستیم و وزارت فرهنگ درباره نتایج این جلسات کاملا تابع قوانین است».
تیرماه سال گذشته بود که انتشار نامه‌ای از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس صداوسیما مبنی بر درخواست برای تشدید «برخورد بازدارنده ساترا با تخلفات پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، شرایطی متفاوت از قبل را نمایان کرد.
در نامه‌ای که از سوی سعید مقیسه به پیمان جبلی در ۲۱ تیر۱۴۰۱ نوشته شد، بر سپرده‌شدن کامل این مسئولیت به صداوسیما و اجرائی‌شدن قوانین نظارتی در صورت مشاهده تخلفات تأکید شد. سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اعلام کرد که انجام مأموریت‌های قانونی ساترا، مورد مطالبه نهادهای ناظر در قوه مجریه و مقننه است و اخیرا مکاتبه‌ای از سوی معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری با ساترا انجام شده که در آن نامه بر اختیارات و وظایف ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر تأکید شده است. بدون شک مهمترین اولویت فعالیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، اجرای قوانین و اسناد بالادستی است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی ندارد.
بهمن‌ماه سال گذشته نیز پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در جمع خبرنگاران تأکید کرد نه‌تنها پلتفرم و صنعت نمایش خانگی را چالش و تهدیدی برای صداوسیما نمی‌دانیم بلکه به استناد همان شعار تحولی، در نقش یک قرارگاه عمل می‌کنیم. او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «ظرفیت ویاودیها را هم به‌عنوان ظرفیت مکمل صداوسیما می‌دانیم و با هم‌افزایی با حوزه نمایش خانگی تلاش می‌کنیم بتوانیم به نیازهای جامعه به نحو احسن پاسخ دهیم. اما در این بین باید به نقش نظارتی در کنار نقش حمایتی ساترا به عنوان تکلیف قانونی یعنی چیزی که قانون بر عهده ما قرار داده عمل کنیم. اگر ساترا به نقش نظارتی خودش عمل نکند، هم به مخاطبان ظلم شده و هم به فعالان این عرصه». جبلی ادامه داد: «اگر بنا باشد همه پلتفرم‌ها برای تولید و انتشار محتوایشان بیایند یک فرایند قانونی را طی کنند و از ساترا مجوز بگیرند، اگر درحالحاضر مشخصا یک پلتفرم از این فرایند و درواقع از این سیر قانونی تبعیت نکند، ظلم به بقیه پلتفرم‌هاست و این حق را دارند به ما اعتراض کنند که شما چرا اجازه می‌دهید یک پلتفرم بدون مجوز اقدام به تولید محتوا و انتشار کند و ما باید مقید به گرفتن مجوز از شما باشیم؟ لذا این اقدام و این پیگیری که ساترا انجام داده، در راستای وظایف قانونی‌اش است و به‌هیچ‌وجه نباید تلقی شود ساترا و صداوسیما خدای ناکرده در برابر پلتفرم‌ها ایستاده‌اند. ما به‌عنوان رسانه ملی با مخاطب سنتی و غیرسنتی که داریم، وظایفمان را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم به نحو احسن انجام دهیم».
مدتی قبل نیز محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل انجمن صنفی وی‌اودی و علی سرتیپی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن نمایش ویدئوی برخط، درباره حواشی اخیر پلتفرم‌ها اظهارنظر کردند.
عسگرپوربا اشاره به معادله جدیدی که در ۱۰ سال گذشته شکل گرفته است، گفت: «در نتیجه این معامله، نوع جدیدی از عرضه محصولات تصویری به وجود آمد. بخش خصوصی احساس کرد که ماده تبصره‌ای در ارشاد وجود دارد و می‌تواند براساس‌آن سریال بسازد و آن سریال‌ها را روی دی‌وی‌دی به بازار عرضه کند و در‌عین‌حال مجوزها را هم از ارشاد دریافت کند. از جایی موضوع حساسیت بیشتری پیدا کرد و این با رشد ویاودیها مصادف شد. البته بر این باورم اگر ویاودیها هم رشد نمی‌کردند، باز تلویزیون وارد ماجرای سریال‌سازی بخش خصوصی می‌شد؛ زیرا مدیران تلویزیون فکر می‌کردند این مخاطبان آنان است که به تماشای سریال‌های ویاودیها می‌نشینند یا حتی سازندگان سریال‌های تلویزیون می‌گفتند که محدودیت در تلویزیون بیشتر است و در بخش خصوصی کمتر و این معادلات را به هم می‌زد؛ بنابراین تلویزیون به‌عنوان مدعی وارد می‌شد». او به موضوع پخش زنده در پلتفرم‌ها اشاره کرد و گفت: «بحث پخش زنده هم در پلتفرم‌ها مطرح شد که این هم برای حاکمیت بسیار سنگین بود و برایشان سؤال بود که تنظیم‌گری این بخش به چه ترتیب خواهد شد. وقتی اینها در کنار هم قرار گرفتند، واژه صوت و تصویر فراگیر خلق شد و مهندسان قدیم تلویزیون هم این واژه را برای مقامات بلندمرتبه تعریف کردند و در اصل پخش زنده را در نظر گرفتند. براساس همین تعریف حکم رسمی گرفتند و درنهایت این برداشت از صوت و تصویر فراگیر بسط پیدا کرد و حتی به پست‌های مجازی هم کشید. همه اینها در‌حالی بود که صداوسیما به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانست نظارت را انجام دهد و بخشی را به اسم ساترا تأسیس کرد که نظارت‌ها را انجام دهد».
علی سرتیپی درباره این موضوع که نقش نظارتی تلویزیون و ساترا بر پلتفرم‌ها چقدر اثرگذار بوده است و تعامل با ساترا چطور پیش می‌رود؟ گفت: «درمورد وضعیت کنونی تولیدات و ساترا ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم. از یک سال و خرده‌ای قبل که وارد این عرصه شدم، با شرایط متفاوت و بدی نسبت به ۳۰ سالی که با ارشاد کار کرده بودم، مواجه شدم. به نظرم چنین آمد که دوستان نمی‌خواهند ما کار کنیم. گویی از دستشان در رفته و چند وی‌اودی فعال شده است و حالا وضعیت را مایل‌اند به گونه‌ای تغییر دهند که ما کنار برویم؛ اما اصرار ما و نگاه کلی حاکمیتی به پلتفرم‌ها باعث شد این فعالیت‌ها مثبت تلقی شود و ما هم ایستادیم و بالاخره کارمان ادامه پیدا کرد. اصل قضیه این بود که دوستان نگاه تلویزیون را داشتند و حتی می‌گفتند پلتفرم‌ها باید از تلویزیون هم سخت‌گیرانه‌تر ممیزی شود». سرتیپی افزود: «مشکل اصلی اینجاست که فعلا آیین‌نامه‌ای نداریم؛ ولی خوشبختانه درحالحاضر وضع کمی بهبود یافته و هماهنگی با ساترا افزایش یافته است».
***
وزارتخانه صداوسیما؟
روزنامه هم میهن نوشت: سرانجام صداوسیما به هدف خود رسید. این بار از راه قوه مجریه و رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. هر قدر در مجلس، تلاش‌ها برای رسیدن به قانونی دائمی برای صداوسیما یا ساترا به مقصود نرسید، با چراغ سبز وزارت فرهنگ و دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۰ خردادماه مصوب نمود: «ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر». در این مصوبه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به‌عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. همچنین، براساس این مصوبه، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.
در مورد قضاوت، بی‌طرفی و استقلال، دو شاخصه تعیین‌کننده بوده و هر مرجع قضایی در صورت فقدان یا ضعف در این معیارها، نمی‌تواند اعتماد مطلوب شهروندان را جلب نماید. حتی در قضاوتِ بخش خصوصی یعنی داوری هم چنین است. اما خصوصاً در قراردادهای بخش دولتی، بسیار مشاهده می‌شود که داور، یکی از طرفین قرارداد یا اختلاف تعیین می‌شود. در این موارد، دو نظر مطرح است: برخی با عنایت به اولاً- اصل آزادی اراده طرفین. ثانیاً- عدم ممانعت قوانین، انتخاب یکی از طرفین اختلاف را برای داوری بلامانع دانسته و این ایراد را رد می‌نمایند. اما برخی باتوجه بیشتر به فلسفه قضاوت و داوری و نظری فراخ به حقوق بشر/ شهروندی، این‌طور تعیین داوری را باطل و بلااثر ارزیابی می‌کنند. صاحب این قلم از دسته اخیر است. درحقوق نمی‌توان از یک طرف دعوی و اختلاف خواست که خارج از میدان دعوی و به‌عنوان شخص ثالث بازی کند! نمی‌توان این حل اختلاف را منصفانه، عادلانه و از نگاه ثالث لحاظ نمود. امری که در مورد صداوسیما نیز صادق است.
صداوسیما وفق قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، «در حکم شرکت دولتی» و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در حکم مؤسسه دولتی است و در هردو صورت، نهایتاً یک دستگاه اجرایی یعنی سازمانی داخل حکومتِ دولت ایران به‌شمار می‌رود و وزارتخانه نیست. لذا نمی‌تواند در مقام تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده ظاهر شود. صداوسیما اداره‌ای است با وظیفه تولید محتوا که مطابق حقوق موضوعه یعنی قوانین «اداره صداوسیما» مصوب ۸/۱۰/۱۳۵۹، «خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۱ و «اساسنامه سازمان صداوسیما» مصوب ۲۷/۷/۱۳۶، مرزهای آن مشخص شده است. ارگانی که کنار شبکه نمایش خانگی، تولید سریال و برنامه می‌کند. لذا بی‌طرف نبوده و نمی‌تواند هم باشد. مثلاً در حوزه مطبوعات آیا می‌توان تنظیم‌گری یا صدور مجوز یا نظارت را به روزنامه کیهان یا اعتماد واگذار نمود؟ قطعاً خیر. همین‌طور است در مورد صداوسیما که الان حیات و ممات رقبای قوی‌اش به او سپرده شده است! بدین لحاظ، صداوسیما فاقد عنصر بی‌طرفی در دنیای حقوق می‌باشد.
در مورد استقلال اما، قضیه پیچیده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستقل نبوده و داخل در سلسله مراتب قوه مجریه است و باید مجری سیاست‌ها و شعارهای رئیس‌جمهور باشد و رئیس‌جمهور در صورت عدم رضایت، از نظر حقوقی به‌سادگی می‌تواند وزیر را عزل کند. بله می‌دانیم که قوانین، حکومت می‌کنند. ولی تفسیر را فراموش نکنید. حقوق یعنی تفسیر و نمی‌توان یا به‌طور دقیق‌تر، مثلاً نباید در دولت خاتمی، از وزیر، انتظار وزیر فرهنگِ دولت احمدی‌نژاد را داشت و بالعکس. صداوسیما هم یک سازمان دولتی است. اما خارج از قوه مجریه. یعنی داخل حکومتِ دولت است. ارگانی که جز نصب و عزل رئیس آن توسط رهبری نظام، باقی مواردش طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان، تعیین‌تکلیف شده. لذا هردوی وزارت فرهنگ و صداوسیما، غیرخصوصی هستند و نمی‌توانند در مقام تنظیم‌گرِ صنفی یا بخش خصوصی ادعایی داشته باشند. شبکه نمایش خانگی، محصول مساعی وزارت فرهنگ در سنوات ماضی است. محصولی که در طول سال‌ها قد کشیده و هیبتی پیدا نموده و از قضا اقتصادی به هم زده. اما حالا و به وقت دیدن ثمره و لذت از این صنعت زیبایی که به‌پا شده، به وقت درو، محصول دودستی در یک سینی تقدیم صداوسیما شده و این، وجه درامِ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. راستی، نمی‌توان نگفت که سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، روز غم‌انگیزی برای شبکه نمایش خانگی بود و این را، زمان قضاوت می‌کند. زمانی که هم مستقل است، هم بی‌طرف.
- 14
- 2
