صداوسیما سازمانی است که هر ساله سهمی از بیت‌المال دارد و مبالغی از بودجه کشور به آن اختصاص می‌یابد با این حال نظارت مورد انتظار به شکل موثری صورت نمی‌گیرد. جدای از مبالغی که از طریق بودجه به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌رسد، به مناسبت‌های گوناگون مبالغی از صندوق توسعه ملی برای جبران کم و کسری‌های جام‌جم‌نشینان برداشت می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ سازمان صداوسیما بودجه‌ای ۱۸۴۶ میلیارد تومانی از دولت دریافت کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، بیشتر است. همچنین بر اساس تبصره (۴) قانون بودجه ۹۸ مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. در سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، این سازمان مشمول این منابع شده بود. نگاهی گذرا به مجموع اعتبارات سازمان صداوسیما در بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که این سازمان در مجموع حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه دریافتی داشته است.
با توجه به اینکه عملا بررسی میزان درآمد این سازمان وجود ندارد، به پیش‌بینی مطرح شده در پیوست سوم قانون بودجه سال ۹۷ اعتماد می‌کنیم. در این سند میزان در آمد صداوسیما حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بر اساس آن و با توجه به هزینه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی این نهاد، صداوسیما زیانی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومانی دارد که این زیان از طریق درآمدهای دولت باید جبران شود. به رغم این وضعیت، این سازمان خود را پاسخگو نشان نمی‌دهد که جز در عرصه اقتصادی، در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی هم گاهی موجب حاشیه‌هایی شده است. به هر حال برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارائه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
تحقیق و تفحص انجام می‌شود؟
بحث تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما سابقه‌ای دور و دراز دارد. اولین مانع بر سر این تحقیق و تفحص در دور ششم مجلس شورای اسلامی و با تفسیری از شورای نگهبان قانون اساسی دچار مشکل شد. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «در اجرای اصل هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتبا ازطریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد دراختیار وی قرار می‌دهد». در آن زمان کروبی، رئیس وقت مجلس در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان خواست اجازه فرمایند با اصلاح ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی، حق تحقیق و تفحص مجلس به‌صورت عام اعمال گردد.
رهبر انقلاب نیز در پاسخ نوشت: «به نظر اینجانب برخورداری صداوسیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود آن سازمان است. اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانونی از اعمال این اصل دارد، تجدید نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت در مصوبه قبلی خود می‌تواند این مانع را برطرف کند و جناب‌عالی با موضع‌گیری صحیح و روشنگر خود، همین معنا را بیان کردید. اینجانب مجوز این تجدید نظر را که قانونا بر عهده رهبری است به آن مجمع محترم خواهم داد». با توجه به مسائلی که اخیرا پدید آمده، استفاده نمایندگان از بحث تحقیق و تفحص امری ضروری به نظر می‌آید.
تخریب دولت در موضوع سیل و افزایش بی‌اعتمادی عمومی، مسأله تبلیغ قمار و مسابقه برنده‌باش، حذف برنامه پرطرفدار «۹۰»، توهین به اقلیت‌های مذهبی و نحوه رسیدگی به یک قتل از جمله مواردی است که عملکرد صداوسیما حاشیه‌های گسترده‌ای پدید آورده است. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «امیدوارم فضای توئیتر مکانی برای شعار دادن و اصطلاحا شوآف دادن، خصوصا برای ما وکلای ملت نشده باشد. حالا که همه همکاران قبول زحمت کرده و درخصوص صداوسیما توئیت می‌کنند و نقد دارند، بعد از تعطیلات آمادگی داشته باشند و تحقیق و تفحص از این مجموعه که رفتارهای فراقانونی دارد را کلید بزنیم.»
یک نماینده هم کافی است
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید در خصوص دعوت عبدالکریم حسین‌زاده به تحقیق و تفحص از صداوسیما به آرمان می‌گوید: «برای تحقیق و تفحص نیاز به چند نماینده نیست و یک نفر برای مثال شخص آقای حسین‌زاده می‌تواند این درخواست را رسما ارائه دهد تا در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد». وی افزود: «معتقدم امر نظارت امری لازم و ضروری است و نه فقط صداوسیما بلکه در خصوص همه سازمان‌ها و مؤسسات این نظارت مفید خواهد بود».
این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: «من عضو کمیسیون اجتماعی هستم و نمی‌خواهم از دیگر منظرها در حال حاضر به نقد صداوسیما بپردازم و این وظیفه کمیسیون فرهنگی است اما اگر نامه تحقیق و تفحصی با محور موضوعات اجتماعی و ابعاد اجتماعی تأثیرات سازمان صداوسیما بر جامعه به من برسد، من حتما جزو امضاکنندگان آن خواهم بود». محجوب در پایان گفت: «ارائه تحقیق و تفحص در موضوعات کلی را مفید نمی‌دانم زیرا به روشن شدن مسائل کمک چندانی نمی‌کند اما در عرصه تخصصی خود یعنی عرصه اجتماعی چون اثرگذاری صداوسیما در این زمینه بسیار زیاد است، حتما موضع دارم و با تحقیق و تفحص در این حوزه موافق خواهم بود.»
- 14
- 5
