بررسی سه دوره مهم تجارت در ایران پس از اسلام

تصویر کامل تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی بین قرن اول تا نهم، به دلیل خاستگاه گزینشی منابع و ماهیت منابع طبقه‌بندی‌شده، دشوار است، اما این عامل دیدگاه ما را درباره‌ اهمیت و ساختارهای تاریخ اقتصادی تغییر نمی‌دهد. منابع اصلی در دسترس برای مطالعه، ماهیت ادبی دارد و فاقد شواهد آماری است، به گونه‌ای که تحلیل کمی را مشکل می‌سازد. اطلاعات موجود در اسناد «جنیزه» درباره‌ بازرگانان یهودی تا حد زیادی دانش ما را درباره‌ جزئیات افزایش می‌دهد، اما مطلوب آن است که از این اسناد به همراه منابع عربی استفاده شود.

ما درباره‌ اواخر قرون میانه از اسناد اروپایی بهره می‌بریم، زیرا تا اندازه‌ای حاوی اطلاعات کمی هستند. از طرف دیگر، مجموعه‌ وسیعی از سکه‌ها و دیگر کالاهای اسلامی، همراه با حفاری‌های بنادر و ایستگاه‌های تجاری، تاحدی کمبود اسناد را برای مطالعه‌ ماهیت و الگوهای تجارت جبران می‌کند. برخلاف تصادفی بودن کلی منابع، در چند منطقه از جمله در مصر و تاحدودی در اسپانیا منابع کافی فراهم آمده است. این امر تاریخ پیوسته‌ تجارت را در آنجا مجسم می‌کند، اما نمی‌توان تاریخ اقتصادی یک منطقه را با منطقه‌ دیگر یکسان پنداشت.

در تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی سه دوره وجود دارد که بر اساس عوامل اقتصادی از قبیل عرضه و تقاضا، ابزارهای حقوقی و فنی و شرایط پولی و بازار و همچنین بر اساس نوع منابع و تغییرات سیاسی و تغییر حکومت‌ها تبیین و تعریف می‌شود. دوره‌ اول، قرن اول تا چهارم، به تجارت با آسیا و خاور دور اختصاص دارد و منبع اصلی اطلاعات درباره‌ آن، آثار جغرافیدانان و راهنامه‌های بازرگانان است. در این دوره از لحاظ سیاسی و جغرافیایی، عباسیان پایتخت را به عراق، که نزدیک به شرق و از شام در شرق مدیترانه دور بود، منتقل کردند. در این دوره ساختارهای حقوقی تجارت اسلامی نیز شکل گرفت و با اوج‌گیری دریانوردی اسلامی، بغداد در تجارت ملی و بین‌المللی، مرکزی پرنفوذتر از دمشق شد. دوره‌ دوم، از قرن پنجم تا هفتم، همزمان با شرایط متغیر منطقه‌ای و بین‌المللی در خاور دور بود و این امر موجب دگرگونی اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی در ناحیه‌ شرق و بازگشت به سوی مدیترانه و الگوهای تجارت در آنجا شد.

در مصر تحت فرمانروایی فاطمیان و ایوبیان و در شهرهای بندری در سیسیل و تونس و اسپانیای مسلمان، شاهد رونق تجارت تولیدات محلی و پیوستن آنها به شبکه‌ تجاری مدیترانه‌ای هستیم، که همه در اسناد و مدارک جنیزه آمده است. دوره‌ سوم از قرن هشتم تا دهم است. در این دوره بازرگانان اروپایی که از قرن ششم در تجارت کرانه‌های شرقی مدیترانه نفوذ کرده بودند، بر تجارت این منطقه مسلط شدند. کالاهای تجاری که به سرزمین‌های اسلامی حمل شده و نیز کالاهایی که در آنجا تولید شده یا هنوز نیمه تمام بود با کشتی‌های اروپایی به اروپا و همچنین به سایر مناطق اسلامی حمل می‌شد. اسناد ایتالیایی و فرانسوی و کاتالونیایی نشان می‌دهد که بازرگانان مسلمان در تهیه‌ کالاهای تجاری و فراهم آوردن ملزومات حمل و نقل نقش واسطه‌ای عمده‌ای داشتند و حداقل صادرات مواد خام و کالاهای نیمه تمام در دست آنان بود.

شواهد تاریخی معتبر درباره‌ ساختار تجارت اسلامی در دوره‌ اول بسیار اندک است. با این حال، به برکت کتب جغرافیایی متعددی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده و حفاری‌های انجام‌شده در شهرهای بندری خلیج فارس و دریای سرخ و اقیانوس هند، اطلاعات فراوانی درباره‌ مسیرهای طولانی تجاری- که از قاره‌ها فراتر رفته و [مرکز] خلافت را به آسیای مرکزی و آفریقا و اروپای شرقی مرتبط می‌کرد- در دست است. راه اصلی زمینی به شرق از جاده‌ ابریشم قدیمی می‌گذشت و بغداد را از ارتفاعات ایران به ماوراءالنهر و آسیای میانه متصل می‌کرد، در حالی که راه دریایی، بصره و بندرهای مجاور و سیراف و ابله را به هم مرتبط می‌ساخت که نقطه‌ اصلی برای ورود به راه کوتاه تجارت دریایی بین بنادر شرق آفریقا و دریای سرخ و نیز راه دریایی طولانی از طریق اقیانوس هند به هندوستان و چین بود. راه‌های ورودی و خروجی اروپا از دره‌های مجاور رود رن و دریای مدیترانه می‌گذشت و کشتی یا در قلمرو روم شرقی یا در فرانسه‌ فرانکی بارگیری می‌کرد و در انطاکیه یا مصر تخلیه می‌شد.

راه‌های خشکی اروپایی، از شمال اروپا از طریق اندلس به شمال آفریقا و از سرزمین اسلاوها، یعنی بخش شمالی روسیه، به بغداد بود. تجارت با آفریقا از دو منطقه انجام می‌شد؛ بلادالزنج در شرق و سودان (بلاد سیاهان) در غرب آفریقا. در این دو منطقه پنج محور وجود داشت که همگی به دریای سرخ و اقیانوس هند منتهی می‌شد و کالاها را به عراق و چین و هند می‌فرستاد. تاجرانی که در جنوب کشور مغرب ساکن بودند به غانه و سودان غربی می‌رسیدند، اما به‌طور کلی تجارت رو به رشد با غرب آفریقا و تجارت بین قاره‌ای آفریقایی باید از مراکز تجاری اداره و هدایت می‌شد. بخشی از این مراکز تجاری در جنوب کشور مغرب یا در واحه‌های صحرای شمالی، از جمله سجلماسه و نفزاوه و توات و ورگله/ ورقله و درعه قرار داشت. در دوران بعدی، این بخش از تجارت «صحرا» به بخش شمالی آفریقا در مدیترانه تغییر مسیر داد.

الگوهای تجاری که در شرق سرزمین‌های اسلامی توسعه یافت، صرفا ادامه‌ الگوهای تجاری رومی ایرانی نبود. از آنجا که راه‌های دریایی و زمینی غیرقابل تغییر و تابع شرایط جغرافیایی بود، رشد شهرنشینی اسلامی و ساختار قانونی مطابق با مقررات قراردادها و امکانات و لوازم مالی و بیش از همه، میزان تولیداتی که بر تجارت اسلامی تاثیر گذاشته بود تفاوت‌های عمده‌ای را نشان می‌داد. رومی‌ها و ایرانی‌ها ورود و خروج کالاهای تجاری شرقی را فقط از مسیر شهرهای خاصی اجازه می‌دادند. آنان برای کالاهای ورودی عوارض و مالیات بیشتری وضع می‌کردند و صادرات تولید کشاورزی و بعضی کالاهای صنعتی را محدود می‌کردند. در عوض، نرخ مالیات اسلامی بر کالاهای متعدد و متنوع، با توجه به فراوانی نقاط خروجی و ورودی، بسیار کمتر بود، که حاکی از الگوهای تجاری جامع‌تر، مشخص‌تر و دقیق‌تر است. در واقع، مدت حاکمیت تجارت اسلامی بر واردات کالاهای تجملی آسیایی بسیار کوتاه بود. ماهیت این تجارت طبق مندرجات کتابچه‌ راهنما منسوب به جاحظ و راهنمای مسافران، شامل برده، پوست، ادویه، فلزات کمیاب، منسوجات تجملی، مواد غذایی، سنگ‌های قیمتی و حتی حیوانات کمیاب بود.

این کالاهای تجملی برای پاسخ به تقاضای ثروتمندان وارد می‌شد. همان‌طور که شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهند، این تصور هرچند نادرست نیست، گمراه‌کننده است. جست‌وجوی صحیح درباره کالاهای تجاری نشان می‌دهد که منشأ این کالاها همه‌ مناطق اسلامی بود و شامل مواد خام محلی و سنگ‌های معدنی یا ظروف فلزی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی و تولیدات نساجی و صنایع چرمی بود که در مناطق شمالی و شرقی خلافت، به‌خصوص در ایران، تولید و تکمیل می‌شد. از همان اوایل قرن سوم، تجارت اسلامی را کالاهای منطقه‌ای تامین می‌کرد و این تولیدات محلی در تجارت اسلامی معامله می‌شد. پارچه و البسه از مناطق شمالی و شرقی ایران، ابریشم و تولیدات ابریشمی و فرش از سمرقند و مرو و نیشابور می‌آمد. ری و یزد نیز مراکز مهمی برای تولید پنبه بودند. پوست و چرم از ماوراءالنهر، همدان یا خوارزم وارد می‌شد. صابون در بلخ تولید می‌شد و عطر از آذربایجان و فارس می‌آمد. ایران برای خلافت، مواد غذایی فاسدنشدنی، عسل و روغن گیاهی و روغن حیوانی و خشکبار و ماهی خشک، تامین می‌کرد. فلزات قیمتی- نقره و بیشتر از طلا- نیز خرید و فروش می‌شد. چوب از جنگل‌های مازندران و مواد معدنی و نوشادر [نمک آمونیاک] و نفت خام از باکو تهیه می‌شد.

به هر حال، ایران که شاید قبلا زیربنای تولیدی مناسبی داشت و از تحولات دیگری که ظهور اسلام به همراه داشت سود جست، تنها ناحیه‌ای نبود که الگوهای تجارت وابسته به تولیدات محلی را عرضه می‌کرد. شواهد کهن و محکمی از این نوع تجارت، در مصر پیدا شده است. پاپیروس‌های متعلق به قرن سوم، آشکار می‌ساخت که تشکیلات تجارت محلی برای صادرات کالاهای تولیدشده وجود داشته است؛ الگویی که بعدها اسناد جنیزه آن را تایید کرد. شواهد محدود باستان‌شناختی درباره‌ واردات کالاهای تجملی در طول راه‌های زمینی نیز با فرض تجارت کالاهای تجملی مغایرت دارد. مدارک موجود حاکی است که این نوع تجارت بیشتر از راه‌های دریایی صورت می‌گرفت، اما بر این نکته نیز دلالت دارد که تقاضا برای کالاهای خارجی در سرزمین‌های اسلامی هرگز افزایش نیافت و صنعتگران محلی به سرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. در نتیجه، فقط کالاها و فرآورده‌هایی وارد می‌شد که آنها را ضروری و ارزشمند تشخیص می‌دادند و فقط در خارج از سرزمین‌های اسلامی یافت می‌شد؛ مانند برده برای کار تولیدی و خدمت در خانه و خدمات نظامی، یا بعضی فلزات مانند نقره یا الوار که در سرزمین‌های اسلامی به میزان کافی وجود نداشت.

آنچه تجارت بین‌المللی نامیده می‌شود، در اصل بیشتر تجارت محلی بود که بین اروپا و روم شرقی و نواحی اسلامی همجوار و عمدتا با تولیدات و کالاهای محلی صورت می‌گرفت، مثلا روسیه با آسیای مرکزی رابطه‌ تجاری داشته است نه با خاور نزدیک؛ این مطلب را فزونی گنجینه‌ سکه‌های دوره‌ سامانی که در نواحی روسیه و بالتیک یافته شده در مقایسه با سکه‌های مرکز خلافت، نشان می‌دهد. بر همین اساس، یمن و خلیج فارس با کشورهای حوزه‌ اقیانوس هند و شرق آفریقا و مالزی و چین بیشتر تجارت می‌کردند تا با کشورهای حوزه‌ مدیترانه. آفریقای شمالی و اسپانیا نیز با اروپای غربی بیش از خاور اسلامی رابطه‌ تجاری داشت. نبود پول واحد در سرزمین‌های اسلامی در دوره‌ اول نیز در این الگوی تجاری نقش داشت و این الگو تا زمانی که عراق، آسیای مرکزی و اسپانیا پول واحدی از نقره و مصر، شام، عربستان و مغرب پول واحدی از طلا داشتند، ادامه یافت. گنجینه‌ سکه‌های اسلامی پیدا شده در اروپا- که تاریخ این دوره را دارند و بعد ناپدید شدند- حاکی از گردش پولی متمرکز و نیز وجود ضرابخانه‌های محلی و مستقل در نواحی اسلامی است و الگوهای تجاری مرتبط با نوسانات بازار را نیز در قیمت‌ها و عرضه‌ کالا نشان می‌دهد که می‌توانست فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای منافع آنی فراهم آورد.

در طول دوره‌‎ دوم، یعنی در دوره‌ حکومت فاطمیان و ایوبیان، دوره‌ جدیدی در سازمان تجارت اسلامی دیده می‌شود. تجارت آسیایی از بین نرفت، اما مرکز تجارت از عراق به مصر و از خاوردور به مدیترانه انتقال یافت، هرچند ویژگی اصلی آن (منطقه‌ای و تولیدی بودنش) افزایش یافت. تونس و سیسیل، که محل ارتباط با اروپا بودند، در قرن ششم به تدریج موقعیت خود را به شهرهای تجاری ایتالیا دادند. به رغم یکپارچگی نظام پولی، پول مسکوک منطقه‌ای از رده خارج نشد و سکه‌های یک منطقه به راحتی به سکه‌های منطقه‌ دیگر تبدیل می‌شد، بدون اینکه در گردش کالاها یا پرداخت هزینه‌های خدمات مشکلی ایجاد کند. البته به سبب از رواج افتادن سکه‌های نقره از قرن پنجم به بعد و به دنبال آن پدید آمدن نوسانات شدید در نرخ تبدیل درهم به دینار در تمام نواحی مدیترانه، آسیب‌هایی به تجارت وارد شد. در دوره‌ جنیزه این نوسانات بین ۱۲ تا ۴۰ درهم به دینار بود. ضرابخانه‌ها نیز با دستکاری کردن میزان نقره بر این نوسانات تاثیر گذاشتند. توازن پرداخت‌ها در مصر و شمال آفریقا احتمالا با بالارفتن کیفیت سکه‌های طلا جبران می‌شد، که این خود گواه قدرت تجارت طلای «صحرا» در دوره‌ حکومت فاطمیان و در عین حال شاهدی بر کاهش آن در دوره‌ ایوبیان بود. ادامه‌ ضرب سکه‌های اسلامی بعد از جنگ‌های صلیبی و به‌خصوص توسط حکمرانان مسیحی در اسپانیا، نقشی را که این پول در معاملات بین‌المللی داشت و لازمه‌ آن کیفیت بالای سکه‌های طلا و نقره بود، نشان می‌دهد.

مشخصات اصلی سازمان تجارت اسلامی، به ویژه مجموعه‌ کلی مقررات قانونی و قراردادهای سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی و همچنین موسسات دولتی و هویت تاجران، در دوره‌ دوم مورد توجه کامل قرار گرفت و عمدتا، اما نه به‌طور کامل، در نوشته‌های تاجران یهودی و اسناد جنیزه‌ قاهره وصف شد. این اسناد یهودیان بیش از هر چیز نشان می‌دهد که قوانین اسلامی چگونه محیطی مناسب برای ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم می‌کرد. این قراردادها سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز و جنبه‌های عملی آن را تنظیم و قانونمند کرد و کسب سود از معاملات مالی را مشروعیت بخشید. سرمایه‌گذاری در تجارت می‌توانست به‌صورت قراض [مضاربه] یا شرکت باشد. تمام مقررات و معاملات در معاملات پایاپای یا مستقل به کار می‌رفت.

احتمالا بازرگانان عرب پیش از اسلام آنها را به کار می‌بردند و مطمئنا از قرن سوم به بعد نیز کاربرد داشت و چنان که در فتواهای مذهب مالکی در سرزمین‌های غربی اسلامی تصریح شده است، این قوانین در اجرا بسیار انعطاف‌پذیر بودند. حجم فراوان گردش پول دو موسسه‌ مالی به وجود آورد که نیازهای شبکه‌ تجاری وسیع و معاملات اعتباری تجارت را تامین می‌کرد. اولی، موسسه‌ صرافی بود که چون سکه‌های در گردش متنوع بودند و نظام‌های ضرابخانه‌ای و پرداخت یکی نبودند، نیاز به آن احساس شد. دومی، موسسه‌ امور بانکی بازرگانان بود که اعتبارات را افزایش می‌داد و به سرمایه‌گذاری کمک می‌کرد. این نظام حقوقی علاوه بر سرمایه‌گذاری در تجارت، نظام قانونی مسافرت‌های دریایی در دریای آزاد و در امتداد سواحل، قراردادهای اجاره‌ کشتی، اجاره‌های فصلی، تقسیم سود و تقسیم زیان‌های ناشی از خرابی‌های کشتی و دزدان دریایی و حمله‌ دشمنان و گم کردن راه دریایی و کالاهای دور ریخته شده و کالاهای فاسد را نیز تدوین و تنظیم می‌کرد.

درباره‌ نظام مالیاتی و عوارض گمرکی تجارت در مصر منابع صریح و منسجمی در دست است. این منابع با درجه‌ اعتبار متفاوت، بیشتر دوره‌ میان قرن پنجم تا یازدهم را دربرمی‌گیرد، اما درباره‌ سایر مناطق قلمرو اسلامی اطلاعات متناوبی در دست است. علاوه بر مالیات بر مال‌التجاره، [مالیات‌های دیگری از قبیل] عوارض راه‌ها، مالیات‌های دولت اسلامی برای تهیدستان و دستمزد باربران و ماموران گمرک، وزن‌کنندگان و واسطه‌ها و جارچیان نیز وضع می‌شد. میزان این مالیات‌ها برای هر طبقه، به جز عشر، با توجه به وضع بازار، عرضه و تقاضا، کمبود کارگر، اوضاع سیاسی و محلی، قیمت کالا و در دسترس بودن فلزات و سکه‌های قیمتی در نوسان بود. به‌طور کلی، ساختار نظام مالیاتی، ثبات شایان توجهی را طی صدها سال نشان می‌دهد. مکان و زمان پرداخت مالیات طبقات مختلف نیز متفاوت بود. عوارض راه‌ها و مالیات‌ها باید هنگام ورود یا خروج از دروازه‌ها پرداخت می‌شد، ولی دستمزد خدمات بعد از اتمام کار خدماتی پرداخت می‌شد.

کالاهایی که از راه دریا وارد می‌شد می‌توانست در دریا ارزیابی شود و در همان جا قیمت‌ها و کالاها و هویت تاجران ثبت شود. محموله‌ها پس از تخلیه و اندازه‌گیری وزن در برابر ماموران بندر، در «دارالوکاله» مالیات‌گذاری می‌شد. مالیات بعضی کشتی‌ها بر اساس ارزش کلی کالاهایی که حمل می‌کردند تعیین می‌شد. مالیات سایر کشتی‌ها و احتمالا متداول‌ترین آنها، بر اساس نوع مال‌التجاره، که نرخ‌های متفاوتی داشت، تعیین می‌شد. از ۲ درصدی که خریداران به واسطه‌ها می‌پرداختند نیز مالیات اخذ می‌شد. همچنین برای چند فقره از تولیدات محلی که در بازارچه‌های منطقه‌ای خرید و فروش می‌شد مالیات وضع می‌شد و مرسوم بود که بسیاری از مالیات‌ها را «ضامن‌ها» (ماموران مالیاتی) جمع‌آوری کنند. تاجران محلی که انبارها را اجاره می‌کردند، علاوه بر اجاره‌بها، مالیات ماهانه نیز به دولت می‌پرداختند. اجرت کارکنانی که بازرگانان را هنگام ورود و خروج کالا احاطه می‌کردند، وزن‌کنندگان و قاصدان خانه‌ مشتری [برای باخبر کردن آنان از ورود کاروان تجاری] و ماموران عوارض و ماموران ثبت و بسته‌بندی‌کنندگان و بازرسان مغازه‌ها و انباردارها و خادم مسجد و باربرها و نگهبانان و مهروموم‌کنندگان و قاصدان، در پایان کار پرداخت می‌شد.