به گزارش تجارت نیوز، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌های استان تهران به ۱۱۰ هزار تا ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی با تشکیل قرارگاه تخصصی مرغ قرار بود این بازار را تحت کنترل درآورد.
در حال حاضر نرخ مصوب مرغ برای مصرف‌کننده ۷۳ هرار تومان است که در میادین میوه و تره‌بار نیز با همین قیمت عرضه می‌شود، اما قیمت مرغ امروز، ۲۵ تیر ۱۴۰۲، در برخی خرده‌فروشی‌های سطح بازار به ۱۱۲ هزار تومان هم رسیده است.
اکنون در حالی قیمت مرغ به نمودی از تورم اقتصاد ایران تبدیل شده که ابراهیم رئیسی در همان ابتدای روی کار آمدن خود در سال ۱۴۰۰ قصد داشت با تشکیل قرارگاه مرغ که احتمالاً بودجه میلیاردی صرف آن شده این بازار را تحت کنترل درآورد؛ اما از همان ابتدا مشخص شد که این بازار هم اعتنایی به زور و دستور ندارد و این عرضه و تقاضاست و البته سیاست‌گذاری‌های تنظیم‌گری است که راه بازار را مشخص می‌کند. اکنون نیز خبری از این قرارگاه نیست.
طی چند وقت اخیر نیز با افزایش تقاضا برای خرید مرغ به دلیل ایام عید قربان و غدیر و نزدیک‌شدن به ماه محرم، قیمت مرغ در بازار رکوردهای جدیدی را بر جای گذاشت.
گذشته از افزایش تقاضا، از مهمترین دیگر دلایل افزایش قیمت مرغ می‌توان به کاهش جوجه‌ریزی، گرانی نهاده‌ها، زودتر راهی کردن مرغ‌های تولیدی با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و به‌طور کلی کاهش عرضه و سیاست‌گذاری‌هاای نادرست می‌توان اشاره کرد.
اما همین روز گذشته اتحادیه‌ها پیش‌بینی کردند که تا یک ماه آینده قیمت مرغ کاهش یابد. چراکه به اعتقاد آنها کاهش جوجه‌ریزی و گرانی جوجه یک‌روزه با رشد جوجه‌ریزی که در بهار امسال اتفاق افتاد، قابل جبران است.
طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، جوجه‌ریزی در خرداد و تیر امسال بیش از نیاز کشور انجام شده است، بنابراین احتمالاٌ در مرداد ماه و پس از پایان دهه اول محرم حتی مازاد عرضه مرغ در بازار رخ دهد و قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد. پیش‌بینی که مشخص نیست با این روند رو به رشد قیمت مرغ، تا چه حد محقق شود.
یک ماه پیش مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفته بود که مرغ با قیمت مصوب به اندازه کافی و برای همه واحدهای صنفی تامین نمی‌شود. طوری که مرغ گرم با نرخ مصوب فقط برای یک‌پنجم صنوف تامین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی باید از کشتارگاه‌ها با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بخرند. این وضعیت باعث شده اعضای این صنف به ناحق مشمول جریمه تعزیراتی شوند.
به طور کلی برخی کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری گوشت مرغ باعث شده تا تولید این محصول برای مرغداران همراه با زیان باشد.
مرغداران در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای ازجمله در تامین نهاده‌های تولید و دخالت‌های دولت در بازار مواجه بودند. هر چند پیش‌بینی می‌شد بخشی از مشکلات با حذف ارز دولتی که برای عده‌ای رانت ایجاد کرده بود برطرف شود، اما همچنان اوضاع نابسمانی در بخش تولید و بازار مرغ حاکم اس. و حذف ارز دولتی هم نه تنها بازار این محصول پروتئینی را آرام نکرد، بلکه بازار آن را کوچک‌تر کرد.
طبق اظهارات اخیر مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی، سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.
قیمت مرغ بعد از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی در طرح موسوم به جراحی اقتصادی روند صعودی داشته است؛ طوری‌که قیمت مصوب این محصول از ۳۱ هزار تومان در فروردین سال قبل به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت، یعنی بعد از اجرای طرح رسید. البته افزایش قیمت مرغ در سال جاری هم ادامه داشت و در جدیدترین تصمیم قیمت هر کیلو از این محصول برای مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان تعیین شد. بنابراین افزایش بیشتر قیمت ممکن است باز هم کاهش مصرف به دنبال داشته باشد.
گرانی مرغ «فرزین» را راهی مجلس کرد
رئیس کل بانک مرکزی به دلیل وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ راهی مجلس شده بود.
به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی در تشریح نشست دیروز (۲۵ تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست روزیکشنبه کمیسیون، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ به طور مثال موضوع مرغ یکی از این مباحث است، با وجود اینکه نهاده به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای این کالا تحویل داده می‌شود اما قیمت آن سربه فلک کشیده ای است.
وی اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی آن توضیحاتی درباره سیاست ارزی و تخصیص ارز در سال جاری ارائه کردند؛ مقرر شد گزارش موضوع ۲۳۴ پس از تکمیل و دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، در جلسه بعد رای‌گیری شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی از مسائل در حوزه بانک، ناترازی بانک‌ها است، این ناترازی بانک‌ها موجب شده که بخش زیادی از منابع آن قفل شده و رسوب کند و عملا باعث شده قدرت تسهیلات دهی آن از دست رفته است و نمی‌توانند وام دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بحث هایی مانند تنگناهای بانک‌ها و... مطرح شد که و در نهایت مقرر شد اولا پیشنهادات مدیران بانک‌ها درباره خروج از شرایط نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی به ویژه بانک‌های دولتی بررسی و مطرح شود، بانک‌های خصوصی باید جداگانه بررسی شود، همچنین پیشنهادات لازم برای توقف ناترازی و کاهش کسری و ناترازی‌ها بیان شود تا در جریان رسیدگی به برنامه هفتم توسعه و قوانینی مانند اصلاح قانون نظام بانکی این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد.
- 12
- 4
