به گزارش جهان صنعت، موضوعی که در طول ماه‌های اخیر مورد بحث اصحاب رسانه‌ها بوده و همواره از سوی برخی افراد مطرح و از سوی برخی مسوولان تکذیب شده است، شایعه ورشکستگی بانک‌ها و اوضاع وخیم آنهاست که اگر صحت داشته باشد منجر به یک بحران اقتصادی گسترده در سطح کشور خواهد شد.
اما تا چه میزان می‌توان با قطعیت در مورد ورشکستگی بانک‌ها صحبت کرد و آیا شرایط کنونی بانک‌ها در مرحله بحران قرار دارد یا وضعیت آنها مطلوب و مناسب است و آیا طرح‌های مطرح‌شده از جمله ادغام بانک‌ها می‌تواند گره از مشکلات موجود باز کند و اوضاع را بهبود بخشد یا خیر؟
با این حال آنچه در شرایط امروز ایران بر کسی پوشیده نیست، فشار همه‌جانبه‌ای است که بر بانک‌های کشور تحمیل می‌شود و با توجه به عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی، بخش عمده‌ای از منابع بانکی که به عقیده خود مسوولان بانک مرکزی برابر نیمی از دارایی‌های آنهاست، منجمد و باعث شده بانک‌ها به این حجم از منابع دسترسی نداشته باشند که یکی از اصلی‌ترین دلایل تحت فشار بودن سیستم بانکی کشور به شمار می‌رود.
از سوی دیگر فشار‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها باعث شده نقدینگی مورد نیاز آنها از دسترس خارج شده که در نهایت منجر به کاهش توان مالی بانک‌ها و بروز تبعات منفی شده است.
با این حال اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها، تنها چاره رهایی از این مشکلات را عدول از نرخ سود مصوب یافته‌اند و با ارائه طرح‌های متنوع سرمایه‌گذاری با نام‌های مختلف در شعب خود با دور زدن قانون سعی در جذب سپرده‌های مردم و حفظ منابع در سیستم مالی خود دارند.
در واقع می‌توان گفت در سایه این رقابت ناسالم، بانک‌ها در وضعیت مناسبی از لحاظ گردش منابع مالی قرار ندارند و تنها با بازگشت این منابع به سیستم بانکی کشور امکان تسهیلات‌دهی و کسب درآمد از محل این تسهیلات، امکان احیای بانک‌ها و رسیدن به تراز مثبت مالی وجود خواهد داشت.
در این میان حضور دولت و بانک مرکزی و تصمیم‌گیری برای حل معضلات موجود از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است با افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین تعیین تکلیف بدهی دولت، گردش مالی و منابع در جریان بانک‌ها با بهبود مواجه شود.
فوریت طرح ادغام بانک‌ها
از سوی دیگر سهم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول ترازنامه، برخی بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده و باعث شده یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای رهایی از مشکلات موجود، به اجرا گذاشته شدن طرح ادغام بانک‌ها باشد.
در مجموع عدم مدیریت صحیح منابع بانک‌ها و عدم کمک دولت و نهاد‌های مسوول برای رفع موانع موجود باعث عملکرد ناصحیح بانک‌ها در استفاده بیش از اندازه از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی‌های معوق و طلب‌های بزرگ از دولت شده و در شرایط کنونی توان مالی برخی بانک‌ها برای جبران زیان‌های پدید آمده چنان ضعیف شده که بانک مرکزی پیشنهاد ادغام این بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.
صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر حاکی از فوریت و نزدیکی این طرح است و به نظر می‌رسد آنچه بانک مرکزی قرار است از اجرای این ادغام‌ها به دست آورد، نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیاست. با این حال این سوال مطرح است که آیا شرایط بانک‌ها به مرحله‌ای از بحران رسیده است که نیازمند ادغام و حذف بخش‌های کوچک و زائد نظام بانکی باشد و آیا بحث ادغام آنها بهترین گزینه موجود در حال حاضر است یا نظام بانکی را به جای رهایی از مشکلات موجود، با تبعات جدیدی مواجه خواهد ساخت؟
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات اخیر مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی در شرایط حال حاضر مهمترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاست و برای تامین آن چند راه وجود دارد از جمله اینکه بانک‌ها سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.
حال باید دید در روزهای آینده شورای پول و اعتبار درباره طرح بانک مرکزی نسبت به ادغام بانک‌ها چه تصمیمی خواهد گرفت و بانک‌ها نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهند داد هرچند به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط حال حاضر بانک‌ها، ادغام بانک‌های کوچک و کاهش شعب بانک برای اقتصاد کشور بتواند تا حدودی گره از مشکلات بانک‌ها باز کند.
رقابت ناسالم بانک‌ها
در همین راستا یک اقتصاددان معتقد است حدود نیمی از منابع منجمد شده بانک‌ها، منجر به بروز رقابت ناسالمی شده است و بانک‌ها تنها به دنبال جذب منابع هستند تا بتوانند سرپا بایستند.
احمد حاتمی‌یزدی گفت: وضع بانک‌ها بحرانی است ولی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان نام آن را ورشکستگی گذاشت زیرا ورشکستگی زمانی است که یک شرکت، بانک یا شخص نتواند تعهدات خود را ایفا کند.
وی افزود: تعهدات بانک‌ها به‌طور عمده به سپرده‌گذاران است و تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند سود سپرده‌های مردم را پرداخت کنند به‌هیچ‌عنوان ورشکسته تلقی نمی‌شوند و تا زمانی که تعهدات خود را انجام دهند، براساس تعریف عرف و حقوقی ورشکسته نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما این نکته که بانک‌ها مشکل دارند، یک موضوع صحیح و درست است زیرا مطالبات معوق بانک‌ها به‌علاوه طلب آنها از دولت، بانک‌ها را در وضعیتی قرار داده است که منابع مالی بانک‌ها گردش مناسبی ندارد. اگر این مبالغ برمی‌گشت، بانک‌ها می‌توانستند تسهیلات دهند و از این محل درآمد کسب کنند تا وضعیت آنها بهتر شود.
حاتمی‌یزدی ادامه داد: نیمی از منابع بانک‌ها، قفل و منجمد شدند و از طرفی روی مطالبات معوق، نمی‌تواند سود در نظر زیرا اصل پول هم معلوم نیست وصول شود و سودی نمی‌تواند در ترازنامه لحاظ کند تا زمانی که تعیین تکلیف بدهی‌ها شود. بنابراین بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلاتشان یا کلا از بین خواهد رفت یا محدود خواهد شد.
وی گفت: دولت باید برای حل بحران نظام بانکی تصمیم جدی بگیرد. سابقه نشان داده دولت تا احساس خفگی نکند، اقدام جدی انجام نخواهد داد، یعنی خردگرایی در مجموع دولت نیست که بحران‌ها را قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد، حل کند؛ همه‌چیز را به شب آخر موکول می‌کند، بحران ورشکستگی که نزدیک شد، شروع به اقدام کرده و تصمیم می‌گیرد و نمی‌گذارد بانک‌ها ورشکسته شوند.
ناچاری بانک‌ها در افزایش نرخ سود
کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب منابع، گفت: بانک‌ها برای جذب سپرده نرخ سود بالایی پرداخت می‌کنند در حالی که چاره‌ای هم ندارند.
حاتمی‌یزدی تاکید کرد: تا زمانی که دولت در مورد بدهی خود به نظام بانکی تصمیم نگیرد که چه می‌خواهد انجام دهد، بانک‌ها نمی‌توانند، غیر از این انجام دهند. بانک مرکزی هم راه‌حلی ارائه نمی‌دهد، فقط عنوان می‌کند که بانک‌ها سود خود را کاهش دهند و بانک‌ها پاسخ می‌دهند اگر سود را کاهش دهیم منابع از بانک خارج می‌شود و همان روز ورشکسته می‌شویم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها ناچارند برای حفظ منافع خود سود بیشتری بدهند وارد یک رقابت ناسالمی شده و انجام می‌دهند. امیدواریم دولت به این نتیجه برسد که تصمیم جدی بگیرد. آقای احمدی‌نژاد، در زمان ریاست‌جمهوری‌اش هفت محور برای اصلاح اقتصاد ایران ارائه کرد که برای بانک، گمرک، بیمه و... بود. فقط شعار آن را داد و هیچ اقدامی انجام نداد بنابراین طرح‌های اصلاحی برای بانک بیمه و... اکنون هفت سال روی میز دولت است اما کسی نیست تصمیم بگیرد. این تصمیم هر میزان دیرتر گرفته شود، پرهزینه‌تر و دردناک‌تر است اما مطمئنا دولت نمی‌گذارد بانک‌ها ورشکسته شوند.
ضرورت افزایش سرمایه
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای برون‌رفت از این بحران دو اقدام سریع باید انجام داد؛ نخست بانک‌ها حتما باید افزایش سرمایه بدهند که این افزایش سرمایه یا توسط سهامداران فعلی انجام شود یا اینکه سهامداران دولت، سهام عدالت و بخشی هم که در اختیار بخش خصوصی است باید هر سه در افزایش سرمایه شرکت کنند و اگر سهامداری نمی‌توانست، سهام او به افرادی که دنبال کسب مجوز از بانک مرکزی هستند، واگذار شود.
وی گفت: البته دولت افزایش سرمایه بانک ملی از محل صندوق توسعه ملی را تصویب کرد و صندوق توسعه منابع را در اختیار بانک ملی برای پرداخت تسهیلات (به‌عنوان بانک عامل) داده بود که به دلیل عدم توانایی در باز‌پرداخت آن، این منابع جهت افزایش سرمایه تصویب‌شده که این اقدام باید برای بقیه بانک‌ها هم انجام شود.
تعیین تکلیف بدهی دولت
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از اقدامات مناسب برای بهبود اوضاع بانک‌ها را تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها خواند و گفت: دولت اکنون عددی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
حاتمی‌یزدی اضافه کرد: دولت عنوان می‌کند اکنون نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند اما می‌تواند با انتشار اوراق قرضه بدهی خود را تعیین تکلیف کند. اگر این اوراق حتی فروش نرود به دلیل سودآوری، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید در لوایح بودجه سالانه سود آن را منظور کنند، از این محل بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: تاکنون این سودها را بانک‌ها پرداخت نکرده است ولی زمانی که بخواهد نظام بانکی را از بحران خارج کند، باید هزینه آن را پرداخت کند، دولت یا باید بتواند بدهی خود یا سود این بدهی را به بانک‌ها پرداخت کند.
- 14
- 5
