به گزارش ایسنا، این موضوع با تاکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری بانک در خصوص منشا تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آن این دسته از افراد می‌توانند ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا را بدون اخذ کد بانکی ترخیص کنند.
در ادامه، مابقی کالای این افراد نیز به محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد، قابل ترخیص است.
این امر با استفاده از ضمانت‌نامه بانکی ممکن شده و برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی یک ساله فراهم شده که به هیچ وجه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند.
در راستای این تصمیم گمرک، برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت‌نامه بانکی ندارند، امکان ترخیص نسیه کالا فراهم شده که با این روش بخشی از کالا در گمرک می‌ماند و مابقی آن بدون ضمانت‌نامه بانکی قابل ترخیص خواهد بود.
از سوی دیگر، بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می‌شود که به کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند، به استناد این ماده، کالا با دستور رئیس کل گمرک کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل برنخورد تا در فرصتی که فراهم می‌آید، واحد تولیدی اسناد را ارائه داده و ترخیص قطعی انجام شود.
این اقدامات جدید گمرک در حالی است که در حال حاضر علاوه بر دارو، تجهیزات پزشکی هم با حداقل اسناد ترخیص می‌شود.
همچنین در مدت اخیر گزارش‌هایی دریافت شده که گفته می‌شود بعضی افراد، کالا را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می‌کنند؛ در حالی که مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار می‌کنند که گمرک ایران این موضوع را نیز تکذیب کرده و مدعی شده است که استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می‌شود صحت ندارد و کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند، توسط سازمان‌های مرتبط رصد می‌شوند و این سازمان‌ها از صاحبان کالا دلایل تاخیر را می‌پرسند.
- 16
- 3
