زمین خواری چیست؟
زمین خواری، درواقع به تصرف زمین ها چه دولتی و چه شخصی از طرف اشخاص یا مراجعی گفته میشود که در دستگاه های مختلف اداری با استفاده از نفوذ و روابطشان یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز به سوء استفاده های مالی و ملکی با جعل اسناد و مدارک می پردازند. زمین خواری اصطلاحیست که در املاک و اراضی به خاطر سوءاستفاده های مختلف و کلاهبرداریهای فراوان در چند سال اخیر رواج یافته است و عنوان خاصی تحت نام زمین خواری در قوانین وجود ندارد. اگر زمین خواری جلوه ای از کلاهبرداری بود، مجرم به مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون محکوم می شد.( عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می دانند) قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ یکی دیگر از قوانین مبارزه با امر زمین خواری است و با افرادی که به طور تصنعی مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کنند و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد می شود.
شیوه های ارتکاب زمین خواری
زمین خواران شیوه ها و روش های مختلفی را برای جرم زمین خواری به کار می گیرند که تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریبشان یکی از آن ها میباشد که اقدامات قابل قبولی در خصوص این روش از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و در اثر این اقدامات، زمین خواری بطور نسبی کنترل شده است.
جعل اسناد مالکیت از طریق قولنامه و وکالت نامه های مجهول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر از روشهای دیگر ارتکاب زمین خواری به شمار می رود. همچنین روش دیگر زمین خواری اینست که زمین خوار از ابزارها و روش های قانونی استفاده می کند و از طریق اعمال غیرقانونی در تلاش است تا به صورت نامشروع، اراضی را به دست آورد و در صورتی که مرتکب جرائم گوناگون شود یا از ابزارهای غیر قانونی استفاده کند و از قانون سواستفاده کند، مرتکب زمین خواری و در نتیجه تحصیل اراضی ملی و دولتی می شود.
شناسایی زمینهای ملی و مواد از روشهای دیگر زمین خواران میباشد که آن را شناسایی و بررسی می کنند و در مراجع مربوطه نسبت به آن ها طرح دعوا می نمایند و طبق ضوابط و واگذاری و امثال آن با اعاده زمین یا اخذ زمین، اقدام به زمین خواری می کنند.
مستمر بودن جرم
جرم زمین خواری به جرمی مستمر گفته میشود که در اثر آن فرد، محکوم به حبس تعزیری بمدت یک ماه تا یک سال می شود، همچنین موارد دیگری که باعث تحقق این جرم می شود نظیر بازگرداندن زمین های غیرقانونی، جنگل ها و مراتع میباشد که در حکم اموال به دولت تعلق دارد. نکته جالب اینست که برای تحقق جرم زمین خواری، احراز تصرف به ناحق مرتکب در مال غیرمنقول اکتفاء می کند و از تفاوت های میان دعوای مدنی تصرف عدوانی با شکایت کیفری تصرف عدوانی به شمار می رود.
مبارزه با زمین خواری
مبارزه با زمین خواری که روزانه رواج پیدا می کند اهمیت فراوانی دارد. مهمترین قدم برای مبارزه با این عمل، بازنگری در قانون مجازات اسلامی می باشد یعنی برای این امر، ماده ای با ضمانت اجرای شدید اختصاص داده شود ولی نمایندگان اکنون برای این خلاء قانونی، راه حلی ارائه نداده اند. همچنین عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده موظفند که از زمین خواری با افزایش دقت و حساسیتشان و همچنین افزایش تخصص و اطلاعات ممانعت کنند. اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال که شامل دستگاه های نظارتی و مسئولان قضایی می باشند وظیفه دارند که نظارت گر اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعيين تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور باشند و نسبت به تخصصی کردن شعب، اقدام کنند و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین خواران از بین برود که اقدامات آن ها شامل ضعف یا سهل انگاری عوامل رسیدگی کننده می باشد.
به دستور ریاست سابق قوه قضائیه، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده است که از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با زمین خواری به شمار می رود. شورای حفظ حقوق بیت المال که موظف است در این زمینه به تعامل و هماهنگی بپردازد متشکل از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و بعضی ادارات ذیربط می باشد.
موانع و چالش های مبارزه با زمین خواری
> عدم وجود نقشه جامع از زمین های كشور
> عدم وجود تعامل لازم بین دستگاه های متولی زمین و مبارزه با زمین خواری
> عدم تخصص كارشناسان و مبادی ذیربط مبارزه
> عدم وجود سازمان مشخص و متولی مبارزه با زمین خواری
> عدم صدور سند قطعی املاك دولتی
> عدم وجود بانك اطلاعاتی یكپارچه و مرتبط با زمین
> پیشبرد طرح كاداستر و نهایی كردن آن
> عدم نظارت كافی سازمان های ذیربط بر املاك قبل و بعد از تصرف
> وجود قوانین متعدد و گاه معارض با یكدیگر و عدم بازدارنگی مجازات های تعیین شده فعلی
مجازات جرم زمین خواری
متأسفانه با توجه به قوانین کیفری، مجازات زمین خواری جنبه بازدارنده ای ندارد و بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد هستند که مجازات مقرر نمی تواند مانع اقدامات زمین خواران شود. مجازاتی که توسط قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته شده است از یک ماه تا یک سال می باشد. بسیاری از حقوق دانان معتقدند با این که خلأ قانونی در زمینه برخورد با زمین خواران وجود ندارد ولی میزان مجازات نیز از اجرای این جرم جلوگیری نمی کند. البته قانون گذار به جز حبس، رد مال یا برگشت زمین به وضع سابق را بر علیه تصرف گر غیر قانونی اعمال کرده است.
گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 14
- 1