قاچاق کالا
معاملهٔ قاچاق یا نهان فروشی از طرف دولت و یا ورودش به کشور، ممنوع و بدون مجوز است. قاچاق در علم اقتصاد به کالایی میگویند که به صورت مشخص و مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شوند. کالای قاچاق ، نوعی کالای اقتصادی است که مورد قاچاق قرار می گیرد. قاچاقچی یا سوداگر به شخص یا اشخاصی می گویند که قاچاقی را انجام می دهد .
در صورتی که فردی، کالاهای دارای تشریفات قانونی را بدون توجه به مقررات مشخص شده، بیش از نیاز شخصی خود واردات و صادرات کند؛ مرتکب عمل قاچاق شده و مجازات چنین فردی براساس قانون و میزان آن کالای ممنوع تعيين میشود.
کالا نوعی وسیله محسوب میشود که دارای ارزش اقتصادی از نظر بسیاری از مردم و عرف است و مردم، حاضر به پرداخت پولی در مقابل آن هستند. البته همیشه کالایی که جابجا میشود؛ به عنوان قاچاق محسوب نمی شود، زیرا کالاهای مجاز دربرابر این کالاهای ممنوع، وجود دارند و هر فردی میتواند آنها را جابجا کند.
دلایل انجام قاچاق کالا
>> هنگامی که با اجرای طرح های دستوری و با تمهیدات خاص، قیمت یک کالا در کشور، کاهش می یابد؛ سوءاستفاده کنندگان در تلاشند تا آن کالای ارزان قیمت را به بیرون از مرزها قاچاق کنند.
>> تقاضای خریداران داخلی برای استفاده از کالاها و اجناس خارجی، از دلایل مهم قاچاق کالا به شمار می رود. همچنین برخی از بازارهای خارجی به استفاده از اجناس و کالاهای ایرانی، تمایل دارند. در واقع همین تقاضاها باعث عرضه ی قاچاق کالا و اجناس در بازارها به صورت غیر قانونی میشود.
>> دولت، قوانینی را تعيين کرده که نمی گذارد کالاها و اجناس خارجی، وارد کشور شوند. البته حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی و داخلی، از اهداف دولت برای اجرا کردن چنین سیاستی میباشد اما سود آوری زیاد قاچاق کالا از جنبه های منفی آن به شمار می رود؛ بدین دلیل که کالاهای بازارهای داخلی نسبت به کالاهای بازارهای خارجی، اختلاف قیمت زیادی دارند و وارد کننده به منافع قابل توجهی می رسد.
>> وجود تعرفه های سنگین گمرک از دیگر دلایل قاچاق کالا محسوب میشود. این تعرفه ها تا چندین برابر قیمت پایه میباشد که در نتیجه قیمت کالا را افزایش می دهند.
>> یکی از عوامل قاچاق کالا، افزایش بیکاری در کشور به خصوص در مناطق مرزی است که این مشکل در برخی نواحی، بیشتر رویت میشود و این نواحی شامل سیستان بلوچستان یا کردستان و خوزستان و آذربایجان غربی و … است.
موضوع اقسام کالا
- کالاهای ممنوع:
کالاهای ممنوع به کالاهایی می گویند که ورود و خروج آنها از نظر قانون، ممنوع شده است.
- کالاهای مجاز مشروط:
به کالاهایی که باید تشریفات گمرکی برای ورود و خروج آنها انجام شود تا از سوی مرجع مربوطه، مجوز لازم بر اساس قانون صادر شود؛ کالاهای مجاز مشروط می گویند.
- کالاهای مجاز:
کالاهای مجاز که با رعایت یکسری کارهای ضروری که به تشریفات گمرکی و بانکی مربوط است؛ وارد و خارج می شوند و به دریافت مجوز نیازی ندارند. شما میتوانید تمامی مراحل را با استفاده از کمک های یک وکیل مجرب، با آگاهی لازم انجام دهید.
مجازات اشخاص قاچاقچی
براساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، مجازات جرم قاچاق کالا را تعيين میکنند. چنین افرادی علاوه بر ضبط کالایشان موظفند که جریمه نقدی را بپردازند. همچنین اگر شخصی کالای مجاز را قاچاق کند باید مبلغی را بعنوان جریمه جرم قاچاق کالا که توسط قانون مشخص شده و حدود یک یا دو برابر ارزش آن کالای قاچاق است، به دولت بپردازد ولی مجازات افرادی که اقدام به قاچاق کالای مشروط می کنند؛ برطبق ماده ۱۸ قانون، پرداخت مبلغی حدود یک تا سه برابر ارزش کالا به دولت است.
درصورت قاچاق یک فرد از کالای یارانه ای یا سهمیه ای جریمه میشود و مکلف به پرداخت حدود چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده به دولت می باشد. درواقع اشخاص قاچاقچی باید سنگین ترین جریمه نقدی را به قانون بپردازند. چنانچه اشخاص قاچاق کننده به دلایل مختلفی، قادر به ورود یا خروج کالای موردنظر از کشور نباشند باید برطبق قانون ۶۸ مبارزه با قانون قاچاق، متهم به ضبط کالا شوند. بهترین پیشنهاد به افراد متهم به جرم قاچاق اینست که به سراغ مشاوره های وکیل با تجربه بروند تا مجازاتشان کمتر شود.
نکته مهم در مجازات قاچاقچی
اگر افرادی برطبق ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق، مرتکب جرم قاچاق کالا شوند باید طبق قوانین مقرر، مواردی مانند کارت مبادلات ارزی، تعطیلی کسب و کار، کارت بازرگانی، پروانه کسب، پروانه حمل و نقل و همچنین گواهی نامه رانندگی و حتی ممنوعیت خارج از کشور را ارائه دهد و درصورت عدم قاچاق کالا، موارد مذکور برای آن افراد باطل می شود و قاضی، موظف به تعیین مدت زمان موقتی یا دائمی این باطلی است. البته میتوانید در پرونده خود از وکیل، کمک و راهنمایی بگیرید؛ بدین دلیل که پرونده های قاچاق، فرآیند پیچیده ای دارند.
قاچاقچی حرفه ای
به شخصی که بیش از سه بار، جرم قاچاق را انجام داده؛ قاچاقچی حرفه ای می گویند. کسانی که مطابق ماده ۳۲ قانون، به عنوان قاچاقچی حرفه ای شناخته می شوند؛ علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، موظف به پرداخت حداکثر جزای نقدی هستند و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری برای چنین افرادی در نظر گرفته میشود و چنانچه ارزش کالای قاچاقی، بیش از یک میلیارد ریال باشد به حبس بیش از شش ماه تا دوسال مجازات می شوند.
همچنین کسانی که کالاهای ممنوع را قاچاق میکنند؛ علاوه برمجازات های مندرج به نصف حداکثر حبس مقرر برطبق ماده ۲۲ این قانون محکوم می شوند.
مشارکت در جرم قاچاق
هر شخص آگاهی که با شخص یا اشخاص دیگر ، مشارکت و همکاری کند تاعملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی را انجام دهد؛ به عنوان شریک در جرم شناخته می شود و به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم میشود.
پیشگیری از قاچاق کالا
ترخیص کالاها از گمرک به منظور پیشگیری از قاچاق و تشخیص کالاهای خارجی و مجاز وارد شده به کشور و تمایز آنها از کالاهای قاچاق یا جعلی، به مواردی بستگی دارد که از آن ها می توان به ارائه ی گواهی های شناسه ی کالا و شناسه ی رهگیری( برای منحصر به فرد کردن هر کالا در مقایسه با کالاهای دیگر) اشاره کرد.
همچنین این کالاها در قالب خرده فروشی در بازارهای داخلی، به شرطی به فروش می رسند که دارای شناسه ی کالا و شناسه ی رهگیری باشند.
ایجاد و راه اندازی سامانه های هوشمند، از دیگر راه های پیشگیری از قاچاق به شمار میرود و هدف از انجام چنین کاری نظارت بر پروسه واردات و صادرات، حمل، نگه داری و مبادله ی کالا است و وظیفه ی تمام دستگاه های مربوط به تجارت خارجی کشور اینست که همکاری های لازم را با دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق کالا انجام داده باشند.
مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا
دادگاه های انقلاب تهران، تمامی جرائم در زمینه قاچاق کالا را بررسی و رسیدگی می کنند. البته چنانچه شخص مجرم در تهران حضور نداشته باشد باید به پرونده فرد قاچاقچی در نزدیک ترین استان، رسیدگی شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی یکی دیگر از مراکز فعال در حوزه جرم قاچاق کالا می باشد. درواقع روند پرونده شما با مشاوره گرفتن از یک وکیل آشنا به پرونده های قاچاق کالا و تهیه کننده بهترین لایحه دفاعیه در خصوص پرونده، به خوبی پیش می رود.
امکان تقسیط جریمه های نقدی قاچاق کالا
با توجه به سکوت ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص امکان تقسیط جزای نقدی محکومیت های مقرر در ماده ۵۱ آن قانون، با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی امکان تقسیط جزای نقدی محکومین قاچاق کالا یا ارز وجود دارد.
گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 18
- 3