یکم- در روزهای تازه‌سپری‌شده خبرهای تازه‌ای درباره فساد ۴/۳میلیارد دلاری چای دبش از سوی نهادهای قضایی و نیز تبیین‌هایی درباره این پرونده و متهمان دولتی از جمله دو وزیر دولت سیزدهم منتشر می‌شود که بر ابهام‌ها و نیز بر پیچیدگی‌های این پرونده و ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌افزاید. شهروندان ایرانی از خود می‌پرسند آیا دادن ۲۵سال حبس به متهم اصلی و دادن یک‌سال حبس به وزیر صمت و دو سال حبس به وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند زخم برجای مانده از بزرگ‌ترین فساد را بر تن اقتصاد ایران درمان کند.
دوم- در بند یکم به پرسش‌های عمومی که هر شهروندی ممکن است داشته باشد اشاره شد. کارشناسان در این‌باره و این پرونده بزرگ چه پرسش‌هایی دارند؟ شاید بهتر باشد یک بخش از خبر منتشر شده در این‌باره را بیاوریم، بعد به طرح برخی پرسش‌ها برسیم. در خبر ارائه‌شده از سوی نهاد قضایی آمده است: «رحیمی در مجوز ثبت‌سفارش جهت واردات، چای دارجلینگ را انجام داده است. ارزش هر کیلو چای را ۱۴دلار اعلام کرده در صورتی که چای وارده شده به کشور هر کیلو ۴ تا ۵ دلار ارزشگذاری شده که در واقع از مابه‌التفاوت ارز دریافتی ۸ تا ۹دلار در راستای منافع شخصی خود بهره برده است.»
سوم- با توجه به بخشی از خبر که گزینش شده است مهمترین پرسش این است که عامل اصلی که انگیزه رویکرد رحیمی و یاران پیدا و پنهانش برای ارتکاب فساد بوده، اگر برطرف نشود بازهم می‌توان انتظار داشت از جایی دیگر سر در آورد؟ برای رسیدن به پاسخ کارشناسی در این‌باره باید به این بخش از خبر بالا تاکید کرد که متهم برای استفاده از مابه‌التفاوت دلار دریافتی و دلار قیمت‌خورده در بازار اقدام به این کار کرده است. یعنی میزان سود بادآورده و رانتی آنقدر بالا بوده که با تبدیل آن به ریال می‌شد صدها بوروکرات آزمند و فاسد را خرید. تردید نیست اگر چندنرخی بودن ارز وجود خارجی نداشت این متهم و دوستان پنهانش هرگز دنبال این جرم نمی‌رفتند. کارشناسان می‌گویند چیزی که در جریان بررسی این فساد بزرگ از سر عمد یا از سر فراموشی نادیده گرفته می‌شود همین بخش از داستان است.
- 12
- 4
