به گزارش ایرنا، حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در جلسه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با استناد به آمارهای رسمی از روند توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه تلاش های دشمنان، شرایط اقتصادی ما از شرایط متوسط دنیا بهتر است اما این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده است.
این سخنان رییس جمهوری موجب شد تا بسیاری منتقدان بی توجه به دیگر متغیرهای تاثیر گذار در درگیری های خشونت آمیز دو هفته پیش، سیاست های اقتصادی دولت را علل اصلی این اتفاقات تلقی کنند. برای بررسی صحت وسقم دلایل منتقدان و سخنان رییس جمهوری لازم است نگاهی به آمارهای جهانی و ملی در زمینه توسعه ایران در شاخص های مختلف اقتصادی داشته باشیم؛
** رشد ۷ پله ای شاخص رقابت پذیری
یکی از مهمترین شاخص های بین المللی اقتصاد شاخص رقابت پذیری یک کشور در فروش، عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۷«مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) ایران در شاخص رقابت پذیری به نسبت سال ۲۰۱۶ گام های اساسی برداشته تا جایی که جایگاه کشور در این شاخص به نسبت سال پیش، جهشی هفت پله ای داشته و از رتبه ۷۶ جهانی به ۶۹ رسیده است. براساس آمار این موسسه بین المللی ، رتبه ایران در میان ۱۳۷ کشور جهان سنجیده شده است.
در این گزارش می خوانیم بهبود رتبه ایران در این شاخص بیش از هر چیز متاثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای غربی است.
** رشد ۱.۵ درصدی سهم سلامت در اقتصاد
براساس ادعای اقتصاددان ها و کارشناسان حوزه سلامت به ازای هر ۱۰ درصد افزایش طول عمر، نیم درصد افزایش در رشد اقتصادی به دنبال دارد. براساس آمارهای جهانی روند هزینه کرد در بخش سلامت ایران از سال ۱۹۹۵ رشدی فزاینده داشته اما این روند از سال از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران کاهشی بوده است.
با اجرای طرح تحول سلامت در ایران سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایشی بود تا جایی که به گواه آمارهای داخلی هم اکنون سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ۷.۱ درصد است .
همچنین براساس آمارهای جهانی ایران در شاخص های سلامت توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ جهشی ۳۵ پله ای را تجربه کرده است.
تازه‌ترین نتایج مطالعه «میزان پیشرفت کشورها در شاخص‌های توسعه پایدار» نشان می‌دهد ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۸۸ کشور جهان قرار دارد. مطالعه جهانی هر سال توسط انستیتو سنجش و ارزشیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن در سیاتل ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد.
در این مطالعه بیش از ۲۵۰۰ پژوهشگر از بیش از ۱۳۵ کشور، ۳۷ شاخص از مجموع ۵۰ شاخص سلامت را به صورت مستقل و سیستماتیک ارزیابی کرده‌اند.
** تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص ملی متغیر مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی اقتصادی یک کشور در طول زمان است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی ارزش نهایی کالا و خدمات تولید شده در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور را برای یکسال مالی محاسبه می کند.
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۶ به ۱.۴۵۹ تریلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۸۱ میلیارد دلار افزایش داشته است.
عبور تولید ناخالص داخلی ایران از ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی موجب شده تا صندوق بین‌المللی پول ایران را به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرف کند.
صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ نیز ۹۲ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۱.۵ تریلیون دلار برسد.
**کنترل تورم دستاورد طلایی دولت
نرخ تورم یکی از شاخص‌های سنجش توان رقابت پذیری کشورهاست که هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود.
سال ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم در ایران در حدود ۴۰ درصد بود که با تدبیر اقتصادی دولت این میزان در پایان سال ۹۵ تک رقمی شد و به کمتر از ۹ درصد رسید.
براساس آمارهای بانک جهانی ، ایران در سال ۲۰۱۳ با تجربه نرخ تورم ۹۳ درصدی سومین کشوری بود که بالاترین میزان نرخ تورم را تجربه کرد. اما پس از چهار سال و براساس آمارهایی که بانک جهانی ایران در سال ۲۰۱۶ در میان ۱۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۳۲ قرار گرفته است.
کاهش ۳۰ پله ای رتبه ایران در شاخص تورم در حالی است که ایران در سال های ۲۰۱۲ رتبه نخست، ۲۰۱۳ رتبه سوم، ۲۰۱۴ رتبه پنجم جهان از لحاظ تورم به خود اختصاص داده بود.
** روند مثبت رشد اقتصادی در کشور
رشد اقتصادی کشور در چهارسال اخیر متاثر از تحریم ها، فضای کسب وکار به جای مانده از دولت احمدی نژاد، دچار کاهش چشمگیری شده بود تا جایی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۱ خورشیدی منفی ۶.۹ درصد بود.
تلاش تیم اقتصادی دولت، تعامل مثبت با دنیا و سرمایه گذاری های انجام شده در ۲ سال اول دولت تدبیر و امید موجب شد تا ایران از رکود خارج شده و در پایان سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳.۳ درصد برسد.
البته این رشد چشمگیر در سال ۱۳۹۴ عقب گرد قابل توجهی داشت و به منفی ۱.۸ رسید. کارشناسان دلیل چنین عقبگردی کاهش قیمت نفت وتداوم اثر تحریم ها و انتظار برای مذاکرات برجام می دانند.
اما سال ۱۳۹۵ سال شکوفایی رشد اقتصادی در ایران محسوب می شود. در این سال به خاطر اجرای برجام و اثرات مطلوب آن و افزایش صادرات نفت کشور، رشد اقتصادی به بالای ۷ درصد رسید. هر چند که برخی از منتقدان مدعی بودند ۶ واحد یا درصد این رشد به خاطر افزایش درآمد و تولید و صادرات نفت رخ داده اما می توان گفت در این سال اقتصاد ایران رشد یک درصدی را تجربه کرد.
بنا به آمار بانک مرکزی و براساس محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۸۳، رشد اقتصادی در سال های ۹۱ تا ۹۵ به ترتیب ۶.۹-،۱-، ۳.۳، ۱.۸- و ۸ درصد بوده است. همچنین بانک مرکزی برای شش ماه اول ۹۵ نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۸۳ را ۷.۴ درصد و برای نه ماهه اول ۹۵ معادل ۱۱.۶ درصد اعلام کرده است.
همچنین برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۹ درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز ۰.۲ درصد افزایش یافته است که مهمترین عامل این تغییر، بروز نشانه هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ است.
امار مثبت رشد اقتصادی در ایران در حالی توسط نهاد هایی مانند بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام شد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
نکته ای که در آمارهای بین المللی رشد اقتصادی ایران قابل توجه می باشد مربوط به رشد مثبت بخش ساختمان است که پس از تجربه پنج ساله منفی مثبت شد.
** تراز تجاری و روند رو به رشد
مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۳۷ سال یکی ازمهمترین موفقیت های دولت در حوزه اقتصاد به شمار می آید. تحقق این مهم در حالی صورت گرفت که در برخی دوره‌ها میزان واردات کشور به رقم ۶۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
با شروع کار دولت تدبیر و امید به تدریج بر حجم صادرات غیرنفتی کشور افزوده و از میزان واردات کاسته شده تا جایی که میزان صادرات غیرنفتی برای اولین بار در سال ۹۵ از میزان واردات بیشتر شده و حدود ۲۵۰ میلیون دلار درآمد بیشتر از اختلاف صادرات غیرنفتی و واردات کالا داشته ایم.
این درحالی است که واردات کالا در دولت احمدی نژاد به خاطر درآمد نفتی بالا در شرایط قبل از تشدید تحریم ها، در سال های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۶۹، ۷۵، ۷۷ و ۶۷ میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی نیز در سال های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۲۹ میلیارد دلار بوده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تحولی در تراز تجاری کشور ایجاد شد ، صادرات غیرنفتی در دولت روحانی با وجود تحریم ها، کاهش درآمد ارزی و نفتی کشور و مشکلات به جای مانده از دولت قبل و همچنین تنگنای مالی بانک ها و... رشد قابل توجهی داشت و ثبات بازار ارز به صادر کنندگان کمک کرد تا بتوانند درآمد صادرات غیرنفتی کشور را به بالای ۳۶ میلیارد دلار در سال های ۹۳ و ۹۴ افزایش دهند.
یکی از صنایعی که در این دوران توانست کمک شایانی به مثبت شدن تراز تجاری داشته باشد صنعت فولاد بود. اطلاعات منتشره وضعیت صادرات، واردات و مصرف فولاد ۷۴ کشور جهان در ۱۰ سال اخیر نشان می دهد که در سال ۲۰۰۷، ایران با تراز تجاری منفی ۱۱.۶ میلیون تن فولاد، بزرگترین واردکننده منطقه بود اما در سال ۲۰۱۶ به بزرگترین صادرکننده منطقه تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ تراز تجاری فولاد ایران منفی ۶۷۴ هزار تن بود اما در سال ۲۰۱۶ توانست با تراز تجاری مثبت ۹۷۱ هزار تن جایگزین ترکیه شود.
** نرخ‌بیکاری و تلاش های مستمر
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور که کارشنناسان آن را مادر دیگر مشکلات و آسیب های اجتماعی تلقی می کنند نرخ بیکاری است. در این زمینه جوان بودن جمعیت و ایجاد شغل برای این گروه سنی به چالشی پیش روی دولت های مختلف کشور تبدیل شده است.
در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، میزان بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۲.۵ درصد اعلام شد.
براساس گزارش این صندوق نرخ بیکاری در ایران در حالی به ۱۲.۵ درصد رسیده که این نرخ در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۱ درصد بوده است. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد که تاپایان سال ۲۰۱۷ که در ماه های پایانی آن قرار داریم ایران با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشد.
براساس آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ ، ایران جایگاه نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار دارد.
رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال ۲۰۱۳ برابر با ۲۹ و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۶ بوده است که در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ و در سال ۲۰۱۶ به ۱۹ رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال۲۰۱۳ برابر با ۱۰.۴ درصد، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰.۶ در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲.۴ درصد برآورد شده است.
- 10
- 4
