«جنسش خارجيه»؛ اين عبارتي است که در بازار پوشاک ايران بسيار شنيده مي‌شود. به‌رغم تلاش‌هاي مکرر براي حمايت از توليد داخلي طي سال‌هاي گذشته، هنوز اين برندها و جنس‌هاي خارجي هستند که در بازار پوشاک طرفداران بي‌شماري دارند. البته در اين سال‌ها گروهي از اقشار به شکل خودخواسته به خريد کالاهاي داخلي روي آورده‌اند، اما هنوز نمي‌توان از خريد کالاي داخلي به‌عنوان يک فرهنگ عمومي ياد کرد. نکته مشخص شکست سياست‌گذازي‌هاي مربوط به اين امر است.
از تصويب و اجراي قوانين جديد توسط دولت، مجلس و قوه قضائيه گرفته تا تبليغاتي که تلويزيون ايران انجام مي‌دهد تماما شکست‌خورده هستند. زيرا در نگاه حاکميتي معمولا قوانين سلبي و دستوري در اولويت قرار دارند که اين امر خود انحصارزاست و ضد حمايت از توليد ملي و داخلي به حساب مي‌آيد و در رسانه‌اي هم که از آن به‌عنوان رسانه ملي ياد مي‌شود و به همين دليل بين تمامي رسانه‌هاي کشور بيشترين بودجه را دريافت مي‌کند، افرادي براي فرهنگ‌سازي و هدايت افکار عمومي انتخاب مي‌شوند که شايد از صلاحيت لازم و کافي برخوردار نيستند. به‌عنوان مثال مي‌توان به يکي از مجري‌هاي يکي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي تلويزيوني در چند سال اخير اشاره کرد که با پيراهن برنددار خارجي در مقابل دوربين و در اصل مخاطبان تلويزيون مي‌ايستاد و حمايت از توليد داخلي را فرياد مي‌زد؛ شخصي که به‌رغم تمام اين شعارها نشان داد حتي حاضر نيست فرزند خود را در ايران به دنيا بياورد.
البته اين فقط يک نمونه از فرهنگ‌سازي‌هاي اشتباه تلويزيون ايران به حساب مي‌آيد که نتايج معکوسي به همراه دارد. شايد اصلي‌ترين نقد به دولت وارد باشد. مشخص نيست که از چه زماني ممنوعيت واردات به يک رکن اساسي براي حمايت از توليد تبديل شد! برنامه‌اي که کمتر کشوري به سمت آن مي‌رود و همان‌طور که کارشناسان هم اعتقاد دارند معنايي جز پاک‌کردن صورت مساله ندارد. نتيجه چنين سياستي را ما طي سال‌هاي گذشته در صنعت خودرو کشور مشاهده کرده‌ايم. سياستي که نتيجه جز حذف رقيبان و بزرگ‌کردن انحصار و در نتيجه رانت ندارد. به‌رغم وجود چنين تجربه تلخي در صنعت خودروسازي کشور، از سال ۹۷ و در پي برهم‌ريختن معادلات ارزي، دولت طرحي به‌عنوان اصلاح بازار ارز به اجرا گذاشت که در نتيجه آن واردات بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد که پوشاک هم ازجمله آنها بود. اکنون که حدود دو سال از ممنوعيت اين واردات مي‌گذرد، همچنان در بازار پوشاک انواع و اقسام کالاي خارجي مشاهده مي‌شود.
فروشندگان بازار نه‌تنها نگراني خاصي نسبت به نظارت‌ها ندارند، حتي با روي پوشاکي که جنس و دوخت ايراني دارند هم برچسب خارجي مي‌زنند تا آن را سريع‌تر و گران‌تر به فروش برسانند. گذشته از اين کالاهايي هم که به شکل قاچاق وارد اين بازار مي‌شوند، جنس ايتاليايي يا ترک ندارند، بلکه اکثرا از کشورهايي نظير پاکستان و بنگلادش وارد خاک کشور مي‌شوند و از لحاظ کيفيت حداقل‌ها را هم دارا نيستند. در همين زمينه دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران با بيان اينکه شيوع ويروس کرونا موضوع مقابله با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را کمرنگ کرده، به ايسنا گفته است که ۹۵ درصد پوشاک وارداتي در بازار شناسه کالا ندارد و قاچاق محسوب مي‌شود. سعيد جلالي‌قديري همچنين اظهار کرد: البته توليدکنندگان معتقدند واردات با موازين قانوني و مشخص‌بودن منشأ، مبدا و برند آن ايرادي ندارد و منجر به ايجاد فضاي رقابتي مي‌شود. صحبت‌هايي که نشان مي‌دهد قوانين دولت به نفع قاچاقچيان و رانت‌جويان تمام شده است.
امیر داداشی
- 10
- 4
