روزنامه جهان صنعت نوشت: تصمیم مجلس برای واگذاری بنزین به اشخاص در شرایطی صورت می‌گیرد که بنا به گفته کارشناسان علاوه بر بار مالی که این طرح می‌تواند بر بودجه کل کشور تحمیل کند، موجب نابسامانی در تولید و مصرف بنزین شود.
براساس تصمیمی که مجلس هفته گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم گرفت، دولت اجازه دارد، علاوه بر سهمیه بنزین خودروها، سهمیه‌ای هم برای حساب سرپرستان خانوار در نظر بگیرد و هر ماه به حساب آنها واریز کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اعلام کرده است: «به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رای دو‌سوم مجلس را نیاز دارد، همچنین دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو، اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است، اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند.»
از هفته گذشته که این خبر منتشر شده، انتقادهای فراوانی به این مصوبه شده است. برخی منتقدان بر این باورند که این طرح می‌تواند بار مالی تازه‌ای بر بودجه عمومی کشور تحمیل کند و در مقابل موافقان می‌گویند که طرح مجلس در راستای برقراری عدالت است.
اقتصاد ایران را ونزوئلایی می‌کند
پیمان مولوی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه می‌گوید: این مصوبه می‌تواند به مغالطه‌های خطرناکی تبدیل شود که اقتصاد ایران را به سوی ونزوئلایی شدن پیش ببرد، نه به این دلیل که نتیجه این تصمیم تورم به بار می‌آورد، بلکه اجرای چنین طرحی دولت را به سمتی می‌برد که دیگر قادر به اجرای بسیاری از تصمیم‌ها نیست؛ درست مثل آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاده است.
او اضافه کرد: متوسط مصرف بنزین ۳ تا ۵ برابر متوسط استاندارد جهانی است. وقتی خودروهای کشور این میزان سوخت بیشتر از استاندارد جهانی مصرف می‌کنند، یعنی ۳ تا ۵ برابر هدررفت سوخت داریم. این به دلیل قیمت نیست، بلکه خودروهای کشور از تکنولوژی روز دور مانده‌اند و مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه خودروسازها همچنان با استفاده از تکنولوژی قدیمی خودروهایی تولید می‌کنند که مصرف سوخت‌شان بالاست، یادآور شد: مصرف انرژی خودروهای چینی که وارد بازار ایران شده‌اند، D و F است یعنی در انتهای چرخه کاهش مصرف سوخت قرار دارند. این در حالی است که اراده‌ای برای کاهش مصرف سوخت باشد، باید اجازه داده شود که خودروهایی با میزان مصرف سوخت پایین بدون تعرفه وارد کشور شود.
مولوی تاکید کرد: دومین اقدامی که دولت می‌تواند برای کاهش مصرف سوخت انجام دهد، از رده خارج کردن خودروهایی بوده که بیش از ۱۵ سال از عمر آنها گذشته است.
او با بیان اینکه با کاهش مصرف سوخت نیاز به پرداخت یارانه بنزین نیست، گفت: وقتی مصرف سوخت خودروها کاهش می‌یابد، درآمدی هم برای دولت ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت وام‌های بلندمدت برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده بدهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه لزومی ندارد که دولت بنزین کل کشور را تامین کند، عنوان کرد: دولت می‌تواند یک قسمت از بنزین کشور را تامین کند و در عین حال اجازه داده شود که شرکت‌های بخش خصوصی بنزین وارد کنند. همه که نمی‌خواهند از یک بنزین مساوی که توزیع می‌شود، استفاده کنند. شاید کسی بخواهد از بنزین ۹۸ اکتان استفاده کند، شما نمی‌توانید ماشین توربوشارژ وارد کرده و بنزین بی‌کیفیت توزیع کنید؛ موضوعی که باعث شده دارندگان این خودروها دائما درگیر مشکلات تعویض کاتالیست و مشکلات دیگر باشند.
او اضافه کرد: سومین اقدامی که دولت می‌تواند برای مدیریت تولید و مصرف بنزین انجام دهد، افزایش قیمت است، اما نه یک‌شبه، بلکه در یک دوره زمانی مثلا ۵ ساله قیمت را واقعی کند؛ همان کاری که در دولت آقای خاتمی قرار بود انجام شود، که اجرا نشد.
مولوی در ادامه با طرح این سوال که اصلا چرا باید یارانه بنزین توزیع شود، گفت: یک تصمیم اشتباه را نمی‌توان سال‌ها ادامه داد، چنین تصمیم‌هایی قبلا گرفته شده و اجرا شده است. نتیجه این تصمیم‌های اشتباه هم معلوم است. همین یارانه‌های نقدی نتیجه یک تصمیم اشتباه است که سال‌هاست ادامه دارد.
او افزود: هیچ کشوری در دنیا واردات خودرو را محدود نکرده است، البته شاید کوبا و کره‌شمالی این‌گونه باشد. می‌توانستیم ۲۰ سال پیش قیمت بنزین را استاندارد کنیم، اما گروهی جلوی اجرای آن را گرفتند. اگر قرار است دولت کمکی به اقشار آسیب‌پذیر کند، اسم این کار یارانه نیست بلکه UBI یا درآمد پایه همگانی است، یعنی هر ایرانی که بیکار است باید به صورت پایه ۵/۱ تا ۲ میلیون تومان دریافت کند تا بتواند از پس هزینه‌های اولیه خودش بربیاید.
یارانه باعث قاچاق نمی‌شود
نرسی قربان کارشناس انرژی اما نظر دیگری دارد. او با بیان اینکه واگذاری بنزین به اشخاص از ابتدای مساله یارانه خودرو مطرح شد، گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد، کارشناسان معتقد بودند این یارانه باید به اشخاص پرداخت شود و نه خودرو. زیرا کسی که چند ماشین دارد از امکانات مالی بیشتری برخوردار می‌شود و ۵ برابر کسی که یک ماشین دارد یارانه دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در این شرایط کسی که ماشین ندارد، اصلا یارانه‌ای دریافت نمی‌کند. به همین دلیل کارشناسان معتقد بودند اشخاص باید دریافت‌کننده بنزین باشند و افرادی که ماشین ندارند می‌توانند حد‌اقل از این طریق پول آب و برق خود را پرداخت کنند.
این کارشناس انرژی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که ممکن است چنین طرحی زمینه‌ساز قاچاق شود، گفت: قاچاق سوخت تغییری نمی‌کند زیرا الان کسی که خودرو ندارد سهمیه‌ای که دارد یا به همسایه خود یا کسی که ماشین دارد می‌فروشد. این حق هر فردی است. زیرا قاچاق از طریق یارانه اتفاق نمی‌افتد. به گفته قربان پرداخت یارانه تنها به خودروها صحیح نیست.
وی در خاتمه یادآور شد: این یارانه علاوه بر خودروها باید به اشخاص پرداخت شود تا بتوانند مسائل مربوط به دولت مانند پرداخت پول آب و برق را تامین کنند در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم‌زا نیست.
- 16
- 4
