اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، در مراسم بزرگداشت روز صنعت اعلام کرد: «نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند»؛ حرفی که شاید بتوان بر آن نام «نفت جهانگیری» گذاشت. این حرف واکنش‌هایی را در سطح کارشناسان به همراه داشت. بیشتر کسانی که از این راهکار نگران هستند، عنوان می‌کنند این اقدام می‌تواند راه را دوباره برای خصولتی‌ها یا افراد وابسته به نهادهای قدرت باز کند. زمان تحریم‌های دولت احمدی‌نژاد چندان دور نیست؛ زمانی که بابک زنجانی برای فروش نفت ایران پیشگام شد یا زمانی که ناجا در ازای بدهی دولت به این نهاد، نفت دریافت کرد تا بفروشد. هر دو هم داغی بر پیشانی دولت وقت شدند و طلبی که وصول آن پس از این سال‌ها، غیرممکن به نظر می‌رسد.
جهانگیری که پیش‌تر حرفش درباره تک‌نرخی‌کردن ارز، «دلار جهانگیری» لقب گرفته بود، این‌بار اظهارنظرش را درباره فروش نفت این‌گونه توجیه کرد: «نخستین هدف آمریکا ممانعت از فروش نفت ایران است که به این شیوه، بخش خصوصی می‌تواند نفت را از بورس به‌طور شفاف خریداری و صادر کند». هرچند پیشنهاد فروش نفت در بورس سابقه‌ای دو‌دهه‌ای را در پشتوانه دارد، اما به واسطه نبود زیرساخت‌ها، نگرانی‌های زیادی را به همراه آورده است».
این راه‌حل هرچند می‌تواند راه‌حلی ممکن برای فروش نفت باشد، اما بی‌شک بی‌عیب‌و‌نقص نیست. زمانی که تحریم دولت و افراد شناخته‌شده ارشد کشور را نشانه می‌رود، ورود بخش خصوصی برای فروش نفت می‌تواند محملی برای حل این معضل باشد و البته عرضه نفت خام در بورس، با درنظرگرفتن (احتمالا) شفافیت این بخش، می‌تواند بروز فساد را نسبت به دوره قبل کاهش دهد، اما همان‌طور که سال‌ها بر آن تأکید شده، بخش خصوصی واقعی نحیف و ناتوان از انجام چنین اموری است و قطعا پشتوانه نهادهای مالی قدر را می‌طلبد؛ نهادهایی که سال‌هاست در کشور بر وابسته‌بودن آنها تأکید شده و اینجاست که پای شبه‌دولتی‌ها را به میدان باز می‌کند؛ البته این در حالی است که حضور مستقیم بخش اقتصادی نهادهای شبه‌دولتی به اقتصاد را فاکتور بگیریم.
این را هم در نظر بگیرید که سعید خوشرو، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، در واکنش به این اظهارنظر معاون‌اول گفته: «در صورت وجود تقاضای واقعی برای شرکت‌های پالایشی داخلی، حتی اگر توان پالایشی اندکی داشته باشند، نفت خام عرضه می‌کنیم که این نفت خام، مختص مصرف در پالایشگاه‌های داخلی است و کارکرد صادراتی ندارد». همین حرف این معادله را بیش‌ازپیش گنگ و مجهول می‌کند.
فقط گروه‌های خاص پول خرید نفت را برای صادرات دارند
نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: طرح موضوع فروش نفت از سوی بخش خصوصی، سخن تازه‌ای نیست. چند سال پیش در این زمینه نوشته بودم که اجازه دهید بخش خصوصی در ازای طلب‌هایی که از دولت دارد، معادل آن نفت دریافت کند و آزاد باشد برای فروش آن اقدام کند، اما آنچه آقای جهانگیری مطرح کرده چیز دیگری است.
او در توضیح می‌آورد: آقای جهانگیری اعلام می‌کند نفت در بورس عرضه می‌شود تا بخش خصوصی آن را بخرد و بفروشد. نخست باید گفت بخش خصوصی واقعی چنین توان مالی ندارد که بتواند یک کشتی نفت خام با یک میلیون بشکه نفت روی آن را بخرد.
قربان در بیان مثالی می‌گوید: فرض کنید روی یک کشتی یک میلیون بشکه نفت خام است، اگر هر بشکه را ۷۰ دلار در نظر بگیریم، رقمی معادل ۷۰۰ میلیون دلار به دست می‌آید. فرضا اگر دلار در ایران را هشت هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل پنج‌هزار‌و۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که در توان بخش خصوصی نیست؛ البته به شرطی که این نفت را هم به نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومانی نفروشد که البته آن هم می‌شود دوهزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان! سخنی که قربان از آن یاد می‌کند، به قدرت‌‌گرفتن بیشتر شبه‌دولتی‌ها برمی‌گردد که بارها از سوی کارشناسان و البته سیاسیون نسبت به وجود آنها هشدار داده شده است.
قربان در ادامه تصریح می‌کند: فروش نفت در ازای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، در شرایط ویژه اقدام نادرستی نیست. در این صورت بخش خصوصی می‌تواند با فروش نفت معادل بدهی، بدهی‌های خود را وصول کند و ادامه حیات داشته باشد، اما اگر بخش خصوصی به صورت مستقیم وارد خریدوفروش نفت خام شود، منابع مالی کافی ندارد؛ مگر گروه‌های خاص.
راهکار دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نظر متفاوتی دارد. او معتقد است که این راه‌حل می‌تواند اقدام درخور‌توجهی از سوی دولت برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا باشد. سیدحمید حسینی به «شرق» می‌گوید: ورود نفت خام به بورس با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا فرصت مغتنمی برای تسهیل معاملات نفتی ایران در بازارهای جهانی است. او با بیان اینکه تحریم‌های نفتی آمریکا بسیار جدی است، می‌گوید: دست دولت به‌جز قراردادهای دولت به دولت در سایر موارد و فعالیت‌های نفتی بسته است؛ بنابراین تلاش دارد از دیگر ابزارها به‌ویژه توان بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه عرضه نفت خام در بورس، شفافیت ایجاد خواهد کرد که از ایجاد بابک زنجانی‌ها جلوگیری می‌کند.
او البته با طرح انتقادی می‌گوید: باید نگاه به بخش خصوصی اصلاح شود. اکنون تا دولت با مشکل مواجه شده است، بخش خصوصی را فراخوانده است؛ درحالی‌که می‌توانست سال‌ها پیش فروش نفت را از وابستگی به دولت برهاند تا در مواقعی که با تحریم مواجهیم و بخش‌های دولتی و بانکی نوک پیکان محسوب می‌شوند، از فرصت بخش خصوصی استفاده کنیم.
حسینی با بیان اینکه زیرساخت‌های پالایشگاه‌ها برای جذب نفت خام فراهم نیست، می‌گوید: آن‌گونه که معاون امور بین‌الملل وزارت نفت گفته، نمی‌توان به خرید نفت خام در بورس خوش‌بین بود؛ اما اگر صادرات را برای آن در نظر بگیریم، اقدام درستی خواهد بود. او با اشاره به سختی این کار می‌افزاید: البته در صادرات هم باید به سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت توجه کرد. اگر وزارت نفت بخواهد سخت‌گیری کند و اجازه صادرات نفت به هر جایی را که مشتری‌های ثابت دارد، ندهد، کار برای بخش خصوصی بسیار سخت می‌شود یا اگر دولت بخواهد بخش خصوصی حتما همان قیمتی را روی هر بشکه نفت خام بگذارد، دست و پای بخش خصوصی بسته می‌شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه نباید دولت را از انجام این عمل ترساند، می‌گوید: با توجه به اینکه سازوکار عرضه نفت خام در بورس قرار است شفاف باشد، به نظر نمی‌تواند مانند دوره گذشته، ایجاد فساد شود. در دولت احمدی‌نژاد، اوضاع بسیار فرق می‌کرد و حدود صد میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی روی آب داشتیم و مدعی بودند ما می‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم و به‌همین‌دلیل هم زمانی متوجه نفت‌های مازاد روی آب بدون مشتری شدیم، دیگر مجبور بودیم برای فروش آنها ریسک کنیم و پای بابک زنجانی‌ها به میدان باز شد؛ اما نه مدیران کنونی مانند مدیران دولت احمدی‌نژاد پرریسک هستند و نه شرایط مانند آن زمان است.
بنابراین نباید دولت را از این اقدام ترساند. به گفته او تا‌به‌حال کارشناسی در این زمینه کار نکرده و مطالعه بازار هم انجام نشده است و احتمالا کار دچار مشکل می‌شود. حسینی در ارائه راهکاری می‌گوید: اگر بخش‌های خصوصی و عمومی بتوانند با پالایشگاه‌ها در کشورهای دیگر قرارداد منعقد کنند، نفت خام را به آنها بفروشند و فراورده نفتی دریافت کنند (فراورده نفتی مانند نفت خام مارک ندارد و مشخص نیست از کجا آمده)، امکان فروش آنها سهل‌تر خواهد شد. به‌این‌ترتیب به‌خوبی می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
البته همه این موارد به سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت برمی‌گردد که اگر همه ریسک به گردن بخش خصوصی بیفتد و وزارت نفت فقط پول آن را دریافت کند، بعید می‌دانم بخش خصوصی توانایی چنین اقدامی را داشته باشد. او ادامه می‌دهد: اگر قیمت‌گذاری از سوی وزارت نفت به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری اقتصادی را برای نهادهای مالی توجیه‌پذیر کند، بخش خصوصی می‌تواند با همکاری نهادهای مالی وارد سازوکار خریدوفروش نفت شود.
مشکلات پس از شفافیت در بورس آغاز می‌شود
در همین زمینه اظهارنظرهای دیگری هم مطرح شد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، در توییتی خطاب به جهانگیری نوشت: «بخش خصوصی واقعی امکانات صادرات نفت خام را ندارد. خواهشمندم مراقبت شود که باز به نام بخش خصوصی تجربه بدهکاران نفتی دولت دهم تکرار نشود». همچنین ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوران انرژی FGE گفت: در شرایط فعلی که تحریم‌ها در حال بازگشت علیه صنعت نفت ایران است و از طرفی بخش خصوصی توسعه‌یافته در زمینه تجارت نفت نیز در کشور وجود ندارد، دولت باید احتیاط فراوانی در همکاری با بخش خصوصی در زمینه فروش نفت داشته باشد؛ زیرا حالا بهترین زمان برای جولان‌دادن دلالان نفتی چه در ایران و چه در کشورهای مقصد است.
از نگاه مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوران انرژی FGE: «تجارت نفت با سایر کالاها تفاوت‌هایی دارد که می‌تواند باعث ایجاد فساد هم در فروشنده و هم در خریدار شود». ناصری در این زمینه به چالشی اشاره می‌کند که تأمل‌برانگیز است. او می‌گوید: «سازوکار بورس شفاف و مشخص است؛ اما ممکن است مشکلات بعد از بورس آغاز شوند. این چالش به‌ویژه با درنظرگرفتن «سرمایه مورد نیاز برای معامله محموله‌های نفت خام» جدی‌تر نیز به نظر می‌رسد.
شکوفه حبیب‌زاده
- 14
- 5
