روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: در تاريخ اول اسفند ۱۳۹۵، خبري با عنوان «اعتراض به روزهاي متفاوت دانشگاه زابل» در پايگاه اطلاع‌رساني «وقايع‌اتفاقيه» نشر گرديد. متأسفانه اين نامه در سايت‌هاي متعدد خبري ديگر و با عناويني شبيه «۴ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق براي عضو هيأت علمي دانشگاه در پي انتقاد» بازنشر گرديد؛ لذا قبل از ورود به جزئيات خبر و با هدف جلوگيري از بهره‌برداري احساسي از يک حکم قانوني که توسط مرجع قضايي و نه دانشگاه صادر گرديده، نکاتي را به اطلاع مي‌رساند.
حکم فوق، نتيجه شکايت شاکي خصوصي از ايشان بوده و مرتبط با توهين و افترايي است که به استناد حکم قاضي محترم دادگاه، ايشان نسبت به افراد حقيقي در فضاي مجازي داشته است. مجددا تأکيد مي‌گردد که دانشگاه زابل قبل از صدور رأي، به‌صورت مکتوب به دادگاه محترم اعلام نموده که از نامبرده شکايتي ندارد. حضور نماينده دفتر حقوقي دانشگاه مستند به آيين‌نامه حمايت قضايي از اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه بوده است.
براساس آيين‌نامه فوق، چنانچه هريک از همکاران جامعه دانشگاهي در محاکم، نيازمند و متقاضي خدمات حقوقي از دفتر حقوقي دانشگاه باشند، اين خدمات به همکاران ارائه مي‌گردد. بدون شک اگر ايشان نيز متقاضي اين خدمات مي‌بودند، به وي نيز اين خدمات ارائه مي‌شده است. علاوه بر اين، مجازات تعيين‌شده براي ايشان از طرف قاضي محترم، چهار سال حبس و ۷۵ضربه شلاق نيست. ظاهرا نشريه محترم «وقايع‌اتفاقيه» مبنا را بر اعتماد گذاشته و بر اساس گفته‌هاي محکوم پرونده اقدام به درج خبر نموده است. نگاهي به حکم صادره نشان مي‌دهد که مجازات تعيين‌شده براي ايشان تنها ۲۷ ماه حبس تعزيري است و آن نيز هنوز در مرحله اوليه و قابل فرجام‌خواهي مي‌باشد.
لذا شايسته است نشريه محترم به‌جاي اعتماد به گفته‌هاي کسي که به جرم افترا و نشر اکاذيب در دادگاه محکوم شده است، مستندات مربوطه را از ايشان مطالبه نمايد تا خداي نکرده خود باعث نشر اکاذيب ديگري نگردد. همچنين متذکر مي‌شود از آنجا که حکم فوق در مرحله تجديدنظرخواهي است، طبق ماده «۳۵۳» قانون آيين دادرسي کيفري، بيان مشخصات شاکيان و متهم پرونده قبل از صدور رأي نهايي و بدون مجوز مرجع قضايي، خود جرم و به صراحت ماده قانوني فوق در حکم افتراست.
اما در ادامه و در خصوص محتويات خبر فوق، در ابتدا تأکيد مي‌گردد که دانشگاه زابل رسالت خويش را توسعه مرزهاي دانش و بهره‌برداري از علم در مسير حل مشکلات منطقه‌اي و ملي مي‌داند و به‌جد معتقد است که اين مهم قابل دستيابي نيست، مگر در يک محيط آرام و بدون تنش و پرهيز از ورود به مجادلات و دعاوي جانبي. در عين حال، ضمن محترم‌شمردن فضاي نقد و گفت‌وگو و با هدف روشن‌شدن زواياي مربوط به اتهامات وارده به دانشگاه در اين خبر، تصميم به پاسخگويي و ارائه توضيحات به خوانندگان رسانه محترم «وقايع‌اتفاقيه» گرفته شده است.
متأسفانه خبر فوق از ابتدا به‌صورت يکطرفه و با پيش‌فرض رو به‌افول‌بودن دانشگاه زابل در دوره مديريت جديد به نگارش درآمده و مبتني بر مجموعه‌اي از مدعيات بدون سند به‌عنوان واقعيات عيني، چنين نتيجه گرفته شده که دانشگاه در سراشيبي قرار گرفته است. از رسانه وزيني چون «وقايع‌اتفاقيه» که همواره به رسانه‌اي معتدل و منطقي مشهور بوده و هست، انتظار مي‌رود قبل از نشر مطالب اين‌چنيني که تمامي زحمات اساتيد، کارکنان، دانشجويان و مديران دانشگاه را زير سؤال مي‌برد، تأمل بيشتري به خرج داده و مستندات ارائه‌شده ازطرف دانشگاه را نيز در هنگام درج خبر مدنظر قرار دهد.
مديريت جديد دانشگاه زابل در نيمه سال ۱۳۹۴ درحالي سکان مديريت اين دانشگاه را در دست گرفت که اين دانشگاه در نتيجه سوءمديريت‌هاي صورت‌گرفته با مشکلات عديده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌کرد. جذب بي‌رويه نيرو، بي‌انضباطي‌هاي متعدد قانوني در حوزه‌هاي مالي، اداري و آموزشي و بي‌توجهي محض به پژوهش و تأمين حداقل‌هاي علمي موردنياز محققان و اعضاي هيأت‌علمي اين دانشگاه، نمونه‌هايي از اقداماتي بود که دانشگاه را به‌جايي رسانده بود که حتي در اداره امور روزمره خود نيز به مشکل برخورده بود و در نتيجه، قريب صد ميليارد ريال بدهي بودجه جاري بر دوش دانشگاه باقي گذاشت.
با توجه به موارد فوق، مديريت جديد تمام توان خود را در مرتبه نخست بر برگرداندن دانشگاه به ريل اصلي و ساماندهي امور گذاشت و براي نيل به اين هدف سخت اما ناگزير، سياست‌هاي مديريتي‌اش را حول سه محور مديريت بهينه منابع، حاکميت قانون و اخلاق در تمامي عرصه‌ها و حمايت از فعاليت‌هاي علمي تنظيم نمود؛ در نتیجه، مديريت بهينه منابع و حاکميت قانون و از طريق تعامل سازنده با بدنه دانشگاه از يک‌سو و پيگيري مستمر از طريق وزارت علوم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ساير نهادها و سازمان‌هاي تأثيرگذار در بازه زماني کوتاهي و در اوج مشکلات مالي نه‌تنها فعاليت‌هاي مختلف دانشگاه به‌ويژه طرح‌هاي عمراني پيشرفت چشمگيري داشته است بلکه بخشي از بدهي‌هاي چندساله دانشگاه نيز پرداخت گرديده است. در حوزه حمايت از پژوهش و در اولين گام پس از وقفه پنج سال، پژوهانه مجددا برقرار گرديد.
تعداد پايگاه‌هاي اطلاعات علمي در دسترس اساتيد از ۶ به ۲۰ افزايش يافت و سياست‌هاي ويژه تشويقي پژوهشي نيز در دستور کار قرار گرفت. همچنين در همين زمينه، تقريبا کليه معوقات و بدهي‌هاي مرتبط با حوزه پژوهش به دانشجويان و اساتيد پرداخت شد. در حوزه حاکميت اخلاق که به‌عنوان نکته مهم در دوره مديريت قبل مطرح گرديده، بايد اشاره شود که علي‌رغم ابلاغ دستورالعمل تشکيل گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي (اخلاق‌پژوهشي) در همان دوره، (۲۵/۱۲/۹۳) هيچ اقدامي براي تشکيل آن انجام نشد.
اين امر مهم در مديريت جديد دانشگاه به‌طور ويژه مورد توجه قرار گرفت و پس از تشکيل کارگروه فعاليت‌هاي زيادي در حوزه اطلاع‌رساني، برگزاري کارگاه و رسيدگي به گزارشات صورت‌گرفته است. نکته قابل تأمل ديگر اين است که اکثر پرونده‌هاي در حال بررسي در گروه تخلفات پژوهشي مربوط به تخلفاتي است که در دوره نابسامان مديريت قبل اتفاق افتاده است!
در نتيجه سياست‌هاي متخذه فوق، خوشبختانه دانشگاه به ريل اصلي توسعه و پيشرفت بازگشته است. دستاوردهاي متعدد دانشگاه در حوزه‌هاي اقتصادي مقاومتي، کارآفريني، تغيير الگوي کشت و ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه، نمونه‌هايي از بارقه اميدي است که نشان از حرکت دانشگاه بر مدار قانون، اخلاق و توسعه دارد.
متأسفانه برخي افراد که منافع مشکوک و يا نامشروع خويش را در نابساماني‌هاي قبل مي‌جستند و تنها در دانشگاهي بي‌تحرک و بي‌اثر است که مقايسه عملکردشان مايه شرمساري‌شان نمي‌شود، به لطايف‌الحيل سعي در گذاشتن چوب لاي چرخ توسعه دانشگاه مي‌نمايند. دليل اين مدعا اسامي ذيل نامه‌اي است که به صورت سرگشاده و حاوي مطالب سراسر کذب و افترا در برخي رسانه‌هاي محلي منتشر شده است. در خبر منتشرشده در آن رسانه محترم، برخي سؤالات نيز طرح گرديده است که جهت تنوير افکار خوانندگان محترم، پاسخي کوتاه به برخي از آنها ارائه مي‌گردد.
به نامه‌هاي بدون جواب اشاره شده است. مجددا تأکيد مي‌کنيم، دانشگاه زابل از مهم‌ترين دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي در منطقه سيستان است و چشم اميد مردم اين منطقه کمترتوسعه‌يافته به اين دانشگاه است؛ لذا همواره پرهيز از ورود به حواشي و جنجال‌هاي رسانه‌اي- به عنوان سم مهلک توسعه- در دستور کار مديريت جديد دانشگاه قرار داشته است اما ارتباط مستمر مديريت دانشگاه با بدنه علمي، دانشجويي و کارمندي دانشگاه همواره برقرار بوده و نقد ايشان را به گوش جان شنيده و پذيرفته است. نگاهي به آرشيو اخبار دانشگاه نيز نشان مي‌دهد که مديريت دانشگاه در مواردي حتي در جلسات عمومي از منتقدان دانشگاهبه صورت رسمي تقدير نموده است.
اشاره‌اي به مقالات مشترک رياست محترم دانشگاه با وزير محترم علوم شده است. دراين‌‌خصوص توجه به چند نکته ضروري است؛ اولا، امروزه بسياري از مسائل فراروي جامعه بشري، ماهيتي بين‌تخصصي و بين‌‌رشته‌اي دارند و حل آنها مستلزم همکاري نزديک محققين حوزه‌هاي مختلف علمي است. تا جايي که حتي در دانشگاه‌هاي مطرح جهان، موضوع فراتر از مباحث بين‌‌رشته‌اي در سطح علوم مجتمع (Integrated science) مطرح مي‌گردد. بنابر اين همکاري متخصصيني از حوزه‌هاي بيولوژي، شيمي و طب به‌ويژه در موضوعي چون پيشگيري و درمان عوارض ديابت، امري بسيار پسنديده و ارزشمند است.
با همين رويکرد، پروژه‌هاي متعددي در مرکز تحقيقات بيوشيمي فيزيک دانشگاه تهران با مشارکت و همکاري متخصصين مختلفي به انجام رسيده است که در مواردي از آنها آقاي دکتر بهلولي به عنوان همکار حضور داشته‌اند و مقالات مدعاي اين خبر مربوط به آن همکاري است. اما نکته مهم‌تر اين است که همکاري ايشان مربوط به دوراني است که نه‌تنها جناب آقاي دکتر فرهادي در مقام وزارت علوم نبوده‌اند بلکه حتي دولت محترم تدبير و اميد نيز آغاز به کار نکرده بود.
مورد مشابه ديگر، نقد همکاري در پديدآوري يک مقاله ارزشمند درخصوص اثر روزه‌داري بر سلامتي انسان است. با توجه به موضوع پايان‌نامه و ارتباط آن با روزه که از فرامين الهي است و تأثير آن بر کاهش عوارض بيماري ديابت در اين پايان‌نامه، آقاي حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا شهرکي‌فلاح به عنوان مشاور انتخاب شده و مشارکت فعال و بسيار مؤثر نيز داشته‌اند. لازم به ذکر است، طرح پيشنهادي اين پايان‌نامه در دوران مديريت قبل و مانند ساير موارد در شوراي گروه آموزشي و شوراي تحصيلات تکميلي، بررسي و تصويب شده است. با توجه به قوانين دانشگاه و وزارت متبوع و همچنين رعايت اخلاق پژوهشي ايشان به عنوان نويسنده همکار در مقاله منتشرشده نيز سهيم بوده‌اند.
اين امر به کرات به نگارندگان نامه ارسالي به نشريه «وقايع‌اتفاقيه» نيز اعلام گرديده است اما متأسفانه ظاهرا وقتي پاي منافع شخصي مطرح باشد، آنچه به جايي نمي‌رسد فرياد اخلاق و انصاف است. درمورد مرتبه علمي رياست محترم دانشگاه نيز بايد گفته شود که رياست افراد با رتبه استادياري در دانشگاه‌هاي مختلف، مطلقا امر جديد و يا برخلاف آيين‌نامه‌هاي مربوطه نيست. گواه اين مدعا رياست محترم قبلي دانشگاه زابل با رتبه استادياري است که پيش‌ازآن هم بر کرسي مديريت دانشگاه چابهار تکيه زده بوده است.
درخصوص رتبه پژوهشي دانشگاه نيز يادآوري مي‌گردد، همان‌گونه که رياست محترم دانشگاه نيز در گفت‌وگويي که با خبرنگار محترم «وقايع‌اتفاقيه» داشتند، توضيح داده‌اند اما به‌درستي منعکس نشده است، جايگاهي که در اين خبر به آن اشاره شده، رتبه‌اي است که پايگاه Webometrics به دانشگاه زابل داده است. رتبه‌بندي اين پايگاه به‌صراحت پايگاه مذکور، مربوط به نحوه حضور دانشگاه‌ها در فضاي وب است و به‌هيچ‌وجه منعکس‌کننده جايگاه علمي دانشگاه‌ها نيست.
مناسب‌ترين مبنا براي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها، رتبه‌بندي منتشرشده از سمت وزارت علوم است که در آن دانشگاه زابل در سال ۹۲-۹۱ رتبه ۳۴ را داشته و در سال ۹۳-۹۲ به دليل بي‌توجهي به پژوهش، مطلقا در رتبه‌بندي قرار نگرفته است. در رتبه‌بندي سال ۹۴-۹۳ نيز رتبه دانشگاه به ۴۲ تنزل يافته است. از مهر سال ۱۳۹۴ تاکنون يعني آغاز مديريت جديد دانشگاه هنوز رتبه‌بندي جديدي براي دانشگاه‌ها اعلام نشده است. مطلبي نيز خطاب به نشريه محترم «وقايع‌اتفاقيه» معروض مي‌دارد؛ اولا هنگامي که خبري به صورت نقل‌قول مستقيم درج مي‌شود، شايسته است رعايت امانت صورت گيرد.
به عنوان نمونه، به استناد نوار مکالمات رياست محترم دانشگاه با آن نشريه، ايشان لفظ کذب را به کار برده‌اند اما در خبر مربوطه، واژه «چرت» درج شده است. ثانيا رياست محترم دانشگاه در مبحث فوق صراحتا تأکيد مي‌کنند که دانشگاه، آمادگي ارائه مدارک را دارد اما آن نشريه بدون مدرک اقدام به درج خبر مي‌کند. ثالثا در هنگام درج اخبار مربوط به نهادهاي تخصصي مانند دانشگاه‌ها، شايسته است افراد درگير تهيه خبر، واجد دانش و آشنايي مورد نياز درخصوص مطالب باشند تا خداي‌ناکرده از دايره تخصص و انصاف خارج نشوند.
در پايان تأکيد مي‌گردد که در خبر فوق، زحمات بخش اعظمي از بدنه علمي و اجرايي دانشگاه به شکل غيرمنصفانه و غيرحرفه‌اي مورد اجحاف و تخريب قرار گرفته است و مطالب منتشره در پايگاه فوق و بخش‌هاي نقل‌قول‌شده از نامه ارسالي به آن نشريه محترم، متضمن موارد متعدد کذب، افترا و تشويش اذهان عمومي است. اين دانشگاه، اخلاقا و قانونا خود را محق مي‌داند مراتب را از طريق مراجع قانوني و قضايي پيگيري نمايد.
- 9
- 2
