زمان زیادی تا انتخابات شورای شهر باقی نمانده است و همچنان نامزدهای منتخب قصد جلب آرای مردمی را دارند، آن‌چنان که در این میان وعدههایی به دور از حیطه اختیارات بر زبان برخی از آنها جاری می‌شود که اصلا در دایره عملکرد شوراها نمی‌گنجد. این وعده‌ها نه تنها با علم اخلاق مغایرت دارد و کرامت انسانی را پایمال می‌کند، بلکه باعث ایجاد توقعات نابجایی نیز می‌شود. اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس اختیاراتی دارند که آن را در حوزه مدیریت محلی تعریف می‌کنند. این موارد نباید در مدیریت ملی اخلالی ایجاد کند.
این روزها بازار تغییر در مدیریت محلی و ملی کشور به حدی داغ است که نامزدهای تایید صلاحیت درصدند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند، آن‌چنان که گاهی حتی، ما شاهد تهمت و افترا زدن یا دادن وعده‌های نادرست هم هستیم. این مساله در دوران انتخابات به حدی محرز است که بعضا طرفداران نامزدها را نیز با هم درگیر می‌کند؛ وعده‌های توخالی که جای تحقق تو زرد از آب در می‌‌آیند و نمونه آن بارها و بارها در انتخابات گذشته نیز دیده شده است، چرا که معمولا اعضای شوراها و همچنین نمایندگان مجلس شهر‌های مختلف بر اساس وعده‌های داده شده مجبورند کار‌هایی را انجام دهند. برای مثال می‌‌گویند فلان پل را می‌سازیم یا فلان کار را می‌کنیم، در حالی که این موارد نیاز به برنامه‌ریزی صحیح، آمایش سرزمینی و احیانا بودجه دولتی دارد و در بسیاری موارد این افراد بدون توجه به اعتبارات، اختیارات و راهکار‌های موجود عملا باری را بر دوش دولت می‌گذارند، چون شهرداری‌ها منابع پایدار زیادی برای درآمد‌زایی ندارند. با وجود این، نامزدهای منتخب باید به خوبی با وظایف و اختیارات شوراها آشنا باشند و در سخنرانی‌های انتخاباتی خود این موارد را لحاظ کنند، اما گاهی اوقات دیده شده که آنها برای جلب افکار عمومی قول و قرارهایی را با مردم می‌گذارند که فراتر از اختیارات شوراهاست، در حالی که باید تبلیغات آنها در چارچوب قانون و مقررات باشد. «آرمان» در این گزارش بخشی از وظایف و اختیارات شورای شهر را بازتاب داده تا مردم صحت و سقم وعده‌های نامزدهای انتخاباتی را ارزیابی کنند.
وظایف و اختیارت شورای شهر
۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايي‌های حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه‌ها.
۳- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان‌هاي خدماتي.
۴- همكاري با مسئولان اجرايي، نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ريزي درباره مشاركت مردم با موافقت دستگاه‌هاي ذيربط.
۶- اقدام در مورد تشكيل انجمن‌ها و نهادها و تاسيس تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف، انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط.
۸- نظارت بر حسن اداره، حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
۹- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.
۱۰- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
۱۱- همكاري با شهرداري برای تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي.
۱۲- تصويب، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري، موسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري.
۱۳- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
۱۴- تصويب معاملات و نظارت بر آنها كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد.
۱۵- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
۱۶- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.
۱۷- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي اداره مي‌شود.
۲۰- تصويب مقررات لازم برای اراضي غيرمحصور شهري.
۲۱- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
۲۳- نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان‌ها، ميادين، فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر.
۲۴- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
۲۵- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري برای نوشتن هر نوع مطلب يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تابلو روي ديوارهاي شهر.
۲۶- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن.
۲۷- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري
۲۸- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي ذيربط.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.
۳۱- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را برای اطلاع عموم منتشر کند و نسخه‌ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غيردولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را درباره خدمات شهری که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه کنند.
۳۳- همکاری با شورای تامين شهرستان
۳۴- بررسی و تایيد طرح‌های هادی و جامع شهرسازی، حريم و محدوده قانونی شهرها
نجات تهران از آشفته‌بازار
یک فعال سیاسی درباره وعده‌های نامزدهای انتخاباتی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: مردمسالاری در کشور ما سابقه ۳۷ساله دارد و همچنان برای حضور نامزدها و نوع ارائه خودشان مراحل نه چندان پیشرفته‌ای را طی می‌کنیم که با سعی و خطا همراه است. غلامرضا ظریفیان می‌افزاید: گاهی نامزدهای انتخاباتی با تکیه بر حافظه کوتاه‌مدت و میان‌مدت مردم وعدههایی می‌دهند، در حالی که به اعتبار دنیای مجازی حرف‌های گذشته آنان نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌‌یابد. او اظهار می‌کند: با وجود این، نامزدهای انتخاباتی همچنان شیوه‌ها و روش‌های سنتی را پیش می‌گیرند و در انتخابات مختلف برای کنار ماندن رقبا یا برجسته کردن سیاست‌های خودشان دست به ادعاهایی می‌زنند که با اخلاق دینی و عمومی تطابق ندارد. او ادامه می‌دهد: حتی آنها به خبرهای واهی، ناقص و بی اعتبار کردن رقبای خود نیز می‌پردازند. ظریفیان می‌افزاید: نامزدها در دوران انتخابات با بزرگ کردن مشکلات و نارسایی‌ها و کوچک‌تر کردن خدمات و تلاش‌های نامزدهای مستقر روی گسل‌ها و شکاف‌هایی دست می‌گذارند که مردم نسبت به آن حساس هستند. این فعال سیاسی در مورد انتخابات شورای شهر تهران می‌گوید: اعضای شورای شهر قبل از آنکه ادعایی داشته باشند باید با بررسی عالمانه بگویند که چگونه می‌توانند تهران را از آشفته بازار محیط‌زیستی، ازدیاد جمعیت در مناطق مختلف، تراکم‌فروشی و... نجات دهند. ظریفیان اضافه می‌کند: مهمترین کار شورای شورای شهر نظارت متکی بر قوانین است. ما شاهد بودیم که در دوره چهارم، شورا مسیر خود را می‌رفت و شهردار نیز مسیر خود را طی می‌کرد. به عبارت دیگر وظیفه نظارت واقعی که باید در ارتباط با شهردار صورت می‌گرفت، اتفاق نیفتاد. او توضیح می‌دهد: اعضای شورای شهر باید کاملا تکلیف خود را به مردم اعلام کنند و بگویند که هیچ‌انگیزه‌ای چون حل مسائل بنیادی شهر نداشته و از ابتدای ورود تا انتهای خروج با جریان مالی پیوند نمی‌خورند. این فعال سیاسی بیان می‌کند: نامزدهای انتخاباتی شورای شهر باید یک برنامه مبتنی بر واقعیت‌های موجود شهر ارائه دهند و تاکید کنند در یک دوره چهار‌ساله مسائل شهر را به قواعد قابل قبول می‌رسانند. ظریفیان با بیان اینکه باید برای مسائل شهری برنامه‌ریزی بلندمدت داشت، عنوان می‌کند: در واقع نامزدهایی که می‌خواهند در این موقعیت قرار بگیرند باید با مردم صادق باشند و در مورد میزان تاثیرگذاری برنامه‌هایشان با توجه به منافع شهر تهران و بدون توجه منافع جناحی حرف بزنند. او خاطرنشان می‌کند: مسائل شهری نیازمند برنامه‌های راهبردی است. شاید نامزدهای انتخاباتی بتوانند در ارتباط با ترافیک و آلودگی هوا، کارهای عاجلی را در دستور کار خود قرار دهند، اما ادعاهای آنها نباید تبدیل به کار انجام نشدنی شود، چرا که آنها باید در طول چهار سال بخشی از مسائل شهری را حل کنند.
- 18
- 6
