در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام داشت که: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.»
همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفت که: «در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث ردصلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود... البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد.»
قابل ذکر است که نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقیب کیفری موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولا در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد.
گذشته از این نکته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمی‌شود. برعکس شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، زیرا مطابق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، طبقه‌بندی کردن هرگونه سندی که به حق و تکلیف عمومی مربوط می‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحیت نیز از جمله این موارد است، زیرا این یک حق آحاد مردم و حقی عمومی است و قابل طبقه‌بندی کردن نیست.
به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می‌توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد به شرط آنکه موافقت کتبی رییس سازمان یا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد... همچنین اسناد محرمانه باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگهداری شوند.»
بنابراین چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی درآورد، این برخلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ‌کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند و امثال آن.
پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است. به علاوه اصل درخواست عمومی آقای لاریجانی بر اعلام دلایل ردصلاحیت این است که آنها را منتشر کند، والا اگر نمی‌خواست منتشر کند، درخواست علنی و عمومی آن چه معنایی داشت؟
اینکه شورای نگهبان این درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام کند، نوعی بدل زدن به این درخواست است، زیرا مساله و هدف درخواست‌کننده انتشار عمومی آن است، والا او از سوی برادرش می‌دانسته که چه چیزی در شورای نگهبان گذشته است، نیازی به اعلام رسمی نداشت.
از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟
همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است. اتفاقا هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.
رای نهایی شورا درباره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیش‌تر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعا از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصا می‌تواند آنها را منتشر کندبنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد.
مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهرا همین موجب ناراحتی آقایان شده است.
نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده این است که شورا احراز صلاحیت می‌کند و نه ردصلاحیت. این جمله در عین حال که درست است نادرست هم هست! احراز صلاحیت برای افرادی است که عرفا شناخته شده یا سیاسی نیستند، کسی که ۱۲ سال رییس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتی وزیر بوده، یک دهه رییس صدا و سیما بوده، مشاور رهبری و بارها منصوب ایشان بوده است و قبلا هم برای همین پست نامزد و تایید شده، نیازی به احراز صلاحیت ندارد، اینها عرفا دارای صلاحیت هستند و باید احراز قبلی رد شود و برای رد دلیل لازم است.
- 9
- 1
