رياست بر صندلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که با نام سکاندار اوليه آن يعني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني شناخته مي‌شود پس از فوت او به موضوعی جدي در محافل سياسي و رسانه‌اي تبديل شد. اين مسئله اما با همه جديت با تأخير هشت ماهه مواجه شده است. گرچه اين تأخير طولاني به سابقه ۲۵ ساله رياست رئيس فقيد اين نهاد و لزوم انتخاب جايگزين مناسب پس از او و نيز دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري گره زده شد اما آن‌طور که شنيده‌هاي تأييد نشده خبر دادند، تأخير در صدور احکام جديد براي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي‌توان در تصميمات راهبردي درباره اين نهاد مهم مرتبط دانست. آن‌طور که در خبرهاي غيررسمي عنوان شده، تغيير در ساختار مجمع و تصميماتي که براي چابک‌تر و استراتژيک‌تر کردن اين نهاد صورت گرفته، تصميم‌گيري درباره اين نهاد مهم را به تأخير انداخته است.
جانشيني براي رئيس فقيد
پس از فوت ناگهاني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، گمانه‌زني درباره جانشين او نيز به يکي از اخبار مهم رسانه‌ها تبديل شد. اسامي مختلفي در ميان چهره‌هايي که مي‌توانند سکاندار اين نهاد باشند، مطرح شد. از ميان شخصيت‌هايي چون حسن روحاني، حداد عادل، ناطق‌نوري، علي‌اکبر ولايتي و هاشمي شاهرودي، شانس يک هاشمي ديگر براي تصدي بر اين منصب بيش از بقيه بود؛ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي، رئيس سابق قوه‌قضائيه و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ شانسي که خيلي زود قوت گرفت.
تغييرات در ساختار پس از اولين رئيس
شنيده‌ها از درون مجمع تشخيص مصلحت نظام اما فقط به احتمال انتصاب هاشمي‌شاهرودي به‌عنوان رئيس جديد محدود نمي‌شود. تغييرات ساختاري در مجمع نيز از جمله موضوعاتي است که گفته مي‌شود به حذف برخي از مراکز آن، چون دبيرخانه و مرکز استراتژيک منجر خواهد شد. پيش‌ازاين برخي از کارشناسان پيشنهاد داده بودند از آنجايي که ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان اوليه تشکيل اين مجمع برمي‌گردد لازم است با توجه به شرايط کنوني کشور و نيازهايي که درحال‌حاضر احساس مي‌شود، تغييراتي در آن ايجاد شود.
براساس اعلام نظر اين کارشناسان بهتر است مجمع تشخيص مصلحت حکم مجلس نخبگان يا به اصطلاح مجلس سنا را داشته باشد تا اشکالات تقنيني مجلس نمايندگان را پوشش داده و اصلاحات لازم را در قوانين به انجام رساند. يک هفته بعد از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که برخي اخبار نيمه‌رسمي از تغييرات احتمالي در ساختار اين تشکل خبر دادند.
موضوعي که چندي بعد از سوي محمدرضا باهنر، يکي از اعضاي اين مجمع تأييد شد. او دراين‌باره گفت: «رياست مجمع تشخيص، نواب ندارد؛ قاعدتا ساختار مجمع بايد به گونه‌اي تغيير کند که براي آن، نواب رئيس تعريف شود و جلسات مجمع حتي در زمان غيبت رئيس هم داير شود. اين احتمال وجود دارد که ساختار مجمع تشخيص به گونه‌اي تغيير يابد که محور فعاليت‌هاي آن همچون شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با دبيرخانه باشد و رئيس مجمع هم به همراه نايبان رئيس صرفا جلسه را اداره کنند.»
تغييرات ساختار و تعريف جديدي از مجمع
تغييرات احتمالي صورت‌گرفته درحالي است که طبق قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، انتخاب رياست و ديگر اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده مقام معظم رهبري است. براساس اصل «۱۱۲» قانون اساسي کشورمان «اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد» و«مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
صادق جوادي‌حصار، فعال سياسي درباره ضرورت اين تغييرات و تأثير آن در عملکرد اين نهاد مهم در عرصه سياسي کشور به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «الان حدود اختيارات مجمع مشخص است. مجمع نقش بازوي مشورتي رهبري را به عهده دارد يا در مواردي که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي پيش بيايد به‌عنوان نهاد مرجع در نظر گرفته مي‌شود. بايد منتظر بمانيم و ببينم چه تغييراتي صورت مي‌گيرد بعد بگوييم که اين تغييرات چه تأثيري در عملکرد اين نهاد خواهد داشت. اگر اين تغييرات در حوزه قانون‌گذاري بخواهد رخ دهد خلاف قانون اساسي است زيرا تنها مرجع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي است.
اگر مجمع بخواهد از حالت مشاوره‌اي خارج شود و نقش تصميم‌سازي و اجرايي به عهده بگيرد با قوه‌مجريه تداخل پيدا مي‌کند. اما آنچه حائزاهميت است اين است که بدانيم چه اتفاقي رقم خواهد خورد؛ اينکه چه وظيفه و رسالتي جداي آنچه بر عهده مجمع بوده است مي‌خواهند براي اين نهاد تعريف کنند. اسم ذاتي اين مجموعه، مجمع تشخيص مصلحت نظام است. يعني برای حل مسائل مابین قوا اگر نیازی احساس شد که مجموعه‌اي فراتر در این‌باره تصمیم‌گیری و حکمیت کند که مورد قبول همه باشد، این مجموعه می‌تواند وارد عمل شود.
در عین حال باید ديد که کار این نهاد با دستگاه رهبري تداخل پيدا مي‌کند يا خیر! زيرا در قانون تنها نهاد تعريف‌شده‌اي که نقش هماهنگ‌سازي بين قوا را برعهده دارد، نهاد رهبري است. اگر بخواهند از حيطه خود خارج شوند و در حيطه هماهنگ‌سازي و تعادل بين قوا را برعهده بگيرند و از محدوده مشورت به رهبري فراتر روند، آن‌وقت دچار مشکلات جديدی مي‌شويم که بايد ببينيم چه تعريفي براي مجمع مي‌خواهند داشته باشند و آيا اين تغييرات در آن تعريف قرار مي‌گيرد يا خير.»
- 19
- 1
