آنچه در روزهای ناآرام دی‌ماه جریان داشت، اکنون به پایان رسیده است اما روشن است که این وقایع نیاز به بررسی دقیق دارد. برای اینکه فردای سرزمین با گرفتاری‌های کمتری روبه‌رو شود، چه باید کرد؟ در زیر سرفصل‌های پیشنهادی برای ایجاد تغییرات در بخش‌های خاص را بیان داشته‌ام، آنچه به نظرم می‌تواند آتش زیر خاکستر را آرام‌آرام سرد گرداند.
(۱) «بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته»
۱-۱) پذیرش گروه‌های سیاسی به‌عنوان بازوی توانمند برقراری ارتباط عمومی (زمینه‌سازی آغاز کار حزبی و توانا ساختن احزاب)
کشور ما طی قرن گذشته، از مولفه یکپارچه شدن مملکت و تلاش برای تقویت و مبرز کردن این شاخصه، آسیبی که ندیده، بلکه بهره فراوانی هم برده است. تبلیغ وحدت مملکت و پی گیری مشکلات و مسائل از مسیر وحدت سرزمینی، در طول سالیان دراز، مولفه‌ای بوده که هرگز مخالفی نداشته است. تنها مخالفان این رویه، بیرون از کشور بوده اند.
اکنون چگونه می‌توان، راه‌ها و سلیقه‌های گوناگون را به کار گرفت تا دوباره همه جمعیت را از خیابان‌های مختلف به میدان مدنظر-وحدت- راهنمایی و تشویق کرد؟ درواقع کدام روش می‌تواند بیشترینه مردم را وادار کند که به سخن و توصیه‌های ما گوش بدهند و فرصت برای انتخاب از میان شنیده‌ها داشته باشند و سرانجام «تصمیم» بگیرند؟ آن‌گونه که پیداست، آنچه در این بخش مهم جلوه می‌کند، مسئله انتخاب است! وقتی شهروند را برای گزینش یک خواسته آزاد گذاشتیم، او دست به انتخاب می‌زند، یعنی به او حرمت گذاشته‌ایم، برای او ارزش قائل شده‌ایم، او را دارای حق دانسته‌ایم و...
این‌ها ویژگی‌هایی است که شهروندان در صورت برخورد «راست کردارانه»، آن‌ها را برای خود اعتماد ساز می‌دانند؛ بنابراین، بایستی به همه سلیقه‌های فکری مطابق آنچه قانون اساسی بیان کرده اجازه داد و فرصت ایجاد کرد تا بتوانند به‌راحتی و بدون احساس محدودیت‌های گوناگون، به کنش درآیند. هر طیف فکری که بتواند مسائل موجود را برای شهروندان بهتر تبیین کند، طرف سخن قرار خواهد گرفت و ارتباط برقرار خواهد کرد. پس‌ازآن، شهروندان و خردشان به کار گرفته خواهد شد و این‌گونه بهتر می‌توان برای مشکلات راه‌حل درست و دقیق‌تر پیدا کرد. اندیشه‌ای که بهتر مشکلات را تشخیص دهد و پس‌ازآن بتواند راه‌حل برون‌رفت بهتر و دقیق‌تری ارائه دهد، مورد وثوق کارشناسان و به دنبال آن مردم قرار خواهد گرفت. اهمیت این روش در این است که مشکلات دقیق‌تر شناسایی‌شده و دقیق‌تر هم رفع می‌شود.
۲-۱) کمک به ایجاد و تقویت رسانه‌های گوناگون مردم‌نهاد
رسانه‌های آزاداندیش که زیر فرمان نهادهای وابسته به دولت و قدرت نباشند، می‌توانند کارکرد مورد انتظار برای توسعه را که از آنان می‌رود، داشته باشند. امروزه «صنعت رسانه» در خواب ما هم حضور جدی دارد، برنامه‌ریزی‌های گوناگون، بدون دیدن نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها، ناقص خواهد بود. نهادهای مردمی را باید برای گرایش به کنش‌های رسانه‌ای ایجاد و تقویت کرد. هر چه رسانه‌ها به قدرت واقعی نزدیک بشوند، چشم و گوش خواهش‌های مردم خواهند بود و راهی را که آنان به دنبال آن هستند، بیشتر نمایان خواهند کرد. برای رسیدن به این مقصود، رسانه‌ها مجبور هستند که به سمت کارشناسانه رفتار کردن بروند و این یعنی دیدن اشکال واقعی و در پی آن دادن راه‌حل درست و دقیق.
رسانه‌ها سوپاپ اطمینان هستند، تنها کسانی که از مسیر درست حرکت نمی‌کنند، نگران و هراسان از کار رسانه‌ها هستند. بدون داشتن رسانه‌های قدرتمند و آزاد و غیر وابسته، سخن از ترقی و توسعه بی‌معناست. بدون نظارت درست رسانه‌ها، داشتن جامعه‌ای که فساد در آن سازمان‌یافته نباشد، دور از دسترس است. رسانه‌ها بختک فسادهای سازمان‌یافته و مجموعه‌هایی با کارکردهای مفسده انگیز هستند. اکنون بهترین زمان برای تقویت چنین رسانه‌هایی هستیم. بدون داشتن رسانه‌های خصوصی به معنای واقعی، رسانه‌های ملی، هر چه که بدرخشند، هنوز نوری درخور و شایسته نخواهند داشت و همیشه در معرض نقد هستند و درخشش‌های مقطعی و بخشی آن نیز گم خواهد شد.
۳-۱) مبارزه با فساد در بخش‌های گوناگون (اقتصاد، سیاست و...)
برای اینکه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه به ساختار اطمینان و اعتماد داشته باشند، خوب است که به چشم خود ببینند که نزدیکان به بیت‌المال، دارای سلامت رفتاری هستند و اگر هم کسی پیدا شد که پای خود را کج گذاشت، سیستم مجازات کننده، به‌سرعت و قدرت تمام با عناصر کج‌رفتار برخورد می‌کند. مردمی که مالیات می‌دهند، و این مالیات هم در شرایط بسیار سخت درآمدی داده می‌شود، روشن است که تا انتهای مسیری که مالیات می‌رود، موردنظر و بررسی دقیق آنان است. اگر در جاهایی که منفعت عمومی در آن است هزینه نشود، همیشه نقش سم را بازی خواهد کرد. درآمدهای خام کشور نیز که به‌نوعی سهم مشاء مردم به‌حساب می‌آید، همانند دادن مالیات توسط آنان نگریسته می‌شود. اگر چنان وضعی که در خصوص فسادهای رنگارنگ اکنون داریم، ادامه پیدا کند و فکری برای برخورد روشن و واقعی با عاملان آن صورت نپذیرد، مردم از مسیرهایی که کم هزینه هم نخواهد بود بر اساس میل و تصور شخصی در مدار اصلاح قرار می‌گیرند.البته برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و... به‌صورت نمایشی، دردی را درمان نخواهد کرد، برخورد بایستی به‌صورت کامل و جدی باشد و اثرات این برخورد را هم مردم به چشم ببینند.
(۲) اصلاح در قوای حکومتی
۱-۲) قوه قضائیه
سلامت هر ساختاری بیشتر از هر چیز به سیستم قضایی آن بستگی دارد. اگر حقوق شهروندان به کمال محافظت شود، نارضایتی‌های دیگر دارای اهمیت کمتری خواهد بود. قضات مستقل و شجاع، مورد پشتیبانی همگانی قرار خواهند گرفت و این تعامل روحی و اداری موجب تقویت اعتماد دوجانبه شهروندان و سیستم خواهد شد.
حال در نظر آوریم که این ساختار خود دچار لغزش شود، بخشی از آن دچار فساد سیستمی شود، نقش ویران‌کننده‌ای در پدیده اعتمادسازی متقابل مورد نیاز ترقی و توسعه خواهد داشت. پشتیبانی همگانی مردم از سیستم قضا برای ادامه کار درست و سالم آن اصلی‌ترین نیاز قوه قضاییه است، این حمایت صورت نخواهد گرفت مگر اینکه اعتماد به ساختار برقرار باشد.
از مهمترین عواملی که می تواند اعتماد را نسبت به این قوه کم کند سیاسی‌کاری برخی در این نهاد مهم است. نگهبانی از حقوق شهروندان با رعایت قانون صورت می‌پذیرد، قانونی که حق همه را در نظر داشته است. وقتی برای این حق، شروع کردیم به تفسیرهای گونه‌گون که تابع زمان و مکان و امکان شد، یعنی عنصری بیرون از مجموعه بایسته، در کار دخیل شده است و هرچه برآیند این مجموعه باشد، هر چیزی که همراه بیاورد، روشن است که اعتماد نخواهد آورد.
۲-۲) قوه مقننه
نمایندگان مجلس برای تنظیم قوانین مربوطه برای گذران امور مردم و نظارت بر اجرای این قوانین انتخاب می‌شوند. پس لازم است که آن‌ها دارای حد قابل قبولی از سطح دانش و آراستگی‌های موردنیاز باشند، هرچه سطح تخصص آنان در موضوعات موردنیاز برای توسعه و لوازم آن بیشتر باشد، تصمیمات آن‌ها دقیق و درست‌تر خواهد بود. این بستگی دارد که چه میزان از کارشناسان رشته‌های مختلف، موردبررسی و گزینش مردم قرارگرفته‌اند. اگر بخشی از این کارشناسان -به هر دلیلی-امکان حضور در انتخابات مجلس را نداشته باشند، یعنی بخشی از نیروی موردنیاز برای ساخت مملکت و بردن آن به‌سوی ترقی و توسعه به کار گرفته نمی‌شود و در عوض جای این متخصصین را افرادی خواهد گرفت که ممکن است سطح دانش و توانایی موردنیاز را برای رفتن در این راه به‌اندازه موردنیاز نخواهد داشت و طرح‌های مختلف آنان به‌صورت کامل مورداستفاده قرار نخواهد گرفت و این یعنی هدر رفت سرمایه و برای کشورهایی که خواهان پیوستن به جریان توسعه هستند، سمی مهلک است؛ بنابراین، لازم است تمام موانع پیش روی آمدن کارشناسان به مجلس برداشته شود، البته لازم به گفتن نیست که عناصر دارای سوابق نامناسب که برای قانون گزاری مفید نیستند، بر اساس یک مکانیسم پذیرفته‌شده، به کار گرفته نمی‌شوند.
۳-۲) قوه مجریه
روشن است که آنچه مردم در کشور ما از دولت در نظر دارند، چیزی فراتر از وظایف و مسئولیت‌های آن است. بسیاری از خواست‌ها و اشکالات موجود، مربوط به نهادها یا قوایی است که ارتباط مستقیمی به دولت ندارد یا اساساً مربوط به دیگر قوا است. نگاه عامه مردم به دولت یک اشتراک و تداخل معانی بین دولت و نظام است. علی‌ای‌حال، آنچه از آن به نام دولت می‌دانیم، یعنی قوه مجریه، بزرگ‌ترین نقش را در اعتمادسازی خواهد داشت. به‌واقع دولت باید با مردم از در صداقت و راستی و شفافیت درآید. مردم با مشکلات دولت صادق کنار خواهند آمد و کمک نیز خواهند کرد؛ اما اگر رفتار دولت باصداقت موردنیاز همراه نباشد، کارهای مثبت دولت نیز به‌خوبی پذیرفته نخواهد شد.
گرفتاری دولت در دام فساد همه‌گیر، درد اساسی بعدی است که جلوی اعتماد مردم به دولت را خواهد گرفت. نخستین گام مبارزه با فساد را دولت باید در درون خودش شروع کند. امنیت روانی جامعه به‌واسطه اعتماد به دست خواهد آمد، اعتماد هم با پاک دستی کارگزاران دولت ارتباط مستقیم دارد. مکانیزم نظارتی دولت باید چنان قوی باشد که اساساً اجازه ارتکاب مفسده را از بین ببرد.
کارگزاران دولت، به‌واسطه ارتباط‌های روزمره با بدنه مردمی، باید شایسته‌ترین‌ها باشند، پاک دستی و درستکاری آنان ضمانت اعتماد خواهد بود. جامعه‌ای که گزینش مدیران اجرایی آن بر مبنای فضیلت سالاری صورت می‌گیرد، نگاه حمایتی بیشترینه مردم را که در گزینش رئیس دولت دست داشته‌اند، به همراه خواهد داشت. آنچه اصل بایسته است، انتخاب بهترین مدیران از بین همراهان دولت و سیاست‌های پذیرفته‌شده آن است که تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا موفقیت دولت را باعث شوند و دوباره اعتماد مردم را برای گزینش خواهند داشت.
اکبر ظریفی
- 9
- 5
