حسن روحاني، رييس‌جمهور روز گذشته يك بار ديگر از ضرورت شنيدن صداي مردم سخن گفت. به اعتقاد او حكومت‌ها نبايد همچون رژيم پهلوي منتظر شنيدن صداي انقلاب بمانند و بايد صداي مطالبات، خواسته‌ها و اعتراضات مردم را بشنوند. اين حرف‌هاي روحاني چندان شعاري به نظر نمي‌رسد و رويكرد رييس‌جمهور و دولت در ماه‌هاي گذشته، خصوصا بعد از اعتراضات اخير نشان داد كه در عمل نيز بر همين باور هستند.
جمهوري اسلامي ايران ماه گذشته يك سري اعتراضات نسبتا گسترده، متفاوت و توام با خشونت را از سر گذراند و مسوولان امر در نهادهاي انتظامي موفق شدند در تجربه كه به نسبت گذشته مسالمت‌جويانه‌تر بود اوضاع را كنترل كنند. اما موضوع فقط اين نيست و دستور رييس‌جمهور به وزير كشور براي ارايه يك گزارش مفصل در اين باره ثابت كرد كه دولت تدبير و اميد قصد دارد با اعتراضات اخير به درست‌ترين شكل ممكن برخورد كرده و بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها و اطلاع از ريشه‌هاي اعتراضات دست به اقدام نزند.
آن طور كه نمايندگان مجلس در بازديد از زندان اوين اعلام كردند تنها ٣٠٠ نفر از ٣٧٠٠ نفري كه در سراسر كشور بازداشت شده بودند، هنوز زنداني هستند. رسيدگي به وضعيت اين تعداد بازداشتي و فراهم كردن زمينه آزادي آنها در اين مدت كوتاه نشان مي‌دهد كه مسوولان قصد برخورد با معترضان را نداشته و اعتراض را جرم تلقي نكرده‌اند.
حسن روحاني در جريان همين اعتراضات نيز از حق محفوظ مردم براي بيان اعتراضات خود سخن گفته بود. سياست و روش روحاني و وزير كشور او اين است كه از برگزاري تجمعات اعتراضي جلوگيري نشده و به تجمع‌كنندگان نيز تعرض نشود. اسماعيل جابرزاده، معاون سياسي وزير كشور با بيان اين مطلب تاكيد مي‌كند بر اساس اين سياست، فرمانداري‌ها و نيروي انتظامي نهايت همكاري را در تامين امنيت اينگونه اجتماعات و حفظ نظم عمومي از خود نشان دهند.
وي با اعلام اينكه در طول دولت يازدهم و چند ماهي كه از دولت دوازدهم گذشته بيش از ۳۰ هزار تجمع در قالب‌هاي متنوع كارگري، موسسات مالي، صنوف، مشكلات محلي، دانشجويي، سياسي و... در سراسر كشور برگزار شده است، گفت: «تجمعات تا روزي كه به اموال عمومي و آرامش شهروندان تعرض نمي‌شد انجام مي‌گرفت و هنوز هم روزانه گزارشات متعددي از تجمع آرام در شهرهاي مختلف به صورت اعتراضات در مسائل مختلف صنفي و محلي گزارش مي‌شود اما وقتي افراد قصد تخريب يا تعرض به مال و جان مردم و اموال عمومي داشته باشند پليس به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند».
روحاني از همان ابتداي كار در سال ٩٢ براي تحقق وعده حقوق شهروندي كه قطعا بيان اعتراضات بخشي از آن است، تلاش كرد. منشور حقوق شهروندي تدوين شد و اجرا را نيز در زيرمجموعه‌هاي خود شروع كرد. تلاش براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي، تعداد تجمعات اعتراضي برگزار شده، نوع مواجهه دولت با معترضان، عملكرد و اظهارنظرهاي رييس‌جمهور و همكارانش در كابينه به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت همانقدر كه روحاني مي‌گويد شنيدن صداي معترضان و منتقدان را در دستور كار دارد.
براي همين است كه وقتي رييس‌جمهور مي‌گويد «مردم‌سالاري فقط انتخابات نيست» و اصرار مي‌كند كه در كنار آن بايد به « حضور، مشاركت دايمي و تعاون و ياري مردم به يكديگر و همچنين نقد و حق اعتراض مردم توجه كرد» باور كنيم كه اينها فقط حرف نيست و روحاني واقعا باور دارد كه «هيچ كس نمي‌تواند، ملت بزرگ ايران را از بيان اظهارنظر و نقد و انتقاد و حتي اعتراض باز دارد».
- 18
- 3
