گره FATF بازنشدني به نظر مي‌رسد و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گرفته بدون ارائه پاسخ روشن به افکار عمومي همچنان دو لايحه CFT و پالرمو را معطل نگه دارد. اين در حالي است که اواخر مهرماه ۹۸ گروه ويژه اقدام مالي طي بيانيه‌اي اعلام کرد که براي آخرين بار فرصتي ۴ ماهه به جمهوري اسلامي ايران مي‌دهد تا با تصويب دو لايحه CFT و پالرمو با اين نهاد بين‌المللي همکاري کند و نگذارد نام ايران به ليست سياه اضافه شود.
اين نهاد همچنين ۲۶ مهرماه دو دسته اقدام جديد مقابله‌اي عليه کشورمان وضع کرد و با توجه به تصويب يک اقدام مقابله‌اي ديگر در خرداد ۹۸، مجموعه اقدامات وضع شده عليه ايران به سه اقدام رسيد. ادامه اين شرايط و اضافه شدن ايران به ليست سياه FATF آن هم در شرايطي که تحريم و فشار اقتصادي آمريکا شرايط معيشتي را براي مردم سخت کرده، به تشديد مشکلات منجر خواهد شد و اين مهم، در برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احساس خطر ايجاد کرده است.
يک عضو فراکسيون اميد مجلس در اين زمينه معتقد است که مجمع بايد نگاه واقع بينانه‌تري به موضوع داشته باشد و مقتضيات زمان را با توجه به وظيفه‌اش يعني «تشخيص مصلحت» در نظر بگيرد تا مبادا در وضعيت اقتصادي کنوني، کشور در تنگناي بيشتري قرار گيرد. غلامرضا حيدري به «آرمان ملي» مي‌گويد: امروز در سخت‌ترين شرايط اقتصادي قرار داريم و براي عبور از اين وضعيت، همه نهادها فارغ از منافع جناحي و گروهي بايد همکاري کنند. او با تأکيد بر اينکه اساسا ورود به اين موضوع وراي صلاحيت قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، تصريح مي‌کند: «متأسفانه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاهي که در قانون اساسي براي آنها تعريف کرده است، انجام وظيفه نمي‌کنند. در قانون اساسي دو وظيفه براي مجمع تعيين شده است.
اول زماني که اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و مجلس پديد مي‌آيد، بعد از يک بار رفت و برگشت مصوبه ميان شوراي نگهبان و مجلس، مجمع به مسأله ورود مي‌کند و نظر نهايي را مي‌دهد. دوم اينکه رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت سياست‌هاي کلي کشور را ابلاغ مي‌کند». حيدري تأکيد دارد که هيچ جاي قانون نيامده مجمع مي‌تواند مصوبه مجلس را مسکوت نگه دارد و سکوت پيشه کند.
او مي‌گويد: «اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم، دست کم يکي از اين لوايح در حال حاضر اعتبار قانوني پيدا کرده؛ چرا که چندين ماه گذشته و نظري در اين باره اعلام نشده است». اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي که سابقه حضور در مجالس دوم و سوم را نيز دارد، درخصوص راهکار گره‌گشايي از موضوع FATF مي‌گويد: «تاکنون تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته که اعضاي مجمع قانع شوند و موافقتشان را با CFT و پالرمو اعلام کنند، اما اينگونه نشد. با توجه به تجربه، معتقدم تنها راه باقي مانده براي عبور از اين بحران، ورود مقام معظم رهبري به موضوع است که با درايت و دورانديشي‌شان کشور را از مخمصه‌اي که در بهمن‌ماه انتظارمان را مي‌کشد، نجات دهند».
- 18
- 4
