صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه می‌گوید دعای من این است که مسئولین ما به حرف‌هایی که بر زبان می‌رانند، باور نداشته باشند. این‌که می‌گویند اعتراضات اخیر توسط نیروهای خارجی و... طرح ریزی شده را امیدوارم که خود باور نداشته باشند و صرفا برای ما بگویند؛ زیرا اگر این گفته‌ها را باور داشته باشند، باید برای آینده کشور احساس خطر کرد. این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با «انتخاب» تحولات اعتراضی چند وقت اخیر به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در آبان ماه را از منظر سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
زیباکلام، در تحلیل خود از وضعیت سیاسی کشور در شرایط کنونی، یعنی متعاقب سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی نسبت به آن، گفت: «واقعیت این است که شکاف میان دولت - ملت یا شکاف در میان مردم با دولت، از مدت‌ها قبل اتفاق افتاده و نخستین بار در دوم خرداد ۷۶ خود را نشان داد. بعد از این مقطع این شکاف، همچنان در حال گسترش بوده و در اعتراضات سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ماه ۹۸ باز هم خود را نشان داد. با این تفاوت که در دوم خرداد ۱۳۷۶، بخش قابل توجهی از ۲۰ میلیون که آمدند و رای دادند و ۴ سال بعد حتی افزایش پیدا کرد به ۲۲ میلیون، به اصلاحات و تغییر امید داشتند. منتهی اتفاقی که افتاده این است که باور به اصلاح .....به طور مرتب کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر شده و امروز واقعا نمی‌دانم که چند درصد از آن ۲۴ میلیون نفری که در اردیبهشت ۹۶ در انتخابات شرکت کردند و به حسن روحانی رای دادند، همچنان حاضر هستند پای صندوق رای بیایند.»
باور به تغییر و اصلاح از مجرای صندوق رای رو به کاهش است
این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «من یکی از کسانی بودم که باور داشتم که فارغ از صندوق‌های رای، گزینه دیگری برای بهبود، تغییر و اصلاح امور نداریم اما توجه داشته باشیم دفاع از این تز، نظریه یا رویکرد، دشوار و دشوارتر شده است. علت این امر ناامیدی است که در میان اقشار مختلف کشور، به ویژه جوانان دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ اشاعه پیدا کرده است. اکنون نسل جدید از این نقطه‌نظر که صندوق‌های رای بتوانند اصلاحات و تغییراتی را ایجاد کنند، ناامید شده یا به عبارتی سرخورده شده‌اند. از این رو، باید بگوییم شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر شده و اگر در دوم خرداد ۷۶ امید می‌رفت این شکاف ترمیم شود، اکنون این اعتقاد رنگ باخته است.»
اعتراضات رادیکال تر شده است
این استاد علوم سیاسی در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «اعتراضات در مقطع کنونی رادیکال‌تر شده و ساختارشکنی در آن بیشتر شده است. برای نمونه در انتخابات سال ۸۸ با وجود این‌که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر در خیابان‌های تهران اعتراض کردند اما شاهد نبودیم که پنجره‌ای بشکند، چه برسد به آن‌که بانک آتش بگیرد. اکنون شاهد هستیم که در بسیاری از مناطق حاضر در پایین‌شهر تهران همانند اسلام‌شهر، چهاردنگه، رباط کریم، ملارد و... یک بانک سالم نمانده است. این روحیه پرخاشگری که امروز شاهد هستیم در ۷۸ و ۸۸ نبود اما سرخوردگی کنونی باعث شده که مردم احساس کنند هیچ امیدی پیش‌رویشان وجود ندارد.»
نارضایتی‌ها از اقشار بالا و متوسط به اقشار پایین رسیده است
صادق زیباکلام در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «دیگر مساله مهم این است که اعتراضات خرداد ۸۸ بیشتر برآینده اعتراض طبقات مرفه و متوسط جامعه بود؛ در حالی‌که اعتراضات آبان ۹۸ بر اساس مشاهداتم از تهران -فارغ از دیگر شهرها- آن قشری که اعتراض را در۸۸ با راهپیمایی سکوت خود را نشان داد، اکنون بسیار کم پیدا بودند؛ برخلاف این در وضعیت جدید کسانی طغیان کردند و دست به اعتراض زدند که از طبقات بسیار ضعیف و مستضعف جامعه بودند. این مساله را می‌توان زنگ خطری برای کلیت سیستم و نظام ارزیابی کرد.»
امیدوارم مسئولین به حرف‌هایی که پیرامون نقش دست‌های خارجی می‌زنند، باور نداشته باشند
این فعال سیاسی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: «امیدوار هستم برخی از مسئولین نظام پیام‌های نارضایتی آبان ماه را گرفته و احساس خطر کنند. در خرداد ۸۸ خطری احساس نشد و شاهد بودیم رهبران اصلاح‌طلب نیر به صورت فله‌ای محاکمه شدند و هر یک به چند سال زندان محکوم شدند اما چند سال بعد ناآرامی‌های دی ۹۶ نشان داد که چنین روندی تنها خود را فریب دادن است. اکنون دعای من این است که مسئولین ما به حرف‌هایی که بر زبان می‌رانند، باور نداشته باشند. این‌که می‌گویند اعتراضات اخیر توسط نیروهای خارجی..... و... طرح ریزی شده را امیدوارم که خود باور نداشته باشند و صرفا برای ما بگویند؛ زیرا اگر این گفته‌های را باور داشته باشند، باید برای آینده کشور خطر را احساس کرد.»
باید بین اختیارات و توان بخش انتصابی و انتخابی نظام توازن برقرار شود
زیباکلام در بخش پایانی گفته‌های خود پیرامون راه‌حل گذار از وضعیت کنونی، تاکید کرد: «اکنون نظام سیاسی کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شده است. بخش انتصابی، قدرت بسیار زیاد و نامحدودی دارد و هر آن‌چه را که می‌خواهد می‌گوید و هر آن‌چه را که می‌خواهد سیاست‌گذاری می‌کند. همچنین، بعضا از قانون تخطی می‌کند و دست آخر نیز به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. بخش انتخابی، قدرت بسیار کم‌تری دارد و باید بر اساس قانون عمل کند و پاسخ‌گو نیز باشد. اینگونه توازن، خود چارچوبی است برای درجا زدن و به عقب رفتن. بخش‌های مهمی از حاکمیت کشور اساسا در قبال تصمیمات خود پاسخ‌گو نیستند. شورای نگهیان، ........ و ائمه جمعه و جماعت پاسخ‌گو نیستند اما بسیار از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز کشور را این گروه اتخاذ می‌کنند. بنیادی‌ترین اساس دموکراسی این است که قدرت همراه با محدودیت و پاسخ‌گویی باشد. اکنون باید تلاش کرد بخش انتصابی را پاسخ‌گو کرد.»
- 15
- 6
