تجمعات اعتراضي در چارچوب تعريف شده حق مردم است که قانون اساسي نيز براي آنها اين حق را قائل شده، بارها هم در شرايط متفاوت صحبت از اجراي آن به ميان آمده اما تاکنون زمينه‌هاي لازم براي عملياتي شدن آن فراهم نشده است. کارشناسان معتقدند اجرايي نشدن اين قانون مي‌تواند مشکلاتي را براي کشور ايجاد کند.
جواد امام فعال سياسي در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» در اين باره مي‌گويد: تجمع اعتراضي حقي است که در قانون هم براي مردم پيش‌بيني شده اما متاسفانه پس از چند دهه هنوز اين حق به طور کامل رسميت يافته است. بايد حق اعتراض را بپذيريم افرادي که مخالف شنيدن صداي اعتراض مردم از راه قانوني هستند و شنيدن انتقاد مخالف را نمي‌خواهند مانع اين هستند که زمينه ظهور و بروز اعتراضات قانوني فراهم شود. به همين جهت هم بسترهاي لازم تا به امروز فراهم نشده است و او تاکيد دارد: در ايران هر نوع اعتراضي جنبه سياسي و گاه امنيتي به خود مي‌گيرد با اين که بخشي از اين خواسته‌ها و اعتراضات صنفي است اما به علت برخي رويکرد‌ها در مواجهه با اين قانون اعتراضات به اشکال سياسي در مي‌آيند و به آن به‌عنوان معضل نگريسته مي‌شود.
از اعتراض تا تهديد
جواد امام با بيان اينکه بايد به اعتراضات چارچوب‌دار نگاه مثبت کنيم، اظهار کرد: اعتراضات قانوني و خواسته‌هاي مردم فرصت‌هايي هستند که اگر به آنها درست و به موقع رسيدگي نشود تبديل به تهديد مي‌شوند. اين فعال سياسي با تاکيد براينکه براي برخي گروه‌ها همواره فرصت تجمعات وجود دارد اضافه کرد: آنها از ما بهترون هستند. مثل همين انتخابات که افراد از ماه‌هاي قبل ليست‌هاي خودرا بسته بودند و اطمينان لازم هم براي آنان حاصل شده است اما هرکه در مقابل اين گروه قرار بگيرد متهم مي‌شود و گروه‌ها هم اين موضوع را مي‌دانند. اما اگر مي‌خواهند بدانند خاستگاه و صداي مردم چيست بهتر است زمينه ظهور و بروز آن را فراهم کنند. نگذاريد فردا که دير شود.
اعتراض يا معضل؟
جواد امام با اشاره به قيدهاي ذکر شده در اصل ۲۷ قانون اساسي گفت: طبق قانون اگر شخصي مخل امنيت نيست، مي‌تواند اعتراض خود را صريحا ابراز کند. اخيرا دولت مصوبه‌اي داشت که توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد. ديوان عدالت اداري مطرح کردند که نبايد براي تجمعات قيد ايجاد شود. او تاکيد دارد: دولت بايد بستر اعتراضات قانوني را فراهم کند. هر حرکت کوچک اعتراضي نبايدبه يک معضل امنيتي تبديل شود. هرچند بي‌اعتمادي مردم به دولت هم از پيامد‌هاي اين موضوع است.
نظر متفاوت درباره تجمعات
محمدصالح نيکبخت حقوقدان در بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع در گفت‌وگو با «آرمان ملي» اظهارکرد: قانون اساسي به طور عام و بدون هيچ قيد و شرطي تمامي اجتماعات و راهپيمايي‌هايي که بدون حمل سلاح باشد و خلاف مباني اسلام عملي در آن صورت نگيرد آزاد است و اينگونه راهپيمايي‌ها نه احتياجي به مجوز دارد و نه محدود به زمان و مکاني مشخص است. او تاکيد دارد: با مراجعه به صورت‌هاي مذاکرات مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي ملاحظه مي‌شود که در آن مجلس هرگونه ايراد به صراحت و بدون قيد و شرط بودن راهپيمايي و اجتماعات از طرف اکثريت نمايندگان مجلس رد شده و اين حق همه مردم ايران است که در مواردي که مي‌خواهند تظاهرات يا راهپيمايي در چارچوب مقررات برگزار کنند بدون قيد و شرط اين حق خود را به جاي آورند.
اصل ۲۷ قانون اساسي
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه براي الزام به اصل ۲۷ قانون اساسي بهانه آورده مي‌شود، گفت: به نظر من اگر چنانچه مکان مشخصي براي تجمعات انتخاب شود و رفت و آمد عمومي را مختل نشود مانند کشور‌هاي ديگر در دنيا، مي‌توان با مديريت مناسب اين نوع اجتماعات را برگزار کرد.
لذا همانطور که گفتم در اصل ۲۷ قانون اساسي فقط دو شرط وجود دارد يکي عدم حمل سلاح و ديگري هم مخل مباني اسلام نباشد. هيچ شرطي در مورد جا و مکان در اين اصل نيامده است. نيکبخت اضافه کرد: اشکال اصلي در اجراي قانون اساسي اين است که در سال ۵۸ نظر قانون‌گذاران چيز ديگري بوده است و اکنون مقامان و مجريان و سياست‌گذاران از اصول قانون اساسي برداشت ديگري مي‌کنند و مردم را ملزم مي‌کنند از اين برداشت تبعيت نمايند در حالي که تفسير از قانون اساسي زماني است که در شيوه انشاي آن قانون ابهام وجود داشته باشد اما چون در اين اصل قانون ابهامي وجود ندارد، تمسک به مسائلي چون اخذ مجوز و تعيين جا و مکان تمسک به روش‌هايي است که به نحوي حق مردم در مورد داشتن اجتماعات آزاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
- 13
- 5
