در برهه نزدیک به انتخابات سخن از اصل اجرا شدن قانون اساسی یعنی اصل ۲۷ به میان میآید، چراکه مردم برای مطالبه گری بحق خود گاه هیچ راهی نمییابند مگر آنکه بهصورت پراکنده و در زمانهای مختلف به میدان بیایند. بهنظر می رسد یکبار بایستی بهطور جدی علل بیپاسخ ماندن این مطالبه بحق مردم و عدم اجرایی شدن کامل این اصل مشخص شود و یا حداقل برای الزام و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شود.
«آرمانملی» در گفتوگو با حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار به بررسی این موضوع پرداخته است که متن آن در ادامه میخوانید.
اصل ۲۷ قانون اساسي مطالبه بيپاسخ مردم است، علت عدم اجراي اين اصل قانوني را در چه مي دانيد؟
حق برگزاري تجمعات براي مردم در قانون اساسي به صراحت ذکر شده و بايد به رسميت شناخته شود. درواقع اگر اين حق براي مردم به رسميت شناخته نشود بخشي از قانون اساسي با عدم الزام مواجه ميشود. عدم امکان اعتراض در بخشي از زمينهها در کشور وجود دارد، حداقل در بخشهايي که به ما مربوط مي شود اين اعتراضات در مقاطع و بخشهاي مختلف بيان شده اما در برخي موارد با اعتراضات برخوردهايي صورت گرفته که علت آن هم رفتارهاي خشونتآميز معترضان بوده است. اما در مجموع بايد حق اعتراض براي مردم وجود داشته باشد و از ابتداييترين حقوق انسانهاست. در قانون اساسي به اين حق اشاره شده و لازم الاجراست.
تعيين مکانهاي مشخص براي تجمعات قانوني چه ميزان ميتواند روند اجراي اين قانون را تسريع بخشد؟
قائل شدن حق اعتراض براي مردم زمان و مکان خاصي ندارد که آن را به اين مولفهها محدود کنيم. حتي اگر در حال حاضر هم اين اصل از قانون اساسي اجرا شود، بهدليل انباشت موضوعات اعتراضي که از گذشته مسکوت ماندهاند شايد در وهله اول مشکلاتي ايجاد کند اما در نهايت به نفع کشور خواهد شد.
درچه صورتي تعيين مکانهايي مشخص براي تجمعات قانوني ، ميتواند راهگشا باشد؟
مردم در شرايط خاصي اعتراض مي کنند تا مطالبات آنها ديده و شنيده شود، اعتراضات افراد به اين دليل است که مطالبه آنها به گوش ديگر آحاد مردم هم برسد، بهعنوان مثال وقتي کارگران يا معلمان انتقادي ميکنند و قصد دارند درقالب اعتراض آن را خود به سمع و نظر بقيه برسانند دولت ميتواند براي معترضان مکانهايي براي اعتراض تعيين کند به شرط آنکه پوشش رسانهاي براي مکانهاي اعتراضات قائل شود. رسانهها و صداسيما هم بايد اين تجمعات قانوني را پوشش دهند.
با اين تفاسير مبناي کارآمدي تجمعات را پوشش رسانه اي مي بينيد؟
اگر افراد بخواهند در مکانهايي مشخص شده و فقط نمادين اعتراض کنند چندان فايدهاي ندارد و به اصل ۲۷ قانون اساسي هم درست عمل نشده است. البته طرح موضوع مکانهايي خاص براي اعتراضات مردمي بهدليل کنترل مشکلات احتمالي مثل آسيب به اموال عمومي است. اما در حقيقت اعتراض بيان مطلب مورد نظر يک گروه اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي به کل جامعه است، اگر تعيين مکان باعث شود انعکاس مطالبات مردم با مشکل مواجه گردد، مطلوب نخواهد بود.
از ديدگاه شما چه منطق و ارادهاي مانع از اجراي اين اصل قانوني شده است؟
عدم الزام به اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي خود في نفسه عملي غيرقانوني است، چراکه اين قانون از ابتدا وجود داشته و مانعي هم براي اجرايي شدن آن وجود ندارد و چيزي که در قانون اساسي ذکر شده حاکي از آن است که برگزاري تجمعات بدون حمل سلاح منعي ندارد و اين تجمعات با رعايت قوانين ميتوانند بدون مانع برگزار شوند.
ادامه اين روند و بيپاسخ ماندن اين مطالبه چه پيامدهايي دارد؟
چون در خصوص حوادث در برخي از راهپيماييها دل نگرانيهايي وجود دارد دستگاههاي ادارهکننده امور اعم از وزارت کشور و دستگاههاي امنيتي سعي ميکنند که اوضاع را کنترل کنند آن هم بهنحوي که اين تجمعات و راهپيماييها برگزار نشود و اين موضوع هم خود به خود باعث آن ميشود که از داخل گروههاي مختلف اجتماعي، جمعيت خاموشي تشکيل دهند . جمعيت خاموش بالاخره روزي صداي خود را عيان خواهد کرد که آن وقت ميتواند براي کشور آسيبزا باشد.
چه بسترهايي نياز است تا اين روند سرعت بيشتري يابد؟
موضوعي که در حال حاضر لازم الاجراست اجازه و فرصت برگزاري تجمعات قانوني است تا به اين طريق افراد مختلف در جامعه بتوانند نظرات خود را بيان کنند. بيان نکردن مسائل و سکوت مدت کوتاهي ميتواند ادامه پيدا کند، با اين شرايط که در کنار آن هم مطالباتي در کشور شکل ميگيرد و جمعيتي که نتوانسته به موقع صحبت کند بهصورت فردي وارد ميدان ميشود و قطعا نميتوان از آنها توقع رفتار کاملا منطقي داشت. در مجموع جامعه شناسان هميشه بر لزوم ايجاد فضاي اعتراض منطقي تاکيد دارند.
دريافت مجوز براي تجمعات قانوني مردم تا چه ميزان قابل اجراست؟
آن چيزي که در حقيقت بايد به آن اشاره و تاکيد کرد اين موضوع است که صرف دريافت مجوز براي اعتراض منطقي نيست و اينکه اين اقدام را براي تجمعات لازم الاجرا بدانيم، دقيق نيست. چراکه اعتراضات خود به خود شکل ميگيرند و به اين ترتيب نيست که با سازماندهي از قبل تعيين شدهاي به ميدان بيايند. برخي مواقع هم اعتراض در لحظه شکل ميگيرد بهعنوان مثال براي مردم حادثه يا اتفاقي رخ مي دهد که براي آنها ناراحتکننده و ناگوار است و نسبت به آن معترض ميشوند. اگر اعتراضات به اين شکل را غيرقانوني تلقي کنيم، طبيعتا دولت موظف ميشود نسبت به هرگونه حرکت غيرقانوني واکنش نشان دهد و اين براي کشور زيان بار است، چراکه اگر دولت بخواهد در مورد هر اعتراضي واکنش داشته باشد يا برخوردهاي انتظامي از خود نشان دهد و دست به مقابله ببرد، اتفاق خوشايندي نيست.
بهترين واکنش در مقابل تجمعات اعتراضي از ديدگاه شما چيست؟
اگر ما واقعگرا و منطقي باشيم بايد بپذيريم که دولت بايد با اتفاقات و اعتراضات مردمي مدارا کند و گروههاي معترض را به گفتوگو دعوت کند. در نظام هاي سياسي پيشرفته وقتي شخصي اعتراضي نسبت به موضوعي در کشور دارد مقامهاي مسئول آن کشور با او مذاکره و مدارا ميکنند و موضوع او را از چارچوب هاي سياسي به شکل چارچوبهاي صنفي در ميآورند بهعنوان مثال فردي به ملکه انگليس نقدي دارد، مشکل او ريشهيابي ميشود و مثلا متوجه ميشود که اعتراض فرد به بيکاري او برميگردد، در نتيجه براي اين موضوع راهکار مي انديشند. بهتر است مشکلات سياسي به شکل مشکلات صنفي در بيايند تا جامعه با تعارضات مواجه نشود. ما در برخورد با معترضان درست برعکس عمل ميکنيم و اگر کسي مشکل صنفي هم دارد آن را سياسي ميکنيم و اعتراض فرد را مخالفت با مسئولان ميخوانيم.
در حال حاضر چه ميزان اجازه برگزاري تجمعات براي مردم التيام بخش است؟
شهادت سردار سليماني براي کشور مايه خير و برکت شد، همانطور که در زمان حيات، ايشان تمام تلاش خود را داشتند تا نظام و انقلاب حفظ،حمايت و تقويت شود. شهادت سردار باعث وحدت مردم شد و همه گروههاي جامعه دور هم جمع شدند تا از قهرمان ملي کشور حمايت کنند و اهانت به اين قهرمان را محکوم کردند، اين موضوع باران رحمت الهي براي کشور بود، اما ما از آن استفاده درستي نکرديم. بايد به نوعي با مردم رفتار شود تا اعتماد و وحدت در آنها مستحکم و استمرار داشته باشد و وحدت ملي مردم حفظ شود. نبايد با پراکندهگويي باعث سلب اعتماد عمومي شويم. اعتراضاتي هم در پي آن شکل گرفت هم اشتباه بود. بايد با مردم صادقانه صحبت شود و مقامات هم در صورت خطا از مردم عذر خواهي کنند. اما گاها رفتاري را شاهد هستيم که منطقي نيست.
- 17
- 5