در طول سال‌های اخیر همواره نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی درخصوص افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح بوده است و این سوء‌ظن را به دولت وارد می‌کند که کسری بودجه دولت که به ویژه در ماه‌های میانی سال نمود بیشتری پیدا می‌کند و به قرض گرفتن منابع مالی بانک مرکزی از سوی دولت و استفاده از حساب تنخواه‌گردان این بانک منتهی می‌شود، منجر به بر هم خوردن انضباط پولی و مالی و تغییر منفی در ترکیب رشد نقدینگی خواهد شد که در نهایت می‌تواند بر اجزای پایه پولی و نرخ تورم در جامعه تاثیرگذار باشد.
هرچند به نظر می‌رسد رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی رویکردی انضباط‌گرایانه بوده و اتخاذ راهکارهایی برای صیانت از دستاوردهای تورمی دولت در طول این سال‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما کسری بودجه دولت به واسطه کاهش درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی راهی جز استقراض از بانک مرکزی پیش پای دولت نمی‌گذارد که زنگ خطری برای صعود ارقام بدهی دولت در سال‌های پیش را به صدا در می‌آورد؛ اقدامی که البته بارها از سوی دولت و بانک مرکزی با واکنش مواجه شده و بر اهتمام دولت بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی تاکید شده است و این‌گونه اعلام می‌شود که بنابر این مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه‌های ابتدایی سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به حساب تنخواه‌گردان بانک مرکزی گذاشته می‌شود و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
با این حال باید توجه داشت که رشد بیش از دو برابری استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته، ریشه در کسری بودجه دولت دارد و ضعف آن در تحقق درآمدهای سالانه را نشان می‌دهد که می‌تواند تا پایان سال، دولت را با چالش‌های جدی در زمینه رسیدن به اهداف سند بودجه مواجه کند و یکی از راه‌های جبران آن می‌تواند در دستکاری نرخ ارز و درآمد مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی باشد که می‌تواند قیمت‌های ارز و سکه بازار را افزایش دهد و به نوسانات موجود دام بزند.
افزایش قابل توجه مصارف دولت
این در حالی است که استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شد و در این دوره حدود ۱۶ درصد از مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شد.
بررسی گزارش عملکرد شاخص‌های مالی دولت طی سال‌های ۸۸ تا ۹۶ که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شده نشان می‌دهد که در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص‌های بودجه‌ای دولت با افت مواجه شده‌اند که با توجه به افزایش وصولی‌های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آتی انتظار بر این است که شاخص‌های یادشده بهبود یابند.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج‌ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شده است به طوری که در پنج ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۶ درصد از مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شده است.
بررسی شاخص عملکرد تامین مصارف عمومی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ برابر هفت درصد بوده و در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ نیز دو درصد بوده است که رشد چشمگیر این رقم را در سال ۹۶ نسبت به سنوات گذشته نشان می‌دهد.
کاهش درآمدهای غیر نفتی
میزان تحقق نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در پنج ماهه ابتدای امسال ۶۲ درصد بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد بود.
همچنین در بخش نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت نیز که در پنج ماهه ابتدای سال گذشته ۳۱ درصد تحقق حاصل شده بود در دوره پنج ماهه اول امسال به ۱۴ درصد کاهش یافت.
این در حالی است که در دو بازه زمانی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ و ۹۲ تا ۹۵ نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی به ترتیب برابر ۵۴ و ۶۶ درصد و همچنین نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت در هر دو دوره زمانی ۴۵ درصد بوده است.
دولت در بخش درآمدهای مالیاتی نیز با افت مواجه شده به نحوی که نسبت مالیات‌ها به اعتبارات هزینه‌ای از ۴۳ درصد در پنج ماه اول سال قبل به ۳۹ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. بررسی روند عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد که این شاخص از سال ۸۸ تا ۹۵ در محدوده ۴۳ تا ۴۶ درصد بوده که به یکباره در سال ۹۶ کاهش قابل توجهی یافته است.
در بخش دیگری از گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: عدم تحقق متوازن اجزای منابع عمومی دولت طی سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال، علاوه بر آن استفاده از برخی تدابیر جهت جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال موجب شده تا سهم تامین منابع بودجه‌ای دولت در اسفندماه به شدت افزایش یابد.
با این وجود در پنج ماهه اول سال ۹۶ به دلیل رشد ۱۰۱ درصد وصولی منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، سهم آن ۱۴ واحد افزایش یافته است. هرچند سهم مالیات در مدت یادشده با کاهش هشت واحدی مواجه بوده است. در طرف مخارج عمومی دولت نیز به دلیل پرداخت بدهی‌های دولت (ناشی از سررسید اوراق مالی) سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
عدم بی‌انضباطی
افزایش سهم دولت در استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود براساس تبصره «یک» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده «۲۴» قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳/۰ درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند.
هر چند که میزان تعیین شده ۳/۰ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. ضمن اینکه به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل در سال‌های اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.
همچنین نگاهی به میزان استفاده دولت‌های مختلف از حساب تنخواه‌گردان نیز نشان می‌دهد که این میزان استفاده همواره در ماه‌های میانی سال وجود داشته و در پایان سال تسویه می‌شود. برای مثال میزان استفاده دولت در پایان بهمن ۱۳۹۴ نیز معادل ۵/۸۱ هزار میلیارد ریال بود که در پایان سال به‌طور کامل تسویه و صفر شد.
همچنین ظرفیت استفاده دولت از منابع تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۹۵ معادل ۶/۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که بر اساس مدارک موجود در پایان سال گذشته به‌طور کامل تسویه شده است.
در مجموع براساس توضیحات بانک مرکزی، می‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امری معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی محسوب شده و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولت‌ها تلقی نمی‌شود.
بیماری کهنه اقتصاد ایران
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: این یک واقعیت دردناک و بیماری کهنه در اقتصاد ایران است که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل شده است.
محمدقلی یوسفی در این رابطه گفت: بانک مرکزی برای اینکه نیاز‌های فزاینده دولت را پاسخ دهد معمولا روش‌های مختلفی را اتخاذ می‌کند.
وی با اشاره به رشد ۱۶ درصدی مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در پنج ماهه سال‌جاری، اظهار کرد: دولت که همواره با کسری بودجه همراه بوده، از طرق مختلفی همچون تنخواه‌گردان، تغییر نرخ ارز، افزایش میزان عوارض یا جدا کردن بودجه دولت از شرکت‌های دولتی به دنبال جبران هزینه‌های خود است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه مساله اینجاست که این امر یک راه‌حل صحیح و اساسی نیست و چنین تمهیداتی که از سوی دولت و بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها اتخاذ می‌شود به دستاورد پایداری منجر نخواهند شد.
یوسفی خاطرنشان کرد: همه این دستکاری‌ها یک هدف را دنبال می‌کند که نیاز بودجه‌ای دولت بر‌طرف شود، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولتی که روز‌به‌روز هزینه‌هایش بیشتر می‌شود، تنها صورت‌مساله را پاک می‌کند و به دنبال راهکاری اساسی نمی‌گردد؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این امر یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه است که در آن دولت‌ها سعی می‌کنند به نوعی سیاست‌های خود را دنبال کنند تا وانمود کنند قصد دارند ارزش پول ملی را بالا ببرند و توصیه‌های مجامع جهانی را در این میان دنبال می‌کنند و پشتوانه خود قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: برای مثال کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که سعی می‌کنند به ایران مشاوره دهند و تلاش دارند تورم جامعه را کنترل کنند به دلیل عدم درک درست از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، توفیق نمی‌یابند که نتیجه آن چیزی جز تشدید رکود تورمی نخواهد بود. یوسفی تصریح کرد: به طوری که رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول بارها اظهار کرده که تیم اقتصادی آنها اشتباهاتی در این زمینه داشته‌اند و تصور حاکم بر این بوده که تنها مشکل، تورم است و راه‌حل آن در کاهش نرخ سود بانکی است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: سیاست‌هایی از این دست طبیعتا هزینه بسیار بالایی برای جامعه خواهد داشت و با وجود تجربه تلخ گذشته ما در ایران، همین سیاست‌ها در شرایط کنونی نیز دنبال می‌شود و کارشناسان با این هدف راهکارهایی را دنبال می‌کنند که به موجب آن پشتوانه سیاست‌های بین‌المللی را داشته باشند اما توجهی به داخل کشور ندارند.
وی افزود: دولت باید به مسیر صحیح خود بازگردد و در سیاست‌های خود تجدیدنظر جدی داشته باشد.
یوسفی خاطرنشان کرد: به طور مثال زمانی که به واسطه چاپ پول توسط دولت، نقدینگی در جامعه ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، نمی‌توان برای تورم زیر ۱۰ درصد به وسیله آن هیچ توجیهی آورد.
وی تاکید کرد: در هر حال این‌گونه به نظر می‌رسد که مسوولان و تیم اقتصادی دولت، سیاست‌های کم‌نظیری را دنبال می‌کنند که اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد ایران در بلند‌مدت خواهد داشت که اصلاح آنها نیز به سادگی میسر نخواهد بود.
- 10
- 4
