به گزارش دنیای اقتصاد، گریفیتس در جریان بازدید از حلب که به‌شدت آسیب دیده بود، گفت: «چشمگیرترین چیزی که در اینجا وجود دارد، رنج بسیاری است که مردم حلب طی این سال‌ها کشیده‌اند. مردم حلب مجددا یک مورد بسیار بد را تجربه کرده‌اند و رنج بسیار می‌برند.»در ترکیه اما تلاش‌ها برای نجات افراد زیر آوار ادامه دارد. پس از زلزله‌های هفته گذشته ترکیه، خواهر اردم افشاراوغلو، همسرش و دو فرزندشان در زیر آوار بلوک آپارتمانی در انطاکیه گرفتار شدند. با این حال آنها زنده بودند و می‌توانستند با امدادگران ارتباط برقرار کنند. یک روز و نیم بعد، پس از وقوع آتش‌سوزی در اعماق آوارها، احتمالا از یک ژنراتور، این وضعیت تغییر کرد. افشاراوغلو، یک آتش‌نشان حرفه‌ای، در آن شب با ناامیدی نظاره‌گر آتش‌سوزی برای ساعت‌ها بود. بعد از آتش‌سوزی دیگر صدایی از زیر آوار شنیده نشد.
گرمای ناشی از آتش همچنان در زیر آوار حس می‌شد؛ اما پنج روز بعد هم به حفاری‌ها ادامه دادند. افشاراوغلو دیگر امیدی به بقای خانواده‌اش ندارد. او گفت: «این روز هفتم است، همه خسته هستند، ما فقط می‌خواهیم اجساد را پیدا کنیم. اما ما نمی‌توانیم چیزی پیدا کنیم، احتمالا همه آنها سوخته‌اند.» حدود ۸۰نفر در این بلوک زندگی می‌کردند ۲۱نفر قبل از آتش‌سوزی نجات یافته بودند و ۱۲جسد پیدا شده است؛ درحالی‌که ۴۷نفر باقی‌مانده هنوز مفقود هستند. وضعیت اجسادی که پیدا شده‌اند بر این درد و رنج افزوده است. افشاراوغلو گفت: «برخی از خانواده‌ها به‌دلیل آتش‌سوزی فقط استخوان جمع‌آوری کردند.» در میان امدادگران و اعضای خانواده، خشم قابل لمس بود؛ زیرا سوالاتی درباره چگونگی فروریختن ساختمان ۱۰ساله به وجود آمد، به‌ویژه زمانی که بسیاری از ساختمان‌های قدیمی‌تر اطراف پابرجا مانده بودند.
امدادگران در حال جمع‌آوری شواهدی بودند که نشان می‌داد به‌دلیل وجود سوپرمارکت در طبقه همکف، ستون‌های نگهدارنده برداشته شده است. همچنین خشم از عدم حمایت‌ها و کمک‌های دولتی رو به افزایش است. یکی دیگر از امدادگران به نام سرهات دده، موفق شد اعضای خانواده را از زیر آوار بیرون بیاورد؛ اما او تنها توانسته بود پدرش را از روی دندان‌هایش شناسایی کند.سریزان آکباش، ۶۱ساله از زمانی که زمین‌لرزه در ۶فوریه منطقه جنوب شرقی ترکیه را ویران کرد، روی صندلی در باغ یک مدرسه خوابیده است. بلوک آپارتمانی آکباش در شهر اسکندرون همچنان پابرجاست، اما برای ماندن در آن امن نبود.
بنابراین او در فضای باز می‌ماند و آتش و غذا را با امدادگران تقسیم می‌کند. او می‌گوید: «درد ما بسیار زیاد است. من فقط ۱۵لیره [۸۰/ ۰دلار] در جیبم دارم، حتی یک سیگار هم ندارم. من الان چیزی برای از دست دادن ندارم. بنابراین نمی‌ترسم.» آکباش ۳۰سال بود که یک مغازه پارچه فروشی داشت؛ اما زلزله ساختمانی را که مغازه‌اش در آن بود ویران کرد و او بیمه نداشت. آکباش می‌گوید که بیشتر ساختمان‌هایی که در پی زلزله‌ها فروریخت یا غیرقابل سکونت شدند، در پنج سال گذشته ساخته شده‌اند و می‌گوید که خشم نسبت به ساخت‌وسازها در حال افزایش است. او گفت: «سازندگان کلاهبردار هستند، آنها چیزی براق و مجلل تحویل می‌دهند؛ اما از درون ارزان، ضعیف و توخالی هستند.»
تراژدی در شامات
اوضاع اگر در ترکیه بد است، در سوریه بدتر است. نبود تجهیزات برای آواربرداری و نبود کمک‌های انسانی اوضاع را در این کشور به هم ریخته است. با این حال به نظر می‌رسد که شامات در مرکز توجه غربی‌ها نیز قرار گرفته است. به گفته هلال احمر سوریه، اولین محموله کمک‌های اروپایی پس از زمین‌لرزه‌ها به مناطق تحت کنترل دولت در سوریه رسیده است. محموله از طریق ایتالیا آمده است. نماینده ایتالیا در دمشق پیش‌تر به خبرگزاری رویترز گفته بود که این کشور محموله ۳۰تنی شامل چهار آمبولانس و ۱۳پالت تجهیزات پزشکی را ارسال می‌کند. این محموله برای دولت سوریه ارسال شد. با این حال عمده خرابی‌ها در مناطقی رخ داده است که دولت در آنجا حضور ندارد و منطقه تحت حمایت ترکیه است. چاووش‌اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید که مرزها را برای کمک به زلزله‌زدگان سوری باز گذاشته است؛ اما هنوز خدمات‌رسانی در این مناطق بسیار ضعیف است.
عامل تشدید تلفات
بازماندگان و کارشناسان ساختمان می‌گویند که ساختوساز ضعیف به احتمال زیاد باعث تشدید ویرانی این زلزله شده؛ زیرا تعداد کشته‌شدگان در ترکیه و سوریه از ۳۶هزار نفر فراتر رفته است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۹، قوانینی را ستایش کرد که حزب سیاسی او به تصویب رسانده بود. اما این قوانین چه بودند: این قوانین مالکانی را که ساخت‌وسازهایشان را اصلاح نمی‌کردند، مورد بخشش قرار می‌داد. این حرکت در ترکیه بسیار خطرناک محسوب می‌شود؛ سرزمینی پر از گسل که مستعد زلزله است. این قوانین برای مقاوم‌تر ساختن ساختمان‌ها در برابر لرزش بیش از حد سهل‌گیر بوده است. این قوانین برای رای‌دهندگان جذابیت بسیار داشت.
رجب طیب اردوغان در گردهمایی‌های خود در استان‌های هاتای، کاهرامان ماراش و مالاتیا گفته بود که این قانون «مشکلات» بیش از ۴۳۸هزار مالک ملک را حل کرده است. اکنون، پس از زلزله ویرانگر هفته گذشته، آن مناطق پر از ساختمان‌های واژگون شده است که ساکنان خود را هنگام سقوط دفن کرده‌اند. بازماندگان و کارشناسان ساختمان گفته‌اند که ساختوساز ضعیف به احتمال زیاد باعث تشدید مقیاس ویرانی زلزله و همچنین تعداد تلفات شده است. دولت ترکیه با دستگیری پیمانکاران ساختمانی مرتبط با ساختمان‌های فروریخته واکنش نشان داده و وزارت دادگستری نیز دفاتر تحقیقاتی را برای جرایم زلزله در سراسر مناطق آسیب‌دیده ایجاد کرده است. اما کارشناسان ساختوساز می‌گویند که سازندگان نمی‌توانستند پروژه‌های خود را بدون تایید تعدادی از مقامات به نتیجه برسانند.
کسانی که پای این پروژه‌ها را امضا کرده‌اند تاکنون از بررسی‌های دقیق فرار کرده‌اند. تانر یوزگِچ، رئیس سابق اتاق مهندسان ساختمان یک سازمان حرفه‌ای گفت: «دستگیری پیمانکاران اقدامی برای پاسخ به اعتراض عمومی است. مقصر واقعی دولت فعلی و دولت‌های قبلی هستند که نظام ساختوساز را همین‌طور که هست، حفظ کردند.» اردوغان در بازدیدهای اخیر خود از مناطق آسیب‌دیده برای دیدار با قربانیان، بر بزرگی زلزله تاکید کرده و آن را «بزرگ‌ترین فاجعه در تاریخ اخیر کشور» خوانده است. زمین‌لرزه ۸/ ۷ریشتری ۶فوریه ویرانی‌های گسترده‌ای در ۱۰استان در جنوب ترکیه و همچنین در شمال سوریه ایجاد کرد. به گفته کارشناسان، این یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی قرن بوده است که بیش از یک میلیون نفر در ترکیه بی‌خانمان شده‌اند و بسیاری دیگر در سوریه فاقد سرپناه هستند.
اقتصاد ترکیه زیر آوار زلزله
اقتصاد ترکیه در حالی با چالش‌هایی نظیر رکود، تورم و افزایش کسری بودجه دست به گریبان بود که حالا وقوع زمین‌لرزه هولناک در این کشور که صدمات جانی و مالی فراوانی نیز بر جای گذاشته، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد در تنگنای این کشور وارد کند.
به گزارش جهان صنعت، این فاجعه انسانی و طبیعی همچنین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه رخ داده است. انتخاباتی سرنوشت‌ساز برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه که اکنون با وقوع زلزله حجم وسیعی از انتقادات را متوجه دولت وی کرده است. در واقع و در شرایطی تورم در ترکیه به نزدیک ۵۸ درصد رسیده که اردوغان امیدوار بود با راهکارهای مختلف از حجم مشکلات اقتصادی کاسته و رای‌دهندگان را بار دیگر پشت سر خود بسیج کند. با این حال وقوع زلزله شدید و میزان خسارت‌های قابل توجه وارد‌شده به ترکیه، تقریبا تمامی معادلات در این کشور را تغییر داده است. در همین رابطه، سایت المانیتور در گزارشی با اشاره به بحران اقتصادی پس از زلزله مهیب ترکیه آورده است:
پاسخ به فاجعه اکنون مستلزم افزایش قابل توجه هزینه‌های عمومی برای رفع نیازهای ۵/۱۳ میلیون نفر از مردم آسیب‌دیده است. یعنی دولت ناچار است۱۵/۷درصد جمعیت کشور را تحت پوشش حمایتی قرار دهد و ویرانی‌های عظیم برجامانده در ۱۰ استان کشور را نیز بازسازی کند. در نتیجه به احتمال زیاد کسری بودجه دولت که ۳/۵ از تولید ناخالص داخلی کشور پیش‌بینی می‌شد تا ۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ امری که می‌تواند اقتصاد شکننده ترکیه را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دهد.
۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه تحت تاثیر زلزله در این راستا شاهد بودیم که رجب طیب‌اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه چهارشنبه هفته گذشته در سفری که به مناطق زلزله‌زده داشت اعلام کرد برای خانواده‌های آسیب‌دیده ۱۰ هزار لیر معادل ۵۳۱ دلار کمک نقدی اختصاص خواهد داد و دولت نیز ظرف یک سال خانه‌های جدیدی را برای آنها خواهد ساخت. اردوغان حتی گفت که به خانواده‌های آسیب‌دیده کمک هزینه اجاره مسکن نیز پرداخت خواهد کرد.
زمین‌لرزه هفته گذشته ترکیه تا به حال بیش از ۲۵ هزار کشته برجا گذاشته و کارشناسان تخمین می‌زنند که تعداد کشته‌ها به احتمال زیاد بسیار فراتر خواهد رفت. همچنین در این زمین‌لرزه حدود ۷ هزار ساختمان نیز کاملا تخریب شده است.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۰ استان زلزله‌زده در ترکیه حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. صنعتی‌ترین استان ترکیه نیز غازی‌آنتپ در مرز سوریه است که ۰/۲۵ درصد از نرخ رشد ۱۱/۴ درصدی کشور را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داده و در بین ۸۱ استان رتبه هشتم را داراست.
خطر کاهش شدید رشد اقتصادی
آمارها حاکی از آن است که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ در حدود ۶ درصد رشد داشته که البته این آمار براساس اطلاعات دولتی منتشر شده است. به همین دلیل به واسطه شرایط دشوار اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی دولت، ناظران معتقدند که اقتصاد ترکیه در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال جاری میلادی ۳ درصد رشد داشته باشد که البته با وقوع زلزله و خسارت‌های ناشی از آن دستیابی به این ۳ درصد نیز اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یعنی اقتصاد ترکیه ظرف یک سال به نصف یا حتی بیشتر کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد که هزینه بازسازی ساختمان‌های ویران‌شده به تنهایی حدود ۳/۶ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. همچنین اگر قرار باشد ساختمان‌هایی که کاملا تخریب نشده اما نیاز به بازسازی دارند را نیز در نظر بگیریم، این هزینه به فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که ترمیم و بازسازی زیرساخت‌ها، نظیر جاده، پل، فرودگاه، بیمارستان و تاسیسات صنعتی هم خود به تنهایی میلیاردها دلار برای دولت خرج دارد.
به همین دلیل است که انتظار می‌رود انقباض اقتصادی در ۱۰ استان آسیب‌دیده بر تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری تاثیر بگذارد. گفتنی است در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی این کشور به ۸۶۲ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۸۹۳ دلار برآورد شده است.
این در حالی است که دولت تولید ناخالص داخلی ۸۶۷ میلیارد دلاری و درآمد سرانه ۱۰۰۷۱ دلار را برای سال ۲۰۲۳ هدف‌گذاری کرده بود که حالا با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده و نیز خسارت‌های ناشی از زلزله، مطمئنا دستیابی به این هدف‌گذاری اقتصادی میسر نخواهد بود. در این رابطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در استان‌های زلزله‌زده که قبلا فقط دو‌سوم میانگین کشوری بود، احتمالا بین ۵ تا ۶ دلار کاهش می‌یابد. با این حال، یک حرکت توانبخشی برای بازسازی خانه‌ها، اماکن تجاری و زیرساخت‌ها، احتمالا با حمایت مالی خارجی، ممکن است تا حدودی بحران اقتصادی در منطقه را مهار کند.
کاهش فعالیت‌های صنعتی و صادراتی
علاوه بر این زلزله هفته اخیر برای تولیدات کشاورزی ترکیه نیز فاجعه‌بار بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تولید کشاورزی مناطق زلزله‌زده ترکیه در حدود ۱۵ درصد از تولید کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین کاهش ذخایر و تولیدات کشاورزی در ترکیه برای سال جاری، به تورم مواد غذایی که اکنون به حدود ۷۱ درصد می‌رسد دامن می‌زند. همچنین حجم تجارت خارجی ترکیه نیز به دلیل ایجاد اختلال در فعالیت‌های صنعتی و حمل و نقل در مناطق زلزله‌زده و نیز از بین رفتن نیروی انسانی در منطقه، دچار ضرر و زیان قابل توجه خواهد شد. براساس داده‌های رسمی در سال ۲۰۲۲، صادرات در ۱۰ استان زلزله‌زده به ارزش ۲۱/۵ میلیارد دلار بود که ۸/۵ درصد از کل صادرات ترکیه را تشکیل می‌داد. در این رابطه استان غازی‌آنتپ نیمی از این صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان هاتای (محل بندری که به عنوان راه ارتباطی با کشورهای خاورمیانه عمل می‌کند) با ۴/۱ میلیارد دلار صادرات و آدانا با ۱/۳ میلیارد دلار در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند.
به همین دلیل کاهش صادرات در مناطق زلزله‌زده حتی اگر موقت هم باشد به مشکلات جاری اقتصاد ترکیه می‌افزاید؛ زیرا برآوردها نشان می‌دهد کسری حساب جاری این کشور در سال گذشته میلادی به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر اختلالات در فعالیت‌های صنعتی و تجاری نیز به معنای سرازیر شدن درآمد مالیاتی کمتر به خزانه دولت خواهد بود. دولت ترکیه در حال حاضر تمام بدهی‌های مالیاتی مناطق زلزله‌زده را تا پایان جولای به تعویق انداخته است. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، ۱۰ استان زلزله‌زده ۷/۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت یعنی چیزی در حدود ۱۲۲/۱ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۲ تشکیل داده‌اند.
- 19
- 4
