دوماي دولتي فدراسيون روسيه، بار ديگر شهروندان اين کشور را با لايحه‌اي جديد در رابطه با خروج اين کشور از سازمان تجارت جهاني غافلگير کرد.
بر‌اساس نظر نمايندگان حزب کمونيست، روسيه فورا بايد خروج خود از سازمان تجارت جهاني را اعلام کند. استدلال اين حزب مبني‌بر اينکه عضويت در اين سازمان مانع رشد اقتصاد ملي مي‌شود، کاملا ابتدايي به نظر مي‌رسد.
عضويت در سازمان تجارت جهاني به‌عنوان يک مجمع جهاني و سازمان بين‌المللي منحصربه‌فرد که فعاليت آن عملا در تمام زمينه‌هاي مقررات تجارت چندجانبه اجرا مي‌شود، عامل مهمي براي ترفيع منافع ملي هر کشوري است.
استدلال‌هاي اساسي در حمايت از عضويت به شرح زير است: عضويت در اين سازمان اجازه حضور در مذاکرات تجاري چندجانبه و همچنين ترويج نظرات و ديدگاه‌ها را مي‌دهد. در اين رابطه کشورها و بازارهايي حائزاهميت هستند که گسترش اقتصادي ساير کشورها در گروی تجارت با آنهاست؛ البته کشورهايي که از وزن کمتر اقتصادي و سياسي برخوردارند، مي‌توانند با ساير گروه‌ها متحد شده و موقعيت خود را به‌طور مشترک ارتقا دهند.
سازمان تجارت جهاني علاوه بر نظارت بر اجراي قوانين و مقررات به‌طور مداوم بر ايجاد شرايط جديد در راستاي اجرايي‌شدن تجارت بين‌الملل و سازگاري سيستم تجارت جهاني با روند بازار جهاني فعاليت مي‌کند. اين حقيقت که کشورهاي بزرگي چون روسيه در اين فرايند شرکت نمي‌کنند، نه‌فقط مشکلاتي را براي توليدکنندگان روسي ايجاد مي‌کند، بلکه براي سيستم تجارت چندجانبه نيز ايجاد مشکل مي‌کند.
براي کشوري چون روسيه که از جاه‌طلبي‌هاي سياسي و اقتصادي برخوردار است، عضويت در سازمان تجارت جهاني به منظور تحکيم حاکميت سياسي اين کشور در صحنه بين‌الملل مانند سازمان ملل، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
در مدت ۱۹ سال مذاکره در مورد عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني، موفقيت قابل‌توجهي حاصل شد که باتوجه به حجم اقتصاد و پتانسيل روسيه، مي‌توان ادعا کرد که تلاش‌ها در سال‌هاي مذاکره، نتيجه مؤثر داده است؛ ازاين‌رو، خروج از سازمان مي‌تواند بهره‌برداري غيرعاقلانه از دستاورد مذکور باشد.
به‌اين‌ترتيب کارشناسان سياست اقتصادي، عضويت در سازمان تجارت جهاني را بسيار حائزاهميت تلقي مي‌کنند، درحالي‌که محافل سياسي و تجاري روسيه مسئله عضويت را چندان درک نمي‌کنند که اين امر مانع از بهره‌برداري کامل از مزاياي موجود مي‌شود.
با فعاليت در سازماني بين‌المللي که به‌لحاظ ساختار و مشي تجاري از پيچيدگي برخوردار است، نمي‌توان انتظار معجزه داشت بلکه اين امر (عضويت در سازمان تجارت جهاني) ابزاري دشوار است که بايد به‌خوبي با آن آشنايي داشت تا بتوان ماهرانه از آن بهره برد؛ به گونه‌اي که در جست‌وجوي روش‌هاي سازش منعطف بود و درعين‌حال در دفاع از جايگاه خويش سخت و قاطع عمل کرد.
از منظر نويسندگان لايحه که از فراکسيون حزب کمونيست هستند: «ضرر روسيه از عضويت در سازمان تجارت جهاني به‌لحاظ سياست بودجه‌اي ۸۷۱ ميليارد روبل مي‌شد و اين درحالي است که مزاياي مشهودي در اين رابطه ثبت نشده است و اکثر پيش‌بيني‌ها نااميدکننده به نظر مي‌رسند.
در مدت هشت سال عضويت- تا سال ۲۰۲۰- درزمینه ارزش افزوده اقتصاد روسيه بين ۱۲ تا ۱۴ تريليون روبل ضرر خواهيم ديد که موجب از دست رفتن ۱,۹ ميليون فرصت شغلي خواهد شد.» آمار ارائه شده متعجب‌کننده است زيرا به استثناي برخي تفاسير مشابه در رسانه‌ها، هيچ‌يک از فراکسيون‌هاي دوماي دولتي در مدت پنج سال عضويت، تحقيقاتي دال بر اين موضوع ارائه نداده‌اند زيرا اين موضوع عمدتا مربوط به شغل‌هايي است که منتج از خروج سرمايه‌گذار خارجي و برخي از سرمايه‌گذاران است.
به‌عنوان مثال خروج يکي از شرکت‌هاي جهاني اتومبيل‌سازي- جنرال‌موتورز- از روسيه سبب تعطيلي موقت و در سال ۲۰۱۵ تعطيلي آن در سن‌پترزبورگ و سپس حذف توليد در کالينگراد شد که نتيجه آن، ازبين‌رفتن هزار فرصت شغلي بود. همان‌طور که مدير مؤسسه تحليلي استراتژيک اِف‌بی‌کا بيان مي‌کند: «...رشد بيکاري که نتيجه مستقيم تعطيلي صنايع مشخص بوده، براي اقتصاد روسيه مضر است؛ به اين دليل که بارگيري آن در بودجه تحت شرايطي که پول کافي وجود ندارد، در حال افزايش است.»
آيا اين موضوع با عضويت در سازمان تجارت جهاني مرتبط است؟ البته که خير. برعکس، ناتواني در بهره‌برداري از عضويت در سازمان تجارت جهاني در راستاي جذب سرمايه، زوال شرايط سرمايه‌گذاري را به عنوان نتيجه حوادث سياسي و ابزارهاي اقتصادي به‌دنبال دارد که اين امر منجر به کاهش درآمدهاي عمومي و صادرات و درنتيجه خروج سرمايه‌گذاران از يکي از بزرگ‌ترين بازارها مي‌شود.
بايد در نظر داشت که عضويت در سازمان تجارت جهاني، تقريبا همزمان با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي که موجب آسيب به اقتصاد روسيه و کاهش توسعه آن شد، بوده است. مشکل اصلي توسعه اقتصادي روسيه، کاهش درآمدهاي بودجه‌اي ناشي از کاهش قيمت کالاهاي اساسي صادرات- انرژي، افزايش نرخ روبل در حين کاهش درآمدهاي واقعي مردم- بوده که تأثير قابل‌توجهي در بودجه و وضعيت اقتصادي اين کشور بر جاي گذاشته است.
حضور در سازمان تجارت جهاني همزمان که اجازه مي‌دهد از مزاياي مشخصي بهره‌مند شويم، برخي چارچوب‌ها و محدوديت‌ها را نيز اعمال مي‌کند. قطعا پايبندي به قوانيني که بدون مشارکت کارشناسان روسي شکل گرفته است، مي‌تواند کار بسياري از توليدکنندگان را که پيش‌ازاين آزادانه حق‌هایي به کار مي‌بردند يا اصلا رقابت نداشتند را با مشکل مواجه کند.
شاخه‌هاي اقتصاد ملي بايد با تصويب قوانين جديد و غيرمعمول بازي و همچنين در نظر داشتن عوامل خارجي به محيط رقابتي شکل دهد؛ به‌عنوان مثال يکي از استدلال‌هاي مخالفان عضويت کاهش واردات حمل‌ونقلي است اما اين امر درحالي بوده که با وجود ماليات‌هاي بالا و تدابير موجود در حمايت از کالاي ملي، محصولات خارجي نيز از ارجحيت مشخصي برخوردار بوده‌اند. با وجود آمارها و تحليل‌هاي ارائه‌شده عضويت در سازمان تجارت جهاني نبايد بر‌اساس تجزيه و تحليل روندهاي کوتاه‌مدت مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين موضوع نيازمند پيگيري طولاني مدت و درعين‌حال تخصصي نهادهاي دولتي، تجاري، سياسي و کارشناسي است. محاسبات و پيش‌بيني‌هايي که در مرحله پيوستن صورت گرفت، نشان داد که اقتصاد روسيه بر‌اساس مذاکرات با مشارکت توليدکنندگان روس و استفاده از سازوکارها براي حل‌وفصل اختلافات تجاري و... بايد مزاياي قابل‌توجهي را از طريق بهبود جذابيت سرمايه‌گذاري، حذف اقدامات تبعيض‌آميز و اعمال محدوديت‌ها کسب کند.
همچنين بايد يک نکته مهم را در نظر داشت: قواعد سازمان تجارت جهاني اساسا با هدف تنظيم تجارت در زمينه کالاهاي صنعتي و کشاورزي صورت گرفته است که درنتيجه منافع کشورهاي درگير در تجارت جهاني در رابطه با کالاهاي مذکور تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد اما براي روسيه به‌عنوان يک صادرکننده مواد خام معدني، قوانين فوق چندان مرتبط نيست و به‌طور کامل نيز اعمال نمي‌شود؛ بنابراين نمي‌تواند ضرر قابل‌ملاحظه‌اي را ايجاد کند.
تا آنجا که به حفاظت و حمايت از توليدات ملي در زمينه کشاورزي مربوط است، بايد گفت که به موازات حمايت‌هاي مستقيم مالي، در برخي زمينه‌ها ممنوعيت و در برخي زمينه‌هاي ديگر تنظيمات بسياري اعمال شده است. ضمن آنکه طيف کاملي از اقدامات مجاز وجود دارد که در روسيه يا به‌دليل فساد و بوروکراسي يا بي‌سوادي اقتصادي اصلا اعمال نمي‌شوند يا به‌طور مؤثر اعمال نمي‌شود.
جالب است که استدلال‌هاي مخالفان عضويت در روند مذاکرات بيان نشده است. علاوه‌براين در زمان پيوستن، بسياري از توافقنامه‌هاي اصولي با شرکا به‌واسطه گروه مذاکره‌کننده به صورت قانون فدرال درآمد اما پس از سال ۲۰۱۲ تنها توافق‌هاي جامع در مورد تعهدات خاص به صورت رسمي تنظيم شد. بالاخره به سؤال اصلي بازمي‌گرديم: آيا قوانين سازمان اجازه خروج را مي‌دهد و اين مهم تحت چه شرايطي ممکن است؟
ماده «۱۵» توافقنامه مراکش مبني‌بر ايجاد سازمان تجارت جهاني بيان مي‌دارد که: ۱- هر عضوي مي‌تواند از موافقتنامه فعلي خارج شود اما چنين خروجي مشمول موافقتنامه فعلي و موافقتنامه تجاري چندجانبه مي‌شود و پس از پايان ۶ ماه از تاريخ ابلاغ کتبي مديرکل سازمان تجارت جهاني مبني‌بر خروج، به اجرا گذاشته مي‌شود. ۲- خروج از موافقتنامه تجاري با تعداد محدودي از شرکت‌کنندگان تحت عنوان آیين‌نامه توافقنامه تنظيم مي‌شود.»
ماده مشابهي در متن گات نيز وجود دارد (ماده۳۱) که به‌اين‌ترتيب به گام مذکور (خروج از سازمان) مبناي رسمي مي‌بخشد اما طی ۲۱سال از موجوديت سازمان تجارت جهاني، اين ماده توسط هيچ يک از اعضاي سازمان اعمال نشده است. مي‌توان استدلال کرد که در صورت تصويب اين لايحه و ارائه درخواست از طرف مقامات فدراسيون روسيه، ما اولين و تنها نمونه خواهيم بود.
هرچند اصالت چنين اقدامي انکارناپذير بوده اما معقوليت و کارايي آن دشوار است. نتيجه آنکه زيان مداوم در جذب سرمايه‌گذاري، کاهش اعتماد به نفس شرکاي خارجي ازجمله کشورهايي که روسيه آنها را به‌عنوان بازارهاي جديد استراتژيک و زمينه‌ساز توسعه همکاري‌ها مي‌داند، وجود دارد. مزيت‌هايي که اقتصاد کشور به‌طور بالقوه از خروج از سازمان تجارت جهاني کسب مي‌کند، مورد سؤال است.
شايد بتوان توقف اختلافات تجاري که يک طرف آن روسيه است و همچنين بسته شدن بازارهاي ملي بر کالاهاي خارجي را در زمره مزيت‌ها قلمداد کرد؛ البته اين امر ممکن است با منافع فردي توليدکنندگان منطبق باشد اما هيچ سودي را عايد مصرف‌کنندگان نمي‌کند زيرا بسياري از کالاهاي وارداتي با کيفيت بالا، گران‌تر يا غير‌قابل دسترس خواهند شد. در اين مرحله با توجه به تصريحات لايحه، بايد منتظر آراي رأي‌دهندگان بود.
- 11
- 3
