آقای خجسته‌مهر، لطفا بودجه را بخوانید!

تهاتر نفت با کالا یا پرداخت بدهی دولت طرحی است که اگرچه در دولت محمود احمدی‌نژاد باب شد، اما دولت ابراهیم رییسی آن را تبدیل به قانون کرد تا به این موضوع رسمیت ببخشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ براساس تصمیم دولت تهاترنفت در بودجه جای خود را باز کرد و فراتر از آن ، دولت قانون آن را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این قانون، بسیاری از کارشناسان نسبت به سازوکار اجرایی آن انتقاد کردند، زیرا به گفته آنها با توجه به تجربه تلخ پرونده بابک زنجانی، مشخص نیست که با اجرای دوباره این طرح ، یک باردیگر بابک زنجانی‌های دیگری در نفت ایران سردرنیاورند. دولت اما به هیچ‌کدام از انتقادها و اعتراض‌ها مثل دیگر نقدهایی که به عملکردش وارد است، پاسخی نداد.

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی پیشتر در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» درباره آثار تهاتر نفت گفته بود:« مشکل تنها با تهاتر حل نمی‌شود، چون نفتی که با شرایط خاص تخفیفات و مسائل دیگر به فروش می‌رسد، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که حتی اگر با تهاتر هم بخواهد وارد شود، شرایط نابرابری به لحاظ تجارت است.»

انکار در روز روشن!

در بودجه سال گذشته که برای اولین‌بار تهاتر نفت قانونی شد، مبلغ مصوب ۴/۴‌میلیارد دلار برای اشخاص و نهادها در نظر گرفته شد. با این حال برخی منابع خبری- صحت داده‌های آنها برای «جهان‌صنعت» محرز نیست- مدعی هستند که میزان تهاتر نفت در سال گذشته بیش از مصوب بودجه بوده است.

رکورد‌زنی فروش نفت در سال گذشته باعث شد که برخی محاسبات از فروش ۲۸‌میلیارد دلار نفت در سال گذشته خبر بدهد با این حال براساس بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲‌، نهادهایی مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی معادل ۴/۴‌میلیارد یورو نفت‌خام و میعانات گازی دریافت کردند تا برای صادرات اقدام کنند. البته در همان تبصره تاکید شده بود که ۵/۴۵‌درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.

در قالب این مصوبه برخی وزارتخانه‌ها مثل مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش و … هم قرار بود نفت بفروشند تا جایی که سهم هر وزارتخانه رقمی حدود ۵۰۰‌میلیون دلار اعلام شد.

با گذشته یکسال از کارنامه رسمی تهاتر، اگرچه همه گزارش‌ها پراکنده است و دولت هم اطلاعات قطره‌چکانی در این رابطه ارائه می‌کند، اما محسن خجسته‌مهر‌، مدیرعامل شرکت ملی نفت در اظهارنظری عجیب گفته که امسال تهاتر نفت نداریم. این در حالی است که مصوبه تهاتر عینا در بودجه ۱۴۰۳ هم تکرار شده است و تنها جای آن از بند «ی» تبصره «یک» به بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه تغییر یافته است.

به نظر می‌رسد خجسته‌مهر اصلا قانون بودجه را ندیده که با رد تهاتر نفت به‌جای فروش و صادرات آن از سوی ایران گفته است: «‌در بودجه ۱۴۰۳ موضوع تهاتر نفت را نداریم و همه نفت خام و میعانات گازی ایران فروش می‌رود.»

حال آنکه در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که اخیرا هم آیین‌نامه اجرایی آن آماده شده و قرار است به زودی به تصویب هیات وزیران برسد، آمده است: «به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۷۰/۳۶۸/۱) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به‌صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

معادل ریالی مبلغ یک‌میلیارد و هشتصد‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.

پ- به‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند به‌شرح زیر اقدام کنند:

۱- خرید و معاوضه یا تهاتر فرآورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف ۸۰۰هزار‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون.

۲- خرید و فروش، معاوضه یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌‎ای مشخص.

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر/حجم فرآورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به‌صورت جمعی- خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر ۲‌ماه از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کارنامه تهاتر!

تهاتر با همه انتقادهایی که به آن وارد است و با وجود انکار معاون وزیر نفت، امسال هم در بودجه قرار دارد و اجرا خواهد شد، آن هم در حالی که شبهات و ابهامات بسیاری پیرامون آن وجود دارد.

کارشناسان آن را از دو جهت نامتعارف می‌دانند؛نخست، بروز رانت و فساد برای اشخاص یا سازمان‌هایی که نفت دریافت می‌کنند و مشخص نیست که ساز‌وکار اجرایی آنها یا نحوه انتقال پول یا کالا از این مسیر چگونه است و از همه مهم‌تر هیچ گزارشی هم در این رابطه به افکار عمومی ارائه نمی‌شود.

دوم، تاثیری که تهاتر نفت روی اقتصاد می‌گذارد. کارشناسان می‌گویند که تهاتر وضعیت را برای ایران از حالت بهینه خارج می‌کند و مجبور است به کالای عرضه‌شده طرف مقابل تن دهد. از آنجا که یکی از اثرات تهاتر مثل فروش نفت، می‌تواند بیماری هلندی باشد، در طرح تهاتر هم مکانیسم اثرگذاری این بیماری اقتصادی قابل تکرار است. زیرا وقتی انبوهی از کالا در ازای طلب نفتی وارد کشور می‌شود، هرچند در کوتاه‌مدت به رفاه مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، اما باعث زیان به تولید آن کالا در ایران و درآمد مردم می‌شود. هرچند تهاتر در بخش سرمایه‌گذاری‌های دولت قابل قبول‌تر از صرف پول نفت در کالاهای مصرفی است با این وجود تهاتر نفت با کالا عملا اثر فوری روی کالاهای مصرفی دارد و بیماری هلندی را به این دست کالاها وارد می‌کند.