طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در روزهای جاری با سر و صدای زیاد در مجلس در حال بررسی است اما به نظر می‌رسد طرح ارائه شده و همین طور مواد مصوب نتوانند به یک قانون شفاف، دقیق و اثرگذار منجر شوند، چرا که تقریباً هیچ مطالعه‌ای پشت ابعاد حقوقی این طرح انجام نشده است. همین طور هیچ مطالعه تطبیقی با نظام‌های حقوقی موجود در دنیا و تجاربی که کشورهای مختلف در این زمینه کسب کرده‌اند، برای تهیه این طرح وجود ندارد.
این طرح در واقع تنها زاییده احساس دغدغه و در ادامه تراوش‌های ذهنی پراکنده برخی نمایندگان است، نه بیشتر.
باعث تأسف است که اشاره کنیم ما هنوز در فرآیند قانونگذاری خود در مجلس ابتدایی‌ترین اصول و مسائل را نمی‌دانیم، اما نه تنها درباره آن مطالعه‌ای نمی‌کنیم و مشورتی نمی‌گیریم و بدون شناخت اظهار نظر می‌کنیم، بلکه در موقعیت اتخاذ تصمیم نیز برای آن هستیم.
به عنوان مثال در مصوبه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولین، انجام این مهم در صلاحیت و برعهده دادگاه حقوقی است اما مجلس در مصوبه خود برای دادستان در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. به عبارتی اگر این موضوع ربطی به دادگاه کیفری داشت، در آن وقت نقش دادستان معنا پیدا می‌کرد. این اشکال شاید برای افراد نا آشنا به حقوق چندان قابل اعتنا نباشد اما افراد متخصص می‌دانند که تبدیل شدن چنین مصوبه‌ای به قانون تا چه اندازه می‌تواند فرآیندهای حقوقی و قضایی را در کشور مختل و دچار اشکال کند. هر چند این بخش از مصوبه مجلس به خاطر مراجعه افراد مطلع به رئیس مجلس، توسط آقای لاریجانی به کمیسیون برگشت اما این مهم نشان می‌دهد که بخش مهمی از تصمیمات اتخاذ شده در کف صحن علنی تا چه اندازه خالی از شناخت دقیق از موضوعات و چارچوب‌های فنی تصمیم‌گیری است. همین بخش از مصوبه اخیر نشان می‌دهد که هنوز در کف مجلس فرق دادگاه و دادسرا برای بسیاری از نمایندگان روشن نیست.
یا در جای دیگری از این مصوبه قاعده دادرسی کیفری کشور نقض شده است. در دنیا به طور عمده دو قاعده و سیستم در این زمینه وجود دارد؛ یا قاعده الزامی بودن تعقیب یا قاعده متناسب بودن و مقتضی بودن تعقیب. در برخی کشورها مانند ایران گفته شده به شرط تحقق هر گونه جرمی، فارغ از ابعاد و مختصات آن، دادستان مکلف به تعقیب است و نمی‌تواند در این میان بین ابعاد جرایم اولویت قائل شود. در کشورهای دیگری مانند آلمان، امریکا و خیلی از جاهای دیگر سیستم و قاعده مقتضی بودن جرم جاری است، به این معنا که دادستان می‌تواند به فراخور ابعاد جرم، در تعقیب مجرم و متهم اولویت قرار دهد. با وجود این در حالی که نظام حقوقی ما بر مبنای قاعده اول بنا شده اما در این مصوبه قاعده دوم ملاک روش اجرا قرار گرفته است و دادستان می‌تواند برخی از پرونده‌ها با اعداد و ابعاد خاصی را بر اساس صلاحدید و تشخیص خود از روند رسیدگی قضایی کنار بگذارد.
اما مهم‌تر از همه مسأله این مصوبه در جای دیگری است که شناسایی اموال نامشروع مسئولین می‌شود. واقعیت این است که ما در حالی برای شناسایی این دست اموال مشغول قانون‌نویسی هستیم که عملاً مهمترین زیرساخت آن یعنی بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی را در کشور نداریم.
این خلأ قابلیت پنهان‌کاری مرتکبین به کسب اموال نامشروع در مقابل این قانون را بشدت افزایش می‌دهد و می‌تواند آن را به حدی برساند که حتی از حیز انتفاع خارج شود. هر چند برای اعلام غیرواقعی اموال توسط مسئولین در همین مصوبه مجازاتی تعیین شده اما سؤال این است که وقتی سیستم دقیق و کارآمدی برای رصد اموال و منبع کسب آن در کشور وجود ندارد، چطور تفاوت اعلام واقعی و غیرواقعی مسئولین در این خصوص مشخص خواهد شد؟ خصوصاً اینکه ساختار نظام اداری، ثبتی و معاملاتی ما جوری است که در آن چیزی منجز و قطعی نیست. فرض کنید فردی یک یا چند پرونده دعوای مالکیت در دادگاه داشته باشد. تکلیف مالکیت این اموال چیست؟ خصوصاً اینکه روند دادرسی در این مسائل طویل است و تعیین تکلیف قطعی مالکیت معمولاً پس از چند سال مشخص می‌شود.
به همین منوال انواع پنهانکاری‌ها نیز برای فرار از گرفتار آمدن بر اساس مصوبه یاد شده متصور است. بر همین اساس معتقدم هم اکنون قانونی در حال نگارش است که قابلیت اجرا ندارد و توالی فاسد آن آنقدر زیاد است که در اولین قدم‌های اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و عملاً ناچار به کنار گذاشتن آن خواهیم شد و این قانون تبدیل به یک قانون متروکه می‌شود.
نهایتاً اینکه به نتیجه رسیدن کار این مصوبه آن را تبدیل به یک «قانون فاسد» خواهد کرد. به این معنا که اولاً دارای اثرگذاری و کارآمدی لازم نخواهد بود و نمی‌تواند تغییری در موضوع فساد در سطح مسئولین ایجاد کند و ثانیاً ذهنیت مردم را نسبت به ابهت قانون فرو می‌ریزد. جامعه وقتی می‌بیند قانونی با این همه کبکبه و دبدبه تصویب شده و تصویب‌کنندگان قول تحولات بنیادین بر اساس آن را داده‌اند، اما در نتیجه اجرایی شدن آن اتفاق خاصی نمی‌افتد، طبیعتاً هم نسبت به این قانون و هم قوانین دیگر ناامید می‌شوند و هم مهم‌تر از اینها، اعتماد مردم نسبت به نظام قانونگذاری کشور از بین می‌رود.
محمدجواد فتحی
- 12
- 4
