۶۶ لایحه دولت در نوبت رسیدگی مجلس است و به نظر نمی‌رسد در فاصله کمتر از یک سال باقی مانده عمر مجلس دهم، همان ۲۴ مورد لایحه اولویت‌دار به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در دستور کار بررسی بهارستان قرار گیرد. با این حال تمایل نمایندگان برای ارائه طرح‌های آنی و بدون پشتوانه کارشناسی پایانی ندارد. در جدیدترین مورد، اعلام شده که برخی مجلسی‌ها می‌خواهند نظارت بر عملکرد وزرا را تقویت کنند.
آنها طرحی داده‌اند تا مقامات اجرایی موظف شوند بعد از هر تذکر کتبی یا شفاهی با نماینده تذکر دهنده جلسه تشکیل دهند. اما این تلاش آیا واقعاً می‌تواند منجر به تقویت ابعاد نظارتی مجلس شود؟ این سؤالی است که با توجه به مجموعه آمارهای موجود می‌توان با دیده تردید جدی به آن نگریست.
مضافاً اینکه در شرایطی که هنوز سرنوشت ۲۴ لایحه اولویت‌دار دولت که یک ماه پیش به مجلس ارائه شده هنوز مشخص نیست، پیش کشیدن این دست طرح‌ها انحراف بیشتر مسیر تقنینی مجلس را هم از سمت لوایح به طرح‌ها در پی دارد. هنوز معلوم نیست که این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و طراحان آن تا کجا بر تبدیل شدنش به قانون اصرار خواهند کرد.
اما بررسی جوانب مختلف آن به خوبی چهار موضوع را نشان خواهد داد؛ اول اینکه چطور ابعاد نظارتی مجلس با از دست دادن کیفیت خود تبدیل به موارد کمی شده‌اند. دوم اینکه تمایل رو به افزایش دخالت مجلس در امور اجرایی به بهانه نظارت چگونه است. مسأله سوم اینکه مجلس در چه فرآیندهایی درگیر مسائل محلی شده و از موضوعات ملی بازمانده و در نهایت اینکه انحراف وظایف تقنینی پارلمان در ایران تا چه اندازه است.
تقویت تذکرات، تنها یک جهش آماری
طرح جدید مجلسی‌ها که تسنیم جزئیات آن را منتشر کرده، قرار است مقامات اجرایی را در برابر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان پاسخگو کند. تهیه‌کنندگان طرح یاد شده در مقدمه آن توضیح داده‌اند در حالی که دستگاه‌های اجرایی که تذکر دریافت می‌کنند موظف به توجه و پیگیری موضوع مورد تذکر و اعلام نتیجه آن هستند، معلوم نیست این الزام باید از چه طریقی انجام شود و به همین طریق روشن هم نیست که «بالاخره تذکر نمایندگان چه تأثیر و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟» با این مقدمه آنها یک تبصره به ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس افزوده‌اند که بر اساس آن «پس از ابلاغ تذکر کتبی و اعلام تذکر شفاهی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد تذکر به رئیس جمهور و یکی از معاونین وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است ظرف مدت یک ماه جلسه‌ای را با حضور نماینده تذکردهنده و یا نماینده نمایندگان تذکردهنده و مسئولین ذی‌ربط تشکیل و مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را به هیأت رئیسه، کمیسیون مربوط و نماینده تذکردهنده اعلام کنند.»
تهیه‌کنندگان این طرح که البته هنوز نام و تعداد آنها مشخص نشده، معتقدند که این تغییر منجر به «تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان» خواهد شد. چیزی که البته آمارها آن را رد می‌کنند. شاهد آن هم ماجرای سؤال از وزرا و مقامات اجرایی است. در انتهای مجلس هشتم و ابتدای مجلس نهم، بعد از برگزاری جلسه سؤال از محمود احمدی‌نژاد در واپسین روزهای سال ۹۰ بحث تغییر قانون سؤال از مقامات دولت برای تقویت بعد نظارتی مجلس مطرح شد. چیزی که نهایتاً به تولد قانون «کارت زرد» و جدی‌تر شدن فرآیند سؤال از مقامات اجرایی انجامید.
نهایتاً اما آنچه که حاصل این تغییرات بود تنها به افزایش کمی نظارت مجلس منجر شد. به طوری که تعداد سؤالات از مقامات اجرایی در سال اول مجلس نهم ۶۶۵ سؤال بود که این عدد برای سال سوم مجلس دهم به عدد ۸۶۵ سؤال رسیده اما این افزایش ۲۳ درصدی در تعداد سؤالات به جایی نرسیده که حتی خود نمایندگان را نسبت به توانمند بودن ساختار نظارتی مجلس قانع کند. با این پیشینه اولین پرسش این است که آیا افقی وجود دارد که سرنوشت طرح جدید نمایندگان چیزی بیش از یک تغییر کمی در آمار نظارت مجلس باشد؟
وقت‌کشی از وزرا
اما مسأله دیگر این است که آیا چنین طرحی الزاماً امکان اجرایی شدن دارد؟ برای قضاوت دقیق‌تر درباره پاسخ این پرسش تنها آمار تذکرات نمایندگان به دولتی‌ها را برای تنها سه جلسه کاری مجلس در تاریخ‌های ۳، ۴ و ۵ خرداد بررسی کرده‌ایم. تنها برای همین سه جلسه وزرایی مثل وزیر کشور با مجموع ۱۸ تذکر و یا آموزش و پرورش با مجموع ۱۶ تذکر وجود دارند که بر اساس طرح نمایندگان باید برای هر تذکری یک جلسه تشکیل دهند و این باز هم یک سؤال ساده را پیش می‌آورد؛ آیا اصلاً چنین چیزی برای وزرا امکان‌پذیر است؟ خصوصاً اینکه آمار جلساتی که آنها بر اساس این طرح باید برای پاسخ به تذکرات تشکیل دهند را با آمار جلسات آنها برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون‌ها و صحن مجلس بیفزاییم؛ آیا اساساً وقت دیگری برای وزرا و مقامات اجرایی دولت باقی می‌ماند؟
مثلاً وزیر نیرو در همین یک هفته با ۸ مورد تذکر مواجه است که باید برای آنها جداگانه تشکیل جلسه دهد و این در حالی است که او بر اساس گزارش اخیر معاونت نظارت مجلس در طول تنها یک سال گذشته با ۱۰۹ مورد سؤال از سوی مجلس مواجه بوده که باید برای پاسخ به آنها در بهارستان حاضر می‌شده؛ یعنی تقریباً هر سه روز یک جلسه برای پاسخ به سؤال نمایندگان و هر روز یک جلسه برای توضیح درباره تذکرات آنها. چیزی که اگر رخ دهد رتق و فتق سؤالات و ایرادات نمایندگان مجلس عملاً اصلی‌ترین کار یک وزیر خواهد شد. اجرای این طرح صد البته که برای رئیس جمهوری ناممکن‌تر خواهد بود.
مجلسی که محلی‌تر می‌شود
اخیراً همین مجلسی‌ها طرحی داشتند برای استانی کردن و حزبی کردن انتخابات. تقریباً همه آنها این کار را در جهت از بین بردن آفت و آسیب محلی شدن وظایف نمایندگی و غفلت نمایندگان از مسائل و دغدغه‌های ملی می‌دانستند.
بگذریم که سرنوشت این طرح در شورای نگهبان به جایی نرسید اما مصوبه مجلس نشان می‌دهد که حتی خود وکلای مجلس هم قبول دارند که دغدغه‌های آنها بیشتر رنگ محلی پیدا کرده. در میان ابزارهای نظارتی مجلسی‌ها، موضوع تذکرات کتبی و شفاهی معروف به داشتن ابعاد محلی، منطقه‌ای و غیرملی هستند و تقریباً این دست دغدغه‌های نمایندگان در هیچ جا به اندازه تذکرات آنها نمود پیدا نمی‌کند. شاهد ماجرا آخرین گزارش آماری و تفکیکی معاونت نظارت مجلس از عملکرد سال دوم مجلس دهم است.
جایی که پنج عنوان اصلی و پر تکرار تذکرات نمایندگان عبارتند از «وضعیت جاده‌های شهری و روستایی»، «خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، «طرح‌های تأمین و انتقال آب»، «تجهیز و تکمیل مراکز درمانی و سلامت عمومی» و «جبران خسارات کشاورزان». عناوینی که همگی وجوهی محلی و منطقه‌ای دارند. با این حساب جدی‌تر کردن بحث تذکرات در مجلس به صورت مستقیم می‌تواند به معنای جدی‌تر کردن وجوه محلی کار نمایندگان و باز ماندن از وظایف ملی آنها باشد. خصوصاً اینکه الزام مقامات اجرایی و وزرا به برگزاری جلسه با مطرح کنندگان تذکرات خود این جذابیت را دارد که نمایندگان برای دسترسی تضمین شده و سریع به وزرا، روی به این روش بیاورند که این می‌تواند منجر به جهشی جدی در آمار تذکرات آنها شود. ضمن اینکه این جلسات هم خود بهترین موقعیت برای گرفتن امتیازات محلی و منطقه یا برای نمایندگان است، آن هم در شرایطی که گرفتن چنین امتیازاتی به باور خیلی از آنها به معنای افزایش رأی آنها در حوزه‌های انتخابیه خواهد بود و بعید است که کسی از چنین موقعیتی چشم بپوشد.
در بهارستان جایی برای لوایح اولویت‌دار هم نیست
این همه در حالی است که حدود یک ماه پیش حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری خبر داد که «هیأت دولت فهرست ۲۴ فقره لایحه را به عنوان لوایح اولویت‌دار و حائز اهمیت در مدت باقی مانده از دوره دهم مجلس شورای اسلامی تعیین و آن را به این مجلس ارسال کرد.» او گفته بود که در مجموع ۶۶ لایحه دولت در مجلس در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند و از میان آنها، ۲۴ لایحه دارای اولویت هستند. ۲۴ لایحه‌ای که هنوز با گذشت یک ماه از اولیت‌بندی دولت خبری از بررسی آنها نیست.
آن هم در شرایطی که تنها یک سال به پایان کار مجلس دهم باقی مانده و از این یک سال بخش زیادی صرف بررسی لایحه بودجه و رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم خواهد شد. این یعنی هر چند کار اصلی مجلس باید رسیدگی به لوایح دولت باشد اما باید برای یک سال پیش رو در بهترین حالت امیدوار به بررسی تنها بخشی از این ۲۴ لایحه اولویت‌دار بود.
پیشتر روزنامه ایران در یک بررسی به این نتیجه رسیده بود که علی‌رغم وظیفه ذاتی مجلس در قانونگذاری که شامل اولویت لایحه بر طرح می‌شود، در مجلس دهم تا پایان اردیبهشت‌ماه در مجموع با ۵۶۹ پیشنهاد تقنینی مواجه هستیم که شامل ۳۸۶ طرح و ۱۸۳ لایحه می‌شوند. آن هم در حالی که از مجموع لوایح دولت تقریبا ۴۴ درصد موارد تبدیل به قانون شده بودند و این آمار برای طرح‌های مجلس کمتر از ۱۳ درصد است.
با این وضعیت معلوم نیست که چرا باز هم فرآیند قانون‌نویسی‌هایی که افق روشنی ندارند و پشتوانه کارشناسی و امکان اجرایی شدن آنها هم اصلاً مشخص نیست، همچنان با اصرار ادامه دارد. نمونه آخر این قانون‌نویسی‌ها بحث استانی شدن انتخابات بود که علی‌رغم ماه‌ها تلاش در نهایت بی سرانجام ماند و نتوانست تبدیل به قانون شود.
حالا هم در مورد اخیر به نظر می‌رسد با مسأله مشابهی مواجه هستیم؛ طرحی که نه ضمانت اثربخشی برای تقویت نظارت مجلس دارد، نه ضمانتی برای تبدیل شدن به قانون و نه پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی مشخصی. مهم‌تر هم شاید وقتی باشد که بررسی این طرح و طرح‌های مشابه آن از مجلس می‌گیرند تا در نهایت لوایح اولویت‌دار مجلس، آن طور که اشاره شد همچنان بی سرانجام باقی بمانند.
برش
غفلت ازابزارهای اصلی نظارت
این مسائل را اگر کنار آمار قابل توجهی بگذاریم که همین دیروز توسط داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شد، بیشتر متوجه وضعیت می‌شویم.
او در گفت‌وگو با «دیدبان ایران» گفت که در این ۱۰ دوره مجلس حتی یک طرح تحقیق و تفحص هم به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است و در این شرایط که طرح‌های تحقیق و تفحص از قوی‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس هستند، نمایندگان نه تنها برای رفع ایرادات و کارآمدتر کردن آن طرحی نداده‌اند بلکه توجه خود را به بخش حاشیه‌ای ابزارهای نظارتی یعنی تذکرات جلب کرده‌اند.
چیزی که می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که نظارت مجلس از دیدگاه حداقل بخشی از نمایندگان بیشتر وجهی آماری و نمایشی دارد که البته می‌تواند به عنوان ابزار فشار در امتیازگیری‌های محلی، سیاسی و فنی هم به کار برود.
چه آنکه اگر چنین نبود تا امروز به جای طرح‌هایی که تنها باعث افزایش آمارها در حوزه‌های سؤال و تذکرات می‌شوند، می‌بایستی شاهد طرح‌هایی برای تقویت کردن بازوهای اصلی نظارت مجلس چون تحقیق و تفحص‌ها باشیم. چیزی که تا الان نه وجود داشته و نه حتی به عنوان یک دغدغه جدی مطرح شده است.
احسان بداغی
- 15
- 3
