اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از الزامات هر نظام مردمی است، البته جز در مسائل محرمانه و امنیتی هر آنچه در حاکمیت می‌گذرد، باید به اطلاع مردم رسانده شود. به تعبیر دیگر حاکمیت به دور از هر گونه پنهان‌کاری، چنان ساختار شفافی داشته باشد. به تعبیری یک اتاق شیشه‌ای باشد که مردم به شکل مستمر و به روز از جریان امور به‌خصوص از مجموعه عملکرد نمایندگان و وکلای خود باخبر باشند و همان‌گونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند. ارزیابی عملکرد با هدف سنجش میزان کارآیی و اثربخشی هر مجموعه‌ای اهمیت اساسی داشته و هم‌‌اکنون به بخشی از روال‌های معمول سازمانی در سراسر جهان تبدیل شده است. در این بین متاسفانه نهادهای شورایی کشور ازجمله شورای اسلامی شهر در حوزه ارزیابی عملکرد مغفول مانده‌اند و عمده گزارش‌ها نیز به‌صورت کلی، غیراستاندارد، غیرقابل سنجش و کاملا غیرشفاف ارایه می‌شود.
مردم کارفرمایان اعضای شورای شهر هستند
مردم به‌عنوان کارفرمایان اعضای شورای شهر باید بتوانند از آنها مطالبه‌گری کنند و برای ساماندهی به اوضاع شهرشان از این نمایندگان مردمی درخواست‌هایی داشته باشند. این درخواست‌ها می‌تواند شامل تمام مواردی باشد که به شهر و شهرسازی مربوط است. در ماده نخست قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور آمده است که این شوراها براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌‌منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.
به تعبیری دیگر می‌توان این‌گونه گفت که صرف وجود سازمانی شبهه شورایی و تشکیل جلسات معمول و مرسوم و درنهایت ارایه گزارش از تعداد جلسات و خلاصه‌ای از تصمیمات گرفته شده، نمی‌تواند مردم‌سالاری حقیقی دینی را رقم زند. ضروری است سازمان تشکیلاتی شورا به وسیله انواع ابزارها چنان شفاف در معرض دید عموم باشد که به‌مثابه اتاقی شیشه‌ای، تمامی اتفاقات آن مورد نظارت و ارزیابی مستمر مردم قرار گیرد. در این صورت است که معنای واقعی مردم‌سالاری دینی محقق می‌شود. در صورت عدم‌نظارت مردمی و ایجاد مناسبات غیرشفاف نمی‌توان احقاق حقوق مردم را انتظار داشت. وجود چنین دالان‌های تاریک، محلی بسیار مطلوب و جذاب برای نفوذ فرصت‌طلبان و حضور دلالان حوزه مسکن و املاک فراهم خواهد کرد. اطلاع‌رسانی صریح، شفاف، بهنگام و دقیق، حداقل انتظار مردم به‌عنوان کارفرما، از شورای مردمی است.
در وظایفی که برای اعضای شورای شهر در قانون پیش‌بینی شده چندین نکته بسیار حایز اهمیت است. در نخستین مورد می‌توان به بندهای ۲، ۵ و ۸ ماده ۷۱ وظايف شوراي اسلامي شهر اشاره کرد.
در این موارد آمده است که اعضای شورای شهر وظیفه دارند به موارد زیر بپردازند؛ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارایه آن به مقامات مسئول ذيربط. برنامه‌ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه‌هاي ذيربط، همچنین نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد، جزو وظایف اعضای شورای شهر است.
اهمیت تعامل و مشورت بین مسئولان و مردم
یکی از مسائل مهم و ارزشمند در زندگی اجتماعی؛ تعامل و مشورت است که موجب می‌شود راه را برای رسیدن به هدف کوتاه‌تر و پخته‌تر کند. همراهی و مشارکت مردم یکی از پایه‌های اصلی تحقق انقلاب اسلامی و عاملی اساسی در استمرار آن بوده و هست و شوراها نیز با دارا بودن ماهیتی مردمی و نشأت‌گرفته از آرای مردم می‌توانند نقش بسزایی در تداوم و پیشرفت حرکت روبه‌رشد این نظام داشته باشند.
با اجرای اصول فصل هفتم قانون اساسی در هفتم اسفند سال۱۳۷۷ و برگزاری انتخابات، اعضای شورای شهر برگزیده شده و شروع به کار کردند. براساس قانون برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور شهرها، شوراهایی به نام شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود، می‌توان گفت که شوراهای اسلامی طبق قانون دو وظیفه اساسی را برعهده دارند: قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری. از سوی دیگر اعضای شورای شهر وظیفه دارند بین مردم و دولت ارتباط ایجاد کنند، بنابراین اهمیت شورای شهر در اداره و مدیریت شهرها نهفته است.
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با توجه به این نکته که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایندگان مردم هستند، در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می‌توانند برای مطالبه‌گری به آنها مراجعه کنند به «شهروند» گفت: در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم یک کمیسیون اصل نود مجلس وجود دارد و از این طریق مردم می‌توانند درخواست‌های مربوط به اوضاع شهر خود را پیگیری کنند. اما در شورای شهر چنین چیزی پیش‌بینی نشده است و مردم به‌صورت مستقیم نمی‌توانند از نمایندگان درخواست کنند یا شکایات خود را از مشکلات شهری به‌طور مستقیم به گوش آنها برسانند.
این حقوقدان درباره این نکته که مردم باید بتوانند درخواست‌های خود را به گوش نمایندگان‌شان برسانند نیز توضیح داد: بهتر است این‌گونه باشد که مردم به نمایندگان خود مراجعه و درخواست‌های خود را عنوان کنند و این نمایندگان در راستای قانون‌های موجود و اختیاراتی که در وظایف‌شان وجود دارد، درخواست‌های مردم را باید اجرا کنند. نمایندگان شورای شهر به‌عنوان کسانی که باید بر عملکرد شهرداری‌ها و همچنین اتفاقاتی که در حوزه‌شان - شهر یا روستا- می‌افتد، نظارت داشته باشند و اعمال نظر کنند. همچنین درخواست‌هایی که توسط مردم به دست‌شان می‌رسد را باید در جلساتی که برگزار می‌شود، منعکس کنند. البته این نکته قابل ذکر است که در قانون اساسی چنین موردی پیش‌بینی نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین درخصوص این مورد که در اساس قرار بر این بوده که مردم نمایندگانی را که به شورای شهر یا روستا می‌فرستند، بشناسند و مورد تاییدشان باشد، اما این امکان در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت امکان‌پذیر نیست، گفت: در کلانشهرها مردم نمی‌توانند افراد را بشناسند. برای این مورد احزابی که وجود دارند و مردم به آنها اعتماد دارند باید دست به کار شوند. این افراد می‌توانند از طریق ورود به احزاب یا دعوت احزاب از آنها در انتخابات ورود کنند. همان‌گونه که در بسیاری از دیگر کشورها هم همین‌گونه است.
ترک‌همدانی از ثبت‌نام انتخابات در ایران انتقاد کرد و افزود: این تعداد زیادی که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند یک آسیب برای کشور است. در کشورهای دیگر این‌گونه است که احزاب اشخاصی را برای کاندیداشدن معرفی و طرفداران هر حزب از کاندیدای معرفی‌شده از حرب مورد نظرشان حمایت می‌کنند. معمولا این‌گونه نیست که شخصی به‌صورت مستقل و بدون آن‌که از سوی حزبی معرفی شود، کاندیدا شود. احزاب نیز تلاش می‌کنند اشخاصی را معرفی کنند که مردم آنها را می‌شناسند. درباره شورای شهر نیز به‌نظر می‌رسد که باید همین‌طور باشد. افراد بهتر است از طریق احزاب شناخته‌شده وارد این عرصه شوند.
کار اصلی شورا نظارت است
در حال حاضر شاهد فعالیت چهارمین دوره از شورای اسلامی شهرها هستیم. دوره نخست از سال ۱۳۷۷، دوره دوم از سال ۱۳۸۱، دوره سوم از سال ۱۳۸۵ و دوره چهارم از سال ۱۳۹۲ شروع شده‌اند. اکنون که در دوره چهارم شورای اسلامی شهرها به سر می‌بریم، مسائلی نظیر تخلف و خروج اعضای شوراها در شهرهای مختلف و به‌خصوص در کلانشهرها به وجود آمده است.
این درحالی است که در بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور آمده است: نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم براساس مقررات قانوني. با توجه به این ماده قانونی و مواد دیگری که در این قانون آمده است، درواقع کار اصلی اعضای شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است. علاوه بر آن نیز باید اعضای شورای شهر با توجه به اختیارات و امکاناتی که در دسترس‌شان قرار دارد، طرح‌ها و مصوباتی را برای هر شهر به تصویب برسانند و بر اجرای آنها نیز عمل کنند. درحالی‌که این اواخر از بسیاری از شهرهای بزرگ کشور شنیده می‌شود که اعضای شورای شهر به جای رسیدگی به اوضاع شهر و سروسامان بخشیدن به آن دست به تخلفاتی زده‌اند یا جلوی تخلفات شهردارها را نگرفته‌اند.
شاید این نکته که مردم بتوانند از اعضای شورا مطالبه کنند و همچنین روند عملکرد شورا و شهرداری برای مردم بسیار شفاف باشد، در اعتماد مردم به شوراها و شهرداری‌ها بسیار کمک کند.
- 10
- 2
