به گزارش ایلنا، رحمت اله حافظی در میزگرد کمیسیون سیاسی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع آرمانِ کلان شهرِ بدون فساد، با بیان اینکه انتظار داریم لیست شورای پنجم در هر دو جناح سیاسی به گونه ای تنظیم شود که افرادی که از فساد حاکم بر شهرداری حمایت کرده اند، حضور نداشته باشند، گفت: اگر شهردار درست عمل می کرد همه از او حمایت می کردیم، وقتی سیستم دچار رگه هائی از فساد سازمان یافته و منحرف است، باید ببینیم چه کسانی از این سیستم حمایت کرده اند، انتظار نداریم کسانی که حامی این سیستم فاسد بوده اند در لیست بعدی هر دو جناح سیاسی حضور داشته باشند، اگر لیست ها به این افراد آلوده شود، مردم لیست ها را می شکنند. انتظار داریم لیست ها دچار آلودگی از این منظر نشود.
حافظی درباره ۴ و ۹۶ درصد نیز گفت: بیشتر تعاملات مالی و اقتصادی شهرداری در چند سال گذشته با این ۴ درصد بوده است که الان بایستی مخفی و انکار شود چون این ۹۶ درصد است که رای ساز و اثرگذار است. اما نکته دیگر اینکه عدد ۴ درصد، عدد قشنگی است، ۴ درصد سود و بهره چند صد میلیون تومان وامی است که شهرداری به مدیران ارشد خود داده است. چند صد میلیون تومان به مدیران ارشد وام می دهند با بهره ۴ درصد، آن وقت مردم و بعضا جوانان برای یک وام ازدواج بلاتکلیف هستند و مشکل دارند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تناقض در رفتارها و گفتارها زیاد است، تاکید کرد: به قول یکی از همکارانم آقای مهندس حقانی، پل صدر برای ۹۶ درصد بود یا ۴ درصد لواسان نشین؟ این پل چه اثری بر ترافیک شهر تهران داشت؟ ۷ هزار میلیارد تومان یا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابعی که می توانستیم با آن حداقل ۳۰ کیلومتر مترو بسازیم، چند درصد از خانواده های جنوب شهر از این پل تردد می کنند؟ از این کارها زیاد است به شعارها دل نبندید، رفتارهای پوپولیستی آقایان زیاد است.
وی با بیان این که طی سالهای گذشته، شهر فروشی و تخریب باغات را شاهد بودیم، گفت: حتی ضعف در نظافت شهری که اولین وظیفه مدیریت شهری است را شاهد هستیم، وقتی یک سیستم نمی تواند نظافت شهر را تامین کند چگونه می تواند کشور را اداره کند؟ از این ناراحت هستیم که سفرهای خارجی متعدد دارند و می روند و می بینند اما تاثیر و تغییری در مدیریت آنان ندارد زیرا سود عده ای پشت این شیوه مدیریت است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به قول یکی از منتقدین گفت: وقتی شهرداری، امروز برای تامین منابع مالی خود شهرفروشی می کند، فردا در سطوح بالاتر جزایر فروشی هم خواهند داشت، تاکید کرد: آقایان بدنبال سوء مدیریت شان در پایان سال ۹۴ برای تامین حقوق پرسنل و سایر بدهی هایشان عاجز می مانند و برای خروج از این بن بست از بانک شهر ۵ میلیارد تومان استقراض می کنند و متعاقبا برای پرداخت این بدهی، شرکت شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب را می فروشند. متاسفانه در پرداخت حقوق ماه گذشته نیز دست به استقراض زده اند که باید شاهد خسارت دیگری به شهر و شهروندان برای بازپرداخت آن طی ماههای آینده باشیم.
وی در ادامه گفت: به اصولگرایان واقعی اعلام می کنم که قالیباف، اصولگرا نیست، دل به او نبندید، کما اینکه سه سال پیش در جمع اصولگرایان شورا هم این جمله را بیان کردم و گفتم که باید وی را مدیریت کنید تا این سه سال با کمترین خسارت بگذرد وگرنه، قالیباف کمر اصولگرایی را خواهد شکست.
وی با بیان اینکه در طول ۳ سال و نیم گذشته۳۱ عضو شورای شهر تهران صدها تذکر به شهردار داده اند، تصریح کرد: آیا در این مدت حتی در یک مورد، شهردار پذیرفت و گفت من خطا کردم و عذرخواهی می کنم، چنین چیزی را ما شاهد نبودیم. چرا باید رفتارهای غیررسمی شهرداری بر رفتارهای رسمی غلبه کند، وقتی یک عضو شورا به دفتر شهردار تلفن می زند و مطالبه ای برای فردی یا گروهی می کند، بلافاصله پاسخ مثبت می گیرد ولی متاسفانه در واکنش به رفتارهای رسمی بشدت مقاومت می کنند و رفتارهای رسمی به بن بست می رسد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه در دهه گذشته بدعت جدیدی در اداره شهرها را شاهد هستیم که با استانداردهای بین المللی مغایرت دارد، تاکید کرد: بدعت جدید این است که برای اداره شهر، آینده فروشی می کنند که نمادی از بی خردی و بی تدبیری است. شهر تهران بر اساس طرح جامع در افق ۱۴۰۴ باید ۱۰ میلیون نفر جمیعت داشته باشد اما در حال حاضر که حدود هشت سال تا افق برنامه فرصت و زمان داریم، ساخت وساز برای ۱۰ میلیون نفر در تهران تکمیل شده است، ۸.۵ میلیون نفر جمیعت داریم و حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم و اگر با سرانه ۳.۲ نفر برای هر واحد مسکونی محاسبه کنیم تقریبا ۱۰ میلیون نفر تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه از هم اکنون آینده تهران را فروخته اند، گفت: این پدیده نشان می دهد که آقایان در برابر شهر و شهروندان مسئولیت پذیر نیستند. اگر این گونه بود آقایان برای کسب درآمد، باغات شهر را نمی فروختند و درختان را قلع و قمع نمی کردند. انتظار داریم شورای عالی معماری و شهرسازی طرح جامع قبلی را با وضعیت فعلی شهر، از طریق تصاویر ماهواره ای مقایسه کنند و میزان تخریب باغات را به افکار عمومی منعکس کنند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه آن زمان گذشت که در پشت های درهای بسته برای شهر تصمیم گیری می شد و هیچ صدای اعتراضی هم شنیده نمی شد، تصریح کرد: اعتقاد دارم اتفاقات رخ داده در طول سه سال و نیم گذشته و صداهایی که شنیده شد به واسطه فرصتی به نام شبکه مجازی بوده و باید از این فرصت برای مقابله با فساد و جلوگیری از خطا و انحرافات، بهتر استفاده شود.
حافظی همچنین اعلام کرد: در ماده ۷۱ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای شوراها تعریف شده است که بار اصلی این وظایف به نظارت برمی گردد و عمده این نظارت متمرکز بر مسایل مالی است، از این رو باید شورا شناخت دقیقی نسبت به منابع داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی دقیقی برای منابعی که از جیب مردم تامین می شود، داشته باشد. شورا نهادی مدنی - حاکمیتی است و می تواند بر رفتارهای مدیریت شهری نظارت داشته باشد، اگر تشخیص شوراها صحیح نباشد برآورد واقعی از نیازهای لازم برای اداره شهر صورت نمی گیرد و نهایتا مردم متضرر می شوند و پول بیشتری به جیب پیمانکاران سراریز می شود. قطعا در بخش مصارف، انحرافات و خطاها باید رصد شده و مورد نظر باشد. فساد در این بخش باید مد نظر باشد ولی معتقدم سرچشمه فساد در تشخیص منابع است که باید با دقت لازم انجام شود.
وی ادامه داد: وقتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع شهری ۱۲ هزار میلیارد آن از محل درآمدهای ناپایدار و فروش تراکم باشد این مساله فسادزا است؛ این تصمیم و اقدام، شهرفروشی است. معتقدم شناسایی فساد در هزینه ها کار مهمی نیست هرچند در این جا نیز سیستم های نظارتی دچار نقص هستند و عاجز مانده اند، باید دید کدام عوامل و سیاست ها منجر به نابرابری و فساد می شوند، برای کنترل این فساد چه کردید؟ متاسفانه در این حوزه هیچ کس ورود جدی نداشته است. برخی از شوراها به قدری شهرداری ها را آزاد می گذارند و تبدیل به ماشین امضا شده اند که تمام فرصت ها و شکوفایی را برای نسل آینده از بین برده اند.
وی درباره نظارت بر اجرا نیز گفت: شورا با انتخاب حسابرس و مبتنی بر گزارش های حسابرس در بخش های مختلف، نظارت را اعمال می کند. تمام شوراها در این حوزه دچار مشکل هستند و عملکرد شان قابل پذیرش نیست. گزارش های حسابرس طی سنوات گذشته، عمدتا مشروط ، مردود و غیر قابل اظهار نظر بوده که معنی آن، این است شفافیت و پاک حسابی وجود ندارد.این نظام مالی نه تنها با استانداردهای بین المللی، حتی با استانداردهای ملی حسابداری نیز تطابق ندارد، در اصل حقوق مردم را تضعیف کرده اید، یعنی همان انتظاری که رهبری برای جلوگیری از ریخت وپاش ها داشته اند، نیز برآورد نشده است.
- 14
- 5
