هر جامعه‌اي برمبناي فرهنگ و عرف اجتماعي خود از مشکلات و معضلات خاصي رنج مي‌برد، اما برخي مشکلات ميان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف مشترک است. مسائل زنان از آن جمله دغدغه‌هايي است که در جوامع غربي و شرقي، توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته و شمال و جنوب، با هر قرائتي که بخوانيد، با شدت و ضعف‌هاي متفاوت وجود دارد. در حقيقت، تاريخ تمدن بشر بيانگر جايگاه نامتوازن زن در بسترهاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. حضور کمرنگ زنان در مجالس قانون‌گذاري نيز يکي از همان مسائل زنان است که تقريبا در تمام کشورهاي جهان ديده مي‌شود. گزارش زير تلاشي است براي روشن شدن چنين مساله مهمي.
در دموکراسي‌هاي مدرن، زنان چندين دهه است که از برابري ظاهري برخوردارند و در حق رأي، شرکت در انتخابات و رقابت براي دستيابي به هر منصبي با مردان شريک هستند، اما مشارکت آنان فقط در رأي دادن تا حدود زيادي با مردان همسان است. در واقع، با وجودي که تلاش براي دستيابي به حق رأي براي زنان همواره با تلاش براي دسترسي آنان به حق انتخاب شدن به صورت موازي در پيوند بوده، اما موفقيت در اولي، شادي در دومي را به همراه نداشته است؛ به گونه‌اي که صرف‌نظر از زمان اعطاي حق رأي، آمار حضور زنان در سياست در سطوح محلي و ملي تا به امروز از ميزان بالايي برخوردار نبوده است.
زنان در مجالس دنيا
بر اساس آمار اتحاديه بين‌المجالس، زنان در سال ۲۰۱۸ فقط ۲۳.۸ درصد از کرسي‌هاي پارلمان‌ها را در سراسر دنيا اشغال کرده‌اند.
متوسط درصد جهاني حضور زنان در پارلمان‌هاي ملي
تعداد کل نمايندگان
۰۲۵/۴۶
تعداد مردان
۹۶۰/۳۴
تعداد زنان
۹۴۰/۱۰
درصد زنان
۸/۲۳%
اگر روند متوسط درصد حضور زنان در پارلمان‌هاي ملي را در گذر زمان مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي‌کنيم که در سال ۱۹۹۷، ميزان متوسط حضور زنان ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۲۰۰۹ به ۱۸.۵ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲۳.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲۳.۸ درصد افزايش يافته است.
اين روند دو پيام دارد؛ پيام خوب اين است که نمايندگي زنان در سراسر دنيا رو به افزايش است، اما خبر بد اين است که زنان هنوز يک اقليت کوچک از نمايندگان را تشکيل مي‌دهند و به علاوه، نرخ افزايش زنان در پارلمان‌هاي ملي بسيار کند است. متوسط منطقه‌اي براي نمايندگي زنان نيز نشان مي‌دهد که تفاوت ميان مناطق مختلف دنيا خيلي زياد نيست. افزايش نمايندگي زنان در تمام مناطق دنيا اتفاق افتاده، اما اين افزايش بسيار کند بوده است. کشورهاي عربي و اقيانوسيه در پايين‌ترين حد قرار گرفته‌اند، هرچند که بيشترين ميزان رشد در دهه اخير، در کشورهاي عربي رخ داده است.
همه ما مي‌دانيم که مردان در سياست بيشتر از زنان هستند. در انگليس، از ۳۳۷ کرسي، فقط ۹۱ کرسي در اختيار زنان نماينده قرار دارد. در آمريکا، از ۴۲۷ نماينده ۸۳ نماينده زن هستند. در ترکيه، از ۵۴۹ صندلي ۸۰ صندلي به زنان اختصاص يافته است. در سوئيس، از ۶۵ نماينده ۴ نفر زن هستند و در ايران از ۲۹۰ کرسي نمايندگي فقط ۱۷ کرسي به زنان رسيده است.
اين چگونه مردمسالاري است؟ مردمسالاري از يکسو ادعاي حقوق برابر براي همگان را دارد و معادلات خود ميان مردمسالاري و نمايندگي را بيان مي‌کند و از سوي ديگر از ما مي‌خواهد ترکيب مجالس را که چيز نامتوازني به ضرر زنان يعني نصف جمعيت است، ناديده بگيريم. در ترکيب مجالس ملي که بايد آينه‌اي تمام‌نما از ترکيب رأي‌دهندگان باشد، برابري رعايت نمي‌شود. سؤالي که در اينجا پيش مي‌آيد اين است که اين اشکال در نظريه نمايندگي است يا در اجراي اين نظريه؟
به طور کلي، در نظريه نمايندگي دو نوع سياست مطرح مي‌شود:
۱- سياست عقيده The Politics of Idea که مشروعيت نمايندگي را از پاسخگويي نسبت به سياستها و برنامه‌ها مي‌گيرد و در برابر اين موضوع که چه کسي اولويت‌ها يا عقايد سياسي را بيان مي‌کند، بيتفاوت است و سکوت مي‌کند.
۲- سياست حضور The Politics of Presence که مشروعيت نمايندگي را از ترکيب مجلس، جنسيتي يا قوميتي، مي‌گيرد که در آن درک و پذيرش اين موضوع که مردان و زنان مجموعه پيچيده‌اي از علايق و منافع دارند که در برخي موارد واگرا و در مسائلي، همگرايي و همپوشاني نشان مي‌دهند، ضرورت مي‌يابد. بنابراين، اينکه بگوييم يک گروه مي‌تواند از جانب همه سخن بگويد و نمايندگي همه را برعهده بگيرد، بسيار تقليل‌گرايانه خواهد بود. بنابراين، بر معناي نمايندگي و پاسخگويي چه رخ خواهد داد، اگر ما ترکيب جنسيتي يا قوميتي را در پارلمان‌ها ناديده بگيريم؟ از اين رو، سياست عقيده به تنهايي ابزاري ناکافي براي اعمال عدالت جنسيتي خواهد بود و بايد ترکيبي از اين دو نوع سياست را در قالب الگو و نظريه نمايندگي به کار برد. لزوم ترکيب اين دو نوع سياست را به‌خوبي مي‌توان در نظريه «تعادل جنسيتي» ديد.
نظريه تعادل جنسيتي در سياست به سه شکل مطرح مي‌شود:
۱- بحث عدالت Justice که تبعيض جنسيتي را در هر شکل آن به چالش مي‌کشد. اين مبحث مي‌گويد زنان تقريبا نيمي از جمعيت را تشکيل مي‌دهند و بنابراين، حق دارند که از تعداد نماينده برابر با نمايندگان مرد برخوردار باشند.
۲- بحث تجربه Experience که معتقد است تجربيات زنان با مردان متفاوت است. از اين رو، لازم است در مباحث متفاوت نمايندگاني براي ديدگاه‌ها و تجربيات آنها وجود داشته باشد. اين تجربيات متفاوت به سياستگذاري‌هاي متفاوت خواهد انجاميد.
۳- بحث علايق Interests که معتقد است علايق زنان با مردان متفاوت است. بنابراين، مردان نمي‌توانند همواره علايق زنان را نمايندگي کنند.
استدلال مبتني بر عدالت با بهبود سياست حضور زنان تغييري در محتواي سياست ايجاد نمي‌کند. در حالي که دو استدلال ديگر موجب دگرگوني محتواي سياست در نتيجه مشارکت زنان مي‌شود.
عوامل بازدارنده سياست حضور زنان در پارلمان
مجموعه‌اي از عوامل بازدارنده زنان از راهيابي به مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان در چهار گروه: فرهنگ سياسي، عوامل اجتماعي ـ فرهنگي، عوامل روانشناختي و ايدئولوژيک و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي بيان کرد. برخي از اين شاخص‌هاي هر يک از اين عوامل را مي‌توان در جدول زير مشاهده کرد:
این عوامل و عوامل پیدا و پنهان بسیاری موجب می‌شوند زنان از امکانات و فرصت‌های برابر با مردان برای حضور در عرصه رقابت برای ورود به مجلس برخوردار نبوده، از حضور پررنگ زنان در عرصه پارلمان جلوگیری شود.
بحث سهمیه‌بندی جنسیتی
اما گفتیم که برای تسریع روند حضور زنان در مجلس به یک پیشران یا کاتالیزور احتیاج است. این پیشران «سهمیه‌بندی جنسیتی» است. ایده اصلی و مرکزی سهمیه‌بندی جنسیتی حضور تعداد بیشتری از زنان در عرصه سیاست است. این ایده می‌گوید که زنان نباید فقط برای نمایش ظاهری در پای صندوق‌های رأی در انتخاباتهای مختلف به کار گرفته شوند.
این فرآیند در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده و نتایح مثبتی داشته است. در حال حاضر تقریبا نیمی از کشورهای جهان به گونهای از سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش ورود زنان به مجالس ملی خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آرژانتین در سال ۱۹۹۱، بلژیک در سال ۱۹۹۴، فرانسه در ۱۹۹۹، عراق در ۲۰۰۴ و اسپانیا در ۲۰۰۷ گونه‌هایی از سهمیه‌بندی جنسیتی را به کار گرفته‌اند.
البته توجه به این نکته ضروری است که سهمیه‌بندی مطلب و راهکار جدیدی نیست و در بسیاری از کشورها برای اقلیت‌ها بر اساس شکاف‌های جغرافیایی، قومیتی، زبانی یا مذهبی از سالیان دور اعمال شده است. سیستم سهمیه‌بندی به معنای افزودن ساده تعداد زنان در پارلمان نیست، بلکه این سیستم در پی بازنویسی تأثیر حضور زنان و گسترده کردن فضای سیاسی کشور برای پذیرش کثرتگرایی است که به تکثر در عقاید و حضور عقاید و نظرات متفاوت در نمایندگی پیوند میخورد.
در کشور ما هم از نوعی از سهمیه‌بندی، مانند سهمیه‌بندی بر اساس جغرافیا، استفاده می‌شود؛ به گونهای که برای نواحی پرجمعیتتر تعداد کرسی بیشتری در پارلمان منظور می‌شود. نوعی از سهمیه‌بندی نیز در حوزه آموزش عالی و شیوه گزینش دانشجو به منظور ایجاد و برقراری شرایط برابر برای رقابت‌کنندگان اعمال می‌شود. بنابراین، نباید با به‌کارگیری واژه «جنسیت» در کنار کلمه «سهمیه‌بندی» و تشکیل عبارت «سهمیه‌بندی جنسیتی» مخالفت و ابراز ناآشنایی کرد.
انواع سهمیه بندی جنسیتی
اما سهمیه‌بندی جنسیتی انواع مختلف دارد که این انواع را می‌توان با طرح دو پرسش از یکدیگر تمییز داد.
۱- چه چیزی سیستم سهمیه‌بندی را تضمین می‌کند؟ برمبنای این پرسش دو نوع سهمیه‌بندی ایجاد می‌شود:
الف ـ سهمیه‌بندی قانونی: که در قانون اساسی، قانون انتخابات یا قانون احزاب تضمین شده است.
ب ـ سهمیه‌بندی داوطلبانه: که بسته به صلاحدید احزاب سیاسی اعمال می‌شود.
۲- سیستم سهمیه‌بندی چه بخشی از فرآیند انتخابات را هدف قرار می‌دهد؟ از این منظر هم سهمیه‌بندی می‌تواند در سه بخش از فرآیند انتخابات شامل کاندیداهای بالقوه، کاندیداهای واقعی و منتخبان اعمال شود. هنگامی که سهمیه‌بندی بر کاندیداهای بالقوه اعمال شود، فهرست‌های کوچکی از داوطلبان بالقوه تهیه می‌شود. در برخی موارد سیستم سهمیه‌بندی را می‌توان بر کاندیداهای واقعی و در کشور ما پس از ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداها به‌وسیله شورای نگهبان به کار گرفت و بر اساس آن فهرست‌های انتخاباتی را تهیه کرد، اما در پاره‌ای از موارد، سهمیه‌بندی روی منتخبان انجام می‌گیرد که نتیجه آن ایجاد و برقراری کرسی‌های رزرو شده است.
الف ـ کاندیداهای بالقوه که فهرست‌های اولیه را شکل می‌دهد
ب ـ کاندیداهای واقعی که سهمیه‌بندی داوطلبان را شکل می‌دهد
ج ـ منتخبان که کرسی‌ها یا صندلی‌های رزرو شده را شکل می‌دهد
سهمیه‌بندی جنسیتی در جهان و اروپا
به طور کلی، اکنون در دنیا حدود ۲۶ کشور از سهمیه‌بندی قانونی، ۲۳ کشور از کرسی‌های رزرو شده و ۵۴ کشور از سهمیه‌بندی داوطلبانه استفاده می‌کنند. این به معنای آن است که در دنیا حدود ۱۰۳ کشور است که به نوعی از سهمیه‌بندی جنسیتی برای ورود زنان به پارلمان‌های ملی استفاده می‌کنند. اگر این بحث را به اروپا محدود کنیم، مشاهده می‌کنیم که ۵۴ کشور اروپایی از بحث سهمیه‌بندی استفاده می‌کنند که شامل ۷ مورد سهمیه‌بندی قانونی، ۱ مورد کرسی‌های رزرو شده و ۱۹ مورد سهمیه‌بندی داوطلبانه است. به عنوان مثال، بلژیک از سهمیه‌بندی قانونی و سوئد از سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب استفاده می‌کنند.
انواع سهمیه‌بندی جنسیتی در اروپا
سهمیه‌بندی قانونی
۷(۱۵.۶%)
کرسی‌های رزرو شده
۱(۲.۲%)
سهمیه‌بندی داوطلبانه
۱۹(۴۲.۲%)
جمع کل
۴۵
نوع سهمیه‌بندی در برخی کشورهای اروپایی
اتریش
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب
بلژیک
سهمیه‌بندی قانونی
فرانسه
سهمیه‌بندی قانونی
آلمان
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب
نروژ
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب
سوئد
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب
پرتغال
سهمیه‌بندی قانونی
انگلیس
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب
در کل، ارزیابی ساختارها نشان می‌دهد در حالی که چارچوب قانون اساسی در اصول ۳ و ۲۰ بر برابری حقوق همه افراد ملت اعم از زن و مرد تأکید دارد، اما فرصت‌های برابر در اختیار زنان و مردان قرار ندارد. از آنجا که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و مشارکت آنها برای دستیابی به توسعه پایدار از ضروریات است، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط لازم برای مشارکت فعال و بهبود سیاست حضور زنان در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه‌های قانونگذاری ضروری است.
ساختارهای عمده که بر دیدگاه جنسیتی در جامعه تأثیرگذار هستند، عبارتند از: ساختار فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی. تاریخ نشان داده که تغییر موانع ساختاری زمان‌بر است و در طولانی مدت نتایج آن حاصل می‌شود. در جامعه ما پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان اعطای حق رأی به زنان هنوز ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی به گونهای تغییر نیافته است که پذیرای تعداد بیشتری از زنان در عرصه مدیریت‌های کلان سیاسی و تصمیم‌گیری‌های پارلمان باشد. از این رو، باید به فکر تغییر موانع نهادی بود که در کوتاه مدت نتایج ملموسی را به بار خواهد آورد. این تغییرات نهادی می‌تواند شامل اعمال سهمیه‌بندی مناسب با جامعه ایران باشد، اما چگونگی طراحی سهمیه‌بندی مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سیمین حاجی‌پور ساردویی*
- 10
- 1
