متهم ارزی در شیراز به ۱۵ سال حبس محکوم شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری استان فارس یکشنبه اعلام کرد: پس از برگزاری دادگاه علنی متهم ۲۸ ساله اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس متهم جوان پرونده به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

این چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس است.

دادگاه اخیر (شنبه) با موضوع بررسی اتهام اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در این جلسه علنی دادگاه، کوروش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست علیه ایمان کیوانی ۲۸ ساله به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶ را مطرح ساخت.

در این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی ها پرداخت.

در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع شد و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.

همچنین دادگاه علنی در مورد محتکر دارو، فروشنده ارز، مخلوط کنندگان ماسه با گندم در روزهای اخیر در شیراز برگزار شده است.