تکليف «نجفي» امروز مشخص مي‌شود و مشخص خواهد شد که شهردار و وزير اسبق چند سال مهمان زندان خواهد بود. او امروز بار ديگر به پشت ميز محاکمه خواهد رفت. وکيل محمدعلي نجفي مي‌گويد: ۱۷ ابهام به نظريه جديد کارشناسي وارد است و چنانچه قتل شبه‌عمد تأييد شود، يک تا ۳ سال حبس در انتظار شهردار اسبق تهران خواهد بود. عضو هيأت مديره انجمن علمي آيين دادرسي مدني ايران در رابطه با وضعيت برگزاري دادگاه محمدعلي نجفي (علني يا غيرعلني بودن آن) به فارس گفت: طبق قانون اساسي مواردي خاص براي برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و غيرعلني مطرح شده است.
احمد محمدي اظهار کرد: در مواردي خيلي خاص مانند وقوع جرائم منافع عفت يا امنيت جامعه آمده که قانون‌گذار مي‌تواند دادگاه غيرعلني برگزار کند. محمدي افزود: اما چنانچه موارد خاصي مطرح نباشد اصولا جلسات دادگاه علني است، البته در هر مورد و پرونده‌اي تشخيص آن با دادگاه است و قاضي پرونده اختيار کامل دارد که دادگاه را علني يا غيرعلني برگزار کند. عضو هيأت مديره انجمن علمي آيين دادرسي مدني ايران گفت: چنانچه حکم پرونده شهردار اسبق تهران قتل شبه‌عمد باشد حبس سه تا هفت سال براي ايشان در نظر گرفته مي‌شود و طبق قانون چنانچه يک سوم محکوميت خود را طي کند مي‌تواند بخشوده شده و از زندان آزاد شود.
ارتباط کنار رفتن وکلا با نتايج مطلوب!
زماني که وکيل نجفي يعني محمود طباطبايي کنار گذاشته شد اتفاق خوبي براي متهم رخ داد و خانواده ميترا استاد رضايت دادند. حالا نوبت وکلاي استاد بود که کنار بروند تا شايد فردا نتيجه خوبي برايشان حاصل شود. وکلاي مرحوم ميترا استاد استعفا دادند و به نوعي از پرونده قتل همسر دوم محمدعلي نجفي خارج شدند.
فارس نوشت: «وکلاي ميترا استاد از وکالت موکل خود در پرونده قتل مرحومه توسط محمدعلي نجفي استعفا دادند. اين اتفاق در شرايطي رخ داده که ۶ آذر قرار است مجدد دادگاه محمدعلي نجفي برگزار شود. محمود حاجلويي و مسعود افرازه وکلاي ميترا استاد به فارس گفتند که از وکالت اين پرونده استعفا داده‌اند. اين وکلا اعلام کردند: فعلا دلايل استعفاي خود را بيان نمي‌کنند و در زمان ديگري شفاف‌سازي خواهند کرد.»
وکيل نجفي رفت اما نرفت
نکته قابل تامل شيوه کنار رفتن وکلاي متهم و شاکي است. محمود عليزاده طباطبايي، در ابتدا وکيل نجفي بود و ۷ خرداد ۹۸ با حضور در دادسراي جنايي تهران بزرگ و اخذ امضا از «محمدعلي نجفي» وکالت او را بر عهده گرفت ولي سرانجام از سوي نجفي از وکالت در اين پرونده عزل شد.
بسياري اين اقدام نجفي را براي گره نخوردن پرونده خانوادگي‌اش با مسائل و موضوعات سياسي مي‌دانند و برخي هم معتقدند اين موضوع به دليل فشار بر نجفي براي عزل عليزاده طباطبايي از وکالت در اين پرونده بوده است. عده‌اي هم مي‌گويند، طرح مسائل و موضوعاتي که هم اکنون عليزاده طباطبايي تأکيد دارد در پرونده نجفي اتفاق افتاده، اما رسانه‌اي نشده و او سعي در رسانه‌اي کردنشان دارد، دليل عزل او در پرونده قتل «ميترا استاد» بوده است.
اين وکيل اما مي‌گويد: «آقاي نجفي به من گفت که اين‌ها مي‌گويند عليزاده طباطبايي نباشد. اگر طباطبايي باشد ما رضايت نمي‌دهيم.» عليزاده طباطبايي به‌رغم اينکه از پرونده نجفي کنار گذاشته شده اما وظيفه خودش مي‌داند تا به بيان گمانه‌ها بپردازد ادعاي اين وکيل دادگستري از ابتدا حول محور قاتل نبودن نجفي بود و هر بار دليلي براي اثبات اين ادعا مطرح ميکند. اما کنار رفتن عليزاده طباطبايي نتيجه خوبي داشت. هر چند در ادامه شرايطي پيش آمد که شايد نياز به رضايت اولياي دم ميترا استاد هم نباشد.
چرا دادگاه دوباره؟
پرونده نجفي پس از تکميل تحقيقات از سوي دادسراي جنايي به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفي را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غيرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد.
نجفي و وکلايش که معتقد بودند نواقصي در روند تحقيقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار گيرد. اين در حالي است که مسعود استاد برادر مرحوم ميترا استاد روز ۲۳ مرداد از اعلام رضايت اولياي‌دم از قصاص نجفي خبر داده بود. پيشتر حميدرضا گودرزي درباره علت اعتراض به حکم به رغم گذشت اولياي دم از قصاص به تسنيم گفته است: اعتراض ما به رأي دادگاه با مساله رضايت اولياي دم ارتباطي ندارد و اين اعتراض مربوط به جنبه عمومي جرم است.
قتل يک جنبه عمومي و يک جنبه خصوصي دارد. جنبه خصوصي حق اولياي دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضايت دادند و از آنها نيز متشکر هستيم اما معتقديم قتل رخ داده در اين پرونده شبه عمد بوده و بايد اين مساله را ثابت کنيم و براي ثابت کردن بايد اعتراض مي‌کرديم» شهريور بود که وکيل نجفي از نقض حکم قصاص موکلش به دليل نقص تحقيقات خبر داد و گفت: ديوان عالي کشور اعلام کرده که پرونده داراي نقص است.
يک روز پس از آن نيز رئيس ديوان عالي کشور اعلام کرد که ديوان عالي در «نوع قتل» ترديد کرده است و بايد ابهامات پرونده رفع شود. گويا از نظر ديوان، رسيدگي دادگاه ناقص بوده و در عمدي بودن قتل ترديد شده است و امروز وضعيت نجفي مشخص خواهد شد. وکيل نجفي گفته است: «کارشناسان معتقدند گلوله ابتدا به دست و سپس خارج شده و به صورت «زاويه‌دار» به قفسه سينه خورده است و اين دلايل درها را براي دفاع قتل شبه‌عمد باز ميکند.» همين موضوعات سبب محاکمه مجدد نجفي شد که شايد اين بار به قتل غيرعمد محکوم شود.
ياسمين طالقاني
- 12
- 4
