تعدیل قرارداد
قرارداد به نوعی توافق بین اشخاص گفته می شود که درخصوص مسائل مالی و غیرمالی انجام می شود. قرارداد از ویژگی های متعددی برخوردارست، ولی مهم ترین آنها اینست که در اثر قرارداد، هر کدام از طرفین متعهد میشوند. به عبارتی دیگر قرارداد، به توافقی دو طرفه گفته میشود که هرگز نمی توان به صورت یک طرفه آنرا برهم زد. نکته ی جالب توجه اینست که دادگاه هم اجازه ندارد حکمی را برخلاف قرارداد طرفین صادر کند ولی گاهی وقت ها، یک قرارداد نیازمند تغییر یا تعدیل می باشد. معنای تعدیل در لغت، تقسیم کردن ازروی عدالت و معتدل کردن می باشد.
تعدیل قرارداد به این معنیست که شروط قرارداد یا آثار آن در صورتی تغيير می کند که به اجازه قانون و بدون توافق طرفین باشد. این تغییر معمولاً به این منظور انجام میشود که بین تعهدات قراردادی، تعادل برقرار شود که گاهی وقت ها به هر علتی از بین رفته است. به عبارت دیگر، گاهی وقت ها اوضاع به گونه ایست که رابطه قراردادی میان اشخاص، به ضرر یکی از طرفین به شکلی کاملا فاحش تغییر می کند.
قانون، بعضی وقت ها مجوز تعدیل قرارداد را به منظور برقراری توازن بین طرفین قرارداد به افراد می دهد. به همین علت، کاربرد تعدیل قرارداد برای قرارداد هاییست که جنبه مالی دارند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نمی توان خواهان تعدیل شرایط قرارداد به صرف هر تغییری در اوضاع واحوال شد، بدین دلیل که یکی از مبانی قرارداد ها و قرارداد های درازمدت اینست که اشخاص می خواهند ثبات داشته باشند و اگر در اوضاع اقتصادی، کوچک ترین تغییری رخ داد مجبور به پرداخت خسارت و هزینه نشوند. بنابراین، در موارد اندکی شاهد تعدیل قرارداد هستیم.
شروط قاضی برای تعدیل قرارداد
قاضی باید چندین شرط را برای تعدیل قرارداد بشناسد:
* غیرقابل پیش بینی بودن حادثه:
به حادثه ای که بطور غیرعادی، ناگهانی و نادر، اتفاق بیفتد حادثه ی غیرقابل پیش بینی می گویند.
* اجتناب ناپذیر بودن حادثه:
از دیگر شرایط لازم برای تعدیل قرارداد می توان به نظریه عدم پیش بینی آن اشاره کرد که در این صورت حادثه غیرقابل اجتناب است.
* عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد:
قاضی باید توانایی تشخیص حادثه ی رخ داده را داشته باشد که شرعا به متعهد و اراده اش نسبت داده نشده است. برای شناسایی این شرط لازم است که حادثه از اراده متعهد بطور کامل، خارج شود. در این صورت اگر متعهد دچار هرگونه اشتباهی هرچند کوچک شود احراز این شرط با مشکل رو به رو میشود.
* تغییر اساسی وضعیت در قرارداد:
تغيير اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد به عنوان مهم ترین شرط تعدیل قرارداد به شمار می رود.
انواع تعدیل قرارداد
انواع مختلفی از تعدیل قرارداد وجود دارد ولی تعدیل قرارداد در یک تقسیم معروف از نظر اراده ی تعدیل کننده ی قرارداد سه قسمت تقسیم میشود:
- تعدیل قانونی:
تعدیل قانونی قصد دارد با حکم قانون، ارزش از دست رفته مهر را مشخص کند. بدین ترتیب چنانچه شروط قرارداد در شرایط خاص و بحرانی توسط قانونگذار، غیر عادلانه تشخیص داده شود؛ شرایط عوض( قیمت ها و..) را تعیین می کند و یا گاهی وقت ها اجازه تعیین عوض( بالا، پایین آوردن قیمت ) را به یکی از طرفین میدهد که چنین کاری برخلاف حاکمیت اراده طرفین است.
- تعدیل ایقاعی:
زوج با اراده خودش از طریق تعدیل ایقاعی می تواند میزان مهر را به نفع زوجه زیاد کند یا بعبارتی زوجه این حق را دارد که با اراده خودش، میزان مهر را کاهش دهد.
- تعدیل قراردادی:
در زمان تنظیم انعقاد قرارداد، طرفین می توانند با هم توافق کنند که چنانچه شرایط خاص یا بحرانی بوجود آید، یا قیمت ها در هر سال، افزایش و یا کاهش داشته باشد، در این صورت باعث میشود که شرایط و قیمت قرارداد تغيير کند که اگر در قراردادها، چنین شرطی درج شود، خلاف قانون نیست و خدشه ای به اصل قراردادها وارد نمی شود، مثل قرارداد باطل شده ای که بخاطر نامعلوم بودن معامله، ایجاد میشود که در این مورد ، قابل قبول نیست بدین دلیل که عرف، ملاک تشخیص آن می باشد.
- تعدیل قضایی:
درصورتی تعدیل قضایی قابل دفاع است که مواردی همچون اشتباهات ثبتی، غرور و تدلیس اصلاح شود.
قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می کند؟
گاهی اوقات ارزش واقعی پول در اثر بروز اتفاقاتی همچون جنگ، بحران اقتصادی طولانی مدت و … به میزان چشمگیری تغيير می کند. در چنین شرایطی، باعث تعدیل قانون قراردادها به منظور متناسب شدن ارزش واقعی پول می شود. البته این کار، گاهی اوقات در زمان کاهش ارزش پول انجام شود. به عنوان مثال مهریه از قراردادهایی به شمار میرود که محاسبه ی ان طبق نرخ روز می باشد. بر اساس عرف، زن فقط در صورتی بمنظور دریافت مهریه اش در ایران اقدام می کند که با شوهرش مشکل پیدا کند.
معمولاً در زمانی که زن بمدت چند سال با همسرش زندگی کرده باشد ، مهریه ی خود را درخواست می کند. مهریه در این هنگام به علت تورم، ارزش اولیه اش را از دست می دهد و نحوه ی محاسبه ی آن بر طبق قانون، به نرخ روز می باشد. در این شرایط، قانون به زن به عنوان طرف قرارداد کمک می کند به دلیل این که با گذشت زمان، ارزش پول با ضرر شدید مواجه می شود و ضرر او را از طریق تعدیل قرارداد به نوعی جبران می کند.
یکی از انواع شروط قرارداد، مهلت پرداخت مبلغ می باشد. چنانچه یکی از طرفین، برخلاف این شرط عمل کند و آنرا اجرا نکند، عواقب بسیاری او را تهدید می کند. قانون براساس اوضاع و احوال به دادگاه اجازه می دهد که به متعهد برای پرداخت مبلغ، مهلت بدهد یا این مبلغ را برایش قسط بندی کند. درصورت عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه به صورت کامل و یکجا ، دادگاه میتواند مهریه را طبق اوضاع و احوال مرد یا موقعیت های دیگر، قسط بندی کند. بنابراین مرد با گذشت زمان میتواند مبلغ مورد نظرش را بپردازد.
به عنوان نمونه وقتی کسی پول خود را به شخص دیگری قرض دهد و آن فرد برای بازگرداندن پول، حداکثر سه ماه زمان داشته باشد، در اینصورت دادگاه، موقعیت را در نظر می گیرد مانند این که شخص مدیون، دسترسی به پول خود به خاطر اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور را ندارد؛ بنابراین دادگاه برای پرداخت قرض خود، سه ماه دیگر به شخص مدیون مهلت میدهد. در این برهه به منظور رعایت انصاف، قرارداد تعدیل شده است.
تعدیل در قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری به نوعی قرارداد گفته میشود که کارفرما طبق این نوع قرارداد، مسئولیت انجام کار خود را به پیمانکار میدهد و در قرارداد، به شرح جزئیات این همکاری می پردازد. دلایل مختلفی برای قرارداد پیمانکاری وجود دارد که باعث تعدیل قانونی یا قراردادی میشود. در حین انجام قرارداد، احتمال وقوع شرایط غیر منتظره ای وجود دارد که از مهمترین دلایل تعدیل قرارداد به شمار می رود. این نوع تعدیل به طرفین، کمک زیادی می کند بدین دلیل که در هنگام وقوع شرایط غیر منتظره در حالت عادی، یکی از طرفین، قرارداد را فسخ یا تعلیق می کند در حالیکه میتوان با عدم فسخ آن، از طریق مذاکره و توافق قرارداد، این مشکل را برطرف کرد و با همکاری کردن موجب ایجاد تعدیل قرارداد شد.
تورم از مهم ترین تغییرات اوضاعی به شمار می رود که منجر به ایجاد تعدیل قرارداد می شود؛ در صورت ذکر کردن این بند در قرارداد توسط طرفین، اگر شخص پیمانکار بخاطر تغییر قیمت ها متحمل ضرر شود به خاطر همین بند مذکور می تواند درخواست تعدیل قرارداد را داشته باشد تا از این طریق، ضرر و زیان به شخص کارفرما وارد نشود. در اینصورت طرفین می توانند قرارداد اصلاحی یا تکمیلی را تنظیم کنند و طبق شرایط جدید، آنرا تطبیق دهند.
اسباب تعدیل قرارداد
اراده ی طرفین قرارداد در تعدیل قرارداد برای کامل شدن تعدیل میباشد که شکل گیری این اراده ی جدید در طرفین بخاطر انگیزه ها و دواعی مختلف شخصی، اقتصادی، اجتماعی و … میباشد و موجب تغییر و تحول قرارداد میشود. قانون گذار در تعدیل قانونی عناصر مختلفی از جمله نظر عمومی و ترجیح مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و دیگر ملاکات و مصالح را در نظر میگیرد و دست به تعدیل می زند.
علل بوجود آمدن تعدیل قرارداد
از عوامل برهم زننده ی نظم قراردادها میتوان به افزایش و کاهش مکرر نرخ کالاها و خدمات، نوسانات شدید اقتصادی، سیل، جنگ، زلزله، بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خشک سالی، قحطی، طولانی بودن مدت قرارداد، تغيير توان متعاقدین، تغییر سلیقه و اراده های متعاقدین، ارتباط کل یا بخشی از قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد. همچنین از دلایل نامتعادل شدن قرارداد می توان از مواردی همچون جهل متعاقدین و یا سوءاستفاده و سوءنیت یکی از متعاقدین یاد کرد . این نکته را در نظر داشته باشید که مواردی که باعث تعدیل قرارداد میشود کاهش ارزش پول و یا افزایش ارزش آن در قبال کالا و یا خدمات میباشد .
گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش
- 15
- 4