یک فعال کارگری به تشریح عقب‌ماندگی مزدی کارگران پرداخت و تاکید کرد: تنها راهکار موثر، بازگشت به بندهای مزدی قانون کار است. به گزارش ایلنا، بحث دستمزد و میزان افزایش آن، در نیمه‌ی دوم سال داغ می‌شود. امسال اما از یک طرف زمزمه‌ی اصلاح قانون کار شنیده می‌شود و از سوی دیگر، گفته می‌شود؛ بودجه نیست و افزایش حقوق باید به رقم‌هایی مثل ده درصد محدود بماند.
نادر مرادی (فعال کارگری) با اشاره به وعده‌های مهار تورم می‌گوید: حتی اگر تورم از این به بعد مهار شود و قیمت‌ها تثبیت شود بازهم فاصله عمیقی میان حداقل دستمزد و سبد معیشت حداقلی وجود دارد؛ در واقع اثر تجمیعی تورم ماه‌ها و سالیان بایستی با افزایش دستمزد از میان برداشته شود.
وی به اعداد و ارقام اشاره می‌کند و می‌گوید: با هر متر و معیار حداقلی که حساب کنیم، سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، سبد هزینه‌ی خانوار، ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزدبگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم، ۵۸ درصد کاهش داشته است.
به گفته مرادی، این فاصله‌ی عمیق، به دلیل بی‌توجهی به نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار به وجود آمده است و اگر این بی‌توجهی تداوم داشته باشد، شاهد کاهش بیشتر قدرت خرید و خالی ماندن سفره‌های کارگری خواهیم بود.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر، حداقل مزد و مستمری کمی بیشتر از صد دلار است؛ مزد ساعتی کارگران، یک دلار هم نیست؛ در چنین چیدمانی کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین کارگران جهان هستند و بازنشستگانی که سی سال برای تولید و سازندگی زحمت کشیده‌اند، امروز با مشکلات حاد معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: تنها راهکار، توجه به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و پرهیز از بحث‌های جانبی و فرسایشی مثل اصلاح قانون کار است؛ در این برهه‌ی زمانی، تنها چیزی که حایز اهمیت بسیار است، حل بحران معیشت است و بس.
- 18
- 3
