دبیرکل خانه کارگر: حذف ارز ترجیحی افزایش دستمزد‌ها را بی‌اثر می‌کند

بالاخره حداقل دستمزد  برای کل سال ۱۴۰۱ تصویب شد. پس از کشمکش و مباحثات فراوان در اتاق‌های شورای عالی کار بالاخره نمایندگان کارگری به افزایش حداقل خالص دریافتی کارگران از رقم حدود دو میلیون ۶۰۰هزارتومان سال ۱۴۰۰ به رقم چهار میلیون و ۱۸۰هزار تومان رضایت دادند. به‌این ترتیب یک کارگر فاقد سوابق و سنوات و فرزند، با مزایای حق مسکن و بن حدود پنج میلیون و۶۸۰ هزارتومان دریافت خواهد کرد. این درحالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حداقل کف مطالبه خود را ۹میلیون تومان -رقمی که خود دولت درباره سبد حداقل معیشت کارگران اعلام کرد- قرار داده بودند. این درحالی است که با تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات بسیاری از اقلام مصرفی، مشخص نیست وضعیت گرانی و تورم در سال آینده چگونه باشد. با این حال  دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار پیشین مجلس  نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و آینده ابراز نگرانی کرد.

علیرضا محجوب  با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: «بنده از همه اعضای شورای عالی کار شامل ریاست و تک‌تک اعضای گروه‌ها تشکر می‌کنم که وقت گرانقدر خود را وقف کار تعیین حداقل دستمزد کردند. این درحالی است که با وجود طولانی بودن جلسات خسته نشدند. آنچنان که بنده خبر دارم از غروب روز چهارشنبه به میزان چهار جلسه کاری مداوم تا ساعت شش صبح پنج‌شنبه که امروز است، کار فشرده انجام شد؛ این نشان می‌دهد که چه میزان کار طاقت فرسایی صورت گرفته و به‌خصوص نمایندگان کارگری که طرف اصلی این گفت‌وگو بوده‌اند، چه میزان انرژی صرف شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که «چرا برخلاف سنوات گذشته جلسات تعیین حداقل دستمزد امسال فاقد کشمکش و حواشی و طولانی‌شدن‌های سال‌های قبل بود؟» اظهار کرد: بنده اطلاع دارم که نمایندگان کارگری هرگز در مذاکرات حداقل دستمزد قدمی پس نگذاشتند. اگرچه پیشنهاد کف نماینده‌های کارگری رقمی بود که وزارت کار دولت فعلی به‌عنوان رقم هزینه سبد حداقل معیشت (۹میلیون تومان) اعلام کرده بود. آنچه که نمایندگان کارگری گفتند این بود که کف رقم مورد مذاکره همان رقم هزینه سبدحداقل معیشت باشد و باتوجه به تورم و مسائل دیگر، درباره باقی ارقامی که قرار است به رقم اعلامی از سوی وزارت کار اضافه شود مذاکره کنیم. اما با این حال نماینده‌های طرف کارگری طی این چند روز مذاکرات دوجانبه و سه جانبه زیادی را پیش از جلسه نهایی انجام دادند تا از منافع کارگران دفاع نمایند.

محجوب با تاکید بر این نکته که «از نظر ما حداقل دستمزد تصویب شده امروز به‌هیچ وجه کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد» افزود: با همه این احوال ما دو سوم از سبد حداقل معیشت عقب بودیم و با مصوبه امروز یک سوم این مسیر را تا سبد حداقل معیشت طی کردیم. از این جهت تلاش نمایندگان کارگری قابل تقدیر است و مصوبه آن‌ها به نسبت گذشته مقبول‌تر است. نکته‌ای اصلی‌ای که وجود دارد این است که با اقدامات دیگر نباید به مصوبه مزدی امروز تعرض شود!

نماینده سابق تهران در مجلس با اشاره به اینکه «هنوز حداقل دستمزد اعلام شده یک سوم از سبد حداقل معیشت کمتر است و ما یک سوم این رقم (حدود سه میلیون تومان) از مزدی که باید کارگران دریافت کنند عقب هستیم» تصریح کرد: «با رقمی که اعلام شده، هنوز یک سوم سبد معیشت را به کارگران بدهکار هستند و بدهکاران نباید فردا طلبکار شوند. آن‌ها حق ندارند بگویند که رقمی زیادتر می‌دهند زیرا رقمی ندادند! اگر دقت کنید خواهید دید که تازه رقم‌ها و قیمت‌های جدید کالاهای مصرفی مهم از سال آینده در راه است. دور جدید افزایش قیمت‌ها در راه است و کارفرمایان و دولت نباید با این رقمی که اعلام شده ادعا کنند که افزایش دستمزدها باعث این گرانی و تورم شده است».

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی، این اقدام را عامل اصلی تورم در سال آینده ارزیابی کرده و اضافه کرد: «این سیاست جدید دولت البته به‌نظر ما تداوم نخواهد یافت، زیرا دولت همزمان خود هم خریدار و تقاضاکننده انحصاری و هم عرضه کننده و فروشنده انحصاری ارز در بازار است. کسانی که در آینده به صورت خرد در بازار ارز خرید و فروش می‌کنند به‌قدری کوچک هستند که در برابر دولت نمی‌توانند عرض اندامی بکنند. اتفاقی که افتاده این است که ما در گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار خرید و فروش ارز را با قیمت ارز ترجیحی انجام دادیم و با سیاست جدید دولت احتمال افزایش ۶ تا ۸ برابری ارقام قبلی خریداری شده وجود دارد. با این حساب ما شاهد این خواهیم بود که عمده این کالاها که اغلب (مانند نان و خوراک وابسته نهاده‌های دامی و..) ضروری و پرکشش هستند، شاهد افزایش همه جانبه قیمت‌ها خواهیم بود. مثلا وقتی قیمت کود شیمیایی افزایش می‌یابد، قیمت سیب زمینی نیز در ادامه افزایش پیدا می‌کند. لذا تاثیر این سیاست بر اقتصاد کشور و قیمت‌های بازار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.»

محجوب با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند» تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند. هرچند ما از مواضع و دست‌آورد نمایندگان کارگری شورای عالی کار قویا حمایت می‌کنیم، اما هم ما و هم آن‌ها باید بکوشیم که در آینده باز هم فاصله بین این مزد ناچیز و هزینه‌های خانوارهای کارگری را کاهش دهیم. صاحبان واحدهای اقتصادی نیز نباید فراموش کنند که رقم تصویب شده امروز باید بزرگتر شود تا کفاف حداقلی از زندگی نیروی کار ایشان را بدهد. دولت نیز باید از تصمیم ارزی خود منصرف شود و اجازه ندهد که با این اقدام قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد. در این صورت ممکن است کمی سال بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم، وگرنه اگر با قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته در سال آینده مواجه باشیم، کارگران در همان فروردین ماه که اولین حقوقشان را دریافت می‌کنند، ضربه خواهند خورد و تنها عدد نصیب‌شان می‌شود و نه افزایش دستمزد. دولت موظف است که قدرت خرید را حفظ کند و این در گروی انصراف دولت از سیاست حذف ارز ترجیحی است.