فردا نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار با موضوع بررسی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران برگزار می‌شود، آن هم در شرایطی که در نخستین روز از یازدهمین ماه سال جاری و درحالی‌که کمتر از ۶۰روز به پایان سال باقی مانده است، نه نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار شده و نه کمیته دستمزد آغاز به کار کرده است. این موضوع در شرایطی است که تا پایان آذر ماه، تورم سالانه خوراکی‌ها رکورد ۶۳درصد را نیز رد کرده است. حال سوال اینجاست که وقتی کارگران تشکل‌های مستقل و بزرگ برای تاثیرگذاری واقعی بر تصمیمات دولتی ندارند و در مذاکرات مزدی همه چیز به التفات و سوگیری‌های دولتی‌‌ها بستگی دارد، چطور می‌شود به تعیین مزد عادلانه امید بست و منتظر بود که از شورای عالی کار، یک «نتیجه مطلوب» بیرون بیاید.
به اعتقاد فعالان کارگری، بحران معیشت هیچ وقت به این اندازه جدی نبوده است. آنها می‌گویند کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند. همچنین در شرایطی که کارگران بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش می‌کشند برخی از این گرانی‌ها سود می‌برند؛ آن همان کسانی که در این نابرابری آزاردهنده، از مالیات معافند و در مقابل کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می‌دهند؛ هم مالیات تورمی پنهان بابت گرانی‌ها و هم مالیات بر حقوق و ارزش افزوده. در این بین، همان اصل افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم نیز نادیده گرفته می‌شود.
تاخیر در ورود به مذاکرات مزدی و نگرانی‌های کارگران
در این مختصات، تاخیر امسال در ورود به محاسبات سبد معیشت، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. آیا به‌رغم صعود بی‌سابقه نرخ تورم، قرار است همان افزایش غیرکافی سال قبل که برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴درصد بود، از کارگران دریغ شود؟ در عین حال، خبرهای جسته و گریخته‌ای در کار است که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ برگردانند یعنی تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن سبد معیشت. این اخبار و آن تاخیر، دست به دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مساله پردغدغه بدل کنند.
پسرفت شدید دستمزد کارگران در قیاس با همتایان ترک
به عقیده کارشناسان اقتصادی و روابط کار، دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر گرفته شود، از آنچه که باید باشد، عقب افتاده است. اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم باز هم به همین نتیجه می‌رسیم؛ یعنی دستمزد حتی ۱۰ روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.
«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی یک قیاس بین دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است. او در این قیاس به این نتیجه رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در ۱۳۸۹ (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. حداقل دستمزد در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵درصد و در ترکیه فقط ۹درصد کاهش یافت. همچنین نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰درصد در دی ۱۴۰۱ رسید».
سلطانی در یک نمودار، مسیر سقوط دستمزد دلاری ایرانیان در بازه یازده ساله اخیر را نشان می‌دهد. او ادامه می‌دهد: دستمزد ایرانیان سقوط کرده و اهتمامی برای ترمیم آن بر مبنای قانون نیست اما در ترکیه که کاهش دلاری دستمزد بسیار کمتر بوده، سه بار در طول یک سال دستمزد ترمیم شده است؛ تصمیمی عقلایی و کارشناسانه که نه فقط به نفع طبقه کارگر که به نفع تولید ملی هم بود چون خروج از رکود دامن‌گیر، چاره‌ای ندارد جز افزایش عادلانه حقوق اکثریت جمعیت کشور.
افزایش شدید هزینه سبد معیشت در سایه تورم سنگین مواد غذایی
نگاهی به هزینه سبد معیشت هم نشان می‌دهد که دستمزد کارگران، عقب‌افتادگی شدیدی نسبت به هزینه‌ها دارد. سبد معیشت محاسبه شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ با احتساب داده‌های آماری دی ماه همان سال، از سوی وزارت اقتصاد حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. اگر همان معیارها را برای به‌روزرسانی سبد معیشت خانوارهای کارگری به کار بگیریم، فقط سبد خوراکی‌های خانوار امروز به اندازه دستمزد حداقلی کارگران یعنی حداقل ۷ میلیون تومان است. اگر افزایش بی‌امان نرخ مسکن و سایر مولفه‌ها مانند آموزش، درمان و حمل و نقل را به این رقم بیفزاییم یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام دهیم، بدون تردید به اعدادی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم و اینها همان اعدادی هستند که کارگران در یک نگاه حداقلی معتقدند با کمتر از این نمی‌توان زندگی کرد.
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور در این رابطه می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد شورای عالی کار در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم. با پیاز کیلویی ۳۰هزار تومان و گوجه فرنگی کیلویی ۲۸هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰هزار تومان و مسکن چهار برابر گران شده، چگونه درصدهایی مثل ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ و ۵۰درصد می‌تواند جوابگو باشد. با یک دو دو تا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.
«بهرام حسنی‌نژاد» فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو نیز در پاسخ به این سوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدایی شامل خوراک، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل را برآورده کند، می‌گوید: اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد. با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند و لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره‌خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آن هم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین‌شهر».
«نادر مرادی» فعال کارگری نیز معتقد است یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه، ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو تا سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها. او تاکید می‌کند: از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند.
نسرین هزاره مقدم
- 11
- 6
