به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه‌ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.
شریعتی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نشود به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق میزان افزایش حقوق برای همه به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود و عبارت «به طور متوسط» حذف شده است. این بدان معناست که کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق ۸ میلیونی و کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت موضوعی که به نفع حقوق بگیران پایین نیست.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به عنوان مخالف گفت: اگر قرار باشد افزایش پلکانی اعمال شود بدان معناست که ما تفاوتی بین بی عدالتی و تبعیض گذاشته‌ایم این یعنی فرقی نمی‌کند بین کسی که سابقه ۲۰ ساله دارد با کسی که تازه استخدام شده است.
وی ادامه داد: طبیعتا باید تفاوتی بین افراد با تجربه و کم سابقه وجود داشته باشد.
قاسم ساعدی نماینده شوش به عنوان موافق گفت: میزان افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. حذف پلکانی افزایش حقوق هم اقشار ضعیف را با مشکل مواجه می‌کند.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه گفت: اگر قرار باشد که برای همه ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود و پلکانی هم نباشد یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن کس که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۶ میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست. باید به اقشار پایین دست توجه شود.
شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم یعنی حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر حقوق والدین شهدا هم به همین ترتیب کم می‌شود.
مالک شریعتی در پیشنهاد خود پیشنهاد برگشت لایحه در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ را مطرح کرده بود که در آن میزان متوسط حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود.
به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان مجلس با ۴۸ رای موافق ۱۵۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
بعد از مخالفت نمایندگان افقهی مجددا در پشت تریبون مجلس این توضیح را مطرح کرد که دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این میزان پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می‌شوند.
حسینی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب‌های افقهی گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و ۹۰۰ در نظر گرفته بود پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی دارد؛ البته خوب شد با این صحبت‌های آقای افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.
۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می یابد:
ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیقی موضوع جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیقی بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.
مجلس کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در سال آینده را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، جزءهای ۳ و ۴ بند الف تبصره ۱۲ را به شرح زیر تصویب کردند.
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.
۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
مجلس پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ه) تبصره ۱۲ لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق این مصوبه ، پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره(۳) ماده(۱۱۷) می باشد.
همه کارکنان دولت مشمول دریافت مزایا می‌شوند
در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندالحاقی ۱ تبصره ۱۲ به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید.
طبق این مصوبه، در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و درراستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف بند ل تبصره ۱۲ موافقت کردند.
در بند (ل) تبصره ۱۲ لایحه دولت آمده بود: به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافق مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسب به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.
تمامی پرداخت‌ها به کارکنان فقط در یک فیش درج می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (ح)، (ط)، (ی) و (ک) تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس در بند ح:
۱- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۲- برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
ط- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.
ی- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
ک- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.
- 14
- 4
