خبر بد درباره سرنوشت FATF در مجمع تشخیص /شرط عجیب نمایندگان

به گزارش اعتمادآنلاین، ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. گروهی که توصیه‌های ۴۰گانه‌اش در قالب چهار لایحه به مجلس دهم رفت و وضعیت ۲ لایحه آن در گیرودار مخالفت‌های شورای نگهبان و البته پیش از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نامشخص است. هرچند گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است.

 نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیات، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند. پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

حالا با گذشت یک سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. علی‌الخصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌آورد.

پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FAFT ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد.

در این میان دسته‌ای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله‌مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی‌کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو هم متفاوت است.

بی‌نیازی به FATF با دور زدن تحریم‌ها

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از جمله منتقدان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است و در این باره تاکید می‌کند که FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است و آسیب‌پذیری ما را چندبرابر می‌کند.

او همچون برخی افراد که معتقدند هزینه کار کردن در شرایط تحریم بهتر از توافقی با آمریکاست که به زعم آنها توافق خوبی نیست اظهار می‌دارد: «اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود؛ در واقع با پذیرش توصیه‌های این سازمان و به‌ اصطلاح شفاف‌سازی، دست‌های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.»